کمیته ثبات مالی در دومین اقتصاد بزرگ دنیا، چین چگونه است؟

برای آگاهی از آخرین اخبار بورس اوراق بهادار تهران اینجا کلیک کنید

اقتصادآنلاین – هانا پاکمند؛ همانطور که در گزارش‌های قبلی الزام وجود نهاد ثبات مالی، در بسیاری از کشورها را مورد بررسی قرار دادیم. در ادامه در این گزارش قصد داریم نهاد ناظر بر دومین اقتصاد بزرگ دنیا و ثبات مالی حاکم بر آن یعنی چین را مورد بررسی قرار دهیم و با بررسی سیر توسعه اقتصاد این کشور، تاثیر آن بر اقتصاد شرق آسیا را تحلیل ‌کنیم.

روند توسعه اقتصاد چین

پیشرفت اقتصاد چین تا حد زیادی مبتنی بر وحدت تصمیم‌گیری و حمایت قاطع دولت چین از اصلاحات اقتصادی است. سازمان‌های اقتصادی در چین، دولتی است اما به کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی اجازه کار و ترقی می‌دهد. همه این عوامل موجب شده که اقتصاد چین با در بر داشتن ثبات مالی مطلوب در مسیر پیشرفت باقی ماند و این در حالی است که طی سال‌های اخیر جنگ تجاری شدیدی توسط ایالات متحده علیه این کشور آغاز شده بود.

کمیته ثبات و توسعه مالی در چین

کمیته ثبات و توسعه مالی یک نهاد نظارتی مالی تحت نظارت شورای دولتی چین است که در سال ۲۰۱۷، با هدف تقویت هماهنگی بین تنظیم‌کنندگان مالی و تکمیل کاستی‌های نظارتی در چین تأسیس شد.

رییس جمهور چین، شی جین پینگ، در جریان سخنرانی در کنفرانس ملی کار مالی که طی روزهای ۱۴ تا ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۷ در پکن برگزار شد، کمیسیون ثبات و توسعه مالی را پرچم‌گذاری کرد. در ماه نوامبر کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و شورای دولتی تأسیس کمیته ثبات و توسعه مالی تحت نظارت شورای دولتی را تصویب کردند.

 هدف اصلی کمیسیون توسعه و ثبات مالی تقویت، هماهنگی و تنظیم مقررات مالی، پیش‌گیری از ریسک سیستماتیک، تقویت نقش تنظیمی بخش‌های نظارتی مالی و تضمین توسعه پایدار بخش مالی چین است.

رهبران چین، ثبات مالی را به یکی از اولویت‌های اصلی خود تبدیل کرده‌اند. صندوق بین المللی پول اخیراً (سال ۲۰۲۱) آخرین ارزیابی خود را برای چین تحت برنامه ارزیابی بخش مالی صندوق بین المللی پول  (FSAP) به پایان رسانده است. این ارزیابی سه نگرانی مهم و مرتبط با یکدیگر در مورد سیستم مالی چین را مشخص می کند:

۱) رونق وام دهی و تمرکز بر حفظ رشد و اشتغال، با وجود کندی اقتصاد منجر به رشد سریع اعتبار شده است.

۲) پیچیدگی قوانین مربوط به وام دهی بانکی به بخش‌های سنتی، مانند ساختمان و املاک، وام گیرندگان پرخطر را از بانک‌ها دور کرده و به سمت تسهیلات مالی با مقرون به صرفه تر تنظیم کرده است. در عین حال، بانک‌ها به طور فزاینده‌ای تسهیلات مدیریت ثروت را به پس‌اندازکنندگان به دنبال دارایی‌های با بازده بیشتر ارائه می‌دهند.

۳) ضمانت‌ها برای بانک‌ها غالباً برای حفظ شهرت سرمایه‌گذاران، زیان تسهیلات مالی را جبران می‌کنند. دولت، بارها برای تثبیت بازارهای مالی مداخله کرده است و سرمایه‌گذاران به این باور رسیده‌اند که اگر مشکلی برای شرکت‌های دولتی ایجاد شود، نجات خواهند یافت. اما محافظت از سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها در برابر ضرر، آن‌ها را تشویق می‌کند که ریسک را دست کم بگیرند.

در نتیجه این عوامل یک سیستم مالی بسیار پویا و سریع ایجاد کرده است که نظارت بر آن دشوار است.

بررسی تجربه کمیته ثبات مالی در چین

اعضای این شورا طبق بیانیه ترجمه شده وزارت خارجه چین به شرح زیر هستند:

۱) لیو هی به عنوان رییس کمیته؛

۲) یی گانگ، رییس بانک مرکزی چین، به عنوان نایب رییس و رییس دفتر

۳) دینگ شوئدونگ، معاون دبیرکل شورای دولتی به عنوان نایب رییس

۴)  گوئو شوکینگ، رییس کمیسیون تنظیم مقررات بانک و بیمه چین

۵) لیو شیو ، رییس کمیسیون تنظیم اوراق بهادار چین

۶) پان گونگ شنگ، نایب رییس بانک مرکزی چین و رییس اداره دولتی ارز خارجی

۷)  هان ونکسیو، نایب رییس گروه اصلی مرکزی در امور مالی و اقتصادی

۸)  لیان ویلیانگ، نایب رییس کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی

۹) لیو وی، معاون وزیر دارایی

دلیل عمیق‌تر اینکه چرا سیاست‌های نظارتی اینقدر متفاوت و فاقد وحدت هستند این است که اصلاح سیستم حقوقی مالی فعلی کشور چین بسیار عقب افتاده است. این در حال حاضر بزرگترین مشکلی است که مقامات چینی در ایجاد مکانیسم‌های موثر برای جداسازی ریسک‌ها و کاهش خطرات در بانکداری با آن روبرو هستند.

مقامات چینی، برای هماهنگی مقررات مالی در تلاش برای کاهش ریسک و از بین بردن اعتبارات آسان از اقتصاد و هدایت آن به سوی توسعه پایدار، گروهی را تشکیل دادند.

این آژانس جدید سیاست‌های پولی و سیاست‌های نظارتی مالی را هماهنگ می‌کند و اشتراک گذاری اطلاعات و آمار را هماهنگ می‌کند. این نهاد توسط بانک مرکزی اداره می‌شود و شامل نمایندگان تنظیم کننده‌های بانکی، بازار سهام و بیمه و همچنین اداره امور ارزی خارجی می‌شود.

در این گزارش که با عنوان «سیستم کنفرانس مشترک بین بخشی برای تنظیم مالی» منتشر شده است، به نظر می‌رسد که این نهاد فاقد قدرت اجرایی یا سیاستگذاری واقعی است، که در اختیار بسیاری از سازمان‌های دیگر در بخش مالی خواهد بود. برای مثال در اعلامیه دولت آمده است: این گروه «سیستم فعلی مقررات مالی را تغییر نمی‌دهد و تقسیم وظایف فعلی نهادهای مربوطه را جایگزین یا تضعیف نمی‌کند.» ژو هایبین، اقتصاددان ارشد چینی نیز معتقد است، ترتیب جدید بیشتر یک برنامه هماهنگ کننده است تا یک عامل تصمیم گیری. با این وجود، با توجه به ترکیب اعضا، این نهاد نقش نظارتی بسیار مهمی در تنظیم مالی خواهد داشت.

رهبری دولتی که در ماه مارس سکان هدایت را برعهده گرفت، نسبتاً در مورد خطرات احتمالی مالی صریح صحبت کرده و به دنبال مهار فعالیت‌های سایه بانکی بوده است. به عنوان مثال، فشار نقدی که توسط بانک مرکزی در ماه ژوئن انجام شد، به عنوان تلاشی برای ترغیب بانک‌ها به اتخاذ رویکرد محتاطانه‌تر در مورد وام تلقی شد.

در گزارش دیگری که توسط مرکز تحقیقات توسعه شورای دولتی منتشر شد، به دولت مرکزی توصیه می‌شود که در طول خروج از سیاست‌های محرک، سخت گیری عمده سیاست‌های پولی و سیاستهای نظارتی فاقد هماهنگی موثر بوده است.

محققان این مرکز گفتند که سیاست‌های منقبض کننده مالی با موفقیت از رشد بیش از حد، سریع و بازگشت تورم جلوگیری کرده است. اما همچنین با تشویق فعالیتهای تأمین مالی خارج از سیستم تنظیم شده و تشویق بانک‌ها به گسترش سریع محصولات جدید در ترازنامه معمول خود، خطرات خود را ایجاد کرده است.

در این خصوص برخی محققان معتقدند، عدم وحدت در سیاست‌های نظارتی و تاخیر در توسعه چارچوب قانونی مرتبط، دشواری رفع خطرات ناشی از فعالیت‌های بانکی را افزایش داده است. همچنین این نقص‌ها به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که با استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادها، با مقررات نظارتی کنار بیایند.