جدال بی سرانجام تعیین قیمت بلیط هواپیما / قیمت گذاری دستوری به نفع کیست؟
حدود دو ماه است که جدال افزایش و عدم افزایش قیمت بلیط بین ایرلاینها و سازمان هواپیمایی جریان دارد؛ بر این اساس، سازمان هواپیمایی مخالف افزایش قیمت و ایرلاینها نیز خواستار آزادسازی قیمت براساس قانون برنامه پنجم توسعه هستند و هنوز نتیجه‌ای در پی این جدال‌ها حاصل نشده است.
اقتصاد آنلاین – سیده زهرا محمودی؛ اواخر خرداد بود که افزایش قیمت ۴۰درصدی بلیط هواپیما، واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و قیمت‌ها را به طور عجیبی بالا برد؛ برای مثال بلیط تهران مشهد به یک میلیون تومان هم رسیده بود که البته در این روزها با کاهش تقاضا، قیمت بعضا تا ۳۵۰هزار تومان نیز کاهش داشته است؛ در این خصوص برخی موافق افزایش قیمت‌ها و برخی دیگر نیز مخالف آن بودند که نمایندگان مجلس و سازمان هواپیمایی و وزارت راه از جمله این مخالفان محسوب می‌شدند.
از سویی دیگر انجمن هواپیمایی و ایرلاینها با آزادسازی و در واقع افزایش قیمت بلیط هواپیما موافق بوده و باتوجه به برنامه پنجم توسعه آن را قانونی عنوان می‌کنند؛ البته در دو ماه اخیر هم زور سازمان هواپیمایی به ایرلاینها نرسید و افزایش قیمت همچنان ادامه دارد؛ وزارت راه نیز تلاش‌هایی برای جلوگیری از افزایش قیمت کرد؛ اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها نیز بی‌نتیجه بوده است؛ حال سوال اینجاست که آیا آزادسازی قیمت منطقی است؟ خواسته ایرلاینها درست است یا سازمان هواپیمایی و وزارت راه؟
قانون برنامه پنجم توسعه؛ دلیل ایرلاینها برای افزایش قیمت
در بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه صراحتا آمده است که: «دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل‌ونقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل‌ونقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌نمودن نرخ آنها اقدام کند.»
از همین رو ایرلاینها با ارجاع به این بند معتقدند: آزادسازی قیمت بلیط هواپیما قانونی است و دولت نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد؛ مگر اینکه قانون دیگری بیاید و این بند را نقض کند؛ از سویی دیگر نیز حتی قیمت بلیط ایرلاینها از سقف قیمت مصوب نرخنامه بلیط هواپیما، بیشتر نشده است و همواره در محدوده‌ای پایین‌تر از آن رقم بوده و این دلیل دیگری است که ایرلاینها اقدام خود جهت افزایش قیمت بلیط را قانونی می‌دانند.
تلاش‌های بی‌نتیجه برای جلوگیری از افزایش قیمت
از سمتی دیگر وزارت راه و نمایندگان مجلس با این افزایش قیمت مخالفند؛ در ابتدای افزایش قیمت بلیط‌ها، وزیر راه به طور کل افزایش قیمت را رد و تکذیب کرد؛ همچنین در دهم مرداد ماه، ایرلاینها را از افزایش قیمت بلیط هواپیما منع کرد؛ البته که ایرلاینها بدین موضوع توجه نداشتند. از دیگر اقداماتی که برای جلوگیری از افزایش قیمت بلیط هواپیما انجام شد، تشکیل نشست شورای‌عالی هواپیمایی برای تعیین وضعیت بود که این جلسه هم با شکست مواجه شد و نتوانست تاثیری در قیمت‌ها داشته باشد.
قیمتگذاری دستوری؛ سیاستی که رها نمی‌شود
قیمتگذاری دستوری یکی از سیاست‌هایی است که در تمام ابعاد اقتصاد کشور رسوخ یافته است؛ سیاست غلطی که سال‌هاست شکست خورده و هیچ تاثیری در کنترل قیمت‌ها نداشته است و در تمام بازار تنها عده‌ای از آن نفع می‌برند و مردم زیان‌دیده اصلی این سیاست محسوب می‌شوند؛ چرا که در موضوع بلیط هواپیما نیز تنها چارترها هستند که از قیمتگذاری دستوری سود می‌کنند و بلیط‌ها را با قیمت پایین خریداری و با قیمت بالا به متقاضی به فروش می‌رسانند. این در حالی است که با آزادسازی قیمت، عرضه و تقاضا تعیین می‌کند قیمت چه رقمی باشد و بدین وسیله در زمانهای با تقاضای پایین، قیمت کاهش پیدا می‌کند؛ در زمانهای شلوغی و افزایش تقاضا نیز افزایش قیمت می‌تواند منجر به رشد سودآوری شرکت‌های هواپیمایی شود. در این صورت شرکت‌ها تمایل دارند سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند و با ایجاد ظرفیت جدید و افزایش عرضه قیمت کاهش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که قیمتگذاری دستوری منجر به زیانده شدن ایرلاینها و در نهایت ورشکستگی آنها شده و عرضه را کاهش می‌دهد که این نیز رشد بیشتر قیمت را در پی دارد.
چنانچه با اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و آزادسازی قیمت، قیمت‌ها متغیر شد و در برخی اوقات هفته که تقاضا کم بود، کاهش شدیدی داشت و بعضا با قیمت قطار رقابت داشت؛ در نتیجه این سیاست شاید در ابتدا خوشایند به نظر نیاید؛ اما به مرور زمان مشخص می‌شود که آزادسازی قیمت به نفع مصرف‌کننده خواهد بود؛ قیمتگذاری در هیچ بازاری به نفع مصرف‌کننده نبوده و نتوانسته نیازهای مردم را مرتفع نماید.
دولت دوازدهم در تمام ابعاد به قیمتگذاری دستوری تمایل داشته و شرایط را برای مصرف‌کننده و تولیدکننده تنگ کرده بود؛ حال باید دید، دید دولت سیزدهم به این موضوع چیست و آیا دولت سیزدهم طلسم رهایی از این سیاست را خواهد شکست یا خیر؟
