افزایش تعداد خودروهای ناقص در خطوط تولید / نبود نقدینگی بلای جان خودروسازان
با وجود آنکه در برنامه ریزی سالانه برای تولید خودرو در ایران، هدف گذاری بیش از یک میلیون دستگاهی پیش بینی شده اما به نظر می‌رسد تداوم وضعیت فعلی حتی تکرار ارقام تولیدی سال‌های گذشته را نیز ناممکن خواهد کرد.
اقتصادآنلاین- جواد هاشمی؛ با امضای حکم تنفیذ ابراهیم رییسی از سوی مقام معظم رهبری برگزاری مراسم تحلیف در روز پنج شنبه 14 مرداد، رییس جمهوری منتخب در انتخابات 28 خرداد امسال کار خود را در نیمه تابستان سال 1400 رسما آغاز کرد و حالا باتوجه به شرایط نامساعد اقتصادی باید عمده تمرکز خود را بر حل معضلات و مسائل اقتصادی کشور قرار دهد.
حسن روحانی در حالی دولت را در سال 92 تحویل گرفت که ایران تحت تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت سازمان ملل قرار داشت، رشد اقتصادی پایین آمده بود و نرخ تورم به بالاتر از 30 درصد رسیده بود. روحانی شعار 100 روزه ابتدایی دولت خود را بر حل اختلافات بین المللی و برطرف کردن تحریم‌های هسته‌ای با محوریت مذاکرات دیپلماتیک متمرکز کرد، شعاری که لااقل در چهار ساله نخست دولت بخش مهمی از آن محقق شد.
کنار رفتن تحریم‌های هسته‌ای، افزایش قابل توجه سرعت رشد اقتصادی و تک رقمی شدن تورم بخشی از عملکرد دولت یازدهم را تشکیل می‌داد که باعث شد مردم بار دیگر به روحانی برای تشکیل دولت دوازهم اعتماد کنند. روی کار آمدن ترامپ و خروج آمریکا از برجام در ابتدای سال 97 اما تمام این تصورات را بر هم ریخت و با از سرگیری تحریم‌ها، نه تنها دستاوردهای قبلی از بین رفتند که حتی در سال 1400، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی نسبت به سال 92 وضعیتی بحرانی‌تر را نشان می‌دهند.
در چنین شرایطی تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید کار خود را آغاز کند. تیمی که در حوزه صنعت و به طور خاص بخش خودرو با چند پرسش مهم مواجه خواهد بود. در صورت تداوم تحریم‌ها، خودروسازان ایرانی همچنان باید بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی تمرکز کنند و حتی در صورت ادامه حمایت‌ها، احتمالا تداوم شرایط فعلی برای صنعت خودرو ممکن نیست.
آمارها نشان می‌دهند که بدهی خودروسازان ایرانی از مرز 40 هزار میلیارد تومان گذشته و کمبود جدی نقدینگی، ماه به ماه به عدد این بدهی‌ها می‌افزاید. از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری شورای رقابت از سوی فضایی بزرگ برای دلالان صنعت خودرو به وجود آورده و از سوی دیگر، خودروسازان را با زیان انباشته‌ای بسیار گسترده مواجه کرده است.
از سوی دیگر قطعه سازان داخلی نیز تحت تاثیر طلب‌های وصول نشده خود و محدودیت‌هایی که تحریم‌ها و مشکل در تامین مواد اولیه به وجود آورده به ستوه آمده‌اند و می‌گویند در صورتی که دولت جدید راهی جدی برای عبور از مشکلات پیدا نکند، صنعت خودرو ایران چاره‌ای جز کاهش فعالیت و کنار گذاشتن اهداف کلان نخواهد داشت.
در سه سالی که از دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران می‌گذرد، عملا امکان همکاری با بسیاری از کشورها و شرکت‌های بزرگ خودروسازی از تولیدکنندگان ایرانی گرفته شده و بخش مهمی از تولیدات بر ظرفیت‌های داخلی متمرکز شده است. هرچند با افزایش درصد داخلی سازی قطعات محصولات ایرانی، ایران خودرو و سایپا توانستند در طول این سال‌ها، خطوط تولید خود را حفظ کنند و لااقل بخشی از تقاضای موجود برای خودروهای جدید در بازار داخلی را پاسخ دهند اما به نظر می‌رسد تداوم این اقدام در سال جاری با اما و اگرهای جدی مواجه خواهد بود.
پس از بحران تامین قطعات برای خودروهای جدید در سال 98، آمارها نشان می‌دهد که این معضل بار دیگر در سال 1400 شدت گرفته است. براوردهای اعلامی در سامانه کدال نشان می‌دهد که در بهار 1400، تعداد خودروهای ناقص تولید شده در خودروسازی‌های بزرگ ایران رشدی 58 درصدی را به ثبت رسانده و به عدد 125 هزار دستگاه رسیده است.
هرچند آمار دقیقی از چرایی ناقص ماندن فرایند تولید این خودروها منتشر نشده اما به نظر می‌رسد نرسیدن برخی قطعات به خودروسازان اصلی ترین علت خواهد بود، موضوعی که قطعه سازان از ماه‌ها قبل نسبت به آن هشدار داده بودند و همچنان بر آن تاکید می‌کنند.
محمدرضا نجفی منش – رییس انجمن قطعه سازان همگن استان تهران – در گفت و گو با اقتصاد آنلاین با بیان اینکه فعالان صنعت خودرو از مدت‌ها پیش نسبت به رسیدن به شرایط امروز هشدار داده بودند، اظهار کرد: فعالان صنعت خودرو در طول سال‌های گذشته بارها هشدار داده بودند که تداوم تصدی‌گری دولت در عرصه خودرو و اصرار بر تداوم قیمت گذاری دستوری کار را دشوار می‌کند اما با ناشنیده ماندن تمام این هشدارها امروز معضلات مهمی در خطوط تولید خودرو مشاهده می‌شود.
وی با تاکید بر این موضوع که برای اصلاح روند فعلی، نیاز به تصمیمات قاطع در صنعت خودرو وجود دارد، بیان کرد: دولت جدید باید به این سوال پاسخ دهد که آیا همچنان قصد دارد با قیمت گذاری دستوری این بازار را اداره کند؟ وقتی بسیاری از بازارها آزاد هستند و با نرخ تورم افزایش جدی قیمت را تجربه می‌کنند، نمی‌توان توقع داشت که خودروسازی با زیان به کار خود ادامه دهد و در عین حال به اهداف کلان نیز دست پیدا کند.
این فعال صنعت خودرو ادامه داد: اگر قیمت گذاری دستوری پایان یابد، هم راه برای تامین مالی خودروسازان فراهم می‌شود تا آنها بتوانند بدهی خود را بپردازند و هم راه برای کنار زدن رانت کلان به وجود امده در بازار باز خواهد شد. امروز قطعه سازان با معضل جدی تامین نقدینگی مواجه هستند و با تداوم شرایط فعلی، تامین مواد اولیه و رساندن قطعات لازم به خودروسازان برای تکمیل فرایند تولید هر روز دشوارتر می‌شود.
به گفته نجفی منش، هرچند تحریم‌ها عاملی مهم در محدود کردن فعالیت‌های صنعت خودرو ایران بوده اما تصمیمات غلط داخلی از جمله قیمت گذاری دستوری، محدودیت‌های گمرکی در ترخیص مواد اولیه و نرسیدن به موقع نقدینگی خطوط تولید را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. امروز دولت سیزدهم باید با این سوال مواجه شود که آیا برای حل مشکلات صنعت خودرو، حاضر به اتخاذ تصمیمات دشوار و حیاتی خواهد بود یا همچنان قرار است به تداوم مسیر غلط گذشته تن بدهد؟
