چین برنده اقتصادی ویروس چینی
چین برنده اقتصادی ویروس چینی است. درحالی‌که «کووید-۱۹» اقتصاد جهان را در کمایی بی‌سابقه فرو برد، چین اما مسیری متفاوت را طی کرد.
«چین، برنده شوک کرونایی است.» این گزاره‌ای است که بسیاری بر سر آن توافق دارند؛ گزاره‌ای که اعداد و ارقام نیز بر آن مهر تایید می‌زنند. در حالی که «کووید-19»، اقتصاد جهان را در کمایی بی‌سابقه فرو برده، پکن اما مسیری متفاوت را طی کرده است.
این کشور تولیدات خود را افزایش داده، کشتی‌هایش را روانه اقیانوس‌ها کرده، سرمایه‌گذاری جذب کرده، کسب و کارهای داخلی را سامان داده و چرخ اقتصاد خود را به سرعت چرخانده تا آنجا که در سه ماه اول سال 2021، نزدیک به 3/ 18درصد رشد در تولید ناخالص داخلی تجربه کرده است.
گرچه این عدد برای کشوری که اولین مواجهه را با ویروس داشته است، شگفت‌آور و استثنایی است اما بسیاری آن را کوتاه‌مدت می‌دانند و استدلال می‌کنند که احیای اقتصاد کشوری که برنده شوک کرونایی خوانده می‌شود، کج‌دار و مریز و نامتوازن است.«کووید-19» سبب انقباض 5/ 3درصدی اقتصاد جهان در سال 2020 شد؛ اقتصادی که به لطف محدودیت‌های سختگیرانه چین و واکسیناسیون گسترده در ایالات متحده با سرعتی فراتر از انتظارها، خود را در مسیر احیا قرار داده است.
گرچه کشورهای دیگری نیز چرخ اقتصاد خود را به حرکت درآورده‌اند، اما همچنان بسیاری از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور در پی موج‌های ممتد ابتلا به کرونا و سرعت پایین واکسیناسیون، از احیای اقتصاد خود عاجزند.
با تکیه بر عملکرد چین، در نوامبر 2020 تجارت جهانی کالا به سطح خود در پیش از کرونا رسید؛ با این حال تجارت جهانی خدمات به دلایلی چون ادامه‌دار بودن محدودیت‌های اعمالی بر سفر، همچنان کمتر از دوران پیش از همه‌گیری ناشی از شیوع کروناست. فعالیت‌های اقتصادی در چین روند نرمال شدن را طی می‌کنند و دلیل عمده آن، مهار موثر همه‌گیری در این کشور است.
با وجود آنکه آتش سوزان کووید در چین شعله‌ور شد، دولت پکن با استراتژی کنترل ویروس، تست گسترده افراد و محدودیت‌های هدفمند محلی، همه‌گیری را به سرعت در این کشور مهار کرد. کشف واکسن و تزریق پرسرعت آن در چین نیز روند احیای آن را شتاب بیشتری بخشید، تا ماه گذشته بالغ بر 47درصد از جمعیت چین، حداقل یک دز واکسن را دریافت کردند. چین همچنین در این مدت پس از هند بیشترین سرمایه خارجی را جذب کرد.
در عین حال صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش جدید خود اعلام کرد که اقتصاد چین رشد سریع‌تری از آمریکا خواهد داشت. برآورد صندوق بین‌المللی پول از نرخ رشد پیش‌بینی‌شده چین برای سال جاری 1/ 8درصد است. این در حالی است که برای آمریکا 7درصد و برای منطقه یورو 6/ 4درصد پیش‌بینی شده است. نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی نیز برای کشور چین 7/ 5درصد پیش‌بینی شده است، این در حالی است که برای آمریکا 9/ 4درصد و برای منطقه یورو 3/ 4درصد پیش‌بینی شده است. برآورد بانک جهانی نیز به صندوق بین‌المللی پول نزدیک است.
بنابر آخرین برآوردهای بانک جهانی، در سال 2021 اقتصاد چین به رشد پرقدرت خود ادامه می‌دهد و تخمین زده می‌شود که این کشور رشدی 5/ 8 درصدی در این سال داشته باشد، پیش از آنکه در سال 2022 رشدی 4/ 5درصدی در اقتصاد خود تجربه کند. این سازمان بین‌المللی استدلال می‌کند که اثرات کووید بر اقتصاد کم‌سوتر از پیش خواهد شد و اقتصاد چین به دوران پیش از کووید بازخواهد گشت. بنابر آخرین گزارش بانک جهانی در باب اقتصاد چین، در ماه ژوئن، تقاضا برای محصولات ساخت چین نه تنها در جهان، بلکه در داخل نیز قدرت گرفته و میزان مصرف به دوران پیش از کووید بازگشته است. این امر با حمایت مستمر از بازار کار و افزایش اعتماد به‌نفس مصرف‌کنندگان رخ داده است. سرمایه‌گذاری همچنین موتور رشد اقتصاد در چین است و پیش‌بینی می‌شود که ساختار آن به سمت سرمایه‌گذاری خارجی تغییر فرم دهد، چرا که زیرساخت‌ها به مدد تقاضای خارجی گسترده و درآمدهای بالا تقویت شده است.
اقتصاد در سه ماه دوم 2021
گرچه تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماهه نخست سال 2021 به 3/ 18 درصد رسیده بود، اما در سه ماه دوم، افسار تولید ناخالص داخلی کشیده شد و رشدی 9/ 7درصدی را تجربه کرد؛ این امر نشان از توقف روند وی (V) شکل رشد تولید ناخالص داخلی در چین می‌دهد. اداره ملی آمار چین (NBS) با اعلام این آمار تاکید کرد که گرچه تولید ناخالص داخلی چین نسبت به سه‌ماهه نخست سال روندی کاهشی داشته است، اما رشد خرده‌فروشی و تولید صنعتی بسیار سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده است. این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که «اقتصاد چین، بهبودی مستمر داشته گرچه نگرانی‌هایی در مورد گسترش جهانی همه‌گیری و بهبود نامتوازن داخلی وجود دارد.» میزان خرده‌فروشی در ماه ژوئن نسبت به سال پیش از آن رشدی 1/ 12 درصدی داشته که فراتر از پیش‌بینی‌های 11درصدی قبلی است. همچنین در این بازه زمانی، تولید صنعتی رشدی 3/ 8درصدی را تجربه کرد، در حالی که پیش‌بینی‌ها برآوردی 8/ 7درصدی داشتند. این نکته را نیز باید افزود که با وجود همه‌گیری نرخ بیکاری در این کشور در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه در سال 2020 روی 5درصد ثابت مانده و تنها در رده سنی 16 تا 24 سال، میزان بیکاری رشدی 4/ 15درصدی داشته است.
به طور کلی، دومین اقتصاد بزرگ جهان، 3/ 1درصد رشد کمتری نسبت به سه ماه اول سال داشته که نشان‌دهنده احیای نابرابر در بخش‌های مختلف اقتصاد است. گرچه ذکر شد که تولیدات صنعتی در سه ماه دوم فراتر از انتظارها بوده اما این رشدی 3/ 8درصدی در مقایسه با رشد 5/ 24 درصدی تولیدات صنعتی در سه ماه اول، عدد کوچکی است. دلیل اصلی کمتر شدن تولیدات صنعتی را کاهش فعالیت معدن‌ها و تمرکز برای تولیدات «های‌تک» می‌دانند. در نهایت، دولت پکن پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی این کشور در کل سال 2021 نزدیک به 6درصد خواهد بود؛ گرچه بانک جهانی بر این باور است که چین با رشدی 5/ 8 درصدی در تولید ناخالص داخلی، سال 2021 را به پایان خواهد رساند.
در نمایی کلی‌تر، در پنج ماه نخست سال 2021 کسری مالی چین به دلیل درآمد پررونق آن، کاهش یافت. در این بازه زمانی، درآمد مالی این کشور رشدی 5/ 24درصدی را تجربه کرده و دلیل آن، بهبود مستمر وضعیت اقتصادی و لغو معافیت‌های مالی است که پیش از این برای حمایت از کمپانی‌ها در دوران کووید اعمال شده بود. چین نخستین واردشونده و خارج‌شونده از کرونا بود، در نتیجه در حال حاضر درآمدهای آن از هزینه‌هایی که برای کووید متحمل شده بود، سبقت گرفته است تا آنجا که در پنج ماه نخست 2021، بودجه آن 3/ 0درصد از تولید ناخالص داخلی آن افزون شد. این در حالی است که در مدت مشابه در سال گذشته این کشور کسری بودجه 2درصدی را ثبت کرده بود. بانک مرکزی چین (PBOC) با ثابت نگه داشتن شرایط نقدینگی، سیاست پولی خنثی خود را حفظ کرده است. دولت پکن همچنین بخش قابل‌توجهی از تسهیلات ارائه شده برای مقابله با آسیب ناشی از کووید را لغو کرده و با باز کردن بازار، نقدینگی را مدیریت کرده است. در نتیجه نرخ بهره بازار در سال‌جاری به طور کلی ثابت مانده که نشان‌دهنده ثبات در تامین مالی داخلی است.
بنا به گزارش سی‌ان‌ان، اقتصاددانان بر این باورند که علت نخست کاهش سرعت بهبود اقتصاد چین، افزایش قیمت کالا و اختلالات در زنجیره تامین است. همچنین، رشد بالای چین در سه‌ماهه نخست سال 2021 بیش از آنکه بیانگر اقتصاد چین باشد، بیانگر رکود عمیق اقتصادی در سال 2020 است. با آسیب دیدن حمل‌ونقل و افزایش قیمت‌ها، زنجیره تامین دچار اختلال شده و بخش خدمات نیز در چین کند شده است، چرا که شیوع کووید-19 در جنوب چین و اقدامات برای مهار آن از فعالیت مشاغل، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کاسته است.
آینده اقتصاد چین
تقاضای خارجی برای کالاهای چینی در دوران همه‌گیری به شدت افزایش یافته بود تا آنجا که بانک جهانی در خوش‌بینانه‌ترین برآوردهای خود نیز انتظار چنین شتابی برای صادرات چین را نداشت و میزان واقعی صادرات چین 6/ 0درصد بیشتر از برآورد بانک جهانی در دسامبر 2020 بوده است. برای آنکه رهبران پکن بتوانند به روند رو به رشد اقتصاد ادامه دهند، انتظار می‌رود که سیاست‌ها از حالت فعالیت حمایتی به سوی کاهش خطرات ثبات مالی تغییر وضعیت دهند. از آنجا که اقتصاد چین روند احیا به خود گرفته، با افزایش میزان مصرف و رسیدن به سطح پیش از همه‌گیری، تقاضای داخلی نیز بیشتر خواهد شد. در سمت عرضه نیز، بسیاری بر این باورند که چین به سوی تغییر جهت از تولیدات صنعتی به سمت فعالیت‌های خدماتی در حال حرکت است. همچنین از آنجا که چین اهدافی در راستای تغییرات اقلیمی دارد، سرعت تولیدات صنعتی را با افسار سیاست‌های کربن‌زدایی خواهد کشید و آن را تعدیل خواهد کرد. بانک جهانی برآورد کرده که حساب جاری چین در سال‌جاری، 4/ 1درصد تولید ناخالص داخلی است و در سال آینده به یک درصد خواهد رسید که این امر نشان‌دهنده کاهش تدریجی مازاد تجاری است.
با وجود چشم‌انداز خوبی که در طرف تقاضا وجود دارد، اما به دلیل محدودیت‌های طرف عرضه از جمله کمبود نیمه‌هادی‌ها، اختلال در حمل‌ونقل و نرخ بالای باربری، صادرات تا حد زیادی تحت فشار قرار می‌گیرد، بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که رشد واردات به دلیل تقاضای داخلی شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت. برای تورم نیز تخمین زده می‌شود که این شاخص اقتصادی به طور مداوم افزایش یابد اما همچنان کمتر از هدف دولت که تورم 3درصدی است، باقی بماند.
آنچه در باب اقتصاد چین اما زنگ هشدار را به صدا درآورده، نه رشد اقتصادی بلکه رشد نامتوازن اقتصادی است. بر اساس یک نظرسنجی تنها 26 درصد از شرکت‌های چینی بر این باورند که در سال آینده با افزایش فعالیت تجاری روبه‌رو هستند که این میزان کمتر از آمار متوسط جهانی است که 38درصد است. بسیاری بر این باورند که شرایط عدم‌اطمینان از وضعیت همه‌گیری و انتظارات برای افزایش هزینه‌های تجاری از عوامل اصلی این امر است.
