کنکور دو مرحله ای به سود کیست؟
بعد از سال‌های طولانی کشمکش و بحث و جدل درباره نحوه برگزاری آزمون کنکور، بالاخره اخباری درباره ایجاد تغییراتی در این ماراتن عظیم علمی کشور شنیده شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، مدت‌ها صحبت درباره این بود که آزمون کنکور به خاطر هزارویک بحرانی که با خود به دنبال دارد، نیازمند اصلاحیه است. اما شکل این تغییر خود پرونده‌ای جداگانه دارد. تا اینکه اوایل تیرماه سال جاری خبری از شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. بر اساس این خبر، در آخرین جلسه مهم این شورا تصمیماتی اتخاذ شده که در یکی از مهم‌ترین آنها، قرار بر این است کنکور به جای یک مرتبه در سال، در دو مرحله مجزا برگزار شود.
همچنین، بر اساس این مصوبه قرار شد از سال ۱۴۰۲ در پذیرش دانشگاه‌ها سهم سابقه تحصیلی ۶۰ درصد و سهم کنکور دروس تخصصی ۴۰ درصد احتساب شود. بر همین اساس، در کنکور سراسری دروس تخصصی و در سوابق تحصیلی دروس عمومی مورد ارزیابی قرار میگیرد. مهم‌ترین تغییری که این مصوبه در صورت تأییدشدن نهایی ایجاد می‌کند این است که امتحان کنکور برای دروس تخصصی دو بار در سال برگزار می‌شود و نتایج امتحانی که از لحاظ سوابق تحصیلی و اختصاصی کنکور سراسری گرفته می‌شود تا دو سال اعتبار خواهد داشت. اما آیا این مصوبه دوای درد کنکور و معضلات آن خواهد شد؟
2 بار کنکور در سال تنش را کم می‌کند یا زیاد؟
تصمیماتی را که در این جلسه گرفته شد، می‌توان به‌نوعی جدی‌ترین تصمیمات درباره کنکور در بازه 50 سال اخیر حوزه آموزشی کشور دانست.
در حال حاضر حدود ۱۷ درصد صندلی‌های دانشگاه‌ها بدون کنکور پر می‌شود و حدود ۱۳ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها نیازمند شرکت داوطلبان در کنکور دومرحله‌ای است. طبق تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، بررسی سایر بخش‌های سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در جلسه بعد ادامه خواهد یافت. با وجود اینکه در 42 سال اخیر از هر هشت نفر، یک نفر در دانشگاه‌های دولتی پذیرفته شده‌اند، داوطلبان به دلایل اقتصادی و کیفی ترجیح می‌دهند در رقابت سنگین کنکور سراسری شرکت کنند و رفتن به دوره‌های شهریه‌پرداز بدون آزمون بخش غیردولتی را در اولویت خود قرار ندهند.
به‌عنوان نمونه در سال 1399 حدود یک‌میلیون‌و 247 هزار نفر در کنکور سراسری شرکت کرده و صرفا حدود 155 هزار نفر در دانشگاه‌های دولتی پذیرفته شده‌اند. مجموعه این موارد سبب شده که در سال‌های اخیر، هر بار که فصل کنکور می‌رسد، موجی از اخبار و حاشیه هم ایجاد شود. بخشی از این اخبار، همواره حول محور موضوعات روانی دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان قرار دارد. سال‌های زیادی که در آنها کنکور برگزار شده، بارها و بارها خبرهای رسمی از خودکشی یک نوجوان نوشتند. نوجوانی که به خاطر عدم موفقیت در این آزمون نتوانسته به زندگی‌اش ادامه دهد.
مسئله دیگر اما معطوف بر ذی‌نفعانی است که آزمون کنکور در تمام این سال‌ها برای خود ساخته و پرداخته است. از مؤسسه‌های کنکور که با برگزاری کلاس، تدوین کتب درسی، آموزش تکنیکهای تست‌زنی و امثالهم یک‌شبه راه صدساله را رفته‌اند تا آنها که مدرک و سؤال کنکور می‌فروشند. این پرونده، جراحی کنکور و ابعاد تغییر آن را مورد رصد قرار خواهد داد. حالا حامیان این مصوبه معتقدند این روش می‌تواند تنش و فشار بالایی را که این آزمون طی سالیان دراز در جامعه ایجاد کرده از بین ببرد و قدم بزرگی برای ورود عادلانه و سنجش با کیفیت بالاتر برای ورود به بهترین دانشگاه‌ها و رشته‌ها باشد. در مقابل هستند افرادی که می‌گویند این تغییرات به خودی خود نمی‌تواند چیزی را عوض کند و چه‌بسا باعث افزایش تمامی مشکلات مرتبط با کنکور هم شود.
در انتظار عدالت آموزشی
کنکور اگر علت بسیاری از مسائل است، خود نیز معلول شرایط حاکم بر فضای نظام اقتصادی و اجتماعی بیرون از نظام آموزشی و دانشگاه‌محوری نظام آموزشی به حساب می‌آید. هرچند نابرابری دستمزدها بین مشاغل تا حدی نه‌تنها قابل پذیرش بلکه برای نیل استعدادها به آن مشاغل مطلوب تلقی می‌شود اما نابرابری به شکل موجود باعث شده بسیاری حتی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های دیگر ازجمله مهندسی اقدام به شرکت مجدد در کنکور آن هم فقط برای رشته‌های گروه پزشکی کنند.
از نظر متخصصان، مادامی که همه مشاغل از شأنیت اجتماعی برخوردار نباشند و این نابرابری دستمزد به این شکل وجود داشته باشد، طبیعی است در شرایط عدم تعادل تقاضا و ظرفیت شاهد این مسئله باشیم و همین هم ریشه مشکلات و چالش‌هاست. بنابراین اصلاح بنیادین کنکور مسیر دیگری غیر از تغییر شکل و شمایل آن دارد و درک این موضوع برای بررسی مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضرورت دارد.
آنچه از مصوبه اخیر مشخص است، این است که اولا قرار است سهم سوابق تحصیلی از 25 درصد با تأثیر مثبت به 60 درصد با تأثیر قطعی افزایش یابد و کنکور تنها مختص دروس اختصاصی باشد و دروس عمومی در آزمون‌های نهایی سال یازدهم و دوازدهم مورد سنجش قرار گیرند. اختصاصی‌شدن کنکور می‌تواند به کیفیت ورودی رشته‌ها در دانشگاه‌ها کمک کند و همچنین با حذف دروس عمومی از کنکور، از مشغله و نگرانی دانش‌آموزان کمتر کند و فرصت زندگی بیشتر در سنین نوجوانی بدهد و این موضوع به کوچک‌شدن بازار مافیای کنکور هم کمک کند؛ چراکه دیگر نیازی به تهیه کتاب و بسته کمک‌آموزشی برای دروسی مثل عربی و ادبیات برای داوطلب رشته ریاضی نیست و این موضوع از حیث اینکه هزینه تهیه کمک‌درسی برای قبولی کنکور کمتر می‌شود می‌تواند رقابت کنکور را کمی عادلانه‌تر کند. اما نمرات آزمون نهایی که عموما تشریحی برگزار می‌شود، آن‌قدر تفکیک‌پذیر نیست که بتواند ملاک ارزیابی و سنجش قرار گیرد و نهایتا رقابت اصلی بر سر همان 40 درصد باقی خواهد ماند.
نگرانی اما اینجاست که سطح این آزمون‌ها فراتر رفته و به نوعی طراحی شوند که هم سطح استرس و نگرانی دانش‌آموزان را بیشتر و هم بازار مافیای آموزشی را گسترده‌تر کند. همچنین مسائلی قبیل امنیت برگزاری، تأثیر سلیقه در تصحیح آزمون‌های تشریحی و فرصت ترمیم معدل که با تقبل هزینه فرصت جبران را فراهم می‌کند، نگرانی‌هایی منطقی است که باید در ارزیابی این طرح از حیث عدالت مدنظر قرار داد. اما لازمه آن اطلاعات دقیق از جزئیات و برطرف‌شدن ابهامات موجود در مصوبه مذکور است.
ابهامات مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید برطرف شود
«عادل برکم»، کارشناس آموزش، معتقد است تأثیر امتحانات نهایی یا اختیاردادن به دانشگاه‌ها برای تعیین حداقل معدل، از انتقاداتی است که به این طرح وارد شده است. او در‌این‌باره می‌گوید: «به نظر فضایی که منجر به این تصمیمات شده این بوده که دروس و برنامه درسی آموزش‌و‌پرورش برای دانش‌آموزان اهمیت داشته باشد و تحت تأثیر کنکور و دروس اختصاصی قرار نگیرد. کمااینکه شاهد هستیم مدارس غیردولتی بعضا کلاس‌های دروس غیرکنکوری را به دروس کنکوری اختصاص داده‌اند، اما مدارس دولتی این اجازه را ندارند. بنابراین این نگرانی را هم باید در نظر داشت که با بی‌تأثیرشدن معدل و امتحانات نهایی، این اتفاق در آینده بیشتر رقم بخورد و باعث نابرابرترشدن شرایط برای دانش‌آموزان مدارس دولتی شود».
برکم ادامه داد: «برگزاری دو بار در سال کنکور می‌تواند باعث کاهش اضطراب دانش‌آموزان شود. اما واضح نیست که قرار است کنکور دومرحله‌ای برگزار شود یا در دو نوبت که مثلا ظرفیت‌ها تقسیم شده و برای هرکدام آزمون برگزار شود. اما از این جهت که به جای رقم‌خوردن سرنوشت تحصیلی در چهار ساعت، در هشت ساعت رقم خواهد خورد یا اینکه برای شرکت مجدد در کنکور منتظر امتحان سال بعد نباشند، می‌تواند به کاهش اضطراب و نگرانی دانش‌آموزان کمک کند. در واقع تقلیل مفهوم عدالت آموزشی به کنکور و قبولی دانشگاه ظلم بزرگی به عدالت آموزشی است.
همچنین مسئله کنکور بیش از آنکه راه‌حل آموزشی داشته باشد، باید در نظامات دیگر به دنبال آن بود. در نهایت هم اینکه به نظرم می‌توان کنکور را برای کاستن از ضعف‌ها و ایراداتش و نزدیک‌کردن رقابت سراسرناعادلانه به عدالت اصلاح کرد و باید از آن استقبال کرد. این مصوبه هرچند نکات مثبتی دارد که می‌توان در نظر گرفت، اما با ابهامات موجود و مشخص‌نبودن جزئیات و نگرانی‌هایی که در اجرا و واقعیت وجود دارد، تا زمانی که ابهامات برطرف نشود، در ساختار موجود نه می‌توان جرئت موافقت با آن را داشت و نه با توجه به نکات مثبتش، خیلی مخالف آن بود».
