ضرورت تساهل و تسامح در ارائه مجوزهای استخراج رمزارز / برخی محافظه کاری ها باعث تاخیر در تصویب قانون رمزارزها شده است

جعفر قادری ضمن تاکید بر این واقعیت که برخی محافظه کاریها در خصوص تحولات بازار رمزارزها باعث تاخیر در ترسیم نقشه راه قانونی مرتبط با این صنعت شده، گفت: برای آغاز فعالیتهای قانونی رمزارزها میتوان یک قانون پایه را تصویب کرد و در مراحل بعدی مبتنی بر تحولاتی که در حوزههای مختلف فناوری بلاکچین صورت میگیرد، اصلاحات لازم را انجام و قانون اولیه را ارتقا داد.
اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ با توجه به اهمیت موضوع رمزارزها، اقتصاد آنلاین در سلسله گزارشها و گفتوگوهای تحلیلی تلاش میکند تا نوری به ابعاد پنهان مجموعه مباحث مرتبط با رمزارزها بتاباند. گفتوگو با نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه، صنایع و معادن، امنیت ملی و البته کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس در راستای آگاهی از دیدگاههای نمایندگان پیرامون رمز ارزها تدارک دیده شد و در اختیار مخاطبان فرهیخته قرار گرفت. پایش مستمر دیدگاههای اهالی بهارستان اما، حاکی از آن است که بیشتر نمایندگان، امروز مخالفتی با ضرورت تصویب قانون ویژه رمزارزها ندارند و معتقدند هرچه سریعتر میبایست تکلیف ابعاد مختلف موضوع مشخص شود. در این میان برخی نمایندگان به این نکته اشاره میکنند که رویکردهای محافظه کارانه در مواجهه با رمزارزها نه تنها کمکی به فعالیتهای روتین این صنعت نمیکند، بلکه دامنه وسیعی از فعل و انفعالات مرتبط با این بخش نوین را از اتمسفر شفاف اقتصاد به بخشهای غبارآلود و غیر شفاف منتقل میکند که امکان کمتری برای دسترسی به آنها وجود دارد. در نهایت باید دید سرانجام گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص رمزارزها که در روزهای ابتدایی تیرماه، راهی هیات رییسه مجلس شده و در نوبت قرائت صحن قرار دارد چه خواهد شد؟آیا سرانجام قفل ترسیم نقشه راه قانونی برای رمزارزها شکسته خواهد شد یا همچنان برخی محدودیتها باعث تاخیر در این روند خواهد شد.
در همین خصوص نماینده شیراز در مجلس با اشاره به اینکه مجلس در مواجهه با پدیدههای نوین به جای واکنشگری باید کنشگری داشته باشد، گفت: به طور کلی یکی از ویژگیهای ساختارهای پویا آن است که قادرند قبل از وقوع حوادث و رخدادها، قدرت پیشبینی و تحلیل داشته باشند. چرا که پدیدههای اقتصادی که تاخیر در روند قانونگذاری آنها صورت میگیرد، دچار سکون و ایستایی نمیشوند و صبر نمیکنند تا هر زمان که نمایندگان تصمیم گرفتند نقشه راه قانونی را ترسیم کنند. بلکه این پدیدهها به صورت غیر رسمی و زیر زمینی به حیات خود ادامه میدهند و اکوسیستم خود را شکل میدهند.
قادری در تبیین خطرات یک چنین اکوسیستمهای غیر شفافی گفت: در یک چنین وضعیتی است که رانت، ویژه خواری و انحصار شکل گرفته و خسارتهای فراوانی را در اقتصاد ایجاد میکند. بنابراین زمان قانونگذاری به اندازه کیفیت قانونگذاری، دارای اهمیت هستند. هر روز تاخیر در ریلگذاریهای قانونی در خصوص رمزارزها میتواند خسارتهای فراوانی را متوجه اقتصاد کشور کند.
رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: خاطرم هست، قبل از اینکه موضوع رمزارزها تا این اندازه در فضای اقتصادی جامعه فراگیر شود، شخصا طرحی را پیرامون رمزارزها با محوریت موضوعاتی چون، چگونگی تامین نیازهای انرژی، نحوه تبادلات رمزارزها، نحوه اخذ مالیات و نهایتا چگونگی اخذ مجوز استخراج و...تدوین و آماده کردم تا پیش از فراگیر شدن موضوع، نقشه راه قانونی برای مواجهه با این پدیده نوین پولی و مالی فراهم شود.
او افزود: در این طرح پیشبینی شده بود که با استفاده از رمزارزها بخشی از نیازهای کشور برای واردات اقلام اساسی، نهادهها و نیازهای توسعهای پوشش داده شود. متاسفانه این طرح در کمیسیون انرژی با دیدگاههای نامناسب و نگاه سلبی که همکاران نماینده پیرامون فلسفه وجودی رمزارزها داشتند، رد شد.
نماینده مردم شیراز با اشاره به اینکه همزمان با این طرح کمیسیون اقتصادی نیز بررسیهای خود را در خصوص موضوع رمزارزها آغاز کرد، گفت: کمیسیون اقتصادی بعد از بررسیهای تحلیلی و کارشناسی، نهایتا گزارشی را در این خصوص به هیات رییسه ارائه کرده که در نوبت صحن قرار دارد، ولی هنوز نوبت طرح آن نرسیده است. معتقدم گزارش کمیسیون اقتصادی میتواند به عنوان مبنایی برای تهیه نقشه راه قانونی در خصوص رمزارزها تلقی شود.
قادری در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که پس از مطرح شدن گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن، چه مراحلی برای تصویب قانون رمزارزها در پیش خواهد بود؟ گفت: پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی، مجلس اجازه طرح و اصلاح قوانین مرتبط با موضوع رمزارزها را صادر خواهد کرد. در نهایت کمیسیون اقتصادی با استفاده از طرح خود و طرح اولیهای که در کمیسیون ویژه جهش تولید توسط بنده مطرح شده، میتواند طرحی کامل و فراگیر آماده و به تصویب اکثریت نمایندگان برساند.
خطر محافظه کاری در تصویب قوانین اقتصادی
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید همچنین گفت: اساسا در خصوص تصویب قوانین اقتصادی نباید محافظه کاری بیش از اندازه داشت. این احساس وجود دارد که برخی محافظه کاریها و نگرانیها در خصوص تحولات بازار رمزارزها باعث شده تا روند تصویب قوانین با کندی دنبال شود. این در حالی است که میتوان یک قانون پایه را در نظر گرفت و در مراحل بعدی مبتنی بر تحولاتی که در حوزههای مختلف رمزارزها صورت میگیرد، اصلاحات لازم را صورت داد و قانون اولیه را ارتقا داد.
این نماینده با اشاره به اینکه رمزارزها در عین اینکه یک ظرفیت است، تهدید هم تلقی میشود، گفت: رمزارزها از این منظر فرصت است که میتوان برای تولید آن از ظرفیتهای اضافی برق کشور در فصل زمستان استفاده کرد. از سوی دیگر متقاضیان تولید رمزارز نیز اجازه خواهند داشت تا ظرفیتهای جدید نیروگاهی ایجاد کنند. حُسن این رویکرد آن است که در فصل تابستان و در ایام پیک مصرف میتوان از این ظرفیتهای نیروگاهی برای تامین نیازهای انرژی کشور بهره برد.
او افزود: و از این نظر تهدید است، چون هنوز حساب و کتاب قانونی برای این حوزه تعبیه نشده، فعالان این حوزه از برق بسیار ارزان و یارانهای کشور بهره میبرند و سودهای کلانی را تجربه میکنند. بدون اینکه از نظر قانونی مشخص شده باشد که نحوه پرداخت مالیاتها در این بخش چگونه باید باشد. از سوی دیگر در زمان پیک مصرف انرژی در کشور، ماینرها از برق یارانهای استفاده میکنند و بر دامنه خاموشیها میافزایند.
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید یادآور شد: بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که دلیل اصلی مشکلات خاموشی ها، عدم اصلاح الگوی مصرف است. بسیاری از طبقات ثروتمند کشور بیشترین بهره را از برق یارانهای میبرند، در حالیکه طبقات محروم بهره چندانی از حجم بالای یارانههای پرداختی در این بخش ندارند. مجموعه این عوامل ضرورت، ایجاب میکند که هر چه سریعتر موضوع رمزارزها در کشور تعیین تکلیف شود و نحوه محاسبه نرخ مصرفی برای فعالان این حوزه، شفاف اعلام شود.
قادری در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص چگونگی تصمیمسازی و نحوه اخذ مجوزهای تولید رمزارز در کشور گفت: اساسا رویکرد کمیسیون ویژه جهش تولید در مواجهه با فضای کسب و کار، حذف مجوزهای دست و پاگیر است. در این مورد خاص نیز باید به سمت تساهل و تسامح در اخذ مجوزها حرکت کنیم تا متقاضیان این حوزه به راحتی بتوانند، مجوز استخراج رمزارزها را کسب کنند. از سوی دیگر روند نظارتها مانند سایر حوزههای کسب و کار میبایست به بعد از راهاندازی کسب و کار منتقل شود تا روند افزایش دامنههای تولید مختل نشود. همانطور که اشاره کردم متقاضیان باید به سمت ایجاد نیروگاههای سبک سوق داده شوند. نیروگاه هایی که در کنار ظرفیتهای رسمی کشور میتوانند نیازهای ایران به برق را تامین کنند.