انتقال پرونده خودروهای دپویی به دولت بعد؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، در نامه‌ای که اخیرا وزیر کشور به رییس‌جمهوری ارسال کرده، آخرین وضع خودروهای دپویی در گمرک تشریح شده است. در این نامه عنوان شده که در حال حاضر ۲ هزار و ۲۴۹ دستگاه خودروی خارجی در گمرکات کشور وجود دارد که به دلایلی مانند داشتن پرونده قضایی، عدم ثبت سفارش و اظهار نشدن به گمرکات، امکان ترخیص ندارند.

در نامه عبدالرضا رحمانی فضلی به حسن روحانی آمده که در سال ۹۸ پنج هزار و ۱۰۸ دستگاه خودرو دپویی در گمرک شناسایی شد و در این مدت ۵۶ درصد آنها (معادل ۲ هزار و ۸۵۹ دستگاه، ترخیص شده است.

بنابراین در حال حاضر ۴۴ درصد خودروهایی دپویی شناسایی شده در گمرک طی سال ۹۸، همچنان بلاتکلیف مانده که نه ترخیص می‌شوند و نه در اختیار سازمان‌های مربوطه قرار می‌گیرند. طبق آنچه در ادامه نامه موردنظر آمده، وزیر کشور به رییس‌جمهور پیشنهاد داده در راستای تعیین تکلیف نهایی خودروهای بلاتکلیف، روند تعیین تکلیف آنها توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران- سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی) تسریع شود. همچنین با توجه به اینکه مشکل عمده خودروهای باقی مانده در گمرک، وجود پرونده قضایی است، نیاز است هماهنگی لازم با قوه قضائیه برای تعیین تکلیف آنها صورت گیرد.

تقریبا چهار سالی می‌شود که پرونده خودروهای دپویی در گمرک، باز شده و با وجود وعده‌های فراوان، دولت دوازدهم تا به امروز نتوانسته تکلیف آنها را مشخص کند. تعداد این خودروها در ابتدا بالغ بر ۱۲ هزار دستگاه بود که بیش از ۷هزار دستگاه آن تا سال۹۸ تعیین تکلیف و ترخیص شدند. قرار بود تکلیف ۵ هزار و ۱۰۸ دستگاه خودروی باقی‌مانده نیز مشخص شود، با این حال همچنان و طبق آمار وزارت کشور، ۲ هزار و ۲۴۹ دستگاه خودرو در گمرکات خاک می‌خورند، بی‌آنکه سرنوشت‌شان مشخص باشد.

خودروهای دپویی یا پرونده قضایی دارند  یا ثبت سفارش و اظهار نشده‌اند، بنابراین دلایل عدم ترخیص آنها مشخص است و از همین رو انتظار می‌رفت دولت تکلیف آنها را معلوم کند که تا به امروز نکرده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند خودروهای مانده در گمرک به نوعی سرمایه به حساب می‌آیند و در ازای آنها ارز از کشور خارج شده، بنابراین خاک خوردن آنها در گمرک توجیهی ندارد.

پرسش مهمی که در ماجرای خودروهای دپویی وجود دارد این است که دولت و قوه قضائیه چطور نتوانستند در این دو سال تکلیف کمتر از ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو را مشخص کنند؟ آنچه مشخص است خودروهای دپویی یا با رفع موانع قانونی قابلیت ترخیص دارند  یا باید در اختیار سازمان امور اموال تملیکی قرار بگیرند، با این حال مسئولان مربوطه کماکان دست دست می‌کنند و یک بار برای همیشه این پرونده پر حاشیه را نمی‌بندند.

با توجه به تغییر دولت در کمتر از سه هفته آینده، به نظر می‌رسد پرونده خودروهای دپویی در گمرک نیز مانند برخی دیگر از پرونده‌های خودرویی، به دولت بعد منتقل شود. باید منتظر ماند و دید در این صورت دولت ابراهیم رییسی با این پرونده طولانی شده چه خواهد کرد و آیا در همین سال جاری آن را تعیین تکلیف خواهد کرد یا دپویی‌ها کماکان خاک خواهند خورد.