تجمیع قیمت سازی در بستر بورس های کالایی
تجمیع صادرات از یک بازار رسمی همچون بورس کالا یا انرژی به معنی ایجاد یک پتانسیل قدرتمند برای قیمت‌ساز شدن محصولات در بازارهای غرب آسیا است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ این پتانسیل بارها مورد اشاره و توجه قرار گرفته، اما به‌مرور با انتظار تعدیل محدودیت‌های تحریمی و همچنین افزایش توانمندی تولیدی در کشور، آن هم در وضعیتی که بازارهای جهانی وارد فاز صعودی شدند، نیاز به بازتعریف مجدد دارد. نکته مهم این است که بسیاری از تحلیلگران برجسته در جهان، عصر فعلی بازارها را دوره بازگشت تورم به شمار آورده‌اند؛ یعنی همراه با انتظار بالا‌ماندن قیمت‌ها در بازارهای کالایی در جهان رشد فزاینده آن را هم باید در نظر گرفت. در این شرایط که به معنی برتری تقاضا بر عرضه است، انتظار داریم فضا برای بازاریابی صادراتی فراهم‌تر از قبل بوده و شفافیت قیمت‌گذاری و انسجام معاملات از یک کانال خاص به تقویت قدرتمند برندسازی تولیدات کشورمان منتهی خواهد شد. باتوجه به این موارد اکنون دوره خاصی در فرآیندهای صادراتی و امکان بازتعریف آن ایجاد شده که کم‌توجهی به آن تنها به زیان اقتصاد کشور با محوریت بازارهای کالایی خواهد بود.
تجمیع قیمت‌سازی در بستر بورس‌های کالایی
قیمت‌سازی (Price making) در دنیای امروز از برجسته‌ترین فعالیت‌های تجاری به شمار می‌رود که حتی یک گام فراتر از برندسازی تعریف می‌شود. به عبارت ساده‌تر، در شرایطی که نبض یک بازار یا منطقه جغرافیایی در دست یک بازار رسمی یا تولیدکننده برجسته یا برند مشخص باشد، به این معنی است که فرآیندهای معاملاتی تولیدی و حتی تجاری باید در یک راستا مورد تایید قرار بگیرد.
به عبارت ساده‌تر نوسان قیمت کالاهای مشابه مجبور است خود را با شاخص قیمتی که قیمت‌ساز آن را ارائه کرده، تعدیل کند؛ گویی شرایط بازار به‌صورت کلی ملزم به تبعیت از یک نهاد است که این نهاد می‌تواند رسمی یا غیررسمی باشد. تجربه ایجاد بورس‌های کالایی در جهان نشان می‌دهد، اهمیت قیمت‌سازی به‌قدری برجسته است که بورس‌های بزرگ به هیچ عنوان در برابر آن کوتاه نمی‌آیند. تشکیل بورس کالایی دبی برای قیمت‌سازی نفت‌خام و فرآورده‌ها در منطقه غرب آسیا یا تشکیل بورس انرژی شانگهای همگی فرآیندهایی است که در مسیر این قیمت‌سازی تعریف شده است.
حال در شرایطی که پس از خصوصی‌سازی‌های گسترده در کشور در صنایع فلزی یا پتروشیمیایی و فرآورده‌ها، شاهد چندپارگی صادرات از مسیرهای مختلفی هستیم، ذات قیمت‌سازی می‌تواند در یک بازار رسمی تجمیع شود. تجربه بورس انرژی در کشف نرخ گسترده فرآورده‌ها موجب شده تا ایران دومین قطب کشف نرخ در منطقه غرب آسیا به شمار برود، آن هم در شرایطی که پس از انتظار گشایش‌های سیاسی این روند تقویت خواهد شد. در کنار این امر، پتانسیل‌های صادراتی محصولات فلزی و پتروشیمیایی از بورس کالا مطلبی است که بعضا نادیده گرفته شده یا به دلیل تحریم‌ها و مباحث بازگشت ارز حاصل از صادرات با اغماض عالمانه همراه شده است.
اینکه در بازارهای جهانی شاخص قیمتی کشف‌شده برای فلزات در بورس فلزات لندن، نه‌تنها جهان‌شمول است، بلکه همه ترجیح می‌دهند از آن تبعیت کنند یا ارتباط بین شاخص قیمتی بازارهایی همچون شیکاگو یا شانگهای در قرابت کامل با نرخ‌های بورس فلزات لندن نوسان می‌کنند، یک واقعیت ملموس از اهمیت فرآیند قیمت‌سازی است. حال در شرایطی که حجم تولید محصولات پتروشیمیایی در کشور به‌شدت بالا است یا بهترین بستر معاملاتی بازار داخلی برای فلزات پلیمرها و ترکیبات شیمیایی در بورس کالای ایران در دسترس است، استفاده از این مزیت یک فاکتور اثرگذار مهم به شمار خواهد رفت.
البته ذات تحریم‌پذیر بودن نقل‌وانتقالات ارزی نوعی ریسک نانوشته برای شروع صادرات از بورس کالا است. اما تجربه بورس انرژی نشان می‌دهد که این فرآیند حتی در بستر بورس هم قابل انجام و رهگیری است. همان‌گونه که ذکر شد، چندپارگی در شرکت‌های برجسته تولیدی پس از خصوصی‌سازی موجب شده است که استفاده از یک برند واحد صادراتی برای کشور دشوار و بعضا غیرقابل دستیابی باشد. این در حالی است که صادرات از بستر بورس کالا با احتساب کشف نرخ شفاف به این معنی است که در اختیار قرار گرفتن یک قیمت مشخص برای گروه کالایی معلوم در دسترس بوده و این نرخ می‌تواند در منطقه غرب آسیا به‌عنوان یک شاخص قیمتی تلقی شود.
به‌عنوان یک نمونه مشخص در کشور نزدیک به ۹میلیون تن ظرفیت تولید پلیمر وجود دارد که رقمی نزدیک به ۸میلیون تن آن تولید می‌شود. این در حالی است که میزان فروش بورس کالا رقمی نزدیک به ۳میلیون و ۵۰۰هزار تن تخمین زده شده، بنابراین امکان صادرات ۵/ ۴میلیون تنی پلیمرها در اختیار است که قطعا بخش اعظم آن را پلی‌اتیلن تشکیل داده و این رقم افزایش می‌یابد.
پتانسیل بیش از ۴میلیون تنی صادرات فضا را برای قیمت‌ساز بودن ایران در بازارهای جهانی نه‌تنها فراهم کرده بلکه به افزایش توان بازاریابی و رشد شفافیت قیمتی منتهی خواهد شد. درخصوص فولاد، سایر فلزات و ترکیبات شیمیایی نیز اوضاع همین‌گونه است و این مزیت را نمی‌توان نادیده گرفت. حال در شرایطی که بدنه تصمیم‌سازی دولتی به این روند توجه نشان داده و پس از شستا، وزارت صمت نیز به سمت نگارش دستورالعمل‌ها به منظور حمایت از صادرات از بورس‌های کالایی مخصوصا بورس کالای ایران متمایل شده است، به این فرآیند می‌توان بیش از گذشته خوش‌بین بود.
بورس کالا بستر صادراتی کشور خواهد شد
در پنجاهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات که در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، پس از بحث و تبادل نظر حاضران درخصوص مسائل و مشکلات صادرات مواد معدنی و فلزی و صنایع معدنی، تصمیمات مختلفی اخذ و از سوی وزیر صمت ابلاغ شد. در این ابلاغیه، دو بند مهم وجود دارد که بر توسعه صادرات کالاها از مسیر رینگ صادراتی بورس کالای ایران تاکید دارد. در بند ۷ ابلاغیه پنجاهمین کارگروه توسعه صادرات از سوی وزیر صمت آمده است:
«با توجه به پیشنهادهای قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای بند ۲ چهل‌ونهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات مورخ ۱۹ خرداد امسال مبنی بر تعیین سازوکار اجرایی تسهیل صادرات کالاهای بورسی در قالب معاملات رینگ صادراتی بورس کالا و با توجه به وجود سیستم یکپارچه صادراتی محصولات بین گمرکات، بانک مرکزی، بورس کالا و اتاق بازرگانی ایران درخصوص تایید کوتاژهای صادراتی، مقرر شد فرصت زمانی ۳ تا ۴ ماهه صادرات جایگزین تایید کوتاژهای صادراتی شده و تمدید این زمان منوط به ارائه گزارش انجام و رفع تعهدات صادرات به بورس کالا و بانک مرکزی باشد.»
همچنین در بند ۸ این ابلاغیه آمده است: «به‌منظور تسهیل و شفاف‌سازی صادرات محصولات معدنی مقرر شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران، بورس کالا، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، گمرک ایران و اتاق بازرگانی ایران نسبت به تهیه سازوکار اجرایی مربوطه در قالب معاملات رینگ صادراتی بورس کالا اقدام کرده و نتیجه را حداکثر ظرف ۱۰روز به دبیرخانه شورای عالی صادرات ارسال کنند.»
تکانه‌های قدرتمند رشد قیمت کالایی‌ها در بازارهای جهانی در هفته‌های اخیر این احتمال را تقویت کرده که نه‌تنها عقب‌نشینی برجسته‌ای در بازارها شاهد نیستیم، بلکه روند صعودی قیمت‌ها و اثر آن بر تورم به احتمال قوی یک یا دو سال آینده چهره متفاوتی از بازارهای جهانی را رقم خواهد زد. این نکته را باید مهم‌ترین دلیل توجه مجدد به این سازوکار در نظر گرفت. اگرچه سال‌هاست بررسی‌های آن انجام شده است و زیرساخت‌های مورد نیاز در اختیار قرار دارد.
