مصوبه تعیین حقوق گمرکی دولت مغایر قانون شناخته شد

به گزارش اقتصادآنلاین، رییس مجلس به مصوبه تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی در سال 1400 هیات وزیران واکنش نشان داد و آن را مغایر با قانون دانست.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس در نامه به رییس جمهور اعلام کرد:‌ به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۵۸۶لت ۵۸۶۷۱ه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳، موضوع «تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰» متعاقبه بررسیها و اعلام نظر مقدماتی دهیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانینه و مستند به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن. مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، ان بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

با نظر به اینکه جزء یک بند و تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر می دارد: نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای. تی. اس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی می باشد، بنابراین، بند۱۲ مصوبه که بدون هر گونه تفکیک و برای تمامی کالاهای وارداتی اعم از کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و غیر آن، نرخ ارز رسمی معادل چهل و دو هزار ریال را مبنا قرار داده و نرخ سامانه مبادله الکترونیکی را برای کالاهای غیر از کالاهای مذکور در نظر نگرفته، مغایر قانون است.