حذف حداکثری محدودیت های ثبت نام خودرو

با اعلام شرایط فروش جدید خودروسازان، مشخص شد برخی دیگر از محدودیت‌های ثبت نام برداشته شده است، موضوعی که نشان می‌دهد طرح‌های دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار خودرو ناکام بوده است. حذف این محدودیت‌ها قطعا با نظر مثبت وزارت صمت صورت گرفته و این در حالی است که این وزارتخانه پیش‌تر اصرار داشت با سیاست‌های دستوری بازار را آرام کند.

این اقدام خودروسازان را می‌توان به‌نوعی واکنش دوم به تغییر انتظارات در بازار خودرو دانست. واکنش نخست، چندی قبل و از سمت تقاضا بود که سبب شد وابستگی قیمت خودرو به نوسان ارز کاهش یابد و حتی در مقطعی قیمت‌ها نزولی شوند. این واکنش در نتیجه انتشار اخبار مربوط به احیای برجام و لغو ممنوعیت واردات خودرو در دولت آینده، رخ داد و تمایل به دپوی خودرو در سمت تقاضا از بیم پایین آمدن قیمت در بازار آزاد، کاهش یافت.

حالا در سمت عرضه نیز خودروسازان و وزارت صمت متوجه تغییر انتظارات در بازار خودرو و کاهش میل به سفته‌بازی و سوداگری شده‌اند و حذف محدودیت‌های ثبت‌نام نیز در همین راستا صورت گرفته است. به‌عبارت بهتر، وزارت صمت و خودروسازان به‌دلیل آنکه عطش تقاضا و سفته‌بازی کاهش پیدا کرده، محدودیت‌های ثبت‌نام در طرح‌های فروش را حذف کرده‌اند، محدودیت‌هایی که در راستای کنترل تقاضا اعمال شده بود.

اردیبهشت سال گذشته و پس از آنکه شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت، روش‌های فروش تغییر کرد و پای قرعه‌کشی نیز به بازار خودرو باز شد. وزارت صمت گمان می‌کرد می‌تواند با در نظر گرفتن شروطی مانند نگه داشتن سند خودرو در رهن، ایجاد محدودیت برای کسانی که در گذشته از خودروسازان خرید کرده‌اند و همچنین در نظر گرفتن شرط عدم پلاک انتظامی فعال، از التهاب بازار خودرو بکاهد. همچنین طبق مصوبه این وزارتخانه، اگر مالک خودرویی صفر، تا سه ماه برای دریافت گارانتی اولیه به نمایندگی‌های مجاز مراجعه نمی‌کرد، گارانتی آن باطل می‌شد. مسوولان وزارت صمت بر این باور بودند که با در نظر گرفتن این شرط، شهروندان به هوای باطل نشدن گارانتی، از خودروی خود استفاده کرده و آن را احتکار نمی‌کنند. در مقطعی حتی کار از این شروط گذشت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (وابسته به وزارت صمت) برای فروش خودرو در بازار سقف قیمتی گذاشت. بر این اساس، شهروندان مجاز بودند خودروی خود را تنها ۱۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه‌ای بفروشند و بیش از آن، تخلف محسوب می‌شد.

این تصمیم که در تضاد با سیاست‌های بازار آزاد و حتی حقوق شهروندی بود، خیلی زود ملغی شد، چون کسی حاضر نبود مطابق میل وزارت صمت خودروی خود را قیمت‌گذاری کند. در کنار این تصمیم که شهروندان را بهت‌زده کرد، بازار خودرو درگیر پلیس‌بازی نیز شد و خودروهای صفر موجود در پارکینگ‌ها در ذیل کالاهای احتکاری قرار گرفتند. اگر در پارکینگی خودروی صفر رویت می‌شد، در نگاه اول در لیست کالای احتکاری قرار می‌گرفت و در صورت اثبات، جریمه به دنبال داشت. با وجود در نظر گرفتن تمامی این محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌ها اما بازار خودرو نه تنها آرام نگرفت، بلکه التهاب آن بیشتر و بیشتر نیز شد.

در فروش فوق‌العاده‌هایی که خودروسازان اجرا کردند، میلیون‌ها تقاضا ثبت شد، اتفاقی که پیام ویژه آن به مسوولان وزارت صمت، جذابیت فوق‌العاده رانت بازار (ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها) بود. پس از اعمال محدودیت‌ها، بازار خودرو دو اوج قیمتی را یکی در تابستان و دیگری را در پاییز تجربه کرد تا ثابت شود سیاست‌های دستوری و شروط سخت‌گیرانه وزارت صمت کارآیی لازم را نداشته‌اند.

مسوولان وزارت یا نمی‌دانستند یا نمی‌خواستند بپذیرند ریشه التهاب بازار خودرو در جای دیگری است و با اعمال محدودیت و پلیس‌بازی، امکان کنترل آن نیست. با وجود آنکه کارشناسان بارها تاکید کردند التهاب بازار خودرو ریشه در انتظارات تورمی، قیمت ارز و قیمت‌گذاری دستوری دارد، اما وزارت صمت ماه‌ها کار خود را کرد و گوشش به این حرف‌ها بدهکار نبود. بعدها که انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا برگزار شد و دونالد ترامپ قافیه را به جو بایدن باخت، ثابت شد حرف کارشناسان درست بوده و وزارت صمت راه را اشتباهی رفته است.

با این حال وزارت صمت حاضر نشد اشتباه خود را بپذیرد، اما به تدریج به سراغ حذف و تعدیل محدودیت‌ها رفت. منهای اعمال سقف قیمت در بازار خودرو که خیلی بی‌سر و صدا کنار گذاشته شد، وزارت صمت مدت زمان مراجعه به نمایندگی‌ها برای دریافت گارانتی اولیه را از سه ماه به پنج ماه افزایش داد. این تغییر در حالی بود که آمارها نشان می‌داد تقریبا نصف برندگان در طرح‌های فروش خودروسازان، برای دریافت گارانتی مراجعه نکرده‌اند. این به آن معنا بود که آنها خودرو را به قصد مصرف نخریده و به دنبال ایجاد فرصت مناسب برای فروش به بالاترین قیمت هستند.

حذف حداکثری محدودیت‌های ثبت نام خودرو

اما تقریبا سه هفته پیش بود که مدیر فروش و بازاریابی سایپا خبر از حذف برخی محدودیت‌های ثبت نام در طرح‌های فروش خودروسازان داد. به گفته مجید باقری، در راستای استمرار آرامش بازار و حذف رفتارهای سودجویانه، برخی از محدودیت‌های ثبت نام کاهش پیدا خواهد کرد که از جمله آن می‌توان به حذف الزام در رهن بودن یک‌ساله سند خودروها و حذف ممنوعیت ثبت نام و صدور فاکتور نزد مجموعه‌های سایپا و ایران‌خودرو در ۴۸ ماه گذشته اشاره کرد.

لغو این محدودیت‌ها در فروش‌های اخیر خودروسازان به اجرا درآمد، موضوعی که سبب شد شهروندان بیشتری مجاز به ثبت نام شوند. تا پیش از این، اگر فردی ظرف ۴۸ ماه گذشته خودرو از ایران‌خودرو و سایپا خریده بود، دیگر نمی‌توانست در طرح‌های فروش شرکت کند. هدف وزارت صمت از اعمال این محدودیت، به نوعی توزیع شانس برند‌ه شدن در طرح‌های فروش، بین کسانی بود که در چهار سال گذشته مستقیما از خودروسازان خرید نکرده‌اند. این در حالی بود که این شرط به راحتی و با اجاره کارت ملی شهروندان قابل دور زدن بود، به‌خصوص برای دلالان و سوداگران. شرط دیگر - در رهن ماندن یک ساله سند- نیز برای آن بود که شهروندان اقدام به فروش خودروی خود بلافاصله پس از تحویل آن نکنند تا بازار در التهاب قرار نگیرد و قیمت کنترل شود. با این حال، این محدودیت نیز جوابگو نبود و خیلی‌ها به شکل صوری اقدام به فروش خودروی صفر خود کردند و قیمت نیز کنترل نشد.

دومینوی حذف محدودیت‌های فروش خودرو اما همچنان ادامه دارد و در فروش جدید خودروسازان، شروط دیگری نیز کنار گذاشته شده‌اند. بر این اساس، شرط پلاک انتظامی غیر فعال و تطابق کدپستی متقاضی و نمایندگی نیز از لیست محدودیت‌های ثبت نام در فروش خودروسازان کنار گذاشته شد‌ه‌اند. در این بین، شرط پلاک انتظامی غیر فعال برای این بود که مثلا عدالت در فروش خودرو با قیمت دستوری رعایت شود و شانس برنده شدن آنها که پلاک فعال ندارند (احتمالا خودرو ندارند) در طرح‌های فروش بالا برود. حالا این شرط نیز حذف شده تا به تعداد افراد مجاز برای شرکت در طرح‌های فروش خودرو اضافه شود.

آزموده‌ای که نباید آزمود

عقب‌نشینی وزارت صمت از محدودیت‌ها و شروط فروش اما یک پیام ویژه برای سکانداران این وزارتخانه در دولت آینده دارد و آن، منسوخ شدن و ناکارآمدی سیاست‌های دستوری برای تنظیم بازار خودرو است. وزارت صمت در یک سال و اندی گذشته سعی کرد با دستور و پلیس‌بازی، بازار خودرو را کنترل کند و حتی در مقطعی اعلام قیمت در سایت‌های آگهی‌دهنده نیز ممنوع شد.

با این حال هیچ کدام از آنها نتوانست افسار بازار خودرو را بکشد، زیرا منحنی قیمت در این بازار، خود را با انتظارات تورمی و قیمت ارز هماهنگ کرده بود. بنابراین تجربه یک سال و اندی گذشته می‌تواند چراغ راه وزارت صمت بعدی باشد تا به اصطلاح با بازار خودرو با زبان زور صحبت نکند. ثابت شده که ریشه التهابات بازار خودرو در رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز و همچنین کمبود عرضه است، بنابراین برای دور نگه داشتن این بازار از التهاب، بهتر است فکری به حال عوامل ریشه‌ای کرد و آزموده را دوباره نیازمود.