بایدن به دنبال تعدیل استفاده از سلاح تحریمی آمریکاست
روزنامه آمریکایی مدعی شده دولت جدید این کشور در حال ارزیابی سیاست‌های تحریمی واشنگتن و تعدیل آن‌ها از جمله در قبال ایران است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» به نقل از افراد فعال در روند برنامه‌ریزی، گزارش داده دولت بایدن در حال تجدیدنظر اصلاحی در شیوه استفاده از تحریم با هدف از بین بردن کارزارهای فشار گسترده، جلوگیری از خسارات اقتصادی ثانویه و اقدام مشترک با متحدان بجای یکجانبه‌گرایی است.
در این گزارش به نقل از یک مقام آمریکایی ذکر شده دولت آمریکا تقریباً بازنگری گسترده سیاست تحریمی آمریکا را به پایان رسانده و انتظار می‌رود اواخر تابستان آن را ارائه کند.
به ادعای وال استریت ژورنال، در حالی که جزئیات این بازنگری همچنان در حال تکمیل است، یک سری اقداماتی که مقام‌های دولت بایدن انجام داده‌اند از جمله کاهش برنامه‌ریزی شده تحریم‌های بخش اقتصادی ایران، حکایت از عناصر راهبرد جدید دارد.
طبق این گزارش، جزئیات رویکرد بایدن همچنین توسط مقام‌های دولت‌های فعلی و سابق آمریکا و مقام‌هایی که قرار است روی کار بیایند، در جلسات کنگره شرح داده شده است.
این رسانه آمریکایی مدعی است اصلاحات مذکور، جدایی شدید از سیاست دولت ترامپ را ایجاد می‌کند که از تحریم‌ها به عنوان یک ابزار سیاست خارجی بیش از سایر دولت‌های پیشین آمریکا برای هدف قرار دادن اقتصاد ایران، کره شمالی، ونزوئلا و جاهای دیگر به منظور اعمال فشار اقتصادی بر دشمنان، استفاده می‌کرد.
به نوشته این نشریه، هرچند این تحریم‌ها در دستیابی به اهدافی کوتاه مدت موفق بود اما فشار ایالات متحده توافق‌نامه‌های مهم جدید دیپلماتیک یا تغییرات اساسی در رفتار دشمنان را ایجاد نکرد و سوالاتی را درباره ارزش آن‌ها به عنوان یک ابزار مستقل ایجاد کرد.
در ادامه این گزارش ذکر شده دولت بایدن و مقام‌های آن که در حال تصدی پست هستند معتقدند که استفاده از تحریم‌ها باید بخشی از اقدامات دیپلماتیک بزرگتر باشد که همکاری از سوی متحدان و انواع مرتبط ترغیب برای تحقق اهداف سیاست خارجی را شامل شود.
«الیزابت روزنبرگ» که نامزد تصدی معاون وزیر خزانه‌داری برای کمک به نظارت بر سیاست تحریم معرفی شده در ماه ژوئن به سناتورها گفت: این کار نیازمند همکاری نزدیک با کنگره، در سراسر قوه مجریه و با همتایان خارجی و بخش خصوصی و جامعه مدنی است.
طبق این گزارش، مقام‌های دولت ترامپ می‌گویند بایدن با کاهش تحریم‌ها بدون وجود تعهدات کافی از سوی ایران و سایر دولت‌ها، در حال از بین بردن اهرم فشاری است که دولت ترامپ در چهار سال گذشته، بخصوص در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کرده بود. اما مقام‌های کنونی و در حال ورود دولت آمریکا می‌گویند اقدامات هماهنگ مبتنی بر اجماع بین‌المللی، فشار سیاسی مورد نظر تحریم‌ها را با گسترش اجرای جهانی آن‌ها و افزایش صداهای انتقادی تقویت می‌کند.
یک مقام ارشد دولت آمریکا در همین خصوص به روزنامه وال استریت ژورنال گفت: تمرکز ما بر اطمینان از این مسئله است که در حال گذار از اقدام یکجانبه، چیزی که سیاست آمریکا را در چهار سال گذشته تعریف کرده بود، و حرکت به سمت کار با شرکای خود هستیم.
در حالی که تاکنون دولت جدید آمریکا به شیوه دولت سابق عمل کرده، در ادامه این گزارش ادعا شده برخی از اصول سیاست تحریمی دولت بایدن همزمان که مقام‌ها آن‌ها را به اجرا درمی‌آورند، در حال بروز است و در همین خصوص به هماهنگی دولت آمریکا با متحدان غربی درباره برخی از این اقدامات و یکی از «موارد خاص» آن که «ابتکار عمل برجسته سیاست خارجی آمریکا» در ارتباط با «طرحی برای برداشتن تحریم‌های اصلی ایران در ازای بازگشت کامل آن به تعهدات برجامی» خوانده شده، ذکر شده است.
به نوشته این گزارش، «خروج دولت سابق آمریکا از توافق ایران در سال ۲۰۱۷ و در پی آن اعمال کارزار فشار اقتصادی علیه ایران از سوی متحدان ترانس آتلانتیک واشنگتن مورد انتقاد قرار گرفت. با این حال، اقدام دولت بایدن در حذف نام چند مقام سابق دولت ایران از فهرست سیاه در هفته‌های اخیر این انتقاد را در پی داشته که وی در برچیدن تحریم‌هایی که برای فشار بر تهران مورد استفاده قرا ر می‌گیرد، عجله می‌کند.»
این نشریه آمریکایی سپس به موضع تند دولت جدید آمریکا و تداوم سیاست دولت سابق در قبال چین و روسیه اذعان کرده و نوشته دولت بایدن همچنین تلاش کرده با متحدانش در زمینه تحریم‌های چین به دلیل «نقض حقوق بشر در هنگ‌کنگ و استان‌های غربی این کشور»، علیه مقام‌های روسیه به دلیل «حمله به مخالفان سیاسی» و قرار دان مقام‌های بلاروس در فهرست سیاه به دلیل «تشدید سرکوب سیاسی» همکاری کند.
به نوشته وال استریت ژورنال، تحلیلگران می‌گویند دولت بایدن از تنش‌های دیپلماتیک با متحدان از طریق تصمیمات تحریمی در خصوص ایران و سایر موضوعات کاسته و حذف نام مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی از فهرست سیاه تحریم و تصمیم واشنگتن در خصوص عدم تحریم پروژه «نورد استریم ۲»، نمونه‌های آن ذکر شده است.
به ادعای این گزارش، دولت بایدن همچنین در تلاش است تا تحریم‌ها را در ارتباط با فساد و ناقضان حقوق بشر گسترش دهد و در همین راستا، «والی آدیمو» معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا که رهبری بررسی تحریم‌ها را برعهده دارد، جلساتی را با مشاغل چند ملیتی، بانک‌ها و سازمان‌های غیردولتی داشته است.
این روزنامه نوشته وزارت خزانه‌داری آمریکا در اوایل فوریه با کاهش محدودیت‌ها علیه اداره بندر ونزوئلا، راه را برای حمل و نقل بیشتر غذا، کالاهای کشاورزی، دارو و سایر وسایل فراهم کرد اما در ادامه اذعان کرده که دولت آمریکا، کاراکاس را تحت فشار گذاشته که برای کاهش گسترده تحریم‌ها باید امتیازات عمده‌ای بدهد.
در پایان این گزارش ادعا شده که ماه گذشته هم دولت آمریکا در واکنش به یکی از نگرانی‌های اصلی گروه‌های بشردوستانه که می‌گفتند رژیم‌های تحریم آمریکا ناخواسته به جوامع محلی آسیب می‌رساند، معافیت‌های جدیدی را به منظور تشدید جریان کمک مرتبط با همه‌گیری به ونزوئلا، سوریه و ایران صادر کرد.
مقام‌های دولت جو بایدن گرچه بارها به صراحت به شکست سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ اعتراف کرده‌اند، اما تاکنون از انجام اقداماتی که برای بازگشت به برجام لازم است، سرباز زده‌اند.
واشنگتن می‌گوید تنها در صورتی که دو طرف به برجام بازگرداند حاضر است تحریم‌ها علیه ایران را رفع کند. این ادعای واشنگتن در حالی مطرح می‌شود که تعهدات ایران به صورت کمی قابل راستی‌آزمایی هستند، اما راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها به دست‌کم ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد.
جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق را نقض کرده این واشنگتن است که باید با رفع تحریم‌ها به توافق بازگردد و لازم است اجرای تعهدات آمریکا مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد. تهران البته تأکید کرده اصرار یا عجله‌ای برای بازگشت آمریکا به توافق ندارد.
