کسری بودجه؛ فوری ترین مشکل اقتصاد کشور / دولت آینده باید چه راهکاری را پیش بگیرد؟
با بررسی ریشه تورم‌های بالا در ایران به کسری بودجه که خود به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی به وجود می‌آید می‌رسیم. جدای از اصلاح ساختاری بودجه برای پیشگیری از این موضوع دولت سیزدهم باید با کسری بودجه امسال چه کار کند؟
اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ چندروز گذشته، پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش بینی کرده است بودجه ۱۴۰۰ چیزی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت.
او تاکید کرده بود که نخستین چالش دولت منتخب پس از ورود به عرصه اجرایی، تعیین تکلیف وضعیت بودجه‌ای و کسری بودجه است.
اما کسری بودجه منجر به چه مسائلی در اقتصاد کشور می‌شود که تا این حد حائز اهمیت است؟
اگر بخواهیم از مهم‌ترین معضل اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته که منجر به بروز مشکلات در سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود بگوییم، باید به تورم‌های بالا و مزمن اشاره کنیم.
با افزایش نرخ تورم که همان افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها است، قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و سفره خانواده‌ها هر روز کوچکتر از روز قبل می‌شود.
برای مهار تورم، باید ابتدا روشن شود که چه چیزی باعث افزایش تورم می‌شود؟
تورم ریشه در خلق نقدینگی و افزایش پایه‌پولی دارد. نقدینگی هم از دو مسیر استقراض دولت از بانک‌مرکزی برای پوشش کسری بودجه خود و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی ایجاد می‌شود.
هرکدام از این دو عامل به شیوه‌ای کنترل می‌شوند اما در اینجا قصد داریم درباره نقش کسری بودجه دولت در شکل‌گیری تورم‌های بالا صحبت کنیم.
کسری بودجه دولت‌ها و بدهی‌های آنها امری غیرطبیعی نیست و در تمامی کشورهای جهان وجود دارد. اما آنچه ایران را با سایر کشورها متفاوت می‌کند کسری بودجه همیشگی و ساختاری آن است که همواره وجود داشته است.
دلیل اصلی کسری بودجه همیشگی ایران به نفت و درآمدهای دلاری آن برمی‌گردد. این مشکل در ایران تنها به پس از انقلاب محدود نمی‌شود و از زمانی که نفت در ایران کشف شد و شروع به فروش آن کردیم، این مسائل هم پیش آمد.
معمولا طی سال‌هایی که قیمت جهانی نفت بالا است و کشور می‌تواند آن را به راحتی بفروشد، دلارهای حاصل از این فروش را وارد کشور کرده و آن را به بانک‌مرکزی می‌دهد و با ریال‌هایی که از این بانک می‌گیرد، برای خود هزینه‌های جدیدی ایجاد می‌کند.
حقوق کارکنان خود را افزایش می‌دهد سازمان‌های جدیدی ایجاد می‌کند و یا بودجه سازمان‌های فعلی را افزایش می‌دهد؛ به عبارتی شروع به ریخت‌وپاش کرده و خرج خود را بیش از دخل خود افزایش می‌دهد.
در چنین شرایطی بانک‌مرکزی هم دلارهایی که از دولت گرفته را در بازار عرضه می‌کند چون راهی جز این ندارد. اگر آنها را نزد خود نگه دارد به این معنی است که ریال‌هایی که به دولت داده منجر به افزایش پایه پولی می‌شود که نتیجه آن همان تورم است.
با تزریق این دلارها در بازار آزاد، عرضه افزایش یافته و نرخ ارز به صورت تصنعی پایین می‌ماند. در چنین شرایطی بنظر می‌رسد همه چیز در اقتصاد ایده‌آل و مناسب است. نرخ ارز پایین که به معنی ارزش بالای ریال است، حقوق‌ها افزایش یافته و هرروز از یک طرح رفاهی جدید پرده‌برداری می‌شود ولی همه چیز به این سادگی نیست.
دلارهایی که در بازار تزریق شده با تقویت بخش عرضه، نرخ ارز را تصنعی پایین نگه می‌دارد. در این شرایط واردات به صرفه و ارزان شده و به دلیل واردات گسترده محصولات خارجی، تولید داخلی ضربه می‌بیند و اینگونه صنایع کشور دچار عقب افتادگی شده و نابود می‌شوند. نرخ بیکاری افزایش یافته و کشور دچار رکود می‌شود.
جدای از این تاثیر مخرب ارزپاشی دولت، حال به زمانی فکر کنید که قیمت جهانی نفت کاهش یافته و یک دولت نمی‌تواند درآمدهای سابق را کسب کند، اتفاقات غیرمترقبه‌ای مثل کرونا رخ داده که تقاضا را در سطح جهان کم کرده و روند سابق تجارت را با اختلال مواجه کرده است و یا سناریویی رخ داده که برای کشور ما از همه گزینه‌ها آشناتر است؛ تحریم!
در تمام این موارد فروش نفت با مشکل مواجه شده و درآمدهای نفتی که پیش از این به جیب دولت سرازیر می‌شد متوقف شده است.
حال یک دولت با هزینه‌هایی که در زمان وفور درآمدهای نفتی برای خود تراشیده و قابل حذف کردن نیستند باید چه بکند؟ آیا می‌تواند حقوق کارمندان را کاهش دهد و یا سازمان‌هایی که پیش از این ایجاد کرده را تعطیل کند؟
هیچ کدام از این‌ها قابل اجرا شدن نیست و در پایان سال دولت با بدهی‌هایی تنها می‌ماند که راهی جز چاپ پول برای پوشش آن ندارد. این چاپ پول به تورم می‌انجامد و هزینه‌ای هم نیست که تنها برای یکسال باشد. هر سال باید محقق شود و تازه به آن هزینه‌های غیرمترقبه دیگر را هم که ممکن است پیش بیاید اضافه کنید. مثل کرونا، سیل و یا زلزله.
دولتی که درآمدهای نفتی ندارد و بر مالیات ستانی تکیه می‌کند، برای هرریال افزایش هزینه خود کاملا حساب شده عمل می‌کند، چون می‌داند درآمدها محدود هستند و اگر بخواهد بیش از دخل خود خرج کند یا باید مالیات‌های خود را افزایش بدهد که تبعات عمومی منفی دارد یا باید به سراغ قرض گرفتن از بانک‌ها، مردم یا کشورهای دیگر برود که هرکدام هم محدودیت‌هایی دارند و یا برای تامین هزینه‌های خود پول چاپ کند که بدترین گزینه است و نتیجه‌ای جز تورم‌های افسارگسیخته ندارد.
با فهم سازوکار افزایش نرخ تورم و نقش مهم کسری بودجه دولت که خود ریشه در درآمدهای نفتی دارد، حال می‌دانیم که برای کنترل تورم راهی جز اصلاح ساختاری بودجه و جلوگیری از کسری بودجه نخواهیم داشت.
وظیفه دولت آینده برای اصلاح ساختاری بودجه
دیدیم که تکیه بر درآمدهای نفتی چگونه به اقتصاد ضربه می‌زند. آیا به این معنی است که باید از فروش نفت دست کشید؟ قطعا منظور ما این نیست بلکه انتظار می‌رود تولید و فروش نفت بیش از پیش افزایش یافته و به حداکثر برسد زیرا با روی آوردن کشورها به انرژی‌ها تجدیدپذیر بنظر می‌رسد طی سال‌های آینده تقاضای جهانی برای این ماده بسیار کاهش بیابد؛ به همین دلیل تمامی کشورهای دارای نفت، با سرعت درحال تولید و فروش نفت خود هستند.
کشور ما هم باید در این مسیر حرکت کند و درآمد حاصل از آن را در صندوق توسعه ملی ذخیر کرده و صرف پروژه‌های عمرانی و پیشرفت فناوری کنند زیرا نفت یک سرمایه بین نسلی است و باید عواید حاصل از آن به نسل‌های آینده هم برسد.
البته با توجه به اینکه نسل فعلی هم حق دارند که از این درآمدها استفاده کنند بخشی از آن هم می‌تواند در قالب یارانه نقدی همگانی به‌دست مردم برسد تا حداقل درآمدی را برای همه فراهم کند، یا در سایر مخارج جاری بودجه صرف شود.
جدایی بودجه ریالی از ارزی
شرایط ایده‌آل این است که درآمد آن بخشی از نفت که به کشورهای دیگر فروخته می‌شود، به هیچ عنوان نباید وارد بودجه جاری شود. زیرا دیدیم که وقتی دولت برای تامین هزینه‌های جاری خود به آن تکیه می‌کند چه آثار زیانباری دارد و بجز آن، تزریق آن در بازار توسط بانک‌مرکزی نرخ ارز را سرکوب کرده و با تنها یک شوک اقتصادی شاهد جهش نرخ ارز خواهیم بود. عدم عرضه آن هم همانطور که پیشتر گفتیم زمانی که به ازای آن به دولت ریال داده شده است، همان افزایش نرخ تورم است.
درآمد حاصل از فروش نفت، باید در صندوق توسعه ملی ذخیره شده و صرف پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها در کشور شود. تنها در این صورت است که اثرات مخرب آن به حداقل خواهد رسید.
اما در شرایط فعلی کشور ما آنچه باید انجام شود این است که بخش ثابتی از درآمدهای حاصل از فروش نفت وارد بودجه جاری شود و مابقی آن ذخیره شود. اگر هر سال به هر دلیلی این درآمد محقق نشد برای اینکه مبلغ ثابتی که در بودجه از درآمدهای نفتی درنظر گرفته شده است با کسری مواجه نشود، می‌توان به درآمد سال‌های قبل که ذخیره شده مراجعه کرد. اما ضرورت دارد این رقم ثابت باشد تا دیگر شاهد نوسان و کسری بودجه دولت نباشیم. در سال‌هایی هم که درآمدها مازاد بر این رقم ثابت باشد، مازاد به صندوق توسعه واریز می‌شود.
بهبود نظام مالیاتی
این بخش بلند مدت از برنامه اصلاحی برای اقتصاد است. حال که از دولت می‌خواهیم دیگر بر درآمدهای نفتی برای هزینه‌های جاری خود تکیه نکند، باید به دنبال منبع درآمد دیگری برود. مهم‌ترین راه کسب درآمد برای دولت، اخذ مالیات است. بررسی میزان فرار مالیاتی در کشور و یا معافیت‌های بی‌شمار و نادرستی که اعطا شده نشان می‌دهد وضعیت نظام مالیات‌ستانی ما چندان مطلوب نیست و باید اصلاح شود که البته زمان زیادی می‌طلبد.
نکته مهم در اصلاح نظام مالیات ستانی ما، اخذ مالیات بر مجموع درآمد است. در این نوع مالیات‌ستانی با رصدکردن گردش حساب‌ها افراد با توجه به میزان آن، مالیات از مجموع درآمد آنها اخذ می‌شود. در این شرایط هیچ راه فراری از پرداخت مالیات وجود نخواهد داشت. بدون وضع این مالیات، تقریبا اخذ هیچگونه مالیات دیگری مثل مالیات برعایدی سرمایه و دیگر انواع آن به طور کامل محقق نخواهد شد.
با برقراری این شرایط و اخذ سایر مالیات‌ها، مقابله با فرار مالیاتی، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید و لغو معافیت‌ها می‌توان امید داشت تا چندسال آینده درامدهای مالیاتی کشور افزایش یافته و پایدار شود.
تا آن زمان با کسری ایجاد شده چه باید کرد؟
مطمئن‌ترین راه برای پوشش این کسری، چاپ اوراق بدهی دولتی است. شاید گفته شود که اوراق همان بدهکار کردن آیندگان است و چندان موثر نخواهد بود. اما باید به این توجه کرد که چاره دیگری وجود ندارد. کسانی که این موضوع را مطرح می‌کنند پیشنهادشان چیست؟ آیا می‌گویند دولت به سمت استقراض از نظام بانکی یا بانک‌مرکزی برود که بدترین گزینه است و مستقیما منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود؟
پس تا آن زمان چاره‌ای جز چاپ اوراق و قرض گرفتن از مردم وجود ندارد تا زمانی که درآمد دولت از طریق مالیات‌ها افزایش پیدا کند.
البته باید توجه کنیم که برای انتشار و فروش اوراق هم سقفی وجود دارد و باید محدود شود زیرا افزایش آن بدون درنظر گرفتن درآمدی برای بازپرداختش به معنی چاپ اوراق جدید در زمان سررسید و موکول کردن این بدهی به آیندگان است.
دولت می‌تواند امسال که شرایط بحرانی است اوراق را منتشر کرده و از مردم قرض بگیرد و پس از بهبود وضعیت نظام مالیاتی و افزایش درآمد خود این بدهی‌ها را به مردم پس بدهد.
همچنین دولت آینده زمانی که بودجه سال ۱۴۰۱ را می‌بندد، حتما باید به کاهش هزینه‌ها دقت کند و حتی اگر تا آن زمان با رفع تحریم‌ها درآمدهای نفتی بار دیگر افزایش پیدا کرد، به هیچ عنوان روی آن حساب باز نکند زیرا این حلقه دوباره تکرار خواهد شد.
متاسفانه با وجود تاکید فراوان بر اقتصاد بدون نفت، باز هم با شنیدن زمزمه‌های رفع تحریم و بازگشت دلارهای نفتی به اقتصاد کشور بنظر می‌رسد دولت باز هم هزینه‌هایی برای این درآمدهای هنوز محقق‌نشده پیش‌بینی کرده که این تکرار همان مسیر اشتباه پیشین است.
تنها با پیش گرفتن این راهکارها توسط دولت آینده که البته آسان هم نخواهد بود می‌توان امید داشت ایران از مشکلاتی که سال‌ها است با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند رها شود.
