کاهش تدریجی یا ناگهانی محرک های مالی؟ / نگاه بانک مرکزی اروپا به تورم منطقه یورو
ینس ویدمان از اعضای بانک مرکزی اروپا گفته است که بسته‌های محرک ویروس کرونا باید «گام به گام» کاهش یابد، این در حالی است که نگرانی‌هایی در رابطه با لغو زودرس اقدامات مرتبط ایجاد شده است.
اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ این سوال بزرگی است که بر روی میز بانک مرکزی اروپا وجود دارد: چه زمانی باید برنامه بسته‌های اضطراری دوران همه گیری کرونا را لغو کرد؟ این بسته‌های معروف به PEPP در حال حاضر قرار است تا مارس ۲۰۲۲ تداوم داشته باشد و در کل ۱.۸۵ تریلیون یورو (۲.۲ تریلیون دلار) بوده است. بانک مرکزی اروپا می‌تواند آن را قبل یا بعد از این تاریخ تخمینی پایان دهد. فعالان بازار هم در نتیجه داده‌های اقتصادی قوی‌تر در منطقه یورو با همین سوال روبرو شده‌اند.
به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، ینس ویدمان یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا و رییس بانک مرکزی آلمان روز دوشنبه در اجلاس مالی یورو در فرانکفورت اعلام کرد: من دو شرط را برای پایان دادن به خرید خالص تحت PEPP لازم می‌دانم.
وی افزود: این موارد ابتدا حذف کامل محدودیت‌های مرتبط با شیوع کووید – ۱۹ از جمله رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و سپس مساله روند بهبود اقتصادی است.
لوئیز دی گیندوس معاون رییس بانک مرکزی اروپا روز دوشنبه در همان کنفرانس در گفت‌وگویی با خبرنگار سی‌ان‌بی‌سی عنوان کرد: اگرچه ادامه مسیر همه‌گیری کرونا نامشخص بوده و علیرغم انتشار داده‌های قوی اقتصادی در هفته‌های گذشته، این نگرانی وجود دارد که حذف زود هنگام محرک‌ها، روند بهبود اقتصادی را بیش از پیش تضعیف کند.
دی گیندوس همچنین تاکید کرد: شورای حکام بانک مرکزی اروپا ECB به صورت رسمی صحبتی در رابطه با زمان پایان دادن به بسته‌های محرک تصمیمی اعلام نکرده است.
وی افزود: با این وجود روش من بسیار بسیار ساده است من فکر می‌کنم باید از سیاست‌های ناگهانی جلوگیری کنیم. من بر این باورم که باید تلاش کنیم تا این روند در حد ممکن روان و با در نظر گرفتن تحولات اقتصادی و مرتبط با تورم اتفاق بیفتد.
برای جلوگیری از حذف ناگهانی، ویدمان خواستار کاهش «گام به گام بسته‌های محرک» اختصاص یافته در دوران همه‌گیری کرونا شد. وی تاکید کرد: هنوز به دلیل عدم اطمینان نمی‌توانیم با سرعت از شرایط بحران سیاست پولی خارج شویم. برای اینکه مجبور نشویم PEPP را به صورت ناگهانی پایان دهیم باید تلاش کنیم تا خرید خالص دارایی به صورت گام به گام کاهش یابد.
تورم منطقه یورو
هدف اصلی کنونی بانک مرکزی اروپا حفظ تورم در سطح کمتر اما نزدیک به ۲درصدی است. اگرچه در پی بحران بدهی و جهانی و حاکمیت، این منطقه برای اصلاح تورم تلاش کرده است اما تورم در این نقطه از دنیا نیز مانند دیگر کشورها افزایش چشمگیری داشته است.
تورم در ماه می در منطقه یورو به ۲ درصد رسید که کمی بیشتر از میزان هدف بانک مرکزی اروپا بود. این امر با کاهش قوانین مختلف فاصله اجتماعی در ۱۹ کشور منطقه یورو و تمایل مصرف کنندگان به صرف هزینه‌های بیشتر ایجاد شده است.
کریستین لاگارد رییس بانک مرکزی اروپا در اوایل ژوئن اعلام کرد که افزایش تورم موقتی است و این شاخص در آینده قابل پیش بینی به کمتر از سطح هدف بانک مرکزی خواهد رسید.
لاگارد در یک کنفرانس مطبوعاتی در دهم ماه ژوئن عنوان کرد: تورم طی ماه‌های اخیر افزایش یافته که بیشتر به دلیل تاثیرات اساسی، عوامل گذرا و البته افزایش قیمت انرژی است. البته پیش بینی می‌شود که همین تورم در نیمه دوم سال هم روند افزایشی خود را ادامه دهد.
با این وجود افزایش نرخ تورم در کنار ادامه روند شاخص‌های اقتصادی قوی احتمالا این بحث را در شورای حاکمیت بانک مرکزی اروپا که قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود، بیش از پیش مطرح خواهد کرد.
بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن تخمین زده بود که تولید ناخالص داخلی واقعی از سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ به بعد، یک فصل زودتر از آنچه قبلا انتظار می‌رفت، از سطح پیش از بحران کرونا نیز فراتر رود.
به گفته ویدمان این پیش بینی‌ها ثابت می‌کند که سال ۲۰۲۲ هم یک سال استثنایی و یا دوران «بحرانی» نخواهد بود که همین مساله نظر او را در کاهش محرک‌های پولی تقویت می‌کند.
