همه سامانه های قوه قضاییه، امنیت مطلوبی دارد

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: یکی از محورهای نقشه راه هوشمندسازی قوه قضاییه، تسهیل خدمات قضایی برای مردم است که 15 یا 16 اسفند 98 سامانه ارسال الکترونیکی لایحه را برای وکلا راه اندازی کردیم تا وکلا از خانه لایحه ارسال کنند و در فروردین هم  تمام درخواست های آنها را خودکاربری کردیم و الآن وکلای دادگستری نیازی به مراجعه حضوری ندارند.

وی ادامه داد: برای مردم هم یکسری از خدمات را به شکل خودکاربری طراحی کردیم که یکی از آنها صدور گواهی عدم سوء پیشینه است و الآن مردم از طریق درگاه ملی قوه قضاییه و صرفاً با چند کلیک ساده می توانند درخواست خود را ثبت کنند و همکاران ما در دادسراهای سراسر کشور این درخواست را بررسی می کنند.

وی تصریح کرد: نسخه الکترونیکی به محض صدور هم برای شخص و هم برای مراجع درخواست شده ارسال می شود. 

زارع پور گفت: برای افرادی که دانش رایانه ای یا قضایی ندارند دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور وجود دارد که با مراجعه به آنجا درخواست آنها ثبت می شود.

وی افزود: در قوه قضاییه مکلف هستیم به درخواست همه مردم رسیدگی کنیم و برای افرادی که دانش رایانه ای پایینی دارند سامانه ابلاغ و ثنا را ارتقاء دادیم یعنی در زمان ثبت نام علاوه بر تلفن فرد، 2 شماره تلفن دیگر هم باید معرفی شود که همزمان ابلاغیه ها را به این 3 شماره تلفن ارسال می کنیم و اگر کسی هم حضوری مراجعه کند می تواند برای دریافت خدمات پیراقضایی مانند گواهی عدم سوء پیشینه و سوابق محکومیت های مالی به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند.

وی ادامه داد: بعضی از سامانه های ما پیچیده است که رابط کاربری آن نیاز به اصلاح دارد و در اولویت قرار دارد اما بعضی از سامانه های ما مثل نرم افزار عدالت همراه خوب است.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در حال حاضر طرح دعوا برای مراجعان حرفه ای تسهیل شده است و به مرور برای عموم مردم این کار را انجام می دهیم که در گام اول منجر به کاهش اطاله دادرسی خواهد شد. 

وی افزود: روز شنبه یک سامانه جدید رونمایی کردیم که در کاهش اطاله دادرسی کیفری بسیار مؤثر خواهد بود و آن هم ثبت شکواییه سرقت از داخل منزل است که بر این اساس اگر اموال مردم مورد سرقت قرار گرفت می توانند به جای مراجعه در گام اول به کلانتری ها از منزل شکواییه خود را ثبت کنند و همکار قضایی ما در دادستانی به کلانتری محل جرم ارجاع می دهند.

وی ادامه داد: یکی از کارهایی که روز شنبه در راستای کاهش اطاله دادرسی کیفری انجام شد، پیوند و متصل شدن  ما با ناجا بود و الآن اگر فردی به کلانتری مراجعه کند نیروی انتظامی در سامانه رخداد انتظامی شکواییه ثبت می کند و به صورت الکترونیکی برای همکار قضایی ما ارسال می شود و دستور به شکل برخط به کلانتری صادر می شود و همچنان که شاکی در کلانتری هست تحقیقات شروع می شود و نتیجه تحقیقات هم به صورت الکترونیکی ارسال می شود که  یک قدم بسیار بزرگ در راستای کاهش اطاله دادرسی کیفری بوده است.

قوه قضاییه شیشه ای

زارع پور گفت: در حال حاضر کارهایی در حوزه شفافیت انجام داده ایم که به تعبیر من امروز ادعا می کنم قوه قضاییه را برای مدیران عالی تبدیل به یک اتاق شیشه ای کردیم که همه تصمیمات به لحظه تحلیل می شود و در اختیار مدیران قرار می گیرد. 

وی افزود: یکی از معضلاتی که موجب به طول انجامیدن پرونده ها می شود رفت و آمد لوایح است که الآن کاملاً الکترونیکی شده است و در 9 ماهه آخر سال گذشته 1 میلیون نظریه کارشناسی کارشناسان از خانه ارسال شده  که اکثر آنها بدون مراجعه به دفاتر قضایی بوده است.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که روند رسیدگی را طولانی می کند نیاز استعلام بوده است که الآن بعضی از استعلام ها الکترونیکی شده است چون قانون هم این تکلیف را برای دستگاه ها داشته تاکنون نزدیک به 40 استعلام الکترونیکی شده است. 

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: الآن در بخش استعلام های مالی با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس، سازمان ثبت اسناد ؛ سامانه ای را راه اندازی کردیم که همکاران ما در اجرای احکام آنچه که فعلاً دستگاه ها در اختیار ما قرار دادند دارایی های اشخاص محکوم در بورس را شناسایی کنیم و همه دستگاه ها باید پای کار باشند تا اجرای عدالت را سرعت ببخشیم.

وی درباره سامانه سجل محکومیت های مالی افزود: مرحله اول این سامانه را برای بانک ها و دستگاه های اجرایی راه اندازی کردیم و در بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه یکسری محرومیت از حقوق اقتصادی برای افرادی که اجراییه در ثبت دارند و ظرف 20 روز اجرا نکنند،  پیش بینی شده است که از طریق سامانه این اطلاعات در اختیار بانک ها و وزارت صنعت قرار می گیرد چون صدور کارت بازرگانی برای این افراد منع شده و همچنین پرداخت تسهیلات و انعقاد هر گونه قرارداد با این افراد در دستگاه های اجرایی هم منع شده است و این خدمت در اختیار دستگاه ها به مرور قرار می گیرد.