تجارت جزء اولویت های نظام تصمیم گیری کشور نیست

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، در سال های اخیر در کشور از سوی مسئولان و فعالان اقتصادی مدام  بر ضرورت فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی تاکید می شود و در این راستا به  یکی از الزامات آن یعنی توسعه درآمد از محل صادرات غیرنفتی تاکید می شود اما نکته مهم آن است که روند تجاری کشور علیرغم این تاکیدات که بیشتر می توان از آن به عنوان شعار یاد کرد هیچ تحولی نداشته و  بطور متوسط حجم تجارت خارجی کشور در یک دهه اخیر سالانه حدود 70 تا 80 میلیارد دلار بوده که تقریبا حدود نیمی از این رقم به صادرات و نیمی نیز به واردات اختصاص داشته است. یعنی در مجموع صادرات کشور طی یک دهه اخیر سالانه حدود 40 میلیارد دلار و واردات نیز معمولا اندکی بیشتر از صادرات بوده است. 

این وضعیت تجارت و صادرات ما در حالی است که 15 کشور همسایه ایران با جمعیتی بیش از 400 میلیون نفر سالانه حدود یک میلیارد و 200 میلیون دلار واردات دارند و به گفته کارشناسان در حالی که ما از ظرفیت 200 تا 300 میلیون دلاری صادرات به این کشورها برخوردار هستیم فقط  حدود دو درصد از صادرات به این کشورها را به خود اختصاص داده ایم، بنابراین لازم است تا هر چه سریع تر با تغییر فرآیند تجاری از این فرصت صادراتی و تجاری استفاده کنیم، اما نکته مهم آن است که علیرغم همه تاکیدات در عمل و در واقعیت اتفاق خاصی برای تجارت و توسعه تجاری کشور رخ نمی دهد و گاها با وضع قوانین دست و پاگیر داخلی موانعی نیز بر سر راه تجارت بوجود می آید. 

در رابطه با وضعیت تجارت خارجی کشورمان یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی، کارشناس اقتصادی و رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق معتقد است که مشکل ما در حوزه تجارت نوع نگاه ما به این مقوله است و در کشور به موضوع تجارت به عنوان یک مقوله غیرمولد نگاه می‌شود. لذا در تصمیمات موضوع تجارت همواره در حاشیه قرار دارد در حالی که واقعیت این گونه نیست و تجارت امری غیر مولد نیست بلکه اگر در مسیر و فرآیند درست خود قرار گیرد با واردات مواد اولیه تولید در مسیر صادرات نه تنها اشتغال ایجاد می شود و چرخ های صنعتی به حرکت در می آید بلکه با صادرات با کیفیت از درآمدهای نفتی فاصله می گیریم و به علت تولید کالای با کیفیت در داخل بصورت اتوماتیک وار واردات قاچاق نیز کاهش می یابد. 

در ادامه گفت وگو با یحیی کارشناس اقتصادی و رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق را می خوانید: 

شرایط تجارت خارجی کشور را در سال جاری چگونه بررسی می کنید؟ آیا افزایش 48 درصدی صادرات در 2 ماهه ابتدای سال می تواند نوید بخش توسعه تجارت کشور باشد یا اینکه این افزایش صادرات به دنبال محدودیت صادراتی ناشی از کرونا در سال گذشته ایجاد شده است؟ 

آل اسحاق: در 2 ماهه ابتدای امسال حجم تجارت خارجی کشور رقمی حدود 12 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است که از این رقم حدود 6 میلیارد و 300 میلیون دلار صادرات کشور را تشکیل داده است. صادرات کشور در 2 ماه ابتدای سال 1399 نیز حدود 4 میلیارد و 300 میلیون دلار بوده است. بنابراین صادرات ما در دو ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی حدود 17 درصد و از نظر ارزشی حدود 48 درصد افزایش یافته است. 

واردات کشور نیز در دو ماهه ابتدای سال جاری حدود 6 میلیارد و 500 میلیون دلار و در ماهه ابتدای سال گذشته  حدود 5 میلیارد و 48 میلیون دلار بوده است و اگرچه از نظر وزنی 16.5 درصد کاهش یافته اما از نظر ارزشی  29 درصد افزایش یافته است. 

بیشترین صادرات ما در دو ماهه ابتدای امسال به کشور چین بوده و طی این مدت بیش از 2 میلیارد دلار یعنی بیش از 33 درصد صادرات ایران به کشور چین بوده است و بعد از آن بیشترین حجم صادرات کشور به عراق به ارزش 953 میلیون دلار بوده که این میزان صادرات 15 درصد از حجم صادرات کشور را تشکیل می دهد. 

اقلام صادراتی کشور طی دو ماهه ابتدای سال جاری نیز شامل بنزین، متانول، شمش آهن، پلی اتیلن، مصالح ساختمانی، محصولات کشاورزی بوده که البته عمدتا کالاهایی مثل شمش، متانول و مواد شیمیایی به چین و کالاهایی مانند مصالح ساختمانی و محصولات کشاورزی به عراق صادر شده است. واردات کشور نیز عمدتا کالاهای اساسی، گندم و موبایل بوده است. 

 صادرات کشور تا پایان سال رقمی حدود 40 میلیارد دلار خواهد بود

بنابراین با در نظر گرفتن رقمی بیش از  12 میلیارد دلار  تجارت خارجی کشور در 2 ماهه ابتدای سال جاری و به فرض ادامه این روند تا پایان سال مجموع حجم تجارت خارجی کشور رقمی بین 70 تا 80 میلیارد دلار خواهد شد که به فرض اینکه نیمی از این رقم یعنی 40 میلیارد دلار آن صادرات باشد تا پایان سال جاری صادرات کشور 40 میلیارد دلار خواهد شد. 

 آیا این میزان تجارت و صادرات متناسب کشورمان با وجود تمام ظرفیت تولیدی و صادراتی در منطقه است؟ 

آل اسحاق: خیر مناسب نیست، زیرا بارها عنوان شده که ایران دارای 15 کشور همسایه است که این کشورها ظرفیت بی نظیری برای تجارت منطقه ای ایران  و صادرات فراهم می کنند. 

15 کشور همسایه ایران با جمعیتی بیش از 400 میلیون دلار سالانه حدود یک هزار و 200 میلیارد دلار واردات دارند که ایران از این حجم عظیم سالانه حدود 20 میلیارد دلار صادرات به این کشورها دارد در حالیکه با توجه به ظرفیت تولیدی کشور ما باید سالانه بین 200 تا 300 میلیارد دلار به این کشورها صادرات داشته باشیم. بنابراین فاصله حجم تجارت و صادرات ما به کشورهای منطقه بسیار زیاد است و باید حداقل 10 برابر صادراتمان را به این کشورها افزایش دهیم. 

تجارت جزء اولویت های نظام تصمیم گیری کشور نیست

مقامات مسئول کشور در سخنرانی ها و همایش ها بارها و بارها بر لزوم توسعه روابط تجاری تاکید می کنند اما هیچ گاه تحولی در وضعیت تجارت کشور ایجاد نشده و بررسی روند تجاری کشور طی یک دهه اخیر نشان می دهد که بیشترین حجم واردات و صادرات کشور طی 10 سال اخیر کمی بیش از 100 میلیون دلار بوده است. به چه دلیل علیرغم شعارها هیچ تحول تجاری در کشور اتفاق نمی افتد؟ اشکال کار چیست؟ 

آل اسحاق: اگرچه یکی از ظرفیت های مهم اقتصادی کشور توسعه تجارت در منطقه و جهان است، اما این موضوع مغفول مانده است. متاسفانه در کشور ما رویکرد و سیاستی در مورد تجارت وجود دارد که به تجارت به عنوان یک موضوع غیرمولد نگاه می شود و تجارت موضوعی حاشیه ای به شمار می رود که جزء اولویت های نظام تصمیم گیری نیست بنابراین اگر پذیرفته شود که تجارت در توسعه اقتصادی نقش دارد و در کنار آن نقش مهمی در امنیت کشور ایفا می کند از این ظرفیت بیشتر و بصورت ویژه تر استفاده می شود. 

 ترکیب کالاهای وارداتی را در سال جاری را چگونه ارزیابی می کنید؟

آل اسحاق: علاوه بر اینکه باید به مساله تجاری به عنوان یک مساله اصلی پرداخته شود نکته حائز اهمیت دیگر در مورد مساله تجارت و بخصوص در بخش واردات، ترکیب کالاهای وارداتی است. در دو ماهه ابتدای سال جاری عمده کالاهای وارداتی کشور مربوط به واردات روغن، کنجاله، برنج و یا موبایل بوده است اما بررسی کالاهای وارداتی در 10 ساله گذشته نشان می دهد که حدود 70 الی 80 درصد از کالاهای وارداتی را مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و ماشین آلات تشکیل می دهد. لذا بخش اعظم 6 میلیارد دلار واردات به کشور، واردات کنجاله، گندم، روغن و موبایل است و واردات مواد اولیه تولید در حداقل بوده است و این مساله جای نگرانی دارد که حتما باید به آن توجه جدی شود. 

عمده روابط تجاری ایران محصور بین چند کشور دنیا از جمله عراق، چین، امارات و افغانستان است، عدم گسترش روابط تجاری با کشورهای مختلف دنیا چه عواقبی برای آینده تجارت کشورمان خواهد داشت؟ 

آل اسحاق: همانطور که در ابتدا نیز اشاره کردم بررسی روند صادرات کشورمان در دو ماهه ابتدای سال جاری حاکی از آن است که  اولین کشورهای هدف صادراتی ایران طی مدت مذکور چین و بعد از آن نیز عراق، امارات متحده عربی ، ترکیه و افغانستان بوده است،  اگرچه توسعه تجارت با همسایگان برای ما بسیار حائز اهمیت است و لازم است تا این روابط تجاری گسترده تر شود اما باید به این نکته نیز توجه داشت  که محصور شدن روابط تجاری با این کشورها ممکن است منجر به مشکلاتی شود. زیرا  اگر به هر دلیلی با هر یکی از این کشورها در روابط تجاری دچار مشکل شویم بخش عظیمی از درآمدهای تجاری مان از بین می رود، لذا همانطور که بیان شد مقوله تجارت در متن نظام  تصمیم گیری نیست. 

البته به این نکته نیز باید توجه داشت که خوشبختانه مسائل تجاری ما خیلی به مسائل سیاسی و بین المللی ما مرتبط نیست زیرا با همین چند کشور نیز فارغ از مسائل سیاسی و بین المللی نه تنها روابط تجاری خوبی داریم بلکه امکان گسترش و افزایش روابط تجاری نیز وجود دارد بطوری که تجارت با عراق تا 20 میلیارد دلار قابل افزایش است و تجارت با ترکیه را می توانیم به 30 میلیارد دلار افزایش دهیم و تجارت به افغانستان را می توانیم به 6 میلیارد دلار توسعه دهیم ضمن اینکه  می توان حدود 10 تا 15 میلیارد دلار برق و انرژی به کشورهای اطراف صادر کرد. 

از ابتدای انقلاب مسیر تجارت را کج رفته‌ایم

بنابراین اگرچه توسعه تجارت ما باعث توسعه اقتصادی و توسعه امنیت خواهد شد اما مشکل اصلی ما در نگاه به مساله تجارت است که متاسفانه از اول انقلاب این مسیر را کج رفته ایم در صورتی که اگر در این مسیر به فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی توجه شود، استراتژی تجاری ما درست می شود. یعنی باید در مسیر توسعه روابط تجاری و یا به عبارتی توسعه صادرات واردات ما برای تولید در جهت صادرات باشد و اگر این نوع نگاه را داشته و این راهبرد را در مساله تجارت داشته باشیم در این مسیر توسعه را خواهیم داشت. 

بنابراین تجارت به معنای فروش نفت و واردات از درآمد حاصل از  آن و سپس مصرف کالاهای وارداتی نیست بلکه واردات باید با هدف تولید و رفع موانع و مشکلات تولید و تامین مواد اولیه تولید باشد و سپس در مسیر ادامه تولید باید صادرات داشت و با کیفیت خوب تولیدات داخلی بازار آن را فراهم کرد. 

بنابراین اگر واردات و صادرات ما دایره وار انجام گیرد یعنی مداوم واردات در مسیر تولید داشته باشیم و به دنبال آن کالاهای تولیدی را به کشورهای مختلف صادر کنیم نه تنها در کشور اشتغال ایجاد می شود بلکه شاهد  افزایش بهره وری و افزایش درآمدهای غیرنفتی خواهیم بود. 

از طرفی با افزایش تولید و بخصوص افزایش تولید با کیفیت در بخش های مختلف مصرف کالاهای تولید داخلی افزایش می یابد و پدیده واردات قاچاق نیز بصورت اتوماتیک وار کاهش می یابد. بنابراین اگر در کشور یک کالای لوازم خانگی مانند یخچال تولید شود که این محصول در کشورهای مختلف متقاضی داشته باشد قطعا این کالا در داخل نیز مورد توجه و استفاده قرار خواهد کرد و دیگر نیاز به واردات رسمی و غیر رسمی آن نیز و در خروج ارز از کشور نیز صرفه جویی خواهد شد. 

البته لازمه دستیابی به این وضعیت آن است که این طرز فکر که تجارت غیرمولد است را کنار بگذاریم. زیرا تجارت و مقوله واردات و صادرات با استراتژی درست دقیقا می تواند چرخه تولید و صادرات را تکمیل کنید. 

لذا باید بدانیم که تجارت در جهت واردات برای مصرف نیست و باید نوع نگاه ما به مقوله تجارت به مانند تمام دنیا باشد و همانطور که اشاره شد بدانیم که تجارت یعنی واردات برای تولید در جهت صادرات و از ارزش افزوده آن استفاده کنیم. 

الان در کشور دچار رکود تولید هستیم در حالی که در گذشته و در شرایطی که وضعیت تولید کشور خوب بود حدود 80 درصد واردات ما را قطعات و ماشین آلات مورد نیاز تولید تشکیل می داد. 

لذا برای بهره گیری از ظرفیت خوب صادراتی کشورهای همسایه و توسعه صادرات 300 میلیارد دلاری به کشورهای همسایه نیازمند کار کارشناسی دقیق هستیم. 

در مجموعه برای توسعه تجارت و صادرات نیازمند تغییر تفکر به مقوله بازرگانی و خدمات بازرگانی هستیم و باید موضوع تجارت در متن تصمیم گیری ها کشور توجه شود و هیچ گاه نباید موضوعی با این درجه از اهمیت در حاشیه تصمیم گیری ها قرار گیرد.