بهبود شرایط اقتصاد با وجود تردیدها
اتاق بازرگانی ایران گزارش خود از بررسی شامخ(شاخص مدیران خرید) در اردیبهشت ۱۴۰۰ را منتشر کرد که نشان دهنده بهبود شرایط اقتصاد با وجود باقی ماندن تردیدهاست.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، گزارش شامخ از بررسی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در سراسر کشور منتشر می‌شود و مجموعه ارزیابی آنها در هر ماه، وضعیت کلی اقتصاد ایران در هر دوره را مشخص می‌کند. شامخ عددی بین صفر تا ۱۰۰ است و اگر این عدد از ۵۰ پایین‌تر باشد به معنی باقی ماندن در رکود اقتصادی است و هرچه از ۵۰ بالاتر باشد، قرار گرفتن در فضای رونق را نشان می‌دهد.
با وجود آنکه در بسیاری ماه‌های حدود دو سال گذشته، شامخ به پایین‌تر از ۵۰ رسیده بود، این روند از اسفند سال گذشته تغییر کرد و برای نخستین بار در مرز ۵۵ قرار گرفت. در فروردین با توجه به تعطیلی کسب و کار در ایام نوروز، عدد شامخ پایین می‌آید و در اردیبهشت این عدد بار دیگر رشد داشته، هرچند به عدد اسفند سال گذشته نرسیده است.
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در اردیبهشت‌ماه، ۵۳.۸۴ به دست آمده است که نسبت به فروردین‌ماه (۳۹.۶۵) افزایش داشته است و همان‌طوری که طبق روال سال قبل انتظار می‌رفت به دلیل تعطیلی‌های فروردین و بازگشایی مجدد در اردیبهشت شاهد بهبود در فعالیت‌های کسب‌وکارها در اردیبهشت‌ماه هستیم.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اردیبهشت‌ماه (۵۸.۶۴) نسبت به فروردین‌ماه (۳۶.۱۵) افزایش زیادی داشته است که به دلیل بازگشایی فعالیت‌ها در اردیبهشت‌ماه بوده و بیشترین افزایش این شاخص در بخش صنعت بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۹.۸۰) برای دومین ماه پیاپی کاهش داشته هرچند شدت کاهش آن نسبت به فروردین‌ماه بسیار کمتر بوده است. این کاهش تقاضا به اعتقاد فعالان اقتصادی ناشی از نااطمینانی طرف تقاضا نسبت به تصمیمات دولت آتی، نتیجه مذاکرات برجام و نوسانات قیمتی است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۴۹.۴۹) هرچند همچنان زیر ۵۰ است و کمتر از ماه قبل ولی کمترین نرخ کاهش را از ابتدای شروع طرح طی ۲۰ ماه گذشته در اردیبهشت‌ماه ثبت کرده است.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۵۲.۰۵) بیشترین مقدار را طی ۲۰ ماه از شروع طرح ثبت کرده این در حالی است که افزایش فقط به علت افزایش در بخش صنعت بوده و بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان کاهش نیروی انسانی داشته‌اند.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۷۶.۲۵) نشان می‌دهد که همچنان روند افزایشی به‌شدت ادامه دارد که این موضوع بر روی شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده (۵۹.۸۱) تأثیرگذار است که همراه با پایین آمدن قدرت خرید مشتریان بر روی کاهش تقاضا تأثیرگذار است. این در حالی است که به گفته اکثر فعالان اقتصادی عمده افزایش قیمت‌های سالانه طی ماه‌های آتی اعمال خواهد بود و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت‌ماه، نرخ تورم ۱۲ ماهه ۴۱ درصد بوده است.
شاخص میزان فروش کالاها و خدمات ۵۱.۱۵ افزایش ملایمی نسبت به ماه قبل داشته است که این افزایش هم فقط در بخش صنعت بوده و بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی با کاهش روبرو بوده‌اند.
