رشد تولید بالای ۵۰ درصدی ۲۷رشته صنعتی در فروردین۱۴۰۰
وزیر صمت گفت: در فروردین ماه سال جاری در ۲۷ رشته صنعتی، کشور شاهد رشد تولید بالای ۵۰ درصدی بودیم.
به گزارش اقتصادآنلاین ، علیرضا رزم حسینی در آئین افتتاح بزرگترین خط تولید سیمان کشور گفت: ظرفیت تولید سیمان در کشور ۸۰ میلیون تن و نیاز کشور به این محصول حدود ۷۰ میلیون تن است؛ کشوری که روزی واردکننده سیمان بود امروز به یکی از کشورهای صادر کننده این محصول تبدیل شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت رشد تولید سیمان را ۱۳ درصد عنوان کرد و افزود: در کنار افزایش رشد تولید، تعمیق ساخت داخل در صنایع سیمان نیز یکی دیگر از افتخارات این صنعت است.
رزمحسینی توضیح داد: تحریمهای ظالمانه علیه کشور موجب تقویت و رشد صنایع مختلف کشور شده است، بطوریکه در حال حاضر ۸۰ درصد از کارخانجات سیمان در سراسر کشور در نتیجه اعتماد به توان داخلی ساخته شده اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبتهای خود، صادرات غیرنفتی در سنوات گذشته را مؤثر در توسعه صنعت و افزایش تولید داخل دانست و تصریح کرد: اگر صادرات غیرنفتی در این سالها وجود نداشت در تأمین مواد اولیه برای تولید با مشکل روبرو میشدیم؛ خوشبختانه با همت فعالان اقتصادی و سیاست گذاریهای مناسب، توانستیم با وجود فشار ناشی از تحریمها و شیوع بیماری کرونا به رشد صنعتی ۸ درصد دست پیدا کنیم.
رشد بالای ۵۰ درصدی ۲۷ رشته صنعتی در فروردین ماه سال جاری
وی با بیان اینکه در فروردین ماه سال جاری در ۲۷ رشته صنعتی، کشور شاهد رشد بالای ۵۰ درصد بود، گفت: با توجه به شرایطی که وجود دارد پیشبینی میکنیم این آهنگ رشد تولید و در کنار آن تجارت بینالمللی ادامه پیدا کند.
رزم حسینی با تاکید بر سیاست وزارت صمت مبنی بر حمایت از تولید داخل، به سابقه طولانی صنعت سیمان در کشور اشاره کرد و با استناد به ظرفیت ۸۰ میلیون تنی تولید در سیمان، آنها را فرصتی خوب برای ساخت کشور توصیف کرد.
رشد ۷۲ درصدی صدور پروانههای صنفی در فروردینماه
بر اساس آمار منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱۱ هزار و ۴۹۸ فقره پروانه صنفی در فروردینماه سال ۹۹ صادر شده بود در حالی که این رقم در سال جاری به ۱۹ هزار و ۸۶۲ فقره رسیده است.
در این مدت با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسبوکارها با تعطیلی و محدودیت رو به رو بودهاند و در این شرایط، افزایش صدور پروانههای صنفی نشان از تغییر مشاغل و روی آوردن برخی کسب و کارها به فعالیت های صنفی دارد.
از سوی دیگر، به دلیل رشد کسبوکارهای اینترنتی و فعالیتهای مجازی برای فروش اقلام مختلف، دریافت نماد اعتماد الکترونیکی رشد ۱۹.۳ درصدی را تجربه کرده و از یک هزار و ۸۰۴ فقره در فروردینماه سال ۹۹ به ۲ هزار و ۱۵۲ فقره در مدت مشابه سال جاری رسیده است.
رشد ۱۵۴ درصدی صدور کارت بازرگانی
از اوایل سال ۹۹، کارت بازرگانی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از موضوعات مهم مطرح شده بود. بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در بخشنامههایی اعلام کردند که در صورت ایفا نشدن تعهدات ارزی تجار، کارت بازرگانی آنان تعلیق و سپس باطل می شود.
از سوی دیگر، با آغاز فعالیت گسترده سامانه جامع تجارت، صدور و تمدید کارتهای بازرگانی بهطور رسمی از این طریق ممکن شد و البته بسیاری از بازرگانان با مشکلاتی روبهرو شدند و این شرایط موجب شد که صدور کارت بازرگانی برای مدتی کاهش یابد اما در نخستین ماه سال جاری با تسهیل شدن روال صدور این کارت تجاری رشد ۱۵۴.۴ درصدی رقم خورده است.
مطابق آمارها، ۱۶۰ کارت بازرگانی در فروردینماه سال ۹۹ صادر شده بود که این رقم در سال جاری به ۴۰۷ فقره رسیده است.
یکی از اهداف دولت دوازدهم کاهش زمان صدور مجوزها بوده است که از طریق انتقال فعالیتها به فضای اینترنت ممکن میشود. سامانه جامع تجارت به عنوان فضایی برای فعالیت های تجاری تدارک دیده شده است و تمام روند لازم برای صادرات و واردات از این طریق انجام میشود.
رییسجمهوری نیز تاکید کرده است: دولت با راهاندازی سامانه جامع تجارت بسیاری از مسائل و مشکلات تجاری ناشی از شفاف نبودن، انحصارگرایی، ناهماهنگی در امور صادرات و واردات را مرتفع کرده و این سامانه علاوه بر اینکه موجب شفافیت اطلاعات، تسهیل تجارت و رفع موانع تجارت فعالان اقتصادی میشود، بلکه مانع از قاچاق کالا و فساد اقتصادی خواهد شد.
همزمان با پیوستن نهادهای مربوطه به سامانه جامع تجارت، همه فعالیت های مرتبط با تجارت امکانپذیر میشود و همه افراد باید پاسخگوی عملکرد خود در تجارت باشند.