نگذاریم سرنوشت خودروسازی برای معدن تکرار شود / سرکوب قیمت مواد معدنی، تولید فولاد را به خطر می اندازد
دبیر انجمن سنگ‌آهن در واکنش به گلایه فولادسازان نسبت به افزایش قیمت سنگ‌آهن پس از عرضه بورسی گفت: اگر با نگاه بنگاهی به ماجرا نگاه کنیم مدیر یک بنگاه فولادی، تمام تلاشش را به کار خواهد بست تا مواد اولیه را هرچه ارزان‌تر خریداری کرده و محصول تولیدشده را هرچه گران‌تر بفروشد. اما با نگاه ملی و برای یک دوره زمانی میان‌مدت و بلندمدت، هیچ بنگاه اقتصادی در زنجیره تولید نمی‌تواند سرپا بماند، مگر اینکه منافع کل زنجیره تولید لحاظ شود.
به گزارش اقتصادآنلاین، سعید عسکرزاده در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین توضیح داد: در همه زنجیره‌های تولید همه فرآیندهای مختلف یک زنجیره به هم وابسته هستند و تضعیف هر بخشی از زنجیره روی باقی زنجیره هم اثرگذار خواهد بود. ما همواره یک مزیت نسبی برای صنایع پایین‌دست باید در نظر بگیریم و آن تأمین خوراک داخلی است. صنایع بالادست اگر تحت شرایط رقابتی قیمتی محصولاتشان را در داخل عرضه کنند، برای فولادسازان به نسبت محصولات وارداتی مقرون‌به‌صرفه‌تر خواهد بود و به ازای هر تن چیزی حدود 50 دلار سود از محل هزینه‌های حمل وجود خواهد داشت. فولادسازان با همین 50 دلار می‌توانند به‌شدت رقابتی کار کنند و از این مزیت نسبی بهره‌مند شوند.
وی افزود: اما نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که باوجود مزیت ذکرشده برای فولادسازان، کماکان روی قیمت مواد معدنی و افزایش آن معترض هستند. امروز اختلاف قیمت محصولات معدنی با قیمت «فوب» وجود دارد. بنابراین این بخش از اختلاف قیمت برای یک واحد فولادسازی، سود بادآورده‌ای محسوب می‌شود که آن‌ها را وا می‌دارد تا هر چقدر می‌توانند برای نزدیک نشدن قیمت محصولات معدنی به قیمت‌های جهانی مقاومت کنند.
دبیر انجمن سنگ‌آهن متذکر شد: در بحث قیمت‌گذاری باید برگردیم به اینکه چگونه این فضا شکل گرفت و ماجرا از کجا شروع شد، تا بتوانیم بهتر قضاوت کنیم. اگر مقداری به عقب بازگردیم می‌بینیم که در دوره‌ای این زنجیره به‌خوبی کار خود را انجام می‌داد اما در نقطه‌ای با دو اتفاق مواجه شدیم که هم‌زمان تقریباً رخ داد و این زنجیره را متأثر کرد. اول افزایش قیمت جهانی فولاد و دوم افزایش قیمت دلار.
دو رخداد مؤثر در سیاست‌گذاری مقطعی در حوزه فولاد
به گفته وی، این دو عامل باعث شد در مقطعی اختلاف قیمت فولاد داخلی با قیمت جهانی به‌شدت افزایش یابد. طبیعی بود که این اتفاق دولت را ناچار کند تا به‌صورت کوتاه‌مدت، قیمت فولاد را مدیریت کند. البته منطق اقتصادی می گوید که این تصمیم به هیچ عنوان نباید در قالب یک سیاست بلندمدت اجرایی شود.
عسکرزاده ادامه داد: همه تولیدکنندگان زنجیره باید می‌پذیرفتند که محدودیتی در بحث قیمت‌ها صورت گیرد. استحضار دارید که به شیوه‌های مختلف، این محدودیت برای همه بخش‌ها اعمال شد.
وی خاطرنشان کرد: این محدودیت تا وقتی معنی دارد که کماکان فاصله قیمت‌های داخلی و جهانی فاصله بزرگی باشد. اما به‌تدریج که قیمت‌ها به هم نزدیک شد و قیمت داخلی به قیمت‌های جهانی رسید، در این حالت دیگر سیاست کوتاه‌مدت ذکر شده، موضوعیت خود را از دست می‌دهد و باید بازگردیم به سیاست‌هایی که متضمن افزایش و رونق تولید در کل زنجیره هستند. در این شرایط طبیعی است که قیمت‌ها باید به قیمت‌هایی که در دنیا معامله می‌شود، نزدیک شود.
رانت یک حلقه و سرکوب قیمت در حلقه‌ای دیگر
وی معتقد است: واقعیت این است در شرایطی که می‌دانیم محدودیت منابع در کشور وجود دارد، باید نظام قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای تعریف شود که برای صنایع بالادست مقرون‌به‌صرفه نباشد که محصولاتش را صادر کند. اگر جز این باشد مفهوم اصلی تولید در فرآیند پایین‌دست و بحث ایجاد ارزش‌افزوده زیرسوال می‌رود. اگر قرار باشد با سرکوب قیمت‌ها ماده اولیه را تهیه کنیم و بعد با قیمت‌های جهانی در دسترس عموم و حتی صادرات قرار دهیم به این معنی است که ارزش‌افزوده خاصی ایجاد نکرده‌ایم بلکه برعکس صرفاً از محل تضعیف یک بخش از تولید توانسته‌ایم رانتی کسب کرده و موفق عمل کنیم.
عسکرزاده عنوان کرد: فرض من همیشه این است که با نگاه حفظ منافع ملی و با ایجاد حفظ ارزش‌افزوده واقعی ناشی از عملیات تولید و نه سرکوب قیمتی، مجموعه‌ها در یک زنجیره باید هماهنگ باشند و با فرآیند مناسبی تولید کنند.
بورس کالا به واقعی سازی قیمت‌ها کمک کند
وی تصریح کرد: آنچه ذکر شد مقدمه‌ای است برای اینکه بگویم، بحث عرضه بورسی محصولات معدنی، ازجمله گندله، کنسانتره، آهن اسفنجی و سنگ‌آهن باید به‌سرعت کمک کند تا این محصولات به قیمت واقعی خود نزدیک شوند. وگرنه شکست سرمایه‌گذاری بزرگی که در حوزه فولاد طی سالیان مختلف انجام‌شده را شاهد خواهیم بود.
دبیر انجمن سنگ‌آهن اضافه کرد: از تبدیل‌شدن به مدل خودروسازی در کشور باید اجتناب کنیم و اجازه دهیم زنجیره فولاد به‌درستی کار خود را انجام دهد.
وی با بیان اینکه به ازای هر تن فولاد ما 2.56 تن سنگ‌آهن مصرف می‌کنیم، افزود: اگر صرفاً، همین مزیت نسبی هزینه‌های حمل را در نظر بگیریم، با لحاظ قیمت‌های ارزان محصولات معدنی، عملاً، رقمی حدود 120 دلار و بیشتر یارانه برای هر تن فولاد در نظر گرفته‌ایم و درواقع، سود بیش از این منطقی نخواهد بود که تنها به یک بخش از زنجیره بخواهد پرداخت شود.
دبیر انجمن سنگ‌آهن یادآور شد: باید منطق تصمیماتی که گرفته می‌شود استوار باشد تا فرآیند سرمایه‌گذاری یک فرآیند معقول و منطبق با نیاز کشور دیده شود. ما اگر در حوزه‌ای با ازدیاد تقاضا برای تولید مواجه هستیم؛ سیاست‌گذاران باید به این پرسش کلیدی فکر کنند که چرا یک چنین تقاضای سنگینی مثلاً برای واحدهای فولادسازی شکل گرفته ، ولی این اقبال و تمایل در بخش معدن دیده نمی‌شود؟ طبیعی است که اگر با این دید به موضوع نگاه شود باید برنامه‌هایی تثبیت‌کننده برای سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف پیش‌بینی کنند. این بهترین سنجه‌ای است که از طریق آن، می‌توان تشخیص داد که آیا عدالت در زنجیره فولاد رعایت شده یا خیر؟
