یک گام به اصلاح نظام بانکی با تصویب کلیات طرح استقلال بانک ‌مرکزی/ قانون جدید چگونه به مهار تورم کمک می‌کند؟

اقتصاد آنلاین – صبا نوبری؛  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با ۱۹۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی موافقت کردند. اما این طرح چیست و چه تغییراتی در نظام بانکداری کشور ایجاد خواهد کرد؟

اصلاح نظام بانکداری از کجا آغاز شد؟

قانون پولی و بانکی که امروز در کشور مرجع است و مورد استناد قرار می‌گیرد، مصوب سال ۱۳۵۱ بوده و مشخص است که به دلیل به روز نبودن نمی‌تواند کارایی زیادی داشته باشد و نیاز به تدوین یک‌سری قانون جدید وجود دارد.

در دهه ۸۰، اصلاح قانون بانکداری کشور مطرح شد و اقداماتی برای آن انجام شد ولی سرانجامی نیافت. در دولت نهم و دهم هم اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداد؛ البته در دولت نهم اصلاح نظام بانکی در قالب طرح تحول اقتصادی مطرح و کارگروهی برای تدوین آن تشکیل شد اما فرآیند آن تا دولت دهم ادامه داشت و در نهایت دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به مرحله نهایی رسید که بنا به دلایلی به مجلس نرفت.

در دولت یازدهم و دوازدهم با وجود اینکه این دو لایحه آماده بود، به مجلس نرفت و دولت اعلام کرد این لوایح را دوباره بررسی خواهد کرد و کارگروهی در وزارت اقتصاد به این منظور تشکیل شد.

اما به دلیل طولانی شدن روند بررسی در دولت، در همین زمان در مجلس نهم، کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا تشکیل و پس از بررسی و مطالعات کارشناسی و استفاده از نظرات کارشناسان خارج از مجلس، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را تدوین کرد.

در این میان و پس از اطلاع دولت از تدوین چنین طرحی در مجلس، نمایندگان دولت از اعضای کارگروه خواستند اجازه دهند دولت لایحه خود را به مجلس تقدیم کند. لایحه به هیات دولت فرستاده شد ولی وزیر اقتصاد وقت، علی طیب نیا خواستار بررسی بیشتر آن بود.

لایحه دولت به طور غیررسمی به‌دست مجلس هم رسید و نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که از طرحی که خود مجلس آماده کرده است، جامع‌تر است؛ پس به دولت اطلاع دادند که اگر لایحه در موعد مقرر به مجلس نرسد، طرح خود را با لایحه دولت تلفیق کرده و به صحن مجلس ارائه خواهند کرد.

سرانجام کلیات طرح بانکداری اسلامی جمهوری اسلامی، که تلفیقی از لایحه دولت و مجلس بود در ۲۶ آذر ۹۸ در مجلس تصویب شد که در آن مجلس به عملیات بانکداری بدون ربا و دولت به قوانین پولی و بانکی و قانون بانک مرکزی پرداخته بود.

چندروز پس از این تصویب، عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس درباره طرح اصلاح نظام بانکی گفت: «من منکر نکات مثبت این طرح نیستم اما در این طرح ساختار بانک مرکزی را تغییر داده‌اند. در شرایط تحریم هستیم و بانک مرکزی نیز عمود این خیمه است؛ نباید اجازه دهیم این شوک به ساختار بانک مرکزی وارد شود.»

 وی تصریح کرد: «مگر می‌شود ۲۰۵ ماده درباره سیستم بانکی آماده باشد و یکباره همه این تغییرات ایجاد شود بدون اینکه کارشناسان و بانک مرکزی در این زمینه اقناع شده باشند. اجازه بدهید لایحه دولت در این زمینه به مجلس ارائه شود.»

وی پیش‌تر هم با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری از ایشان درخواست کرده بود بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس متوقف شود.

بعد از تصویب کلیات، مقرر شد جزییات آن دوباره به بحث کارشناسی گذاشته و نظرات سایر کارشناسان و افراد صاحب‌نظر نسبت به این طرح اخذ شود تا از همه ظرفیت کارشناسی و علمی در حوزه پول و بانک و مسائل فقهی بانکی استفاده شود اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی جلسات مجلس، عمر مجلس دهم درحالی به پایان رسید که این لایحه تعیین تکلیف نشد.

طرح قانون بانک مرکزی

همانطور که گفته شد طرح بانکداری جمهوری اسلامی از بخش‌های قانون بانکداری، قانون بانک مرکزی و بانک توسعه تشکیل شده است که پس از تصیوب کلیات، هر کدام از این بخش‌ها به صورت مجزا در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد.

پس از شروع کار مجلس یازدهم نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی با بررسی نهایی و اعمال آخرین ویرایش‌ها، فصول طرح قبلی را تفکیک و طرح قانون بانک مرکزی که یک بخش از طرح ۳ بخشی قبلی بود را به صحن علنی ارسال کردند و سرانجام در ۲۹فروردین ماه امسال این طرح پس از ۱۲ سال رفت و برگشت تقدیم هیات رییسه مجلس شد.

هدف این طرح چیست؟

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طرح قانون بانک مرکزی را با عنوان «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به هیات رییسه مجلس تقدیم کرد.

 این طرح قصد دارد رابطه مالی و نقش دولت در سیاست‌گذاری پولی اصلاح شود. در قانون فعلی دولت نقش بسیار پررنگی در مدیریت بانک مرکزی دارد و در واقع استقلال بانک مرکزی را زیر سوال برده است.

کنترل تورم

در شرایط فعلی کنترل تورم بالای کشور باید نخستین و مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی باشد؛ همانطور که در دنیا هم وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی کنترل تورم است و برای پایین نگه داشتن آن سیاست‌های لازم را اتخاذ می‌کنند. یکی از دلایلی هم که به استقلال بانک مرکزی تاکید می‌کنیم برای این است که بدون اینکه دولت بر روی آن تسلطی داشته باشد، به اجرای سیاست‌های مناسب و ضدتورمی خود بپردازد که چون در بسیاری موارد دولت‌ها برای پوشش کسری بودجه خود یا برخی اقدامات دیگر که نیاز به منابع دارد، می‌توانند به سیاستگذار پولی فشار آورده و منجر به اتخاذ تصمیماتی بشوند که به تورم دامن می‌زند.

در ماده ۳ این طرح هم این نکته تصریح شده که کنترل تورم، هدف بانک مرکزی است. اما در همین ماده، هدف دیگر این نهاد را حمایت از رشد اقتصادی عنوان کردند. قانونگذاران باید توجه کنند که این دو هدف ممکن است با یکدیگر سازگار نبوده و رسیدن همزمان به آنها ممکن نباشد.

اما همانطور که در ابتدای این طرح ذکر شده است تنها اولویت بانک مرکزی باید کنترل تورم باشد پس بانک مرکزی تنها در شرایطی می‌تواند به دنبال اجرای سیاست هایی برای رشد و توسعه اقتصادی برود که به کنترل تورم لطمه‌ای وارد نکند.

مدیریت خرید ارز دولت توسط بانک مرکزی

به عنوان یک مثال دیگر بانک مرکزی موظف به خرید ارز دولت نیست و می‌تواند بنا به تشخیص خود و با رعایت هدف کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی این ارزها را خریداری کند.

این موضوع در کنترل تورم بسیار موثر خواهد بود چون درحال‌حاضر دولت ارزهای حاصل از فروش نفت خود را به بانک مرکزی می‌دهد و در مقابل ریال دریافت می‌کند و آن را صرف امور جاری خود می‌کند. اما بانک مرکزی اگر این ارزها را بفروشد با سرکوب نرخ ارز به تولید آسیب می‌زند و اگر آنها را نزد خود نگه دارد، با افزایش پایه پولی به تورم دامن می‌زند؛ پس این موضوع می‌تواند یکی از بزرگترین نقاط قوت این طرح باشد.

همچنین از ویژگی‌های مهم دیگر قانون جدید این است که بانک مرکزی اگر تمایلی به خرید ارزهای دولت داشت، قبل از دریافت ارز نباید به حساب دولت ریال واریز کند. در سال‌های گذشته به دلیل شرایط تحریمی، چون دولت نفت خود را به کشورهای دیگر می‌فروخت و مبلغ آن را با تاخیر دریافت می‌کرد؛ رسید طلب خود را نزد بانک مرکزی می‌گذاشت و در قبال آن ریال دریافت می‌کرد. اما چون مشخص نبود این طلب‌ها چه زمانی وصول می‌شوند ریالی که به دولت پرداخت می‌کرد همان چاپ پول بود.

افزایش استقلال بانک مرکزی از طریق حذف وزرای دولت از نظام تصمیم گیری

درحال‌حاضر سیاست‌های پولی از طریق شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود که کارشناسانی هستند که با اکثریت رای رییس‌جمهوری و وزرا تعیین می‌شوند. اینگونه تصمیمات پولی کشور به نحوی اتخاذ می‌شوند که بیشتر در جهت رضایت دولت هستند.

در طرح قانون بانک مرکزی، ساختار تصمیم‌گیری به این شکل تغییر می‌کند که هیات عالی بانک متشکل از ۳عضو اجرایی (رییس کل، قائم مقام، معاون نظارتی) و ۶عضو غیراجرایی شامل ۳ اقتصاددان پولی، متخصص مالی، متخصص حقوقی و متخصص بانکی است.

این ۶ عضو غیراجرایی، به صورت تمام‌وقت هستند و تنها شغل آنها عضویت در هیات عالی بانک مرکزی است. البته تدریس در دانشگاه در صورت موافقت هیات عالی و منوط به عدم تداخل در وظایف، امکان‌پذیر خواهد بود. این ۶ عضو غیراجرایی با حکم رییس‌جمهوری منصوب می‌شوند اما رییس‌جمهوری نمی‌تواند آنها را عزل کند و همین مسئله به طور نسبی موجب استقلال اعضای هیات عالی بانک مرکزی می‌شود.

در زیرمجموعه هیات عالی، سه شورای تخصصی طراحی شده است: شورای سیاست‌گذاری پولی، شورای مقررات‌گذاری و نظارت و شورای فقهی. اعضای هیات عالی به تناسب در این شوراها عضویت دارند و پیشنهادات این شوراهای تخصصی به هیات عالی ارائه خواهد شد.

هرچند طرح فعلی قانون بانک مرکزی که در دست بررسی مجلس قرار دارد ایراداتی دارد و کامل نیست که در گزارش‌های بعدی به آن پرداخته خواهد شد اما قطعا از قانون فعلی مورد استفاده که بسیار قدیمی است و به روز نبوده و همچنین استقلال عمل بانک مرکزی را به شدت محدود می‌کند بسیار بهتر است. در این حال باید توجه کرد فاصله زیادی تا استقلال یافتن بانک مرکزی وجود دارد، اما این طرح شاید بتواند ما را به این مهم نزدیک‌تر کند.