کسی حق ندارد از امکانات شهرداری برای انتخابات استفاده کند
شهردار تهران گفت: به مدیران تذکر داده شده که اگر می خواهند در لیست انتخاباتی وارد شوند، باید از سمت خود استعفا دهند و کسی حق ندارد از امکانات شهرداری برای انتخابات استفاده کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، پیروز حناچی، شهردار تهران در نشست خبری مشترکی که با حضور معاونان مالی و برنامه ریزی و توسعه انسانی برگزار شد، گفت: یکی از اقدامات عمومی که در این دوره در شهرداری صورت گرفته ارائه اطلاعات در فضای عمومی است. بنده زمانی که به عنوان دبیر شورای عالی شهرسازی بودم نمی توانستم اطلاعات شهرسازی تهران را از شهرداری بگیریم. اما این اطلاعات امروز در اختیار شماست.
او افزود: اقدامات شهرداری در حوزه های مختلف به شکل ارائه گزارش و نشست خبری و رجوع به سامانه ها و داشبوردهایی که با فضای فناوری اطلاعات فراهم شده، در اختیار همه است در حالی که قبلا چنین نبوده است.
حناچی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعضی از اعضای شورا گلایه دارند که برخی مدیران شهرداری در حال رایزنی با مدیران احتمالی آینده شهر هستند؟ گفت: مگر شما می دانید در آینده چه اتفاقی می افتد، هر آنچه که گفته می شود پیش فرض است. از حضرت امیر پرسیدند خدا را چگونه شناختی؟ فرمود با در هم شکستن عزم ها. به مدیران تذکر داده شده که اگر می خواهند در لیست وارد شوند باید از سمت خود استعفا دهند و کسی حق ندارد از امکانات شهرداری برای انتخابات استفاده کند. کارمندان آزاد هستند در خارج از ساعت اداری هر نوع فعالیت انتخاباتی داشته باشند اما این حساسیت در مورد مدیران وجود دارد.
حناچی در پاسخ به پرسشی درباره صداقت در کمیته انتصابات بیان کرد: افتخار میکنیم که تخلفات این دوره در همین دوره بررسی و برخوردها انجام میشود و نه ۱۵ سال بعد. نکته دیگر این است که اگر تخلفی در این سازمان بزرگی رخ داد نباید چشم روی آن بسته شود و برخورد و پیگیری نشود. بنابراین نسبت به این موضوع حساس هستیم و ابزار بررسی و برخورد تخلفات هم وجود دارد. درباره تخلفات واکسنهای کووید-۱۹ هم به محض انتشار خبر بررسی شد و متخلفان به دادگاه تخلفات اداری معرفی شدند.
شهرداری تهران درباره برخورد با دستفروشان در منطقه ۲۰ گفت: شهرداری تهران بر اساس قانون شهرداریها وظایف قانونی درباره سد معبر دارد، اینکه چگونه این وظیفه انجام شود ظرافت زیادی لازم دارد اما در شرایط کنونی که شهروندان با تنگنای مالی و اقتصادی مواجه هستند، بخشنامه ابلاغ شده که اگرجایی سخت گرفته می شود مکان دیگری برای دستفروشان انتخاب شود و در موضوع منطقه ۲۰ هم بررسی و با متخلفان برخورد شد.
حناچی همچنین درباره ارائه هولوگرام گفت: این مساله در چارچوب طرح تفصیلی است و پلاک هایی که ظرفیت وثیقه گذاری دارند قابل استفاده خواهد بود.
او درباره منابع مالی خط ۱۰ مترو گفت: در قالب ۲۵ درصد قرارداد پیمانکار اول قرارداد بسته شده است. برای خطوط جدید تشریفات و تامین اعتبار آن هم به موقع انجام می شود و منابع خط ۱۰ از محل اعتبارات حوزه حمل و نقل است.
حناچی در پاسخ به سوالی درباره ورود برج میلاد و شهروند به بورس گفت: آن چیزی که نگرانی دارد حباب ناشی از سهام است و ارزش واقعی سهام همیشه وجود دارد. یکی از اهدافی که برای عرضه سهام تعقیب میشود شفافیت مالی و رعایت استاندارد اداره صحیح یک شرکت سهامی عام است.
او درباره فروشگاه شهروند گفت: داراییها و وضعیت مالی شهروند شفاف است و زمانی عرضه میشود که به سلاح سهام داران است.
شهردار تهران در پاسخ به این سوال که در بهمن سال ۹۷ اعلام کردید استخدام در شهرداری بر اساس تخصص و سلامت است اما در سامانه شفافیت در انتخاب مشاوران تخصص کافی وجود ندارد گفت: من مشاوران زیادی منصوب نکردم. برخی از مدیرانی که جابجا شدند به دلیل تجربه حکم مشاوره گرفتند. مشاور حقوقی و امور مجلس یا معاون امور مناطق که الی الابد نیستند. برخی از مشاوران هم از قبل حکم دارند که چون کارمند شهرداری بودند تغییری ایجاد نکردیم.
او افزود: هر یک درصد بیش از دو هزار میلیارد سهم شهرداری را افزایش می دهد . شهرداری این افزایش به ۴ درصد را پیگیری کرد.
او درباره بدهی دولت به شهرداری گفت: برآورد اولیه ما برای میزان بدهی دولت سی هزار میلیارد تومان است که عمدتا به دلیل تعهدات ساخت و ساز های دولت در بخش های لشکری و کشوری است که توافق نداشته اند و انجام داده اند و حجم آن کم نیست. در بخش تسویه بدهی ها ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی شهرداری به دولت را از این محل با دولت و با هماهنگی با وزارت اقتصاد تسویه کردیم.
شهردار تهران درباره میزان خسارت وارده به شهرداری در آبان 98 گفت: در منطقه 2، 300 میلیون تومان برآورد شده است.
او در پاسخ به این سوال که شنیده شده است پاداش های میلیاردی از دفتر شهردار پرداخت می شود اظهار کرد: در ماده 17 به دو ردیف اشاره شده است که افراد حقیقی و حقوقی هستند. به اشخاص حقیقی ۱۵ میلیون تومان آن و حداکثر برای یک بار در سال و سقف کمک به اشخاص حقوقی تا سقف ۵۰ میلیون تومان است که عمدتا به خیریهها و سمن ها و مجموعه هایی که کارهای عام المنفعه انجام میدهند پرداخت میشود.
شهردارر تهران گفت: در ماده ۲، عملکرد متمایز کارکنان شهرداری و نه الزاما دفتر شهردار در نظر گرفته شده و پرداختها به مناسب روز زن یا آتش نشان و برای تقدیر از کارکنان بوده است و این خبر به عمد دروغ نوشته شده است و واقعیت ندارد.
شهردار تهران درباره بازنشستگی برخی مدیران هم گفت: بنای کلی این است که سر ۳۰ سال کوتاه نیایم اما فقط یک مورد استثنی است و موارد باقی مانده را قانون اجازه می دهد و چیزی فراتر از قانون نیست.
او درباره میزان تحقق برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران، گفت: به برنامه دوم توسعه پایبند بودیم و امیدواریم دوره بعد هم به برنامه سوم پای بند باشند. اما؛ درباره تحقق برنامه باید گفت که نه اینکه اراده ای بر اجرا نکردن بوده اما شهرداری برای اجرا، منابع محدودی دارد.
شهردار تهران درباره ساماندهی املاک شهرداری تهران، گفت: سازمان املاک و مستغلات شهرداری با سازمان ثبت املاک تفاهم نامه امضا کرد و همه املاک در سامانههای مربوطه بارگذاری شده است درواقع از منظر صیانت جلوی تعدی گرفته شده اما مسیر سند زدن همه ۱۰ هزار ملک و زمین کمی دشوار است اما در سال گذشته نزدیک به هزار مورد اقدام ثبتی انجام شده است. در این دوره ۳۸۶ فقره سند مالکیت به متراژ ۲۴۲ میلیون و ۴۷۲ هزار ۱۴ متر مربع و به ارزش ریالی ۴۱ هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان سند صادر شده به نام شهرداری تهران صادر شده است.
حناچی درباره پرداخت پاداش به مدیران در دوره پنجم، بیان کرد: در این دوره وام غیرمتعارف، اهدای مسکن و پاداش ویژه عجیب و غریبی به مدیران داده نشده است. در دوره گذشته این موضوعات پابرجا بوده به گونهای که حداقل دو واحد مسکونی به برخی مدیران اهدا شده بود. از این جهت شرمنده تیم مدیریتی که با بنده کار میکنند، هستم.
او در پاسخ به این سوال که در سامانه شفافیت در بخش مدیران تمام قراردادها به اتمام رسیده است یعنی در شهرداری نیستند، گفت: قرارداد کسانی که کارمند شهرداری هستند ادامه پیدا می کند و قرارداد کسانی که از بیرون هستند در پایان دوره به اتمام می رسد و قرارداد جدیدی نداشتیم.
حناچی درباره سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده گفت: سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده سه درصد از ۹ درصد سهم مالیات محلی است که در لایحه جدید مجلس به ۴ درصد افزایش می یابد و از شش ماهه دوم امسال اعمال می شود.