جنگ با فلسطینی ها، کلید نجات نتانیاهو
نخست‌وزیر اسرائیل اخیرا دو جنگ را آغاز کرده است: تبادل آتش با حماس در نوار غزه و نبرد سیاسی در داخل با مخالفان خود در میان تمام طیف‌های سیاسی اسرائیل.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، تا هفته گذشته و آغاز موشک‌پرانی‌ها ازسوی حماس، به نظر می‌رسید که دوره نخست‌وزیری 12ساله نتانیاهو پایان یافته و مخالفانش برای تشکیل کابینه جدید اسرائیل به توافق دست یافته‌اند؛ اما نتانیاهو ظاهرا این تهدید را خنثی کرده و تعویق سقوط او بیش از همه باید مدیون درگیری اخیر با فلسطینی‌ها باشد که آب به آسیاب احزاب تندروی حامی خود در اسرائیل ریخت و کار را برای تشکیل ائتلاف از سوی احزاب مخالف دشوار کرد. بر‌اساس گزارش تلویزیون اسرائیل، «نفتالی بنت» یکی از چهره‌های سرشناس راست‌گرا و اصلی‌ترین گزینه جانشینی نتانیاهو اواخر هفته گذشته در جلسه‌ای غیرعلنی گفت که با توجه به تحولات اخیر مذاکرات جناح‌های مخالف نتانیاهو برای تشکیل کابینه جدید دیگر موضوعیتی ندارد.
بر‌اساس این گزارش که به‌طور گسترده ازسوی منابع مختلف تأیید شد، بنت تأکید می‌کند تردید دارد که کابینه جایگزین نتانیاهو بتواند نیروی لازم را برای توقف درگیری و تنش میان شهروندان عرب و یهودی که از زمان آغاز جنگ جدید در غزه شعله‌ور شده‌اند، به کار گیرد. ائتلاف ضد نتانیاهو دامنه گسترده سیاسی را از چپ به راست گسترش می‌داد و قرار بود بنت به‌عنوان نخست‌وزیر جدید اسرائیل تعیین شود. این ائتلاف همچنین شامل یک حزب اسلام‌گرای در‌برگیرنده اسرائیلی‌های عرب بود. تمام تلاش این گروه سرنگونی نتانیاهو پس از 12 سال بود، نخست‌وزیری که پرونده‌های متعدد فساد در دادگاه دارد. در روزهای اخیر گزارش‌ها حاکی از آن بوده که «بنت» رییس حزب یامینا و از حامیان توسعه شهرک‌سازی‌ها، در حال ازسرگیری مذاکرات با حزب لیکود به رهبری نتانیاهو است تا کابینه بعدی را با او تشکیل دهد.
شکاف میان مخالفان
تحلیلگران سیاسی اسرائیل اعتقاد دارند که بنت برای ازسرگیری مذاکره با نتانیاهو ازسوی حزب خود و دیگر راست‌گرایان افراطی تحت فشار بوده و درگیری با اعراب و فلسطینی‌ها باعث شده تا این جریان‌های راست‌گرای خشمگین، دیگر حاضر به همکاری با چپ‌گرایان و اعراب نباشند. تاکنون در روز شنبه حداقل 120 فلسطینی و هشت اسرائیلی در درگیری‌های حماس و اسرائیل کشته شدند.
«تل شالف»، خبرنگار ارشد سیاسی وال‌نیوز به فارن‌پالیسی می‌گوید: «درگیری‌های اسرائیل با حماس و نیز خشونت‌های بی‌سابقه میان اعراب و اسرائیل در روزهای گذشته نشان داد که شما نمی‌توانید به‌سادگی از مسئله فلسطین یا مسائل امنیتی چشم‌پوشی کنید. همین موضوعات باعث شد تا حزب یامینا علیه بنت قیام کند و مانع از ائتلاف او با مخالفان نتانیاهو شود. اگر ما در سوئیس بودیم چنین حاکمیتی ممکن بود کارساز باشد؛ اما جو عمومی اسرائیل در‌حال‌حاضر بسیار قطبی و ملی‌گرایانه است». «یئیر لاپید» که هدایت مخالفان نتانیاهو را بر‌عهده داشت و در توافق با بنت قرار بود قدرت را با او شریک شود، هم در یک برنامه تلویزیونی به انتقاد از این شریک سیاسی خود پرداخت. «بنت اشتباه کرد.
اگر خواهان تغییر هستیم باید بدانیم که این تغییر به‌راحتی انجام نمی‌گیرد و تنها مسیر درست است که منجر به ایجاد تغییر اساسی در اسرائیل خواهد شد. من برخلاف بنت قصد ندارم تسلیم شوم و از هر راهی شانس خود را برای تشکیل کابینه جدید می‌آزمایم». طبق قوانین پارلمانی اسرائیل، لاپید 19 روز تا پایان فرصت خود برای تشکیل کابینه زمان دارد و تا هفته قبل تصور می‌شد که توافق برای استقرار کابینه ضد نتانیاهو شکل گرفته و احزاب مختلف از جریان‌های سیاسی مختلف در این کابینه حضور خواهند داشت؛ اما فوران خشونت‌ها در هفته گذشته و ابتدا در بیت‌المقدس، سپس غزه و اکنون در بسیاری از شهرهای اسرائیل میان اعراب و یهودیان، امید‌ها برای کنار‌رفتن نتانیاهو از قدرت را از بین برد. این ناآرامی‌ها درست زمانی رخ داد که به نظر می‌رسید سلطه طولانی‌مدت نتانیاهو بر سیاست اسرائیل در حال پایان‌یافتن است.
تئوری توطئه
همین امر بسیاری از مفسران چپ‌گرا را به این تردید انداخت که نتانیاهو برای ایجاد شکاف در صفوف مخالفان خود، چنین بحرانی را کلید زده است. «آموس هارل»، خبرنگار باسابقه روزنامه هاآرتص، می‌گوید: «در پاسخ به این گمانه‌زنی‌ها باید ابتدا این سؤال را مطرح کرد که آیا نتانیاهو همه‌چیز را در اسرائیل تحت کنترل خود دارد؟ قطعا نه. به نظر می‌رسد این ناآرامی‌ها و درگیری‌های اخیر هم نتیجه توطئه و هم حوادث غیرمنتظره بود».
ناظرانی که شکست روند تشکیل کابینه و ناآرامی‌های اخیر را نتیجه اقدامات نتانیاهو می‌دانند، به‌ویژه به اقدامات تحریک‌آمیز پلیس اسرائیل در اعتراضات در قدس و در مسجد‌الاقصی در آغاز ماه رمضان امسال اشاره می‌کنند که منجر به چند هفته ناآرامی و درگیری بین نمازگزاران فلسطینی و نیروهای امنیتی اسرائیل شد. وزیر مسئول پلیس اسرائیل عضو حزب لیکود و یکی از وفاداران شناخته‌شده نتانیاهو است. پس از آن هم گروه‌های تندروی افراطی یهودی وابسته به حزب مذهبی صهیونیست که متحد نتانیاهو هستند، هم به خشونت‌ها در قدس دامن زدند.
اما چنین تئوری توطئه‌ای با این واقعیت تعدیل می‌شود که نتانیاهو نمی‌توانست پیش‌بینی کند که روز دوشنبه پرتاب موشک ازسوی حماس به سمت قدس آغاز می‌شود. همچنین تنش‌هایی که بین اعراب و یهودیان در شهر لود اسرائیل ایجاد شده و باعث خشونت‌های قومی شده، هم امری بی‌سابقه به شمار می‌آید.
هارل می‌گوید: «همه آنچه نتانیاهو در این مسیر باید انجام می‌داد، این بود که کمی فشار بیاورد و امیدوار باشد تا تاس‌ها به سود او بچرخند». با شکست تلاش‌ها برای تشکیل کابینه جدید بدون نتانیاهو، به نظر می‌رسد که اسرائیل بیش از همیشه به برگزاری پنجمین انتخابات در دو‌سال‌ونیم اخیر نزدیک شده است. یک مقام ارشد در احزاب مخالف نتانیاهو می‌گوید: «با وجود تعهد روشن و صریح بنت برای جلوگیری از برگزاری یک انتخابات بی‌مورد دیگر، دوباره باز سر جای اول بازگشیتم. این همان جایی است که ما هستیم. نتایج انتخابات‌های قبلی نشان می‌دهد که این‌بار هم باید در انتظار نتایجی کم‌و‌بیش مشابه چهار انتخابات قبلی باشیم».
در‌این‌میان راه دیگری هم وجود دارد. نتانیاهو می‌تواند اعضای احزاب مخالف را به‌طور انفرادی ترغیب به حضور در ائتلاف خود کند. او برای کسب اکثریت پارلمانی فقط به دو نماینده نیاز دارد. پیشنهاد اولیه او برای تشکیل کابینه در اوایل ماه جاری به بن‌بست رسید؛ اما بحران امنیتی و جنگ با حماس و احتمال برگزاری یک انتخابات دیگر می‌تواند نگاه و موضع برخی نمایندگان مخالف را تغییر دهد.
شالوف سناریوی پیچیده‌ای را مطرح می‌کند و می‌گوید: «نتانیاهو احتمالا تلاش خواهد کرد قانونی را در پارلمان تصویب کند تا براساس‌آن یک رأی‌گیری جدید صرفا برای انتخاب نخست‌وزیر انجام شود تا او بتواند کابینه خود را تشکیل دهد. فرد پیروز وظیفه دارد تا جدا از پارلمان حکومت کند و شرایط مطابق وضعیت فعلی حفظ خواهد شد».
رسانه‌ها و منابع مخالف نتانیاهو می‌گویند «این سناریو که برای اولین بار چند هفته پیش ازسوی نتانیاهو مطرح شده بود، تردیدهایی را از نظر قانونی ایجاد کرد. همچنین مشخص نبود که آیا نتانیاهو می‌تواند تعداد کافی آرای نمایندگان را برای این طرح خود جمع‌آوری کند. این مباحث حتی قبل از این بحث مطرح شد که آیا ما واقعا باید کل سیستم حکومتی و انتخاباتی خود را برای نجات یک سیاست‌مدار از سقوط تغییر دهیم؟».
