شرط و شروط «صمت» برای خودروسازان خارجی
موضع‌گیری علیه بازگشت و حضور خودروسازان خارجی در ایران، این روزها دیگر رسمی شده است؛ زیرا مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از همین حالا برای آنها شرط گذاشته و خط و نشان کشیده‌اند.
از همین رو طی این چند هفته بحث بر سر بازگشت خارجی‌ها به خودروسازی کشور بالا گرفته و موافقان و مخالفان روبه‌روی یکدیگر صف بسته‌اند. اگر تا دیروز مخالفت‌ها و سخت‌گیری‌ها در برابر بازگشت خودروسازان خارجی، محدود به کارشناسان و مدیران صنعت خودرو بود، حالا دامنه آن به وزارت صمت هم کشیده است. اخیرا مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت عنوان کرده «بازگشت خارجی‌ها به ایران، جز با جبران مافات و احقاق حقوق شهروندان، صنایع و شرکت‌ها امکان‌پذیر نیست.»
سهیل معمارباشی تاکید کرده «برخلاف گذشته، این بار خودروسازان خارجی باید به سرمایه‌گذاری نقدی در ایران بپردازند و دیگر از مونتاژکاری و تولید تحت لیسانس، خبری نخواهد بود.» وی این را هم گفته که «ایجاد مراکز تحقیق و توسعه برای خودروسازان و اتصال صنعت خودروی ایران به شبکه‌های جهانی و بهره‌مندی از دانش، توانمندی و تجربه آنها، دیگر نکاتی است که در عقد قراردادهای همکاری مشترک دیده خواهد شد.»
در باب اظهارات مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت چند نکته وجود دارد. نخست اینکه در دوران پسابرجام نیز وزارت صمت شروطی نسبتا سخت را برای خارجی‌ها گذاشت و خیلی هم اصرار بر اجرای آنها داشت؛ با این حال در نهایت کوتاه آمد. از جمله این شروط، داخلی‌سازی حداقل ۴۰درصدی بود که خارجی‌ها با توجه به شرایط قطعه‌سازی کشور، آن را نپذیرفتند.
بنابراین اگر شرطی برای حضور خارجی‌ها در خودروسازی کشور در نظر گرفته می‌شود، بهتر است با لحاظ کردن شرایط این صنعت باشد. اینکه چشم بسته و احتمالا تنها در راستای اقدامات به اصطلاح پوپولیستی، شروطی سخت برای خودروسازان خارجی بگذاریم و درهای کشور را به روی آنها ببندیم، به هیچ وجه منفعت صنعت خودرو را به‌دنبال نخواهد داشت.
مساله دیگر این است که هرچند بازار خودرو یک مزیت به شمار می‌رود، با این حال شاید آنقدر هم که وزارت صمت روی آن حساب باز کرده است، برای خارجی‌ها جذابیت نداشته باشد. در دوران پسابرجام هم گمان می‌رفت خودروسازان زیادی برای حضور در ایران اعلام آمادگی کنند؛ اما در نهایت همان قبلی‌ها بازگشتند و قرارداد امضا کردند. بنابراین به‌نظر می‌رسد این‌بار نیز قرار نیست خارجی‌ها برای حضور در خودروسازی ایران صف بکشند و احتمالا همان قبلی‌ها (البته منهای پژو) باز خواهند گشت.
در نهایت اینکه با پایان یافتن دولت دوازدهم، به احتمال فراوان مسوولان وزارت صمت نیز تغییر خواهند کرد. بنابراین ممکن است سکانداران جدید این وزارتخانه نظر و سیاست دیگری درباره مشارکت‌های خارجی در صنعت خودرو داشته باشند.
