روند صعودی مبادلات تجاری ایران و سوریه

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «کیوان کاشفی» درباره مبادلات تجاری ایران و سوریه، اظهار داشت: آمارهای تجاری کشور سوریه نشان می دهد که رقم تجارت با چین و هند در سه سال گذشته تغییری نکرده، اما روند مبادلات کالایی ایران با این کشور صعودی است.

وی با بیان اینکه برای صادرات ترکیه به سوریه باید استثنا قائل شد، اظهار داشت: با وجود تحریم کالاهای ترکیه از سوی سوریه، به دلیل مرزهای مشترک و مسیرهای قاچاق که دولت مرکزی بر آنها تسلط کافی ندارد میزان واردات از این کشور به یک میلیارد دلار در سال می رسد.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه با بیان اینکه با افق تجارت دو کشور فاصله بسیاری داریم، خاطرنشان کرد: باید برنامه ریزی‌ها عملیاتی شود تا شاهد بهبود رقم صادرات و واردات با این کشور باشیم که طی یک سال گذشته اقدامات مهمی در این زمینه آغاز شده است.

وی با اشاره به بهبود زیرساخت های تجاری برای تجارت دو کشور، گفت: در مواردی مانند حمل و نقل توانستیم به سطحی مناسب دست یابیم که البته ترکیه به دلیل همسایگی در این زمینه نسبت به ایران مزیت هایی دارد.  ایران مرز مشترک با سوریه ندارد و از مرز عراق هم به درستی و میزان کافی بهره مند نبوده است.

کاشفی تصریح کرد: نقل و انتقال از طریق مرز دریایی زمان و هزینه بسیاری را به تجارت تحمیل می کند و این مشکلات موجب کاهش مبادلات دو کشور شده است اما اشتیاق بسیاری در تجار دو طرف برای روابط اقتصادی بیشتر دیده می شود.

وی افزود: بر همین اساس برنامه ریزی شده تا نمایشگاه های مختلفی برای آشنایی تجار با کالاهای قابل مبادله برگزار شود و از سوی دیگر مستقر شدن مرکز تجارت ایرانیان در دمشق نیز در افزایش روابط اقتصادی دو کشور می تواند تاثیر گذار باشد.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه با بیان اینکه پیش بینی ها از دو برابر شدن تجارت دو کشور در سال جاری میلادی (۲۰۲۱) حکایت دارد، اظهار داشت: این در حالی است که تحریم ها روند این رشد تجاری را کند کرده است و از سوی دیگر به دلیل شرایط موجود در سوریه سطح اقتصاد این کشور کوچک شده و از تراز تجاری ۳۰ میلیارد دلاری به پنج میلیارد دلار تنزل پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه سوریه از کشورهای قدرتمند در بخش تولید محسوب می شود، خاطرنشان کرد: این کشور برای حمایت از تولید داخل همانند ایران قوانین سخت گیرانه ای را برای واردات کالاها اجرایی کرده است.

کاشفی افزود: این کشور در بخشی از حوزه های تجاری خودکفا عمل می کند اما به دلیل وضع موجود و اعمال تحریم ها به برخی از اقلام دسترسی کمتری دارد به همین دلیل می توانیم تجارت خود با این کشور را افزایش دهیم.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه با اشاره به اینکه شرکت ها در زمینه تامین بخش عمده ای از این کالاها در حال مذاکره و امضای قرارداد هستند، خاطرنشان کرد: ارسال مواد اولیه، فولاد و پتروشیمی می تواند به افزایش رقم صادرات منجر شود زیرا این کشور به مواد اولیه نیاز دارد و ارسال این نوع اقلام می تواند وابستگی ایجاد کند تا حجم ثابتی از صادرات را در هر سال برای ایران به ارمغان بیاورد.

وی با بیان اینکه تجارت محصولات کشاورزی یکی از پیش بینی های عملیاتی در مبادلات دو کشور است، اظهار داشت: برنامه ریزی ها به خوبی انجام شده است و در تلاش هستیم تا بر مدار مناسب آن قرار بگیریم.

کاشفی با اشاره به اینکه تراز تجاری ایران و سوریه در سال ۹۹ طبق آمارها ۱۷۰ میلیون دلار بوده است، تصریح کرد: در سال جاری این رقم به ۳۰۰ میلیون دلار خواهد رسید که این روند صعودی در سال های آینده می تواند تجارت میلیاردی را در پی داشته باشد.

وی افزود: عمده تجارت ایران و سوریه صادرات به این کشور است که این روند مشکلاتی را در پی خواهد داشت، ایران تنها با سوریه تفاهمنامه تجارت آزاد را امضا کرده است در حالی که با وجود تعرفه صفر تجاری توافقنامه اجرا نشده و وارداتی قابل توجهی در آمارها به چشم نمی خورد.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه با اشاره به مقررات ممنوعیت های وارداتی ایران، گفت: باید واردات از سوریه را در برخی موارد استثنا قرار دهیم تا روند صعودی تجارت دو کشور ادامه پیدا کند.

وی با بیان اینکه ایجاد نمایشگاه در مناطق آزاد می تواند راهکاری برای این روند باشد، اظهار داشت: سوریه در بخشی از تولیدات کشاورزی مانند زیتون و همچنین پارچه و منسوجات برندهای معتبر دارند و در تولیدات نخ و پشم دام زنده نیز می توانند کالاهای با کیفیت مناسب را عرضه کنند.

به گفته کاشفی، تولیدات داخلی سوریه در بخش غذایی و دارویی می تواند بازار مناسبی در ایران به همراه داشته باشد.

 بر اساس آخرین اعلام گمرک، در ۱۲ ماهه سال ۹۹ در مجموع ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۳ میلیارد دلار از مبادی کشور صادر و وارد شده است که سهم صادرات ۱۱۲ میلیون تن به ارزش ۳۴ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار و سهم واردات ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.