احتمال افزایش سقف وام مسکن
معاون طرح و برنامه بانک تخصصی بخش مسکن گفت: این بانک طرح‌هایی در حوزه بالا بردن قدرت خرید مسکن دارد اما باید قبل از اعلام عمومی به تأیید بانک مرکزی برسد.
به گزارش اقتصادآنلاین، محمدحسن مرادی معاون مدیرعامل در امور طرح و برنامه در پاسخ به این سوال که با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۰ با نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» آیا بانک در کنار توجه به حوزه ساخت و ساز، به بخش وام خرید مسکن نیز در سال ۱۴۰۰ توجه خواهد داشت؟ گفت: محصولات بانک عامل حوزه مسکن تعهدی است و اگر قرار باشد برنامه‌ای برای سال جاری در حوزه پرداخت وام خرید مسکن داشته باشیم باید به تأیید بانک مرکزی برسد.
وی با بیان اینکه بانک طرح‌هایی در حوزه بالا بردن قدرت خرید مسکن دارد اما باید قبل از اعلام عمومی به تأیید بانک مرکزی برسد، افزود: موضوعی که باید به آن تاکید کرد این است که مشکلات بخش مسکن و قدرت خرید تنها با پرداخت وام خرید و بالا بردن سقف وام خرید مرتفع نخواهد شد.
مرادی ادامه داد: به فرض که تسهیلات خرید مسکن ۱۰۰ درصد افزایش یابد؛ سوال این است که آیا باز هم این مقدار جبران کاهش قدرت خرید را خواهد کرد؟ آیا اصلاً می‌تواند تقاضای بالقوه را بالفعل کند؟ و آیا بازپرداخت اقساط آن از عهده متقاضیان برمی‌آید؟
معاون مدیر عامل در امور طرح و برنامه با اشاره به اینکه بانک از سال گذشته با پرداخت تسهیلات و افزایش سقف وام ساخت مسکن نشان داد که به حوزه تولید و پشتیبانی از بخش مسکن توجه ویژه ای داشته است تأکید کرد: در کنار مسکن سایر کالاها نیز گران شده‌اند. به هر حال اگر بخواهیم سقف وام خرید مسکن را افزایش دهیم باید به این موضوع نیز توجه کرد که بازپرداخت اقساط از عهده متقاضیان خارج خواهد بود. پس بهترین گزینه در این شرایط برای بخش مسکن توجه به حوزه ساخت و ساز و مدیریت هزینه‌های تولید است.
مرادی تصریح کرد: در شرایط فعلی اولویت بر روی ساخت و ساز است. اما باید در کنار تسهیلات ساخت مسکن، به کنترل سایر نهاده‌های تولید مسکن نیز توجه شود.
وی ادامه داد: زمین مهمترین رکن تولید مسکن است، اگر مدیریت زمین مورد توجه قرار بگیرد می‌توان به کاهش قیمت تمام شده و در نهایت افت قیمت مسکن امیدوار شد.
مرادی با بیان اینکه نمونه واقعی حذف زمین از قیمت نهایی مسکن، طرح اقدام ملی مسکن است، گفت: طرح اقدام ملی مسکن نمونه خوبی در کاهش قیمت تمام شده مسکن است و قطعاً با آورده‌ای که متقاضیان مسکن ملی خواهند داشت در نهایت مسکن با قیمت مناسبی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و یا حداقل قدرت خرید آنان را همپای تورم حفظ خواهد کرد.
