ظرفیت‌های پنهان اقتصاد صنعت برق ایران

طول شبکه های جدید  فوق توزیع و انتقال بالغ بر ۱۲۰۰ کیلومتر مدار شد و ظرفیت اضافه شده به پست‌های فوق توزیع و انتقال بالغ بر ۸۰۰۰ مگاولت آمپر و طول شبکه‌های توزیع اضافه شده نیز به حدود ۱۵ هزار کیلومتر رسیده است. به تعداد پست‌های توزیع حدود ۲۰ هزار دستگاه اضافه شده است. در بخش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی  نیز در به همان پاشنه سالهای قبل چرخید و میزان صادرات برق نیز در مرز هشت هزار میلیون کیلووات ساعت بوده است.

شاخص‌های عملکردی فوق با اندکی تغییرات طی یک دهه اخیر به‌جز بخش صادرات برق ثابت بوده و از رشد یکنواختی، پیروی می‌کند. یکی دیگر از شاخص‌های عملکردی صنعت برق برنامه‌ریزی و تلاش برای کاهش تلفات برق است که در صورت ماندگاری و پایداری، شاخص بسیار خوب و ماندگاری برای صنعت برق خواهد بود.

چنانچه اقتصاد برق در آینه شاخص‌های عملکردی فقط تحلیل آماری شود، بخش تولید با به مدار آوردن ۲۲۰۰ مگاوت ظرفیت جدید؛ حدود یک و نیم میلیارد دلار بیشترین عملکرد را داشته است و بخش فوق توزیع و انتقال با حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان و بخش توزیع با حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان به ترتیب عملکرد مالی داشته‌اند.

میزان فروش برق در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

کسری اعتبار و نقدینگی در صنعت برق یکی از مشکلات این صنعت بوده و طبق گفته سعید مهذب ترابی، رییس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران با وجود اینکه  اکثر  بازیگران این صنعت، به نحوه بازی در این شرایط عادت کرده اند ولی به علت سخت‌تر شدن این نوع بازی، به تدریج بازیکنان، زمین بازی، تجهیزات و تکنولوژی دچار فرسودگی و آسیب دیدگی و حتی فروپاشی می‌شوند و با پدیده‌هایی از قبیل خاموشی‌های زمستان و تابستان مواجه خواهیم شد که به شدت صنعت برق  کشور را با چالش مواجه می‌کند.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط سیاسی موجود و بویژه انتخابات سال بعد، پیش بینی می‌شود که روال معمول یک دهه اخیر صنعت برق در سال ۱۴۰۰ نیز، هم از نظر شاخص‌های عملکردی و هم از نظر مالی؛ شاید با چالش بیشتری ادامه یابد، اظهار کرد: حداکثر نیاز مصرف برق کشور در تابستان ۱۴۰۰ به حدود ۶۲ هزار مگاوات می‌رسد و میزان فروش برق بالغ بر حدود ۳۲۰ هزار میلیون کیلووات ساعت خواهد رسید و با توجه به شرایط اقتصاد کشوردر بخش مسکن، انتظار می‌رود تعداد مشترکان برق جدید بیشتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نشود و کماکان افزایش طول شبکه‌های توزیع برق حدود ۲۰ هزار کیلومتر و افزایش طول شبکه‌های فوق توزیع و انتقال به حدود دو هزار کیلومتر مدار خواهد بود.

صادرات ۸۰۰۰ میلیون کیلووات ساعت برق در سال ۱۴۰۰

به گفته رییس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران میزان برق صادراتی کشور نیز در سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۰۰۰ میلیون کیلووات ساعت می‌رسد و در شاخص‌هایی از قبیل تلفات برق و راندمان نیروگاه‌ها  نیز تغییر زیادی حاصل نخواهد شد. پیش‌بینی‌ها حاکی از به مدار آمدن حداقل ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در بخش انرژی‌های نو است و کماکان شدت مصرف انرژی افزایش ‌یابد.

ترابی با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بعید به نظر می‌رسد که معجزه خاصی در شرایط مالی و اقتصادی صنعت برق ایجاد شود و اگر نرخ متوسط فروش برق با حداکثر ۲۰ درصد رشد مواجه باشد؛ کماکان کسری بودجه تا ۱۵ هزار میلیارد تومانی صنعت برق قابل پیش‌بینی است، گفت: از طرفی دیگر؛ با فرض عدم سرمایه گذاری مستقیم  صنعت برق در بخش تولید، با توجه به ضرورت حداقل ۸۰۰۰ تا ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش توزیع، فوق توزیع و انتقال و درآمدهای ناشی از فروش انشعاب، این بخش از صنعت برق نیز با کسری تا ۵۰ درصدی نقدینگی طبق روال سال‌های اخیر مواجه است.

به گفته وی طی سال‌های اخیر کسری نقدینگی در صنعت برق به صورت رسمی نهادینه شده است. در حالی میزان بدهکاری صنعت برق قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود که سازوکارهای موجود در نظام تدوین تعرفه‌های برق و همچنین ساختار بهره‌وری در صنعت برق به هیچ عنوان فرمول و حتی کشش اجتماعی و سیاسی جبران کسری فوق را ندارد و از این‌رو مدیران ارشد صنعت برق برای اجرای طرح‌های حداقلی مورد نیاز؛ به رویکرد فاینانس و یا انجام پروژه به صورت epcf و مدل‌های تامین مالی دیگر سوق پیدا کرده‌اند که در صورت وجود پیش بینی‌های مبتنی بر واقعیت اقتصاد برق کشوربرای تامین منابع برگشت سرمایه؛ اقدامی بسیار پسندیده و منطقی است.

استفاده از پتانسیل های تعریف شده در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید نیز یکی دیگر از ظرفیت‌های مورد توجه صنعت برق بوده است و پیگیری‌ها و طرح‌های مختلف و متنوعی نیز تا کنون در این مورد ارایه شده که ظاهراً هنوز هیچ‌یک به نتیجه کاربردی نرسیده است.

رییس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصاد صنعت برق و شرایط اقتصادی کشور یکی از بهترین سازکارهای برون رفت از تنگاه‌های موجود استفاده از پتانسیل‌های این ماده طلایی است که بخش خصوصی هم برای مشارکت در اجرای طرح‌های تعریف شده در این ماده قانونی؛ انگیزش و آمادگی لازم را دارد که برای تحقق آن نیاز است ابتدا یک مدل ذهنی مشترکی بین مدیران ارشد صنعت برق و مدیران بخش خصوصی در مورد چرایی و چگونگی‌ها  تعریف و ایجاد شود و سپس رایزنی‌ها برون بخش صورت پذیرد.

به گفته ترابی یکی دیگراز ظرفیت‌های پنهان اقتصاد صنعت برق؛ لزوم تعریف ساختار تعرفه‌ای هوشمند مبتنی بر عملکرد و نتیجه‌گرا است که منجر به افزایش بهره‌وری نیز شود. (تعریف تعرفه‌های برق شرطی) قیمت تمام شده برق آنهم از نوع بدون سوخت آن؛ با توجه به ساختار عوامل موثر در آن که عمدتاً نیروی انسانی است به طور طبیعی سالی حداقل ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و با توجه به عقب افتادگی حدود ۳۰ درصدی قیمت تمام شده فعلی برق (بدون هزینه سوخت)؛ امکان جبران این کسری نقدینگی از طریق افزایش تعرفه‌ها در کوتاه مدت به هیچ عنوان قابل تصور نیست. لذا بهترین مدل اعمال تعرفه‌های هوشمند برای اهداف و نتایج خاص است. در ساختار این مدل تعرفه؛ برای اهداف و نتایج مشخص و در زمان مشخص و با مدل مالی مشخص؛ تعرفه های اضافی اعمال میشود.

لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق

همچنین در این رابطه ناصر اسکندری ، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با تاکید بر اینکه صنعت برق باارزش‌ترین کالای قابل خرید و فروش در کشور را تولید و عرضه می‌کند، گفت:‌ بنابراین بایستی این کالا را به خوبی و اقتصادی عرضه کنیم. در حال حاضر مهم است که چگونه این برق را در بورس و بازار ارائه می‌کنیم و قیمت حاصل از آن را با هوشمندی دنبال کنیم. باید به دنبال کاهش هزینه و راهکارهایی همچون قراردادهای دو جانبه و سایر روش‌های درآمدزایی در این بخش برویم.

وی صنعت برق را اصلی‌ترین زیرساخت و پیش نیاز تمامی خدمات کشور برشمرد و افزود: در حال حاضر دولت شبانه‌روز در تلاش برای خدمت‌ رسانی به مردم است و درگیر مسئله مهمی به نام کرونا شده که یک هزینه ناخواسته را به کشور تحمیل کرده است؛ طبیعتا در چنین شرایطی اصلا انتظار نداریم دولت مسئله کرونا را کنار گذاشته و مشکلات صنعت برق را حل کند.

اسکندری با تاکید بر اینکه سالیان متمادی است که قیمت فروش برق بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده است، عنوان کرد:‌ تا پیش از این بر اساس یک امر نانوشته نیروگاه‌های دولتی به سمت بورس نمی‌رفتند، ولی در حال حاضر توصیه مهم ما این است که نیروگاه‌های دولتی حتما به این سمت و سو حرکت کنند؛ کما اینکه با پیشنهادات صنعت برق و تصویب هیات دولت مقرر شده است تا مصرف کنندگان بزرگ بالای پنج مگاوات برق خود را از بورس خریداری کنند.

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی خواستار ورود نیروگاه‌های دولتی به قراردادهای دوجانبه شد و افزود:‌ بایستی از فرصت‌های پیش‌رو که به خوبی می‌تواند در سامان‌دهی اقتصاد برق اثرگذار باشد، استفاده کنیم.

امسال هم قیمت برق هفت درصد افزایش یافت

یکی از راه حل های دولت برای بهبود نسبی اقتصاد صنعت برق از سال ۱۳۹۷ افزایش تعرفه بوده است که طبق آخرین گفته های رضا اردکانیان، وزیر نیرو، تعرفه آب و برق برای مشترکانی که الگو را رعایت می کنند، هفت درصد و برای مشترکانی که بیش از الگو مصرف دارند ۱۶ درصد افزایش یافته است. مصوبه هیات وزیران مربوط به امسال نیست و از سال ۱۳۹۷ وجود دارد و به جای اینکه هر سال ارقام متعددی مطرح شود، دولت عدد واحدی را تصویب کرد که بر اساس آن  تعرفه آب و برق  از اول اردیبهشت فارغ از اینکه میزان تورم چقدر است، برای کسانی که الگوی مصرف را رعایت می کنند معادل هفت درصد افزایش یابد.

به گفته وی در همان مصوبه ذکر شده بود افرادی که میزان مصرف آن ها بیش از الگو تعریف شده است، مشمول ۱۶ درصد افزایش تعرفه خواهند شد و برنامه دیگری در این رابطه وجود ندارد.

چندین سال است که بخش دولتی و خصوصی فعال در صنعت برق از اقتصاد نادرست این صنعت گله دارند و به نظر دولت نتوانسته آنطور که باید نظر بخش خصوصی را در این حوزه جلب کند همین موضوع نیز موجب شده ی سال های اخیر بخش خصوصی تمایل چندانی برای سرمایه گذاری در این بخش نداشته باشد اما با این حال شاخص های توسعه صنعت برق ایران مطلوب است و با اجرای روش های درست می توان به آینده این صنعت امیدوار بود.