کاهش نرخ سود به افزایش تورم می‌انجامد
یک اقتصاددان پولی گفت: در شرایط فعلی کاهش نرخ سود، هم به افزایش پایه پولی و هم به افزایش ضریب تکاثری می‌انجامد که نتیجه آن افزایش رشد نقدینگی و تشدید نرخ تورم خواهد بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس ؛ کامران ندری ، با بیان اینکه کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شرایط فعلی نه تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند، بلکه موجب افزایش تورم خواهد شد، اظهار داشت: به طور معمول بانک‌های مرکزی در دنیا در شرایط تورمی نرخ سود بانکی را افزایش می‌دهند تا از ایجاد التهاب و افزایش تورم جلوگیری کنند.
وی افزود: نرخ سود بهره بانکی غالبا باید تناسبی با نرخ تورم داشته باشد، در حالی که نرخ سود واقعی فعلی به دلیل بالا بودن تورم، منفی است و به همین دلیل کاهش نرخ سود بانکی موجب ضرر بیشتر سپرده‌گذاران بانکی خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی به افزایش سیّالیت پول و خروج منابع از بانکها منجر می‌شود، گفت: پیامد وضعیت فعلی تحریک سایر بازارها، ایجاد حباب و افزایش تورم خواهد بود. از سوی دیگر هیچ تضمینی برای ورود منابع خارج شده از بانکها به سمت بورس وجود ندارد و احتمال ورود منابع به سایر بازارها و افزایش سفته بازی زیاد است. حتی در شرایط فعلی امکان ورود منابع به بازار رمزارزها وجود دارد که در این شرایط با توجه به ریسک بالای این بازار، امکان ایجاد مشکلات امنیتی در کنار تشدید خروج سرمایه را به همراه خواهد داشت.
* افزایش تقاضای پول با کاهش نرخ سود بانکی
وی با اشاره به درخواست‌های فعالان بازار سرمایه برای حمایت بانک مرکزی از این بازار از طریق کاهش نرخ سود بانکی گفت: در صورت کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود تسهیلات نیز باید کاهش یابد که در این صورت تقاضا برای پول در شبکه بانکی افزایش پیدا خواهد کرد. این امر علاوه بر گسترش رانت و فساد در توزیع منابع بانکی، پایدار نخواهد بود، چرا که بانکها برای تامین منابع مورد نیاز خود به بازار بین بانکی مراجعه خواهند کرد، در این شرایط نرخ بهره بین بانکی افزایش خواهد یافت و به ناترازی بانکها دامن خواهد زد.
ندری ادامه داد: علاوه بر این چنانکه تقاضای پول در بازار بین بانکی پاسخ داده نشود، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول گسترش خواهد یافت که نتیجه آن از دست رفتن دستاوردهای بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانکها و افزایش تورم خواهد بود.
* کاهش نرخ سود بانکی، تورم را تشدید می‌کند
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی ممکن نیست، مگر اینکه بانک مرکزی میزان پایه پولی و ذخایر عرضه شده به بازار بین بانکی را افزایش دهد. از طرف دیگر، کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، موجب افزایش قدرت خلق پول توسط بانکها می‌شود، زیرا هزینه تامین ذخایر برای بانکها پایین می‌آید. بنابراین، کاهش نرخ سود، هم به افزایش پایه پولی و هم به افزایش ضریب تکاثری می‌انجامد و در نتیجه به افزایش رشد نقدینگی منجر می‌شود که می‌تواند آثار تورمی بسیار شدیدی ایجاد کند.
ندری تاکید کرد: با توجه به این دلایل ایجاد تورم برای 80 میلیون برای سود بردن فعالان بورس عاقلانه نیست و منطق اقتصادی ندارد، چرا که وظیفه اولیه سیاستگذار پولی جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و کنترل تورم است.
وی افزود: بازار سرمایه با تمام فراز و نشیب‌هایش پر بازده‌ترین بازار کشور در سال گذشته بوده و قاعدتا بازده بالاتر، ریسک بالاتری هم خواهد داشت و سهام‌داران باید با دانش کافی و نظر داشت ریسک‌های این بازار در آن به فعالیت بپردازند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دلایل ریزش بازار سرمایه را باید در جایی غیر از سیاستگذاری پولی جستجو کرد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نسبت «پی به ای» نسبت قیمت به عایدی سهام P/e بازار سرمایه در حدود 25 است و کاهش چند درصدی نرخ سود بانکی تاثیر چندانی در تغییر این نسبت ندارد.
این اقتصاددان تصریح کرد: نباید از نظر دور داشت که در شرایط فعلی، اقتصاد ایران تاب افزایش نرخ تورم را ندارد و افزایش تورم تبعات منفی اجتماعی و اقتصادی قابل ملاحظه ای دارد. بنابراین، بانک مرکزی به عنوان مسئول اصلی کنترل تورم باید در مقابل همه فشارهایی که منجر به افزایش رشد نقدینگی و افزایش فشار تورمی در جامعه شود، ایستادگی کند.
