با توجه به در نظر گرفتن هزینه 4 میلیون تومانی ساخت هر متر مربع مسکن به طور متوسط در سطح کشور، تسهیلات 300میلیونی می‌تواند 100 درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی 75 متری را پوشش دهد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، یکی از مهمترین موانع تولید اساسی‌ترین کالای مورد نیاز مردم یعنی مسکن در سال‌های گذشته بی‌توجهی نظام بانکی نسبت به تامین مالی حوزه ساخت مسکن تلقی می‌شود.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر بانک‌ها توجهی به حوزه مسکن که یک پیشران اقتصادی است، ندارند و از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن صرف نظر می‌کنند.
با توجه به اینکه بی‌توجهی نظام بانکی به پرداخت سهم بخش ساخت مسکن از تسهیلات پرداختی بر تولید و عرضه این کالای اساسی تاثیر منفی گذشته و به دنبال آن زمینه افزایش قیمت نجومی مسکن را به دنبال داشت، لذا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در قالب تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، نظام بانکی را به پرداخت سهم ساخت مسکن از تسهیلات پرداختی معادل مبلغ 360 هزار میلیارد تومان مکلف نمودند.
بر مبنای قانون بودجه سال 1400، نظام بانکی کشور مکلف است، نسبت به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن معادل 20 درصد از تسهیلات نظام بانکی را در قالب وام ساخت به متقاضیان واجد شرایط که وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.
مبلغ مذکور باید در حوزه احداث و نوسازی 400 هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای زیر 25 هزار نفر و 800 هزار واحد مسکونی در سایر شهرهای کشور هزینه شود.
در همین راستا، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره جزئیات تبصره18 قانون بودجه 1400، گفت: «در سال 1400 هر متقاضی واجد شرایط مورد تایید وزارت راه و شهرسازی می‌توان از تسهیلات 300 میلیون تومانی با دوره بازگشت 20 سال استفاده کند.»
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر اینکه ساخت مسکن یک پیشران اقتصادی است که 186حرفه به آن مرتبط است، گفت: «نظام بانکی در سال‌های اخیر سهم بخش مسکن را پرداخت نکرده است، اما در مجلس یازدهم با توجه به اهمیت تامین سرپناه در معیشت مردم نسبت به احیای این سهم اقدام کرد و 360 هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانکی را به ساخت 1.2میلیون واحد مسکونی هدایت کرد.»
بررسی تبصره 18 قانون بودجه1400 خبر از توجه نمایندگان مردم به چند نکته اساسی در این قانون و توجه به تجربیات گذشته خبر می‌دهد.
مساله اول در این باب توجه نمایندگان مردم نسبت به ضمانت اجرایی این قانون است، زیرا در گذشته نیز تجربه وضع قوانین شورای پول اعتبار به منظور هدایت تسهیلات بانکی به حوزه ساخت سابقه داشته، اما بانک‌ها کمترین توجهی به اجرای قانون نداشته‌اند.
از همین رو اگر بانکی نسبت به اجرای این قانون یعنی پرداخت 20درصد از تسهیلات پرداختی خود مطابق تعیین بانک مرکزی به حوزه ساخت مسکن در قالب تسهیلات 300میلیون تومانی اقدام نکند، با افزایش سپرده قانونی که قدر تسهیلات دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد مواجه شده که در نظام بانکی جریمه بزرگی به حساب می‌آید.
مساله دوم مورد توجه نمایندگان مردم به تامین مالی ساخت مسکن، توجه به مساله خانوارهای پر جمعیت است. از همین رو حداقل 20درصد از منابع 360 هزار میلیارد تومانی موضوع این قانون معادل 72 هزار میلیارد تومان به خانوارهایی تعلق می‌گیرد که 3 یا بیش از 3 فرزند دارند، لذا این خانوارها در الویت قرار گرفته‌اند.
با توجه به این نکته که تسهیلات ساخت مسکن در نظر گرفته شده در سال 1400 برای هر خانوار واجد شرایط معادل 300میلیون تومان در نظر گرفته شده، لذا بخش از مردم تصور می‌کنند، این تسهیلات برای خانه‌دار شدن کافی نیست.
تسهیلات در نظر گرفته شده مذکور به حوزه ساخت مسکن تعلق دارند و متقاضیان واجد شرایط باید برای تامین زمین یا از بافت فرسوده استفاده کنند یا از شرایط وزارت راه و شهرسازی به منظور استفاده از زمین‌های اجاره 99سال با هزینه بسیار کم بهره ببرند و تسهیلات 300میلیون تومانی را برای ساخت استفاده کنند.
با توجه به در نظر گرفتن هزینه 4 میلیون تومانی ساخت هر متر مربع مسکن به طور متوسط در سطح کشور، این تسهیلات می‌تواند 100درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی 75 متری را پوشش دهد.
نکته قابل توجه در تحقق قانون بودجه سال 1400، اقدام به موقع بانک مرکزی در حوزه پشتیبانی از تولید مسکن و مانع زدایی از جریان تولید واحد مسکونی متناسب با نیاز است، زیرا بر مبنای قانون این نهاد مکلف است تا در فرودین ماه سال1400 سهمیه هر بانک به منظور پرداخت تسهیلات 300 میلیون تومانی ساخت مسکن را تعیین کند.
همچنین با ارائه سامانه‌ای، نسبت به ارائه گزارش برخط آمار تسهیلات اعطایی اقدام کند تا شاهد تخصیص این منابع در حوزه ساخت مسکن و صاحب‌خانه شدن 1.2 میلیون خانوار واجد شرایط معادل بیش از 4میلیون نفر ایرانی در سال1400 باشیم.
