خلق نقدینگی برای ایجاد اشتغال/ چرا دولت به جای دخالت موانع را رفع نمی‌کند؟
از سال ۹۶، دولت ردیفی در بودجه با عنوان بودجه ایجاد اشتغال در نظر می‌گیرد که در قالب تسهیلاتی به متقاضیان ایجاد کسب‌وکار پرداخت می‌شود. اما بنظر می‌رسد این راه حل ساده مثل اغلب تصمیماتی که دولت تا کنون اتخاذ کرده است نه تنها خروجی مطلوبی نداشته، بلکه یک هزینه اضافه است که با دامن زدن به کسری بودجه می‌تواند تورم را تشدید کند.
اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ تبصره ۱۸ بودجه بخشی از بودجه است که برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته می‌شود. این رقم سالانه متفاوت است اما هدف این است که با استفاده از آن هر سال یک میلیون شغل ایجاد شود.
این بودجه به صورت تسهیلات با سودهای ۱۴ تا ۱۸درصد به متقاضیان و کارآفرینانی که به دنبال راه‌اندازی یک کسب‌وکار هستند با هدف ایجاد اشتغال پرداخت می‌شود.
وزارت کار می‌گوید بر اساس این تبصره از سال ۹۶ تا ۹۹ سالانه ۴۵۰ هزار شغل ایجاد شده است. برای سال ۱۴۰۰هم دولت پیشنهاد تخصیص منابع ۷هزارمیلیاردتومانی برای ایجاد اشتغال را داد که در کمیسیون تلفیق به ۳۲هزارمیلیاردتومان افزایش یافت.
اما بنظر می‌رسد ایده پرداخت تسهیلات کارگاه‌ها یا کسب‌وکارها برای اشتغال و کارآفرینی چندان مطلوب نبوده و نمی‌تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.
در مرحله اول این کار مصداق دخالت دولت در بازار است. تجربه همواره ثابت کرده است که این کار نمی‌تواند کمکی به وضعیت اقتصاد بکند. از طرف دیگر تسهیلاتی که بانک‌ها برای این هدف پرداخت می‌کنند همان خلق پول و افزایش نقدینگی است که نتیجه‌ای جز تورم ندارد حتی اگر به سمت تولید هدایت شود؛ زیرا باز هم راه خود را به چرخه اقتصاد کشور از طریق افزایش تقاضای کل پیدا کرده و به انتظارات تورمی دامن می‌زند.
عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار نیز پیش از این در انتقاد به این روش گفته بود: متاسفانه یکی از نگاه‌های غلط جا افتاده در کشور در رابطه با بحث اشتغال به این برمی‌گردد که ارایه تسهیلات و انواع وام‌ها، به اشتغال پایدار خواهد انجامید؛ در صورتیکه لزوما اینگونه نیست. از طرفی نهادهای دریافت کننده بودجه عمدتا درگیر این موضوع هستند که سهم خودشان از بودجه را به طریقی مصرف کنند، بدون آنکه نظارتی بر دستاوردهای آنان وجود داشته باشد.
وی ادامه داده بود: ما نیز موافق پرداخت وام نیستیم اما در کشور تنها سیستم وام و مجوز را می‌شناسیم و براین اساس برنامه اشتغال روستایی را به رییس جمهوری پیشنهاد داده بودیم که به این سمت هدایت شد.
در این رابطه علیرضا عبدالله‌زاده، کارشناس اقتصادی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: نگاه قدیمی دولت در سیاست‌های صنعتی اش این بود که دولت برنده‌ها را انتخاب کند و بگوید چه کسی و کدام حوزه باید وام بگیرند یا نگیرند. اما به مرور زمان مشخص شد که این نگاه اشتباه است و نگاه جدیدتر به عملکرد دولت این است که بجای انتخاب افراد و ارائه تسهیلات، مسئله را حل کند.
وی ادامه داد: نقدینگی زیادی در کشور ما موجود است و افراد زیادی داریم که از سرمایه‌گذاری مناسب خوششان می‌آید اما چرا به سمت این کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال نمی‌روند؟ شاید دلیلش این است که به دلیل قوانین اشتباه این بخش کم بازده است و باید مشکلات آن را حل کنند.
عبدالله زاده افزود: برای مثال دلیل اینکه از بین این همه افراد سرمایه‌گذار، کسی به سراغ این بخش‌ها نمی‌رود این است که وسیله مناسبی برای کشاورز وجود ندارد، فرد متقاضی کسب‌وکار خوبی ندارد و یا اصلا جایی که در آن مشغول کار است، محیط مناسبی نیست و یا حتی قوانین دست و پاگیری وجود دارد که کار را سخت می‌کند.
این کارشناس با تاکید بر رفع هرگونه اجبار برای تسهیلات‌دهی گفت: الزام کردن، انحراف از حالت طبیعی به وسیله زور است. اینکه بگوییم وام ۱۴درصد یا ۱۸ درصد زیر نرخ تورم بدهیم زور است و تجربه نشان داده جواب نمی‌دهد. مثل دوره آقای احمدی نژاد که طرحی به نام بنگاه‌های زود بازده انجام شد و گزارش‌های زیادی نشان داد که فایده‌ای نداشته است.
وی خاطرنشان کرد: اگر کسب‌و‌کاری خوب باشد خودش سرمایه را جذب می‌کند؛ مثل پلتفرم‌های آنلاین که امروزه اشتغالزایی زیادی داشتند. در سال ۹۸، ۷۰هزارمیلیاردتومان بودجه برای اشتغالزایی حدود یک میلیون‌نفر در نظر گرفته شد که می‌شود نفری ۷ میلیون تومان اما برخی پلتفرم‌های آنلاین توانستند با رقمی بسیار کمتر اشتغالزایی کنند و پولی هم از دولت نگرفتند، تنها محیط کسب و کارشان آماده بوده است.
عبدالله‌زاده در پایان تاکید کرد: این نوع نگرش دولت وام‌ها را افزایش می‌دهد و مردمی که آن را دریافت می‌کنند برای پرداختش دچار مشکل شده و حتی ورشکست می‌شوند، چون ریسک‌های سیستماتیک ایجاد یک کسب‌وکار را بررسی نکرده و از آن اطلاعی نداشتند در نتیجه دچار فقر بیشتری می‌شوند و این وام تنها به معنای تعهد بیشتر برای آن‌ها است.
