تبعیض بین کارگران و کارمندان شهرداری تهران
طبق قانون در قبال کارِ همارزش، حقوق برابر باید وجود داشته باشد؛ اما در شهرداری تهران همیشه کارگران کار کردند و کارمندان بردند و در روابط پیمانکاری هم تمام قوانین زیر سوال رفته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، صدایشان شنیده نمیشود؛ کارگرانِ پیمانکاری، ضعیف ترینِ گروه کارگران هستند و کارگرانِ پیمانکاریِ شهرداری تقریبا بیپناهترینِ آنها. خیلیهایشان کارگرانِ ساده هستند؛ رفتگران، پارکبانان، کارگرانِ فضای سبز، نیروهای شهربان، معبربان، حریمبان و دیگرانی که حتی برای دریافتِ مطالباتِ مزدی و حق بیمه خود دستشان به جایی بند نیست. نیروهایی خدماتی که چون تخصص خاصی ندارند و تعدادشان هم بسیار است، مجبورند در مقابل کارفرما سرخم کنند!
از بین شرکتهای پیمانکاری، پیمانکاریهای شهرداری بیدروپیکرترینها هستند. آنها چون دستشان برای استفاده از نیروی کارِ ضعیف و ارزان قیمت باز است و از طرفی هم نظارتی بر آنها نیست، خیلی راحتتر میتوانند قوانین را زیر پا بگذارند. چه بسا از زنان و کودکان نیز استفاده کنند و سود بیشتری به جیب بزنند! بیشترین کار را میکشند و کمترین حقوق را هم میدهند.
درست همین امسال زمانی که بسیاری از گروههای شغلی میتوانستد دورکاری کنند و برای امنیتِ جانشان در خانه بمانند، همین کارگران خدمات شهری مجبور بودند در شرایطی خطرناک و بدونِ تجهیزاتِ مناسبِ بهد اشتی کار کنند و حتی با وجودِ کار در این شرایط، بازهم خیلیهایشان به دلیلِ تعویق در پرداختِ مطالباتِ مزدیِ خود اعتراض کردند!
وضعیتِ بیثباتِ کارگرانِ پیمانکاریِ شهرداری
مشکلاتِ کارگران پیمانکاری شهرداری بسیار است. تغییراتِ سالانهی پیمانکارانِ بخشهایِ مختلف شهرداری هم وضعیت شغلیِ این نیروها را بیثباتتر میکند. به علاوه بسیاری از پیمانکاران بدونِ تسویه حساب کامل، کار را واگذار میکنند و اگر شهرداری مسئولیتِ خود را در قبال آنها نپذیرد، دیگرباید قیدِ حق وحقوقِ خود را بزنند و با پیمانکار جدید کنار بیایند.
این کارگران دربارهی پیگیری معوقات خود گفتند: «چندین سال است پرونده شکایت ۵۰نفر از کارگران فضای سبز شهرداری امیدیه در مراجع قضایی شهرستان در حال رسیدگی است و علارغم دریافت احکام اجرایی نه پیمانکار مذبور و نه مدیران شهرداری به عنوان کارفرمای اصلی مسئولیت پرداخت مطالبات کارگران را برعهده نمیگیرند. از سوی دیگر برابرحکم دادستانی، حق مصادره اموال پیمانکار را داریم اما نه پیمانکاری وجود خارجی دارد و نه دارایی دارد که بتوانیم مصادره کنیم.»
این درحالی است که مسئولیتِ قصور پیمانکاران برعهده شهرداری است؛ طبق ماده ۱۳ قانون کار کارفرمای اصلی در قبال کارگرانِ پیمانکاری مسئولیت تضامنی دارد، بنابراین باید از کارگر پیمانکار حمایت کند و در صورت پرداخت نشدنِ حقوقش، این کارفرمای مادر است که مسئول است. با وجود چنین ماده قانونی، شهرداریها نه تنها مسئولیتی در قبالِ این کارگران نمیپذیرند بلکه نظارتی هم بر کار پیمانکارانِ خود ندارند.
محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در خصوص مشکلات کارگران پیمانکاری شهرداری گفت: کارگران، سالها با خیلی از بنیانهای اولیه کار مشکل داشتهاند. این کارگران از مشکلاتی چون عدم ارسال بهموقعِ حق بیمهها، بهرهمندی از حقوق، بحث ایمنی بهداشت محیط کار، عدم ارسال عناوین شغلی توسط کارفرما و مواردی از این دست رنج میبرند.
پیمانکاران عناوین شغلی کارگران را درست اعلام نمیکنند
باقری گفت: پیمانکارانی که در زیرمجموعهی شهرداری هستند عناوین شغلی کارگران خود را درست به تأمین اجتماعی اعلام نمیکنند و ناظری هم در این خصوص وجود ندارد. ما این مشکلات را چندین بار به بازرسان کار اعلام کردیم اما عملکرد آنها بسیار ضعیف است و اصل ۴ قانون کار کاملا مغفول مانده است.
او ادامه داد: مهمترین مشکلی کهعدم اعلام درست عناوین شغلی به تأمین اجتماعی برای کارگران ایجاد میکند، بحث سخت و زیانآور بودنِ شغلشان است. این کارگران پروندههای پرسنلی در شعبات تأمین اجتماعی ندارند و به همین دلیل نمیشود به آن استناد کرد. لیستها باید درست اعلام شود که کارگران بتوانند از مزایای سخت و زیانآور استفاده کنند.
شهرداری نظارتی بر کار پیمانکارانِ خود ندارد/ طرح طبقهبندی مشاغل برای کارگران صرفا یک افسانه است
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در خصوص نظارت شهرداری بر فعالیتهای شرکتهای پیمانکاری گفت: به هیچ وجه این اتفاق نمیافتد. ما سالها در فراکسیون کارگری قبلی در شورای شهر، پیگیرِ این موضوع بودیم اما این اتفاق نمیافتد.
او اظهار داشت: سازمانها و پیمانکاریهایی که بیشتر از۵۰ کارگر دارند، باید طرح طبقهبندی مشاغل هم داشته باشند. این پیمانکاران نه خودشان چنین طرحی تهیه میکنند و نه از طرح بالادستی تبعیت میکنند؛ شهرداری تهران قبل از اینکه کار را به پیمانکاریها واگذار کند، طرح طبقهبندی داشت. شهرداری موظف است که از پیمانکارهای خود بخواهد یا ازطرح شهرداری تهران تبعیت کنند و یا خودشان برای کارگران طرحی بنویسند؛ اما طرح طبقهبندی مشاغل به هیچ وجه موضوعیت ندارد و صرفا افسانهای برای کارگران است.
او در خصوص مشکلاتِ دیگر این کارگران گفت: برخی از کارگرانی که در زیرمجموعهی شهرداریها شاغل هستند، برای گرفتنِ مرخصی مشکل دارند. به آنها گفته میشود که اگر مرخصی میخواهید باید برای خودتان جایگزینی بگذارید!
باقری ادامه داد: بحث بهداشت محیط و دادن لوازم و لباس مناسب به کارگران، موارد دیگریست که رعایت نمیشود.
تغییر پیمانکار و مشکلاتی که برای کارگران بهوجود میآید
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: افرادی با سنِ بالا سالهای سال کارِ خدماتی انجام میدهند و پیمانکاران برایشان حق بیمه رد نمیکنند حتی معلوم نیست در قرارداد شهرداری با پیمانکار بعدی باشند یا نباشند.
او ادامه داد: ببینید زمانی که شهردار و شورای شهر جدید تغییر میکند و تیم جدید میآید، عدهای از پیمانکاران هم میروند و نفرات جدید میآیند، این باعث میشود که کارگران بلاتکلیف بمانند؛ هم در گرفتنِ حقوق عقبماندهی خود دچار مشکل میشوند و هم ممکن است پیمانکارِ جدید آنها را اخراج کند و کارگران دیگری بیاورد.
باقری گفت: طبق ماده ۱۳ قانون کار، شهرداری باید معوقات را از محل قصورِ انجام خدمات، پرداخت کند اما من قسم میخورم که چنین اتفاقی نمیافتد. یک مورد هم نمیتوانیم پیدا کنیم که شهرداری از محل قصور انجام خدمت، حقوق کارگران را پرداخت کرده باشد!
طرح حذف شرکتهای پیمانکاری در صفِ کمیسیون اجتماعی خاک میخورد
باقری عنوان کرد: منابع انسانی شهرداری برای خودشان حقوق آنچنانی و افزایش حقوقهای مکرر تعریف میکنند، به طور مثال همین امسال دوبار برای کارمندان خود افزایش ۵۰ درصدی و ۳۵ درصدیِ حق جذب داشتند. اما این اتفاق برای کارگران نمیافتد. طبق قانون در قبال کارِ همارزش، حقوق برابر باید وجود داشته باشد؛ اما در شهرداری تهران همیشه کارگران کار کردند و کارمندان بردند و در روابط پیمانکاری هم تمام قوانین زیر سوال رفته است.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: ببینید در گذشتههای دوراین کارگران، جزو حیطهی شهرداری تهران بودند؛ مزایا داشتند، چک آپِ سالیانه میشدند و بنهای غیرنقدی داشتند اما حالا با آمدنِ پیمانکار همهی اینها برداشته شده است. بارها برای حذف پیمانکاران درخواست شده است ولی گوش شنوایی وجود ندارد.
او اظهار داشت: ما در قانون چنین چیزی نداریم و مجلس نباید اجازه دهد یک شرکت، فعالیت اصلی خود را واگذار کند و به خودش نقش نظارتی دهد و فقط واسطه باشد. ما از مجلس برای حذف پیمانکاریها درخواست کردیم اما متأسفانه این طرح در کمیسیون اجتماعیِ مجلسِ پیشین ماند و در مجلس جدید هم علیرغم اینکه در این خصوص با برخی از نمایندگان صحبت کردهایم، هنوز در صف کمیسیون اجتماعی خاک میخورد.
یکی از بیشترین تجمعات و معوقات مزدی مربوط به کارگرانِ پیمانکار شهرداری است. طی سه ماه گذشته کارگرانِ پیمانکاری شهرداریهایی چون رشت، آبادان، خرمآباد، طبس، الوند، امیدیه و… بابت معوقات مزدی خود اعتراض کردهاند؛ اما آیا تضمینی برای حل مشکلاتِ آنها وجود دارد؟