موافقت با افزایش سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی/ اصلاح مصوبه واگذاری سهام برای متناسب‏‌سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش اقتصادآنلاین، در جلسه امروز هیات وزیران که به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد، وزارت راه و شهرسازی (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور) مجاز شد به منظور احداث آبگذرهای آزادراه میانگذر دریاچه ارومیه، به نسبت کل سهم صد درصد منابع مالی از محل منابع عمومی و سایر منابع قانون بودجه سنواتی طرح با عنوان «مشارکت در احداث آزادراه تبریز - ارومیه» تا سقف سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال نسبت به برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار اقدام کند.

اصلاح برنامه زمانی اعمال حداقل حدود مجاز آلایندگی تولید موتورسیکلت

دولت با توجه به اتمام مهلت زمانی شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های بنزینی با استاندارد آلایندگی یورو ۴ در پایان سال جاری و نیز عدم امکان اعمال استاندارد یورو ۵ از ابتدای سال آتی در این صنعت، نسبت به اصلاح تصویب نامه مربوط به برنامه زمانی اعمال حداقل حدود مجاز آلایندگی موتورسیکلت و تمدید مهلت زمانی دوساله اجرای استاندارد یورو ۴ اقدام کرد.

بر این اساس، برنامه زمانی اعمال حداقل حدود مجاز آلایندگی موتورسیکلت، اصلاح و زمان دستیابی به استاندارد یورو ۵ از ابتدای سال ۱۴۰۰ به ابتدای سال ۱۴۰۱ موکول شد.

همچنین برای موتورسیکلت‌هایی که با اعلام سازمان حفاظت محیط زیست از قطعات سامانه پاشش بنزین (انژکتور)، سامانه واپایش الکترونیکی موتور (ECU) و واکنش ساز (کاتالیست) تولید داخل استفاده می نمایند، موعد مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۳ تعیین شد.

اصلاح مصوبات مربوط به واگذاری سهام برای متناسب‌سازی دریافتی های بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای‌مسلح

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصویب‌نامه‌های مربوط به واگذاری سهام برای متناسب‌سازی دریافتی‌های بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای‌ مسلح را اصلاح کرد.

براساس این اصلاحیه، سهام دولت و متعلق به دولت پس از کسر سهام ترجیحی، از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه توسط سازمان خصوصی‌سازی بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ارزش تقریبی ۴۳۸ هزار میلیارد ریال واگذار می‌شود.

تهاتر مطالبات و بدهی های سه شرکت خصوصی با دولت

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با تهاتر مطالبات‌ شرکت‌های تدبیر سازان سرآمد، مولد برق نیروگاهی سامان سمنان و تعمیرات انتقال برق بوتیا نیرو استان کرمان از شرکت‌های‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران و سهامی برق منطقه‌ای کرمان با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور موافقت کرد.

همچنین به موجب این تصمیم، شرکت‌های‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران و سهامی برق منطقه‌ای کرمان تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار می‌شوند و مکلفند نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام کنند.

در همین راستا، سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف شد ارقام مندرج در این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی، تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کند.

موافقت دولت با خرید خودروی مورد نیاز استانداری اردبیل

هیات وزیران با توجه به نیاز استانداری اردبیل به تقویت ناوگان خودرویی فرمانداری‌های استان در راستای انجام مأموریت‌های محوله و نظارت مستمر بر امور سیاسی، امنیتی، اجتماعی، عمرانی، مدیریت بحران و کنترل و فرماندهی مراحل امدادرسانی، با پیشنهاد وزارت کشور درخصوص خرید تعداد ۶ خودروی داخلی از محل اعتبارات مصوب استانی برای استانداری فوق موافقت کرد.

تنقیح مصوبات مربوط به حمل و نقل ریلی

هیات وزیران با پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور مبنی بر تنقیح مصوبات مربوط به حمل و نقل ریلی (راه آهن) موافقت کرد.

مصوبه تنقیحی در موضوع حمل و نقل ریلی (راه آهن) با همکاری وزارت راه و شهرسازی (شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران) تهیه و تدوین شده و در آن، تمامی مصوبات هیئت وزیران و کمیسیون های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی در موضوع «حمل و نقل ریلی» از ابتدای دوران مقرره گذاری در کشور تاکنون شناسایی و در چهار فهرست «معتبر»، «منسوخ ضمنی و منتفی با اجرا»، «منسوخ صریح و ابطال شده» و «غیرمعتبر با انقضای زمان» دسته بندی شده است.

مجوز به بانک مرکزی برای دسترسی به اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی

هیات وزیران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی استقرار سامانه‌های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص (ذینفع واحد) اجازه داد به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی با رعایت طبقه‌بندی مربوط استفاده کند.

افزایش سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی

هیات وزیران به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و به استناد قانون پولی و بانکی کشور با افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی موافقت کرد.

بر این اساس، سرمایه بانک مرکزی به مبلغ ۶۳ هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال رسید.