استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مغایر قانون اساسی شناخته شد
نمایندگان مجلس با رفع ایراد شورای نگهبان با حذف اجازه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین بخشی از منابع تسهیلات مالی خارجی که مغایر بند (۳-۱۰) سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شده، موافقت کردند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز -یکشنبه- در جریان بررسی مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (اعاده شده از شورای نگهبان) با رفع ایراد بندهای(ب)،(ج) و(ه) تبصره ۴ موافقت کردند.
در ایراد شورای نگهبان به بند (ب) آمده است: از این جهت که وضعیت اساسنامه «سازمان شهرداریها و دهیاریها» روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد در مصوبه کمیسیون تلفیق بدین گونه اصلاح شد،عبارت « ذی‌ربط» جایگزین عبارت «شهرداری ها و دهیاری‌های کشور» شد.
در ایراد شورای نگهبان به بند (ج) تبصره ۴ آمده است: اجازه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین بخشی از منابع تسهیلات مالی خارجی، مغایر بند (۳-۱۰) سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد که در مصوبه کمیسیون تلفیق بند «ج» حذف شد.
در ایراد شورای نگهبان به تبصره ۴ بند( ه) آمده است: اجازه به دولت برای استفاده از مانده منابع استفاده‌نشده از صندوق توسعه ملی به‌موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۰، مغایر بند (۳-۱۰) سیاستهای کلی برنامه ششم و در نتیجه بند ۱ اصل ۱۱۰ و اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد که در مصوبه کمیسیون تلفیق بند «هـ» حذف شد.
