به گزارش اقتصادآنلاین، قیمت‌گذاری دستوری یکی از قدیمی‌ترین و پرچالش‌ترین معضلات اقتصاد ایران است. از مواد اولیه گرفته تا محصولات نهایی، توسط نهادهای مختلف مشمول قیمت‌گذاری هستند. خودرو که با توجه به شرایط تورمی اقتصاد و جهش نرخ ارز در سال‌های اخیر ماهیت کالای سرمایه‌ای پیدا کرده نیز از این قاعده مستثنی نیست.
اما این قیمت‌گذاری‌ها که در ظاهر حامی مصرف‌کننده است، سبب زیاندهی صنعت خودروسازی کشور و عدم دسترسی متقاضیان واقعی به خودرو شده است. زیان ایران خودرو در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان رسیده است. سایپا کمی وضعیت بهتری دارد و در این مدت زیان کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان را ثبت کرده است.
در حالی که تولید خودرو با قیمت‌گذاری دستوری کاهش و اختلاف قیمت بازار و کارخانه افزایش یافته‌بود، مسئولان سازوکار قرعه‌کشی را برای حذف دلالان و عرضه خودرو انتخاب کردند. رانت گسترده و عدم تعادل بازار خودرو در نهایت ناکارآمدی این روش را همانند بسیاری از سیاست‌های چند وقت اخیر آشکار کرد.
اخیرا رییس سازمان بورس نیز قیمت‌گذاری دستوری را مورد انتقاد قرار داد و آسیب به بنیان‌های اقتصادی و بخش مولد کشور را نتیجه این قوانین دانست. او با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه حضور دارند و بخش گسترده‌ای از جامعه نیز امروز سرمایه‌گذار بورسی هستند، خواستار افزایش قیمت‌های خودرو متناسب با هزینه‌های تمام شده آن‌ها شد
اما تنها یک روز پس از این صحبت‌ها، رضا شیوا، رییس شورای رقابت واکنشی جدی به این حرف‌ها نشان داد. او بیان کرد که خودروساز باید هزینه‌های سربار خود را مدیریت کند و شورای رقابت اهمیتی به قیمت تمام شده محصول نمی‌دهد! دهقان همچنین بیان کرد که اگر خودرو در بورس عرضه شود فاتحه قیمت منصفافه آن را باید بخوانیم.
این جنگ رسانه‌ای در حالی اتفاق افتاد که هم سازمان بورس و هم شورای رقابت مداخله‌های بسیاری در بازارها انجام می‌دهند اما در مقام منتقد حامی بازار آزاد می‌شوند. قیمت‌گذاری دستوری همانقدر به تولیدکنندگان و بازار سرمایه آسیب می‌رساند که سیاست‌های مداخله‌گرانه‌ای همچون دامنه نوسان نامتقارن و بیمه‌گری‌های مختلف، سهامداران را متضرر می‌کند.
