ساختار توزیع میوه در کشور قرون وسطایی است

وی افزود: در بازار عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است و به عنوان دولت نمی‌توانیم در قیمت گذاری میوه دخالت چندانی داشته باشیم.

وی ادامه داد: برای مدیریت روز‌های پایانی سال از ستاد‌های تنظیم بازار استانی میزان نیاز میوه آن‌ها را استعلام می‌گیریم و آن را ذخیره می‌کنیم.

قبادی با بیان اینکه نظام توزیع ما مشکل دارد گفت: براساس تقاضای استان‌ها امسال به کمتر از 40 هزار تن سیب و پرتقال برای ذخیره سازی نیاز داشتیم که ما 20 درصد به آن اضافه کردیم.

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: بحث فروش و توزیع محصولات کشاورزی برعهده وزارت صمت است، اما زمانی که تولید میوه گران تمام می‌شود چه باید بکنیم.

وی اضافه کرد: در عرضه محصولات کشاورزی دلالی وجود دارد، اما زمانی که امکانی برای ذخیره سازی محصولات کشاورزی برای تولید کننده وجود ندارد مجبور است آن را به دلال بدهد.

قبادی افزود: در 253 میدان میوه و تره بار شهر تهران میوه به قیمت مناسب بدست مصرف کننده می‌رسد و در همه شهر‌ها نیز میادین مرکزی میوه وجود دارد که میوه‌ها را حداکثر با سود 35 درصد می‌فروشند.

وی گفت: در زمینه گرانفروشی میوه 15 هزار و 400 پرونده تشکیل و 200 میلیارد تومان جریمه از طرف تعزیرات حکومتی صادر شد.

او ادامه داد: روزانه 400 تن گوشت مرغ گرم وارد میدان اصلی تهران می‌شود البته در برخی روز‌ها این رقم به 700 تن هم می‌رسد.

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: ارز نهاده‌های دامی براساس آمار بانک مرکزی کامل در سال 99 اختصاص داده شده است که به عنوان نمونه در ذرت مانند سال گذشته و درکنجاله بیشتر از پارسال ارز اختصاص یافت، اما در جو این رقم کمتر از پارسال بود.

وی افزود: اکنون انباشت ذرت جو و کنجاله در سامانه بازارگاه داریم. بازار تهران روزانه به هزار و 200 تا هزارو 500 تن مرغ نیاز دارد.

ساختار توزیع میوه در کشور قرون وسطایی است

روح الله ایزدخواه عضوکمیسیون صنایع معادن مجلس شورای اسلامی نیز دراین برنامه گفت: چالش دو وزارتخانه صمت و وزارت جهاد کشاورزی درباره توزیع محصولات کشاورزی نشان می‌دهد در دولت تدبیر، مدیریتی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: تولید و توزیع بدیهی‌ترین موضوع اقتصاد و آسان‌ترین آن درباره میوه است، اما مدیریتی برای آن وجود ندارد.

ایزدخواه گفت: قانون بازارگاهی محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی سپرد، اما رئیس جمهور در جلسه سران سه قوا آن را رد کرد و دوباره نیز که دو وزیر توصیه کردند این کار به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود دوباره رئیس جمهور آن را وتو کرد.

وی ادامه داد: مساله ما کمبود میوه و تولید آن نیست بلکه ساختار توزیع ما قرون وسطایی است و یک نفر تولید می‌کند و 7 نفر دلالی می‌کنند.

او بابیان اینکه وزارت جهادکشاورزی وظیفه برخورد با دلالان را دارد افزود: در این وزارتخانه یک دفتر یا دو سه کارشناس که به مساله دلالی بپردازند وجود ندارد.