تورم به آمریکا برمی‌گردد
اولیور بلانچارد، اقتصاددان برجسته هشدار داده است که تورم بعد از چهاردهه به اقتصاد آمریکا بازخواهد گشت.
دولت جدید آمریکا قرار است بسته حمایتی ۹/ ۱ هزار میلیارد دلاری خود را به مرحله اجرا درآورد. در این بین، صف‌بندی موافقان و مخالفان بسته حمایتی شکل گرفته است. بعضی از اقتصاددانان موافق جنت یلن هستند و معتقدند کشور نیاز به یک بسته حمایتی جدید دارد که از این شرایط بحرانی عبور کند. در مقابل، برخی از اقتصاددانان دیگر به این باور دارند که بسته حمایتی جدید سبب تورم در اقتصاد می‌شود. اولیویر بلانچارد، اقتصاددان معروف در سه موضوع به تاثیر بسته حمایتی جدید در اقتصاد آمریکا پرداخته است: اولا فاصله بین اقتصاد واقعی و اقتصاد بالقوه تا چه حد است و ثانیا اندازه ضریب فزاینده در این بسته‌های حمایتی به چه صورت است و ثالثا با گرم کردن تنور اقتصاد به‌وسیله بسته‌های حمایتی، تورم تا چه اندازه تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. بلانچارد در این یادداشت نتیجه می‌گیرد که حجم این بسته حمایتی بسیار بزرگ است و نتیجه‌ای جز تورم در پی نخواهد داشت.
ظرفیت خالی اقتصاد چقدر است؟
اصولا سیاست‌های انبساطی زمانی راهگشا است، که ظرفیت خالی در اقتصاد وجود داشته باشد. به زعم بلانچارد سوال اصلی این است که چگونه می‌توان فاصله بین اقتصاد بالفعل و اقتصاد بالقوه را اندازه‌گیری کرد. به عنوان نمونه پل کروگمن در مناظره خود با لورنس سامرز بیان کرد که این شکاف را نمی‌توان به سادگی محاسبه کرد. این اقتصاددان نیز به همین موضوع معتقد است که بسیار بعید به‌نظر می‌رسد این شکاف را بتوان به درستی تخمین زد. بررسی وضعیت اقتصادی بقیه کشورها نشان می‌دهد که اقتصاد آنها چندان هم بد نیست؛ به همین دلیل سیاست‌های انبساطی، فضایی برای تاثیرگذاری ندارند. با این حال همچنان می‌شود برای تخمین شکاف به وجودآمده در اقتصادها روش‌هایی یافت.
مبنای محاسبه بسته حمایتی نخست
بلانچارد در این مقاله، به تشریح مبنای محاسبه بسته ۹۰۰ میلیارد دلاری پرداخت. در ژانویه ۲۰۲۰ نرخ بیکاری ۵/ ۳ درصد گزارش شده بود که این عدد پایین‌ترین نرخ از سال ۱۹۵۳ تا به امروز بوده است. این نرخ را می‌توان بسیار نزدیک به نرخ طبیعی بیکاری در اقتصاد آمریکا دانست. این موضوع به آن معناست که خروجی اقتصاد بسیار نزدیک به حالتی بود که اقتصاد پیش از کرونا، از تمام ظرفیت‌های خود استفاده می‌کرد. قبل از کرونا اداره بودجه‌ای کنگره تخمین زده بود که اقتصاد در سال‌های آینده ۷/ ۱ درصد رشد خواهد داشت. در واقعیت، با احتساب تولید ناخالص داخلی واقعی در ماه چهارم سال ۲۰۲۰، اقتصاد ۵/ ۲ درصد در سال گذشته کوچک شد. کمیته بودجه‌ای کنگره با جمع ۷/ ۱ درصد و ۵/ ۲ درصد تخمین زد که اقتصاد ۲/ ۴ درصد ظرفیت خالی دارد. سپس اداره بودجه‌ای کنگره با محاسبه رقم واقعی به عددی حدود ۹۰۰ میلیارد دلار رسید. با احتساب محدودیت‌های مستقیم و غیرمستقیم وارد شده بر عرضه به‌دلیل کووید-۱۹، بدون شک عدد ۹۰۰ میلیارد دلار جهت پرکردن ظرفیت خالی اقتصاد بیش برآورد شده بود.
ضمنا دولت‌ها با سیاست‌های حمایتی سعی در تحریک تقاضا دارند با این هدف که عرضه اقتصاد بتواند از ظرفیت‌های خالی خود به نحو احسن استفاده کند. این در حالی است که بسته‌های حمایتی نمی‌توانند ظرفیت‌های عرضه اقتصاد را افزایش دهند. پاندمی کرونا ظرفیت‌های اقتصادی را در کشورها کاهش داده بود که در ماه‌های آینده نیز این روند همچنان به قوت خود باقی است. اگر فرض شود که تولید بالقوه اقتصاد در سال ۲۰۲۱ یک درصد کمتر از شرایط اقتصادی در وضعیت بدون کرونا باشد آنگاه شکافی که بتواند توسط تحریک تقاضا جبران شود صرفا ۶۸۰ میلیارد دلار خواهد بود. اگر برنامه ۹/ ۱ هزار میلیارد دلاری بایدن با بسته ۹۰۰ میلیارد دلاری که در دسامبر سال ۲۰۲۰ تصویب شده بود، جمع شود مجموع بسته‌های حمایتی در اقتصاد به عدد ۸/ ۲ هزار میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین محتمل است که قسمتی از منابعی که در سال گذشته توسط فعالان و خانوارها پس‌انداز شده، وارد اقتصاد شود. رقم پس‌انداز بخش‌خصوصی در سال گذشته حدود ۶/ ۱ هزار میلیارد دلار تخمین زده شده است.
تغییر ضریب فزاینده همسو با انتظارات
این اقتصاددان در بخش دیگر، اندازه اثر بسته حمایتی را در افزایش تقاضا و تورم تشریح کرد. از نگاه او، اینکه چطور بسته ۸/ ۲ هزار میلیارد دلاری به تقاضای کل مربوط می‌شود بستگی به «ضریب فزاینده تقاضا» در این بسته دارد. اگر ضریب فزاینده مجموع این دو بسته «۱» فرض شود آنگاه تقاضای اضافی در اقتصاد به ۸/ ۲ هزار میلیارد دلار خواهد رسید که نسبت به پیش‌بینی ۹۰۰ میلیارد دلاری ظرفیت خالی اقتصاد سه برابر است. اگر ضریب فزاینده بسته ۳/ ۰ فرض شود آنگاه می‌توان مطمئن بود که این بسته‌های حمایتی ظرفیت‌های خالی اقتصاد را پرکرده و باعث تورم در اقتصاد نمی‌شوند.
برای توضیح ضریب فزاینده در یک بسته حمایتی توجه به سه موضوع حائز اهمیت است. اول اینکه هیچ ضریب فزاینده سراسری در یک اقتصاد وجود ندارد. ضریب فزاینده برای هر کدام از سیاست‌های حمایتی متفاوت است، به عنوان نمونه ضریب فزاینده سیاست کاهش مالیات و دادن یارانه‌های دولتی متفاوت اندازه‌گیری می‌شوند. ضریب فزاینده بیشتر مبتنی بر این موضوع است که تا چه حد مردم نسبت به آینده خوش‌بین هستند و آیا آحاد اقتصادی احساس خطر می‌کنند که محدودیت نقدشوندگی در بازارهای مالی وجود دارد. همه اینها در ضریب فزاینده در زمان‌های مختلف موثر است. دومین موضوع این است که به‌دلیل پیش‌بینی‌ناپذیری این ضریب در اقتصاد، ما نمی‌توانیم به یک تخمین درست در این زمینه برسیم. سومین موضوع که در این زمینه قابل بررسی است اینکه ضریب فزاینده یک تاثیر غیرخطی در مصرف دارد.
پس‌انداز یا مصرف؟
حال سوال اصلی که در اینجا مطرح است اینکه ضریب فزاینده منابعی که در بسته‌های حمایتی وجود دارد چقدر می‌تواند باشد. برخی استدلال می‌کنند کسانی که مشمول این بسته‌های حمایتی می‌شوند اکثر پولشان را پس‌انداز می‌کنند به همین دلیل ضریب فزاینده در این زمینه بسیار اندک خواهد بود. این استاد دانشگاه در این مورد به دو دلیل تشکیک‌هایی مطرح کرد.
نکته اول اینکه اکثر کسانی که این فیش‌ها را دریافت می‌کنند به آن نیازمندند و دور از انتظار است که افراد پول خود را بیشتر پس‌انداز کنند. درصد خانوارهایی که برای تامین منابع غذایی فرزندان خود دچار مشکل هستند بعد از شروع پاندمی کرونا رو به فزونی گذاشته است و همین موضوع نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از حمایت مالی دولت از اینگونه خانوارها به مصرف اختصاص می‌یابد و به پس‌اندازهای افراد، منابع چندانی اضافه نمی‌شود. به این ترتیب اگر سیاست‌های حمایتی در دستورکار دولت قرار بگیرد بیشتر به سمت مصرف می‌رود. نکته دوم این است که یکی از راه‌هایی که خانوارها می‌توانند پول خود را پس‌انداز کنند پرداخت اجارههای عقب افتاده ماه‌های قبل است. اجارههای عقب مانده در سال ۲۰۲۰ به مقدار بسیار زیادی افزایش داشت. اگر اجاره‌دهندگان این اقدام را انجام دهند مطمئنا پس‌انداز کرده‌اند به این معنا که قروض خود را کاهش داده‌اند. اما اجاره آنها به صاحبان خانه‌ها می‌رسد که آنها نیز بخش بزرگی از آن را به مصرف اختصاص خواهند داد.
براساس تخمین‌های موجود ضریب فزاینده تقاضا در بسته‌های حمایتی به‌طور میانگین بیشتر از یک خواهد بود برای مثال سرمایه‌گذاری‌های عمومی دولت ضریب فزاینده ۵/ ۱، بیمه بیکاری ضریب فزاینده ۵/ ۱ و کمک‌های محلی و دولتی ضریب ۱/ ۱ خواهند داشت. براساس برخی از تخمین‌های موجود حداقل ضریب فزاینده بسته‌های حمایتی ۴/ ۰ و حداکثر آن ۲ خواهد بود که میانگین این دو ۲/ ۱ محاسبه می‌شود. در پایان این بخش بلانچارد نتیجه‌گیری می‌کند که ضرایب فزاینده به‌طور کلی غیرمشخص خواهد بود به‌خصوص در شرایط فعلی اقتصاد آمریکا. ولی با این همه بسیار بعید است که ضریب فزاینده بتواند عددی نزدیک به ۳/ ۰ باشد.
انتظارات تورمی ثابت می‌ماند؟
بلانچارد در بخش دیگری از مقاله خود، به ادعاهای دیگر پاسخ داده است. از نگاه او، آنهایی که از اندازه بسته پیشنهادی دولت بایدن حمایت کرده استدلال می‌کنند که فارغ از اندازه ظرفیت خالی در اقتصاد، اگر مقداری اضافه‌تر از ظرفیت اقتصاد نیز به آن وارد شود، این امر به تورم‌های بالا منجر نشده و در نتیجه لازم نیست که فدرال رزرو به مقدار بسیار زیادی نرخ بهره را افزایش دهد. در واقع تخمین‌های موجود از منحنی فیلیپس که نشان‌دهنده رابطه معکوس بین تورم و بیکاری است جای نگرانی برای صاحب‌نظران باقی نمی‌گذارد. اگر در اقتصاد آمریکا یک ظرفیت اضافی ایجاد شود به این معنا است که اقتصاد واقعی بیشتر از ظرفیت‌های اقتصاد حجیم شده و نتیجه آن در کوتاه مدت کاهش بیکاری در جامعه آمریکا خواهد بود. البته همین امر حتما در بلندمدت تاثیر خود را بر تورم خواهد گذاشت.
در این بین اگر فرض شود که ظرفیت اضافی ایجاد شده در اقتصاد ۵ درصد باشد آنگاه براساس مدل‌های موجود، بیکاری ۵/ ۲ درصد از حالت طبیعی خود فاصله گرفته و کاهش خواهد یافت. در همین حال با فرض ۴ درصد نرخ بیکاری در حالت طبیعی، نرخ بیکاری به عدد ۵/ ۱ درصد خواهد رسید. تورم انتظاری در جامعه می‌تواند رابطه بین بیکاری و تورم را که به منحنی فیلیپس معروف است، تحت‌تاثیر قرار دهد. این استاد اقتصاد در ادامه تورم انتظاری را نیز به مدل خود وارد می‌کند و فرض را بر این قرار می‌دهد که تورم انتظاری آحاد اقتصادی تغییری نکند به این معنا که با وجود افزایش تورم واقعی در اقتصاد، تورم انتظاری در جامعه همچنان ثابت بماند. در همین حین با در نظر گرفتن این امر که هر ۲/ ۰ درصد افزایش تورم سبب یک درصد کاهش در میزان بیکاری می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که تورم در اقتصاد به اندازه ۵/ ۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که مطمئنا این افزایش تورم مطلوب خواهد بود.
در این زمینه براساس مقاله امی ناکامورا، اگر رابطه تورم و بیکاری را حتی بتوان ۵/ ۰ هم درنظر گرفت آنگاه افزایش تورم به اندازه ۲۵/ ۱ خواهد بود که این افزایش چندان نیز برای اقتصاد مشکل‌زا نخواهد بود. بحث اصلی بر سر این است که رابطه فعلی بین تورم و بیکاری ثابت خواهد ماند یا نه، که در این زمینه اختلاف‌نظرهای فراوانی وجود دارد. آنچه مسلم است این که در سال‌های اخیر همواره تورم انتظاری در جامعه بسیار چسبنده بوده و در برابر تغییرات تورم واقعی واکنش زیادی نشان نداده است. اما در حال حاضر اینگونه حمایت‌های بیجای دولت دیر یا زود لنگر تورم انتظاری آحاد اقتصادی را بالاتر خواهد برد و در نتیجه تورم واقعی نیز افزایش بسیار بیشتری پیدا خواهد کرد.
مقایسه با دهه ۶۰
او در ادامه یادداشت خود بیان کرد که در این زمینه مقایسه وضعیت امروز اقتصاد با دهه ۶۰ میلادی بسیار آموزنده خواهد بود. از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۷ دولت‌های کندی و جانسون اقتصاد را بالاتر از حد بالقوه خود جلو بردند که نتیجه این امر کاهش پایدار بیکاری در کشور تا حدود ۴ درصد بود ولی در مقابل تورم تغییر چندانی نکرد و از یک درصد به اندکی کمتر از ۳ درصد رسید. این موضوع به خوبی با دیدگاه سنتی در مورد بده‌بستان تورم و بیکاری مطابقت داشت. ولی از سال ۱۹۶۷ تورم انتظاری به مرور شروع به تطبیق دادن خود با وضعیت موجود کرد و تا سال ۱۹۶۹ تورم تا نزدیک ۶ درصد افزایش داشت که این رقم زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران در پی داشت. سپس دولت با سیاست‌های انقباضی خود در سال ۱۹۶۹ سبب رکود از انتهای ۱۹۶۹ تا انتهای ۱۹۷۰ شد.
برخی شاید این‌طور استدلال کنند که وضعیت امروز اقتصاد آمریکا بسیار متفاوت از دهه ۱۹۶۰ است و آن سال‌ها دوباره تکرار نخواهد شد. به‌خصوص آنکه افزایش هزینه‌های فعلی دولتی عموما موقت خواهند بود. این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گزارش خود با طرح این موضوع که اگر نرخ بیکاری به اندازه زیادی کاهش پیدا کند شرایط به‌طور کلی تغییر خواهد کرد، نتیجه گرفته که این موضوع نه تنها رابطه بین تورم و بیکاری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد بلکه تاثیر بسزایی نیز در رابطه بین تورم انتظاری و تورم واقعی خواهد گذاشت. همین امر در ادامه ضریب فزاینده را نیز دستخوش تغییر خواهد کرد.
به عنوان نمونه اگر تورم واقعی با ضریب ۵/ ۰ تورم انتظاری را در جامعه تحت‌تاثیر قرار دهد آنگاه تاثیر کامل کاهش بیکاری بر تورم دوبرابر حالت قبلی خواهد شد و اگر ضریب تاثیر تورم بر تورم انتظاری به ۷/ ۰ برسد، تاثیر کاهش بیکاری بر افزایش تورم سه برابر خواهد شد.
دو سناریوی پیش روی سیاست‌گذار
بلانچارد در پایان دو سناریو را برای سیاست‌گذار در شرایط افزایش تورم ترسیم می‌کند. اولین سناریو این است که فدرال رزرو اجازه دهد تورم در اقتصاد افزایش یابد و دومین سناریو آن که سیاست‌های انقباضی در دستور کار فدرال رزرو قرار بگیرد. هیچ کدام از دو سناریوی مطرح شده مطلوب نخواهند بود و هر کدام از آنها به نوعی به اقتصاد ضربه خواهند زد. در اولین سناریو، لنگر تورم که یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های سیاست‌های پولی در ۲۰ سال گذشته بوده است، رنگ می‌بازد و اعتماد جامعه به سیاست‌گذار کاهش می‌یابد. نتیجه این امر باعث خواهد شد که در سال‌های آتی اثرگذاری سیاست‌های پولی کاهش یابد. در طرف مقابل افزایش نرخ بهره تا سطوح بسیار بالا، بازارهای مالی را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
