تورم سوریه به ۲۱۰۰درصد رسید

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، با گذشت 10سال از آغاز ناآرامی‌ها و جنگ داخلی در سوریه، وضعیت اقتصادی این کشور به سطح بی‌سابقه‌ای از بحران رسیده است؛ کشوری که تا پیش از سال2011 به‌عنوان یکی از نقاط باثبات جهان عرب برای زندگی شناخته می‌شد.

براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی سوریه، تورم این کشور از مرز «2100درصد» عبور کرده است؛ تورمی که ریشه در سقوط آزاد لیر مقابل دلار داشته و وضعیت معیشتی در سوریه را از هر زمان دیگری سخت‌تر کرده است. هم‌اکنون قیمت هر دلار در بازارهای آزاد سوریه به 4530لیر رسیده است. برای درک عمق بحران اقتصادی این کشور کافی است بدانیم ارزش دلار تا پیش از سال2011 کمتر از 50لیر بود. این در حالی است که دلار حتی با این قیمت سرسام‌آور هم به‌راحتی در بازارهای سوریه پیدا نمی‌شود و دولت و تجار برای تامین ارز مورد نیاز خود با مشکلات متعدد روبه‌رو هستند.

نقش جنگ داخلی در ایجاد وضعیت بحرانی برای اقتصاد سوریه بر هیچ‌کس پوشیده نیست اما در عین حال باید توجه داشت که بخش بزرگی از بحران کنونی به «تحریم‌های سزار» برمی‌گردد؛ تحریم‌هایی که در اواخر دوره ترامپ علیه دولت سوریه وضع شده و عملا هرگونه تعامل اقتصادی کلان و خرد با این کشور را به اقدامی پرمخاطره تبدیل کرده است. روزنامه العربی الجدید در گزارشی با اشاره به شرایط بحرانی اخیر می‌نویسد: پس از توقف تلاش‌های بانک مرکزی سوریه برای کنترل قیمت دلار، سرمایه‌داران و تجار سوریه‌ای برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید طلا روی آورده‌اند؛ چراکه هیچ چشم‌اندازی برای تغییر این وضعیت و بهبود موقعیت لیر در برابر دلار وجود ندارد. مجموعه این تحولات باعث شده قیمت طلا در سوریه نیز به بالاترین سطح در تاریخ معاصر این کشور برسد.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که بحران کرونا نیز طی یک‌سال گذشته به عاملی مضاعف در وخامت اوضاع اقتصادی سوریه تبدیل شده است. بدون شک مهم‌ترین ضربه این بحران به اقتصاد سوریه، کاهش تعاملات تجاری با لبنان به‌شمار می‌رود. پیش از این بسیاری از نیازهای مصرفی و ارزی سوریه به‌واسطه واردات غیررسمی از مرزهای زمینی با لبنان تامین می‌شد؛ وارداتی که به‌دلیل پوشش امنیتی قوی از چشم نهادهای تحریمی آمریکا و اروپا دور بود. حالا با انسداد مرزها و محدودیت چشمگیر تعاملات تجاری، این پنجره کوچک هم به روی اقتصاد نحیف سوریه بسته شده است.

در مقابل تمام آنچه ذکر شد، به‌نظر می‌رسد دست دولت سوریه برای کنترل و یا حتی کاهش آثار معیشتی بحران اقتصادی کاملا بسته است. این کشور از یک‌سو با انبوه ویرانی‌های به‌جامانده از جنگی 10ساله روبه‌روست که در بسیاری از موارد شامل تخریب زیرساخت‌های تجاری و صنعتی، نظیر کارخانه‌ها و جاده‌ها می‌شود. بنابراین بخش بزرگی از ظرفیت تولیدی-تجاری سوریه که می‌توانست با بحران‌های اقتصادی مقابله کند عملا تا آینده‌ای نزدیک قابل استفاده نخواهد بود. از سوی دیگر، مناطق نفتی این کشور همچنان در اشغال آمریکا و شبه‌نظامیان کرد قرار دارد و به این ترتیب تا آینده‌ای نزدیک، خبری از درآمدهای نفتی هم نیست. تمام اینها در حالی است که دسترسی متحدان سوریه به این کشور برای صادرات کالا و تامین خدمات نیز به‌دلیل بحران کرونا و تشدید فشارهای تحریمی کمتر از گذشته شده است. بر این اساس دولت سوریه برای جبران کسری بودجه و تامین حقوق کارمندان، راهی جز چاپ اسکناس بدون پشتوانه ندارد؛ سیاستی که در درازمدت وضعیت تورم را از آنچه هست وخیم‌تر خواهد کرد.

 سیاست بایدن: تداوم فشار اقتصادی و چانه‌زنی سیاسی

درحالی‌که برخی تحلیلگران و رسانه‌ها انتظار داشتند با تغییر دولت در واشنگتن، گشایشی در پرونده سوریه ایجاد شده و یا دست‌کم از شدت فشارهای اقتصادی و امنیتی بر این کشور کاسته شود، به‌نظر می‌رسد دولت بایدن برنامه‌ای جز ادامه فشارهای ترامپ بر سوریه در دستور کار خود ندارد. ازجمله مهم‌ترین نشانه‌های این امر، خودداری از هرگونه اشاره به پرونده سوریه از سوی رئیس‌جمهور جدید آمریکا طی بیش از یک‌ماه گذشته بوده؛ آن‌هم درحالی‌که برای مثال در همین مدت تحولات مهمی در رابطه با پرونده یمن اتفاق افتاده است. البته باید توجه داشت که بایدن علاوه بر فشارهای اقتصادی، همراهی قدرت‌های اروپایی را هم در پرونده سوریه خواهد داشت؛ قدرت‌هایی که طی 4سال گذشته از همراهی با دولت ترامپ در بسیاری از بحران‌های منطقه‌ای و جهانی خودداری می‌کردند.

دولت بایدن در ادامه سیاست تداوم فشار اقتصادی بر سوریه و خروج از صحنه نظامی این کشور 2هدف عمده را دنبال می‌کند:

1- افزایش نارضایتی‌های مردمی، حتی در مناطقی که به‌عنوان پایگاه‌های سنتی نظام سوریه شناخته می‌شود. نشانه‌های این امر را به‌خوبی می‌توان در جریان اعتراضات مردمی اخیر نسبت به گرانی قیمت نان در شهرهایی نظیر لاذقیه مشاهده کرد.

2- توقف کامل فرایند بازسازی سوریه. پیش از اینها انتظار می‌رفت با پایان درگیری‌های نظامی در بخش عمده مناطق سوریه، فرایند بازسازی این کشور به‌تدریج با ورود سرمایه‌های خارجی آغاز شود. اگرچه کشورهایی نظیر آلمان و فرانسه نیز برای نقش‌آفرینی در این برنامه اعلام آمادگی کرده بودند اما تحریم‌های سزار آمریکا همه‌‌چیز را تغییر داد. حالا سوریه به کشوری مملو از ویرانی‌های جنگی تبدیل شده که نیرو و سرمایه‌ای برای بازسازی آن وجود ندارد؛ چراکه از یک سو‌اروپا و چین با وجود تحریم‌های آمریکا حاضر به مشارکت در این فرایند نیستند و از سوی دیگر، روسیه توان چندانی برای نقش‌آفرینی در این زمینه ندارد. به‌گفته بشار اسد، بازسازی سوریه نزدیک به 400میلیارد دلار هزینه دارد.

آمریکا تلاش می‌کند با تداوم این فشارها، دمشق را در مذاکرات سیاسی ناچار به عقب‌نشینی کرده و امتیازات به‌دست نیامده در میدان نبرد را بر سر میز مذاکره نقد کند. این در حالی است که طرف مقابل، یعنی دولت سوریه نیز هیچ تمایلی مبنی بر عقب‌نشینی و کوتاه‌آمدن مقابل فشارهای مالی آمریکا از خود نشان نمی‌دهد. به این ترتیب می‌توان گفت چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت سوریه و خروج این کشور از بن‌بست اقتصادی، دست‌کم برای آینده‌ای نزدیک وجود ندارد.