زلزله سیاسی در هنگ‌کنگ
اعمال قوانین محدودکننده امنیتی از سوی حکومت چین علیه معترضان دموکراسی‌خواه هنگ‌کنگی، گام اول پکن برای تغییر گسترده صحنه سیاسی این منطقه نیمه‌خودمختار بود که از سال گذشته اجرا شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، چین در مرحله دوم قصد دارد سیستم انتخاباتی هنگ‌کنگ را تغییر دهد تا مانع ورود مخالفان حکومت کمونیستی پکن به رده‌های بالای قدرت در این منطقه شود. برنامه چین برای این تغییرات قرار است روز جمعه در نشست کنگره خلق در پکن ارائه شود و این موضوع نگرانی‌ها را در هنگ‌کنگ افزایش داده است.
اصلاحات پیشنهادی نه‌تنها فشار بیشتری را به فعالان طرفدار دموکراسی که در یک سال اخیر مورد سرکوب شدید حکومت مرکزی چین قرار داشتند، وارد می‌کند، بلکه برخی وفاداران میانه‌روی پکن را هم نگران کرده که این اصلاحات ممکن است فضا را برای حامیان افراطی و جاه‌طلب چین بازتر کند. یکی از مقام‌هایی که متن خلاصه اصلاحات پیشنهادی را مشاهده کرده، می‌گوید: «این اصلاحات در صورت تصویب، زمین‌لرزه‌ای خواهد بود که منافع سیاسی منطقه‌ای را زیر‌و‌رو می‌کند».
«شیا بائولونگ»، از مقام‌های ارشد حزب حاکم کمونیست چین، می‌گوید پکن قصد دارد تغییرات سیستمی و گسترده‌ای را در ساختار انتخاباتی و سیاسی هنگ‌کنگ ایجاد کند تا فقط آنچه او «میهن‌پرستان» می‌نامد، اجازه کسب سمت‌های دولتی در این منطقه را داشته باشند. به گفته شیا، «سیستم انتخاباتی هنگ‌کنگ باید متناسب با اوضاع شهر طراحی شود و دشمنان چین و غیر‌میهن‌پرستان اجازه انجام اقداماتی را که در سال‌های اخیر شاهد بودیم، نداشته باشند». این مقام حزب کمونیست چین، جزئیات بیشتری از این طرح ارائه نکرده، اما انتظار می‌رود این طرح شامل تغییراتی در نحوه انتخاب پارلمان هنگ‌کنگ با 70 کرسی و ترکیب کمیته‌ای باشد که مدیر اجرائی بعدی هنگ‌کنگ را انتخاب می‌کند. در سال‌های اخیر، مقام اجرائی هنگ‌کنگ همواره فردی نزدیک به حکومت چین انتخاب شده است.
دموکراسی‌خواهان هنگ‌کنگی هم خیلی زود به این طرح واکنش نشان داده‌اند. «لی چوک‌یان»، عضو سابق طرفدار دموکراسی در مجلس قانون‌گذاری هنگ‌کنگ می‌گوید: «این اقدام چین امید به دموکراسی در آینده را کاملا از بین می‌برد. آنچه مقام‌های چینی درباره این قانون می‌گویند، به معنای این است که حزب کمونیست چین بر هنگ‌کنگ حکومت کند و فقط افرادی که این حزب تأیید می‌کند، در هنگ‌کنگ نقش‌آفرینی کنند. به این ترتیب، دیگر مردم نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند. حزب کمونیست چین حاکم هنگ‌کنگ خواهد بود». لی زمانی از برنامه چین برای این تغییرات آگاه شد که به همراه گروهی دیگر از فعالان طرفدار دموکراسی هنگ‌کنگ، به اتهام اجتماع غیرقانونی در آگوست 2019 در دادگاه حضور یافته بود.
احتمال تغییر در ساختار سیاسی و انتخاباتی هنگ‌کنگ به اندازه‌ای نگران‌کننده است که واکنش برخی از حامیان پکن را هم برانگیخته؛ آنها نگران آن هستند که ممکن است این تغییرات به اندازه‌ای افراطی باشد که در نهایت به هنگ‌کنگ آسیب برساند. «شیو سین‌پور»، یکی از سیاست‌مداران طرفدار پکن و رئیس سابق واحد سیاست‌گذاری مرکزی هنگ‌کنگ، پس از جلسه توجیهی با مقام‌های چینی درباره این اصلاحات، به خبرنگاران گفت: «نباید زیاده‌روی کرد و به بیمار آسیب رساند. اردوگاه مخالفان چین با قانون امنیت ملی سال گذشته کاملا خنثی شده است و همان قانون امنیتی به دولت اجازه می‌دهد سیاست‌های خود را به‌راحتی پیش ببرد. اجرای اصلاحات انتخاباتی می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد». مقام‌های اجرائی هنگ‌کنگ هم در آستانه بررسی این طرح در کنگره خلق چین، در بیانیه‌ای اعلام کردند اجرای اصل «میهن‌پرستان حاکم بر هنگ‌کنگ» و بهبود سیستم انتخابات را در اولویت خود قرار داده‌اند.
محاسبات سیاسی
اصلاحات انتخاباتی، آخرین زلزله سیاسی است که در هنگ‌کنگ، مستعمره سابق بریتانیا رخ می‌دهد. این منطقه که سال 1997 از بریتانیا به چین تحویل داده شد، همچنان در برخی موارد استقلال خود را از چین حفظ کرده و به‌عنوان یک مرکز مالی مهم جهانی بر اساس قانون و آزادی‌های مدنی در سرزمین اصلی چین شناخته می‌شد. اما از حدود دو سال قبل، فضای حاکم بر این منطقه کاملا تغییر کرده است. اعتراض‌های گسترده خیابانی در سال 2019 علیه افزایش کنترل چین بر این منطقه، پکن را بر آن داشت تا در ژوئن گذشته، قانون امنیت ملی را در هنگ‌کنگ تصویب و اعمال کند؛ قانونی که به مقام‌ها اجازه می‌دهد مخالفان چین را سرکوب کرده و به زندان بیندازند.
در تازه‌ترین تحولات، روز یکشنبه پلیس هنگ‌کنگ که تحت فرمان حکومت چین قرار دارد، 47 فعال دموکراسی‌خواه هنگ‌کنگی را به جرم توطئه برای براندازی و سازماندهی و شرکت در انتخابات مقدماتی و غیر‌رسمی در جولای گذشته که مورد تأیید حکومت چین نبود، متهم کرد. این بزرگ‌ترین سرکوب مخالفان چین در هنگ‌کنگ بر اساس قانون امنیتی جدید محسوب می‌شود.
با اینکه چنین بازداشت‌هایی اردوگاه طرفدار دموکراسی در هنگ‌کنگ را به حاشیه رانده است، اما چین می‌خواهد کنترل بیشتری بر روند رأی‌گیری که از سال 1997 تاکنون عمدتا بدون تغییر بوده است، اعمال کند؛ چرا‌که هنوز ترس از کسب اکثریت دموکراسی‌خواهان در مجلس قانون‌گذاری در انتخابات بعدی نزد مقام‌های چینی وجود دارد. با‌این‌حال دو سیاست‌مدار ارشد چینی که به دلیل نگرانی از واکنش حکومت پکن نخواستند نامی از آنها ذکر شود، به رویترز گفته‌اند طرح اصلاحات انتخاباتی که انتقادهای بین‌المللی را برانگیخته و سرکوب‌ها و محدودیت‌ها را در هنگ‌کنگ تشدید می‌کند، در نهایت به هنگ‌کنگ آسیب می‌رساند و جایگاه منحصربه‌فرد این منطقه برای سرمایه‌گذاران و تجار را از بین می‌برد. یکی از سیاست‌مداران چینی درباره اصلاحات انتخاباتی در هنگ‌کنگ می‌گوید: «واقعا شرم‌آور است که هنگ‌کنگ تا این حد رو به زوال است. ما هنگ‌کنگ را در وضعیتی بدتر از آنچه به ارث برده‌ایم، به نسل بعدی تحویل می‌دهیم».
در این میان، گروه‌هایی هم به دنبال استفاده از اصلاحات انتخاباتی جدید در هنگ‌کنگ خواهند بود. یکی از این گروه‌ها، حزب جدید «باوهینیا» است که در ماه می 2020 از سوی چارلز وونگ و دو تاجر دیگر متولد سرزمین چین و از حامیان سرسخت پکن، تشکیل شد و سیاست‌هایی را به پیش می‌برد که به اعتقاد وونگ می‌تواند به احیای هنگ‌کنگ و رهبری آن کمک کند. این تاجر چینی نگاه مثبتی به اعتراض‌های دو سال گذشته در هنگ‌کنگ ندارد و آن را مانع کسب‌وکار خود و دیگر تجار این منطقه می‌داند و می‌گوید: «برخلاف آنچه گفته می‌شود، حکومت چین هرگز با آنچه ما در پکن انجام می‌دهیم، مخالفتی ندارد. ما هنگ‌کنگی هستیم و اینجا را دوست داریم. چین با اقدامات اخیر خود در قبال هنگ‌کنگ تنها می‌خواهد رابطه این منطقه با سرزمین اصلی را نزدیک‌تر کند».
