کالاهای ممنوعه در آستانه ترخیص

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، سال 99 با همه فراز و نشیبهای خود رو به پایان است، سالی سخت که با فشارهای مختلف اقتصادی و شیوع کرونا همراه بود. در ابتدای سال به علت ناهماهنگی میان برخی دستگاههای دولتی چالش غیر منتظره رسوب کالاهای اساسی و ضروری مردم مشکلاتی را در بازارها رقم زد. در این بین بعد از احصا مشکل بسیاری از نهادها از جمله دستگاه محترم قضا به درستی به موضوع ورود کردند تا هرچه سریع از رسوب اقلام ضروری مردم و کارخانجات در گمرکات و بنادر کشور جلوگیری شود که خوشبختانه این موضوع با هماهنگیهای مجلس و دولت آثار مثبتی به همراه داشت.

نکته جالب توجه اینکه اخیرا خبر رسیده است که برخی از کالاهای غیر ضروری که اصطلاحا از آنها به عنوان کالاهای گروه چهار یاد می‌شود در آستانه ترخیص از گمرکات کشور قرار دارند. واردات و ترخیص کالاهای گروه چهار با صلاح‌دید دولت و بانک مرکزی از سال 97 ممنوع شد تا از فشارهای ارزی و ... بر اقتصاد ایران کاسته شود. بر این اساس باید توجه داشت که موضوع ترخیص کالاهای ممنوعه گروه چهار به هیچ عنوان نباید با بحث ترخیص فوری کالاهای اساسی و نهاده های دامی که به صورت مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است خلط شود. در واقع صدور برخی مجوزها برای ترخیص کالاهای اساسی و ضروری که به نوعی خط قرمز محسوب می‌شود نباید با کالاهای گروه چهار که عمدتا اقلام مصرفی و غیر ضروری هستند خلط شود.

تعدادی از کارشناسان معتقدند، برخی تجار با وجود آگاهی از ممنوعیت واردات کالاهای غیرضرور، لوکس و یا مشابه تولید داخل اقدام به انبار این کالاها در گمرکات و مناطق آزاد می‌کنند تا بعد از مدتی با فشار به دولت و ایجاد کمبودهای مصنوعی کالا در بازار اقدام به واردات کالا نمایند و در شرایط مشکلات ارزی لطمات سودجویانه ای را به تولید و منابع ارزی کشور وارد کنند.

بر این اساس،  بهتر نیست به جای نگرانی از خراب شدن کالاها یا فشار برخی به دولت، از تخلیه و انبار کالاهایی که ثبت سفارش نشده و مجوزهای لازم را نگرفته جلوگیری شود؟

بر همین مبنا هفته گذشته از مسئولان متولی به خصوص در وزارت صنعت، درخواست شد تا استنادات لازم در خصوص علت صدور برخی مجوزها برای ترخیص کالاهای گروه چهار اعلام شود.به عبارت دیگر  اگر این کالاها قبلا نیز امکان و مجوز ترخیص داشتند چرا چنین اقدامی صورت نگرفته است.

به هر ترتیب فعلا هیچ گونه موضع گیری در این مورد دیده نشده و این رویکرد با سیاستهای کلان خود دولت از جمله بحث شفافیت و همچنین ممنوعیت واردات کالاهای غیر ضرور در تناقض است. به راستی سوالی که در اینجا وجود دارد این است که برای مسائل تا این حد واضح نیز باید پیگیریها در سطوح بالا انجام شود؟ به هر حال در ماههای پایانی دولت نباید به گونه اقدام شود که مدتی بعد شاهد بروز برخی تناقضات درحوز تجارت خارجی کشور باشیم.

حدود یک سال قبل وزیر سابق صمت  با بیان اینکه 90 درصد کالاهای وارداتی به کالاهای اساسی، مواد اولیه و نهاده‌های دامی اختصاص دارد، گفته بود: حجم کالاهای ممنوعه گروه چهار رقم پایینی است و تمهیداتی اندیشیده شده که تا جایی که امکان دارد، این کالاها از مبادی حرکت نکنند.    واردات کالاهای گروه چهار ممنوع است و واردکنندگان این کالاها باید بدانند که ما با ترخیص آنها موافقت نمی‌کنیم و حتی در این مورد برخورد قانونی نیز خواهد شد.