ضرورت تعیین تکلیف بودجه

به گزارش اقتصادآنلاین، هادی حق‌شناس در ایران نوشت: در مباحث اقتصادی یکی از متغیرهای بسیار مهم و تأثیرگذار موضوعی است به نام «عدم قطعیت»، یعنی موقعیتی که با ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده اثرات زیادی روی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اقتصادی، خصوصاً در بحث سرمایه‌گذاری می‌گذارد؛ به هر دلیل اگر فضای اقتصادی به سمت نااطمینانی و ابهام در قبال آینده برود ...

معمولاً سرمایه‌گذاران در رده‌های مختلف، از سرمایه‌گذاران کلان گرفته تا خردترین آنها یا تصمیم نمی‌گیرند ، یا اگر بگیرند روی به تصمیمات کوتاه مدت می‌آورند. به این معنا که سراغ روش‌هایی مانند بورس‌بازی و معامله‌گری در بازارهای غیر مولد می‌روند. اقتصاد ایران تحت تأثیر دو عامل فراگیری کرونا و سرنوشت تحریم‌های امریکا و برجام به طور خودکار در حال تحمل میزان بالایی از عدم اطمینان بسر می‌برد. مسأله تحریم‌های امریکا از سال 97 عملاً نه تنها «عدم قطعیت» حاکم بر اقتصاد ایران در سال‌های قبل از 92 را احیا کرد بلکه نوع رفتار ترامپ و مختصات تحریم‌های جدید، باعث تشدید بی سابقه این عدم قطعیت شد. همین عامل به تنهایی تقریباً تمام معادلات و فضای اقتصادی کشور را از خود متأثر کرد. از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون موضوع جهانی کرونا بار مضاعفی بر این وضعیت گذاشت و باز هم چشم‌اندازهای اقتصادی کشور را به سمت ابهامات بیشتری برد. این یعنی آنکه حتی اگر چالش بودجه را هم از اقتصاد ایران حذف کنیم، ما به طور خودکار در معرض دو مسأله بسیار مهم با دامنه تأثیرگذاری فوق‌العاده وسیع هستیم؛ در چنین شرایطی است که تکمیل مثلث تنش اقتصادی با موضوع بودجه کاملاً غیر عقلانی به نظر می‌رسد.

قوانین بودجه در اقتصاد ما دارای یک نقش بسیار اساسی و بنیادی در ایجاد چشم‌اندازهای یک ساله اقتصادی هستند چرا که بر کل سیاست‌های پولی، مالی، مالیاتی، ارزی، تجاری و صنعتی تأثیر می‌گذارند. به عبارتی حتی جزئی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به واسطه تعیین تعرفه‌ها، مالیات‌ها، قیمت ارز و... از قوانین بودجه سالانه متأثر می‌شوند. این بدان معناست که محتوای بودجه و البته به طریق اولی سرنوشت آن در هر مرحله‌ یک پیام و پالس برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است تا آنها بر اساس همین پالس‌ها، نوع رفتار خود را برای آینده تنظیم کنند. با این توصیف، عدم تعیین تکلیف سرنوشت بودجه در زمان مشخص آن و البته در فضای آرام و احتمالاً رفتن به سمت وضعیت‌هایی نظیر اجرای بودجه چند دوازدهم، به آن معناست که نه تنها تصمیم‌گیران اقتصادی باید بخشی از سال را در تعلیق مضاعف برای تصمیم‌گیری درباره بودجه بمانند بلکه بخش دیگر سال را نیز با عدم اطمینان کافی نسبت به کیفیت بودجه و اجماع بر سر آن طی خواهند کرد.

چالش بودجه در شرایط فعلی اما تنها این مسأله نیست؛ در این میان بحث کیفیت بودجه و محتوای منطقی آن هم مطرح است؛ اینکه قانون بودجه کشور در زمان مقتضی نهایی شود اما در فرآیند نهایی شدن کیفیت فنی آن تنزل یابد نیز فضای اقتصادی کشور را با عدم قطعیت مواجه خواهد کرد. کما اینکه تنش بیش از اندازه میان قوای مجریه و مقننه و برخی اظهار نظرهای شاذ سیاسی درباره بودجه، جز این پیامی به جامعه ندارد که این بودجه نه حاصل یک فرآیند همکاری کارشناسی بلکه محصول یک دعوای سیاسی است. با این تفاسیر لازم است برای بودجه سال 1400 که به جهات مختلف یک بودجه حیاتی برای کشور محسوب می‌شود سه عامل تصمیم‌گیری بموقع، بررسی فنی و منطقی بودجه و در نهایت پرهیز از کشمکش‌های سیاسی بر سر آن به طور دقیق رعایت شوند. کرونا و تحریم عواملی هستند که تصمیم‌گیری تمام و کمال درباره آنها در اختیار ما نیست و در عین حال تأثیرات بسیار عمیقی بر اقتصاد ما دارند.

ما باید برای بهبود وضعیت اقتصادی بکوشیم و در قبال این دو عامل بیشترین حد از امکان تأثیرگذاری مؤثر را به دست بیاوریم؛ در چنین شرایطی قطعاً پذیرفته نیست که عامل سوم یعنی بودجه که کل سرنوشت آن در اختیار خودمان است را نیز تبدیل به مشکلی تازه کنیم. از فضای فعلی به نظر می‌رسد سال آینده از یک سو در حوزه برجام و تحریم‌ها سال مهمی برای کشور باشد و از سوی دیگر بابت موضوع کرونا شاهد تحولات و موقعیت‌های تازه‌ای باشیم، هر چند که جای امیدواری بالاست که آثار منفی هر دو این مسائل در سال 1400 تعدیل شوند، اما در هر صورت واضح است که یک بودجه پر مناقشه، دیرهنگام و غیرمنطقی و رؤیاپردازانه نمی‌تواند نقطه عزیمت مطمئنی برای کشور جهت رفتن به سمت این تحولات باشد.