طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود.
صدور حکم ورشکستگی دارای آثاری می باشد از جمله آثار حکم ورشکستگی می توان به منع ورشکسته از اداره اموال و تصرف در آنها، منع ورشکسته از اقامه دعوی یا طرفیت داشتن در آن و نیز اثر اعلان ورشکستگی ورشکسته در موجودیت آن نام برد.
در این مقاله سعی نموده ایم وضعیت معاملات تاجر ورشکسته قبل و بعد از تاریخ توقف را مورد بررسی قرارداده و به برخی از سوالات شما عزیزان در این زمینه پاسخ دهیم. همچنین لازم به ذکر می باشد که با توجه به پیچیدگی های موجود در دعاوی ورشکستگی و تاثیر حکم ورشکستگی در معاملات صورت گرفته توسط ورشکسته نیازمند داشتن وکیل ورشکستگی و اخذ مشاوره از ایشان بیش از هرگونه اقدامی می باشد.
آثار ورشکستگی بر معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف
دوره توقف عبارت از زمانی است که بین تاریخی که محکمه برای توقف از پرداخت تاجر در حکم ورشکستگی تعیین می نمایند و تاریخ صدور حکم ورشکستگی قرار دارد.
قانونگذار در رابطه با معاملاتی که بدهکار قبل از دوره توقف انجام داده است اصطلاح قابل فسخ را به کار برده است طبق ماده ۴۲۴ قانون تجارت چنانچه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده ، یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است. مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد. همچنین در ادامه ماده گفته شده دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود. در ادامه ماده ۴۲۵، قانون تجارت بیان می نماید چنانچه حکم فسخ معامله توسط محکمه صادر گردید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن مالی را که موضوع معامله بوده به مدیر تصفیه مسترد نماید و در صورتی که عین مال در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
ممکن است که مال مورد معامله از زمان عقد تا زمان فسخ دارای نما آتی باشد در این صورت چنانچه نما آت متصل باشد مال کسی است که در نتیجه فسخ مالک می شود و نما آت و منافع منفصله مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است. نکته قابل توجه در این خصوص این است که چنانچه مال تلف شده قیمی باشد بهای زمان فسخ داده می شود نه زمان عقد و تلف مال.
حکم ماده ۴۲۵ قانون تجارت راجع به فرضی است که معاملات بطور صوری یا مسبوق به تبانی نبوده باشد در غیر اینصورت مشمول ماده ۴۲۶ می شود.
طبق ماده ۴۲۶ قانون تجارت اگر تاجری که در شرف ورشکسته بودن است مبادرت به انجام معاملات صوری کند و قصدش خدعه و نیرنگ به بستانکاران و تضییع حقوق آنان باشد این معامله خود به خود باطل است.
البته برخی از حقوقدانان جایگاه این ماده را در داخل معاملات قبل از توقف می دانند اما برخی دیگر معتقد هستند تبانی و صوری بودن معامله اعم از اینکه در دوران توقف و یا قبل از توقف باشد محکوم به بطلان است.
آثار حکم ورشکستگی بر معاملات تاجر ورشکسته در دوره توقف
در واقع دوره توقف دوره شک و تردید نسبت به معاملات و تصرفات قانونی تاجر ورشکسته می باشد. به همین جهت قانونگذار درحمایت از بستانکاران احکامی را وضع کرده که برخی از معاملات مصرح را باطل و بلا اثر می کند. طبق ماده ۴۲۳ قانون تجارت باید معاملات و تصرفات ذیل را اصولاً باطل بدانیم:
- هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
طرح دعوای بطلان معاملات و تصرفات ورشکسته باید با رعایت شروطی صورت پذیرد.
۱.تصرف یا معامله باید در دوره توقف صورت گرفته باشد یعنی دوره ای که بین تاریخ توقف از پرداخت و تاریخ صدور حکم ورشکستگی قراردارد.
۲. تصرف یا معامله باید در زمره معاملات مذکور در ماده ۴۲۳ قانون تجارت باشد.
۳. تصرف و معامله باید در رابطه با اموال مدیون باشد.
نکته قابل توجه در دعوای بطلان معاملات تاجر پس از تاریخ توقف این است که مدیون نمی تواند درمواجهه با شخصی که معامله با او صورت گرفته به این بطلان استناد کند.
چرا که قاعده منع ورشکسته از تصرفات حقوقی در اموال خود به منظور حمایت از حقوق هیات طلبکاران او می باشد نه نقض اراده یا حمایت از ورشکسته و طرف معامله او، لذا ما بین ورشکسته و طرف معامله او قواعد عمومی قراردادها حاکم خواهد بود و این ماده صرفاً به غیر قابل استناد بودن معاملات مزبور برابر هیات طلبکاران دلالت دارد.
علاوه بر موارد مذکور در این ماده قانون تجارت، کلیه معاملاتی که شخص ورشکسته به غیراز موارد احصاء شده در این ماده در دوره توقف انجام می دهد ممکن است توسط دادگاه محکوم به بطلان شوند.
دعوی بطلان معاملات تاجر ورشکسته
برای اینکه دعوی بطلان مورد پذیرش قرار گیرد و صحیحاً واقع شود شروط ذیل لازم است:
۱.تصرفات و معاملات در زمان توقف واقع شوند. بنابراین اگر قبل از دوره توقف چنین معامله ای انجام شده باشد نمی تواند موضوع دعوی بطلان قرار گیرد.
۲. شخص طرف معامله باید در حین انجام معامله بر توقف تاجر از تادیه دیونش مطلع باشد. این شرط را باید شرط اساسی در نظر گرفت و چنانچه برای محکمه علم طرف معامله به توقف تاجر ثابت نشود صدور حکم بطلان جایز نیست.
۳.معامله باید مربوط به اموال مدیون ورشکسته باشد.
۴. باید در نتیجه این تصرف یا معامله بستانکاران یا برخی از آنان متضرر شده باشد.
۵. تصرف و معامله از سوی تاجر متوقف صادر شده باشد. اثبات تبانی وی و طرف معامله شرط صدور حکم بطلان نمی باشد.
دعوای بطلان معامله تاجر ورشکسته از سوی مدیر تصفیه که نماینده هیات بستانکاران است اقامه می شود بنابراین بستانکاران حق ندارند پس از صدور حکم ورشکستگی به صورت انفرادی دعوی بطلان را مطرح نمایند. دعوی علیه تاجر متوقف و طرف معامله وی صورت می گیرد.
با توجه به موارد فوق الذکر مشخص گردید که دعاوی ورشکستگی در زمره دعاوی تخصصی می باشد بنابراین مستلزم داشتن وکیل متخصص در دعاوی ورشکستگی بوده تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت. موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص و با تجربه در دعاوی ورشکستگی آماده ارائه مشاوره و قبول وکالت دعاوی در این حوزه می باشد جهت بهره مندی از خدمات حقوقی تخصصی در دعاوی ورشکستگی با موسسه تماس حاصل فرمائید.
