عملکرد کمیسیون تلفیق، مغایر ادعاهای مربوط به اصلاحات ساختار بودجه بود
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش حدود چهار برابری نرخ ارز ترجیحی توسط کمیسیون تلفیق مجلس، گفت: مجلس خواهان اصلاح ساختار بودجه بود، اما تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق، خلاف این هدف را نشان می‌داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، وی ضمن مخالفت با این افزایش اظهار داشت: مگر می‌شود یکدفعه قیمت ارز ترجیحی را بیش از ۴ برابر بالا برد. اگر افزایشی هم در کار بود باید به تدریج صورت می‌گرفت. مثلاً ابتدا قیمت ارز ترجیحی را ۸ هزار تومان تعیین می‌کردند. عملکرد کمیسیون تلفیق به نوعی پاک کردن صورت مسئله است نه ارائه راه حل برای مشکل رانت. مجلس خواهان اصلاح ساختار بودجه بود اما تغییرات اعمال شده خلاف این هدف را نشان می‌دهد.
پس از رد کلیات لایحه بودجه از سوی مجلس اکنون سوالات زیادی برای مردم و فعالان اقتصادی پیش آمده است. مردم در شرایط کنونی اقتصاد کشور بیش از دو ماه منتظر تعیین تکلیف بودجه سال آینده کشور بودند که با رد آن باید همچنان منتظر بمانند.
اگر در شرایط عادی قرار داشتیم شاید این کار مجلس اثر زیادی بر اقتصاد نمی‌گذاشت اما اقتصاد ایران دو سال گذشته را در یک جنگ اقتصادی گسترده و طاقت‌فرسا به سر برده و تعویق و تعلیق بودجه همچون پاشیدن نمک بر زخم‌های عمیق آن است.
دگرگونی بنیان بودجه
دولت از زمان ارائه لایحه به مجلس همه تلاش خود را به کار بست تا کمیسیون تلفیق بدون تغییر شاکله بودجه کلیات آن را تصویب کند. در نهایت کمیسیون مربوطه کلیات را تصویب کرد، اما بعداً در جریان بررسی دو ماهه از بنیان بودجه را تغییر داد و شاکله آن را به هم زد. در آن زمان استدلال نمایندگان مخالف بودجه برای تأیید کلیات این بود که دولت تغییرات مورد نظر آنها را اعمال نمی‌کند، لذا پس از تصویب کلیات خود برای تغییر جزئیات به نفع اقتصاد کشور وارد عمل می‌شوند.
اما کاری که کمیسیون تلفیق انجام داد نه ورود به جزئیات بلکه دگرگونی کلیات بود. واقعیت این است که کمیسیون نام برده تغییراتی اساسی در درآمدها و هزینه‌های داده و سقف بودجه را خیلی بالا برده بود. افزایش درآمدها، به ویژه درآمدهای ریالی که از طریق بالا بردن نرخ ارز تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان صورت گرفته بود با روح اصلاح ساختار بودجه مخالف است.
درواقع، کمیسیون تلفیق به جای کاهش، سقف هزینه‌ها را بالا برده و درآمدهای بودجه را نیز در عین کم کردن میزان نفت صادراتی افزایش داده بود. یعنی بنا را بر این گذاشته بود که دولت در سال ۱۴۰۰ دلار حاصل از نفت صادراتی را با ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به جامعه و اقتصاد تحمیل کند.
در این مورد «آلبرت بغزیان»، استاد دانشگاه روز جمعه گفت: اینکه کمیسیون تلفیق دلار را از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش قیمت داده است نشان می‌دهد که نمایندگان عضو این کمیسیون اثرات تورمی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن را در نظر نگرفته‌اند.
وی ضمن مخالفت با این افزایش اظهار داشت: مگر می‌شود یکدفعه قیمت ارز ترجیحی را بیش از ۴ برابر بالا برد. اگر افزایشی هم در کار بود باید به تدریج صورت می‌گرفت. مثلاً ابتدا قیمت ارز ترجیحی را ۸ هزار تومان تعیین می‌کردند. عملکرد کمیسیون تلفیق به نوعی پاک کردن صورت مسئله است نه ارائه راه حل برای مشکل رانت. مجلس خواهان اصلاح ساختار بودجه بود اما تغییرات اعمال شده خلاف این هدف را نشان می‌دهد.
وظیفه مجلس در قبال بودجه چیست؟
بغزیان در ادامه به وظیفه مجلس در قبال بودجه پیشنهادی دولت اشاره کرد و اظهار داشت: «وظیفه مجلس این است که از یک طرف میزان مطابقت بودجه پیشنهادی دولت را با برنامه ششم توسعه بررسی کند و از طرف دیگر بودجه را بعد از تبدیل به قانون مورد نظارت دقیق ۳ ماهه قرار دهد. یعنی در سال جدید بعد از گذشت سه ماه اول سال میزان اجرای قانون توسط دولت را مورد ارزیابی قرار دهد».
بغزیان به حاشیه‌های جلسه علنی مجلس نیز اشاره کرد و گفت: اینکه میکروفون رئیس سازمان برنامه و بودجه را قطع کردند و اجازه ندادند صحبت‌هایش را به اتمام برساند بدون شک نگرانی‌های جدی در جامعه و در بین فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
کشور را نمی‌توان با بودجه ناقص اداره کرد
اکنون بر کسی پوشیده نیست که تغییرات مد نظر کمیسیون بودجه نه تنها قابل اجرا نیست بلکه با سیاست اصلاح ساختار بودجه در تضاد است؛ سیاستی که مورد تأکید همه نهادها، مدیران رده بالا و کارشناسان اقتصادی قرار دارد. آنچه که باید انجام شود همکاری و همراهی مجلس‌نشینان با دولت جهت جلوگیری از وقفه در چرخه اقتصاد کشور است.
این موضوع از سوی مجلس تشخیص مصلحت نظام نیز که در اکثر موارد اختلاف بین مجلس و دولت داوری می‌کند مورد تأکید قرار گرفته است. آیت الله «آملی لاریجانی»، رئیس مجلس تشخیص ضمن اشاره به موضوع بودجه گفت: بودجه، ریل عملیاتی و اجرایی کشور است که نباید معطل بماند. امیدواریم دولت و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت مردم و با نگاهی کلان و همه جانبه، برای حل مشکل بودجه ۱۴۰۰ کل کشور همفکری، تعامل و در واقع ریل گذاری کنند تا خدای ناکرده کشور بصورت وصله و پینه ای و با بودجه ناقص اداره نشود.
