بازار سرمایه در خدمت محیط زیست
ابزارهای مالی مورد استفاده در بورس کالا این ظرفیت را دارد که به‌صورت مستقیم به کمک حفاظت از محیط‌زیست آمده و با تعریف گواهی پسماند در قالب‌های گوناگون، مدیریت بازیافت پسماندها را به عهده گیرد که با توجه به تجربیات جهانی، کارنامه موفق‌تری از بخش دولتی به‌همراه خواهد داشت و نرخ عادلانه‌ای را برای عوارض پسماند رقم می‌زند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ نحوه پیاده‌سازی و اجرایی‌کردن قانون پسماند موضوعی است که به دغدغه این روزهای فعالان بازار و بخش خصوصی بدل شده است اما اینکه بعد از تصویب این قانون در سال ۱۳۸۳ سرانجام در سال‌جاری و پس از ۱۵ سال عزم جدی برای عملیاتی‌کردن این موضوع شکل گرفته، چشم‌انداز مثبتی را از جانب اجرایی‌شدن آن ترسیم خواهد کرد. با چشم‌پوشی از اینکه تا چه میزان این قانون با آنچه در دنیا درحال پیاده‌سازی است متفاوت است، در این گزارش بهترین و موثرترین ابزار در چارچوب دستورالعمل فعلی موردتوجه است تا در خلال پیاده‌سازی آن بتوان تا جایی‌که میسر است این قانون و دستورالعمل‌های مربوط به آن را اصلاح و به آنچه در دنیا درحال اجرایی شدن است نزدیک کرد و همچون اهرمی قدرتمند و موثر در جهت تحریک انگیزه تولیدکنندگان برای حرکت در مسیر کاهش تولید آلاینده‌ها یا بازیافت پسماندها به روش‌های نوین به‌کار برده شود.
بستر بورس کالا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل آن راهکاری است که برای حرکت به سمت شفافیت هرچه بیشتر و پیاده‌سازی کارآمد معاملات در قالب سازوکارهای بازار موردتوجه بوده که نیازمند اهتمام جدی مسوولان است. اکنون و در شرایط فعلی این پتانسیل وجود دارد که از این زیرساخت قانونی استفاده شود و ابزارهای مالی نوینی بر مبنای آن تعریف شود زیرا موفقیت در این بستر نه‌تنها موفقیت بخشی از بازار سرمایه است، بلکه به حفاظت واقعی بر پایه مکانیزم بازار از محیط‌زیست توجه خواهد شد. این موضوع هدف بزرگی است که هم در چارچوب مسوولیت اجتماعی و هم در چارچوب درآمدزایی برای شرکت‌ها می‌تواند موفقیت کل جامعه را به‌همراه داشته باشد.
موشکافی قانون مدیریت پسماند
قانون مدیریت پسماندها که به قانون پسماند مشهور شده؛ در سال ۱۳۸۳ مصوب شد ولی دستورالعمل اجرایی آن در سال‌جاری منتشر شده است. طبق این دستورالعمل برآورد شده که دولت رقمی نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان از اجرای این قانون درآمد کسب کند. در این قانون مصوب شده هر شرکتی که این گروه کالایی نظیر محصولات شیمیایی، لاستیکی، پتروشیمی و پلیمری و فلزات را تولید می‌کند، موظف است به میزان نیم در هزار از ارزش فروش خود را به‌عنوان مالیات پسماند پرداخت کند.
سرانجام منابعی که از این راه تجهیز شده‌اند باید برای حفاظت از محیط‌زیست مورد استفاده قرار گیرند. در این قانون پیش‌بینی شده هر واحد تولیدی که به میزان تولید خود در بازیافت این کالاها سرمایه‌گذاری کند و به‌عبارت دیگر بازیافت انجام دهد، می‌تواند از پرداخت این مالیات معاف شود. این قانون با وجود اینکه بحث درآمدزایی دارد، با هدف حفاظت از محیط‌زیست بوده و متمرکز بر بازیافت است. در این شرایط بسیاری از شرکت‌ها نه توان مالی کافی دارند و نه تمایلی که بخواهند در این موضوع وارد شوند.
از طرفی سقف قیمتی نیم در هزار نیز تعریف شده که اگر شرکتی وارد مرحله بازیافت نشود باید این مبلغ را به دولت پرداخت کند. درحالی‌که می‌توان بخشی از این وظیفه را به بازار و سازوکارهای عرضه و تقاضا سپرد چراکه در مورد این موضوع قوانین دستوری نتیجه موثری نداشته و امکان رهگیری هزینه‌های مربوط به کاهش آلاینده‌ها و مدیریت پسماند وجود ندارد. چنانچه سازوکار بازار به‌درستی طراحی شود و بازار رقابتی برای دادوستد مجوزهای پسماند شکل بگیرد، منابع را در اختیار کسانی قرار می‌دهد که می‌توانند به بهترین شکل ممکن از آن استفاده کنند.
به همین دلیل سازوکار بازار در این بخش و حفاظت از محیط‌زیست در برابر آلاینده‌ها مفید به‌شمار رود. البته می‌پذیریم که بازار نمی‌تواند به‌صورت کامل و جامع در این حوزه خاص جایگزین دولت شود، اما در برخی از حوزه‌ها به بخش عمومی در پیاده‌سازی سیاست‌ها کمک شایان‌توجهی خواهد کرد. بهره‌گیری از تجارب موفق یا حتی ناموفق در اقصی نقاط دنیا نه‌تنها می‌تواند از تکرار اشتباهات جلوگیری کند، بلکه به ترسیم الگوی بازاری صحیح می‌انجامد تا از این راه به مدیریت و کاهش آلاینده‌ها آن‌هم به شکلی بهینه و کارآمد منجر شود. کنترل میزان تولید پسماندها در خلال تولیدات صنعتی و معدنی امری بسیار جدی و مهم است.
این مطلب برای بسیاری از کشورهای دنیا قابل‌پذیرش بوده، اما اینکه هر‌کدام از آنها از چه رویکردی برای مدیریت و کنترل آلاینده‌های صنایع استفاده کنند چندان مشخص نیست. رویکردی موثر خوانده می‌شود که در عین آنکه به کاهش آلودگی زیست‌محیطی منجر شود، انگیزه لازم برای بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های لازم در حوزه بازیافت را فراهم سازد.
قوانین دستوری یا بازار
دو نظریه کلی برای کنترل میزان تولید پسماند وجود دارد. ابتدا قانون‌گذاری بر مبنای روش دستور و کنترل از سوی سازمان محیط‌زیست است که براساس آن هر کارخانه مستقیما کنترل شود و در مورد حد مجاز انتشار پسماند آن از توسط دولت یا نهادهای بخش عمومی تصمیم‌گیری شود. مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد این راهکاری است که در سال‌های پیشین توسط برخی از دولت‌ها لغو شده است چراکه اهداف موردنظر از طراحی این برنامه را محقق نکرد. نظریه بعدی مربوط به انتشار مجوزهای تولید پسماند، آن هم به شکلی که قابل خرید و فروش باشند. برنامه این مجوزها باید به‌نحوی باشد که بدون مدیریت در سطح خرد یا اعمال قوانین محکم و صریح، بتواند با بهره‌گرفتن از سازوکار عرضه و تقاضا مورد دادوستد قرار گیرد و به نوعی اوراقی منعطف باشد. در این طرح بخش دولتی فقط تصمیم می‌گیرد که چه سطوحی از تولید پسماند در کشور قابل‌قبول است و آنگاه به بازار اجازه می‌دهد که تعیین کند هر کارخانه در کاهش میزان پسماند، چه سهمی داشته باشد.
از این‌رو تعداد مجوزهای متناظر با سطح مورد نظر تولید پسماند تعیین خواهد شد و مجوزها به کارخانه‌های تولیدکننده پسماند داده می‌شود تا بین خود مبادله کنند. سازوکار عرضه و تقاضای بازار این امکان را برای صنایع فراهم می‌کند که کارخانه‌هایی که امکان کاهش پسماند به شکلی ساده‌تر و با هزینه کمتر را دارا هستند، مجوزهای خود را به فروش برسانند و درآمد حاصل از آن را برای تامین هزینه‌های مربوطه مصرف کنند. در صورت تداوم اهتمام به این امر حتی می‌توانند از این بستر کسب سود کنند.
در مقابل کارخانه‌هایی که کاهش انتشار آلاینده‌ها و کاهش پسماند برای آنها دشوار است، اقدام به خرید مجوزهای عرضه شده در بازار می‌کنند. نتایج این فعالیت سبب می‌شود تا کارخانه‌هایی که هزینه کمتری متقبل شدند، بیشتر از میزان تعیین شده به بازیافت پسماند بپردازند. از این رو هدف اصلی طرح، به میزانی محسوس و با صرف کمترین هزینه ممکن برای صنایع مختلف محقق می‌شود. گاهی از سوی برخی از طرفداران محیط زیست شنیده می‌شود که انتشار مجوز آلوده کردن محیط زیست به معنی مشروعیت بخشیدن به تولید آلودگی است که عملی غیر اخلاقی تلقی می‌شود. اما تجربه سایر کشورها نشان داده است که صدور این مجوزها و ایجاد بازاری برای دادوستد آن عملی واقع‌بینانه است که از راهکاری دستوری برای محدود کردن آلودگی بهتر و دقیق‌تر عمل می‌کند. از طرف دیگر صدور مجوز برای تولید پسماند و حرکت به سمت سازوکار بازار به معنی حذف نقش دولت در حفاظت از محیط زیست نیست.
بلکه برای کمک به مدیریت بهینه، این بازار طراحی خواهد شد. به عبارت دقیق‌تر صدور مجوز قابل خرید و فروش، به معنای جایگزینی بازار با دولت نیست، بلکه متولیان محیط زیست در بخش دولتی از بازار برای رسیدن به اهداف سیاست هوای پاک و مدیریت پسماندها و کاهش آلاینده‌ها استفاده می‌کنند. در واقع تقسیم وظایف میان دولت و بازار در امور مربوط به محیط زیست به گونه‌ای خواهد بود که تصمیم‌گیری در مورد کاهش انتشار آلاینده‌ها و مدیریت پسماند از بستر بازار پیگیری شود. در کنار آن دولت همچنان نقش اصلی خود مبنی بر ارزیابی میزان آلودگی مجاز، بررسی انطباق میزان پسماندهای کارخانه‌ها با مجوزهای دریافتی و شناسایی کارخانه‌هایی که قانون شکنی می‌کنند را بر عهده دارد. آمریکا در سال ۱۹۹۰ قانونی به نام «هوای پاک» تصویب کرد که روشی جدید برای کنترل آلودگی به شمار می‌رفت.
این قانون به منظور کاهش انتشار دی اکسید گوگرد، که عامل اصلی ایجاد باران اسیدی است طراحی شده بود. براساس این قانون، ماموران آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) به جای کنترل مستقیم هر کارخانه آلاینده، بازاری برای تعیین حق آلوده کردن ایجاد کرد. این کار به صدور مجوز انتشار گواهینامه برای صاحبان صنایع منجر شد که از این راه به آنها اجازه داده می‌شد سالانه یک تن دی اکسید گوگرد تولید کنند. این مجوزها آزادانه قابل معامله بود و هر فردی امکان خرید و فروش این مجوزها را داشت. طبق بازخورد طرح، مشخص شد که برنامه مجوز انتشار، موفقیت‌آمیز بوده و از دیگر برنامه‌های کنترل باران اسیدی پیشین موثرتر واقع شده است. صندوق دفاع از محیط زیست که یکی از حامیان این برنامه بود اعلام کرد: مبادله مجوزها سریع‌تر و ارزان‌تر از پیش‌بینی‌ها، توانسته باران‌های اسیدی را پاکسازی کند.
نظام بازار نوآوری را تشویق کرده و می‌تواند موثرتر عمل کند. این برنامه سبب شد که مقدار آلاینده‌های منتشر شده، ۳۰ درصد کمتر از سقف تعیین شده از سوی دولت باشد. این کار با میلیاردها دلار کمتر از راه‌های جایگزین انجام شد و کیفیت هوا و غلظت گوگرد به‌طور قابل ملاحظه‌ای در سراسر کشور بهبود پیدا کرد. سازوکار خرید و فروش آزادانه این مجوزها، به گروه‌های طرفدار محیط زیست، سازمان‌های حفاظت از محیط زیست و حتی تک تک شهروندان این اجازه را داد که اقدام به خرید این مجوزها کرده و سپس آنها را کنار بگذارند. بنابراین همه افراد جامعه برای هوای پاک کشور خود مشارکت می‌کنند. به این ترتیب این امر مشوق مالی رقابت و نوآوری در بین صنایع را فراهم می‌کند. به‌طوری که هم بازده انرژی و هم استفاده از سوخت‌های پاک افزایش می‌یابد. با استفاده از منابعی که از طریق فروش این مجوزها ایجاد شد کارخانه‌ها توانستند تصفیه‌کننده‌های شیمیایی جدید برای خنثی‌سازی گوگرد به کار بگیرند.
نورافکن شفافیت بر تولید پسماند
مانند هر بازار رقابتی دیگری که اکنون فعال است، اصلی‌ترین کاری که بازار مجوزهای پسماند و انتشار آلاینده می‌کند، تولید اطلاعات است. این بازار نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از کم‌هزینه‌ترین راه ممکن آلودگی را کاهش داد و بازیافت پسماند را بهینه کرد. حتی امکان شناسایی اینکه هزینه‌های کاهش آلاینده‌ها و مدیریت پسماند در واقع چیست را برای سیاست‌گذاران مشخص می‌کند. زیرا متولیان دولتی به درستی نمی‌دانند این هزینه‌ها در کدام بخش از صنعت زیاد و در کدام بخش پایین است.
چرا که تنها کارخانه‌ها هستند که به بهترین شکل ممکن از شرایط تولید و تجهیزات خود مطلع هستند و به خوبی می‌دانند گام برداشتن در این مسیر، به چه میزان برای آنها هزینه دارد. سازمان حفاظت محیط زیست تنها در صورتی از این هزینه آگاه می‌شوند که کارخانه‌ها به‌طور داوطلبان بخواهند این اطلاعات را اعلام کنند. چنانچه این کار بخواهد به شکل دستوری باشد و جریمه برای آن در نظر گرفته شود پیامدی ناخوشایند برای محیط زیست به همراه دارد. چرا که در روش دستور و کنترل، انگیزه‌ای برای جمع‌آوری چنین اطلاعاتی وجود ندارد و به دلیل نبود اطلاعات کافی نتایج مورد نظر طرح محقق نخواهد شد. در حالی که در بازار تصمیم‌گیرندگان بهترین اطلاعات را در اختیار دارند. بنگاه‌هایی که هزینه بازیافت پسماند در آنها کمتر است، برای ابراز این حقیقت، انگیزه مبتنی بر سود از طریق فروش مجوزهای خود را دارند.
کشف نرخ بهینه از طریق بازار
تجربه سایر کشورها نشان داده است که قیمت مجوزها ناظران را شگفت‌زده می‌کند. زیرا بسیار پایین‌تر از میزان مورد انتظار در روش‌های دستوری است. به عنوان مثال EPA پیش از اینکه مبادله مجوزها شروع شود، تخمین زده بود ۷۵۰ دلار برای تصفیه هر تن دی‌اکسید گوگرد هزینه می‌شود و کارخانه‌های تولید برق ادعا می‌کردند این کار برای آنها بیش از هزار و ۵۰۰ دلار هزینه دارد. درحالی که در طول سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ قیمت متوسط خرید و فروش مجوزها حدود ۱۵۰ دلار بود. به این معنی که با فروش یک مجوز به قیمت ۱۵۰ دلار، کارخانه در واقع اعلام می‌کرد که کاهش تولید یک تن آلاینده بیشتر از ۱۵۰ دلار هزینه ندارد. پیش از سپردن این برنامه به سازوکارهای بازاری، EPA تصور می‌کرد هزینه کاهش آلاینده‌ها ۵ برابر بیشتر و صنایع تولید برق این هزینه را ۱۰ برابر بیشتر از قیمت بازار می‌دانستند.
مبادله مجوزها نیازمند سازوکار بازاری دقیق
طراحی بازار باید بی‌عیب و نقص باشد. هرگونه سهل‌انگاری در طراحی بازار می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد. زیرا معامله‌گران باهوش می‌توانند راه‌هایی برای ناکارآمد کردن سازوکار بازار پیدا کنند. بازاری که به تازگی شکل می‌گیرد تنها در صورتی به هدف خود می‌رسد که به خوبی طراحی شده باشد. از این رو قوانین و چارچوب‌های بازار بسیار مهم ارزیابی می‌شوند. در مثال بالا می‌توان به بحث طراحی بازار EPA اشاره کرد. EPA مزایده‌ای دوگانه برای مدیریت پسماند و آلاینده‌های زیست‌محیطی برگزار می‌کند. بر طبق آن خریداران و فروشندگان بالقوه قیمت خرید و فروش خود را پیشنهاد می‌دهند.
سپس EPA قیمت‌های خرید را از بیشترین به کمترین و پیشنهادهای فروش را از کمترین به بیشترین مرتب می‌کند. بالاترین قیمت خریدار با پایین‌ترین قیمت فروشنده منطبق می‌شود. دومین خریدار از بالاترین قیمت، پیشنهادش را به دومین فروشنده از پایین‌ترین قیمت ارائه می‌دهد و این کار تا آخرین پیشنهاد ادامه می‌یابد. در واقع EPA مزایده را به‌عنوان روشی در جهت شکل دادن به بازار خصوصی(ثانویه) به کار گرفت و در آن موفق شد. در این بازار واسطه‌گران نقش سازندگان بازار را برعهده گرفتند و مجوزها را از طرف مشتریان و گاهی با حساب خود خرید و فروش می‌کنند. فروشندگان ممکن است به دلیل انتظار قیمت‌های پایین، از ارائه پیشنهاد فروش در مزایده EPA پرهیز کنند، اما آنها جایگزینی به شکل بازار خصوصی دارند. این امر سبب شده که بسیاری از مبادلات مجوزها به بستر بازار ثانویه هدایت شود. کار بازار ثانویه برای خرید و فروش مجوزهای تولید آلاینده، آسان است. چرا که مجوزها شبیه یکدیگرند. این مجوزها در واقع اجازه انتشار یک تن گاز دی‌اکسید گوگرد در سال است.
در کشور ما نیز چنانچه ابزار مالی نوینی طراحی شود، این امکان وجود دارد که رابطه بین تولیدکننده کالاهای مخرب محیط زیست و شرکت‌هایی که بازیافت پسماند را در دستور کار دارند ایجاد شود. براین اساس همچون سایر نقاط جهان می‌توان با تعریف ابزارهای مالی، تعیین رقم مالیات یا همان جریمه و عوارض پسماند را به بازار سرمایه سپرد تا از یکسو جذابیت احداث واحدهای بازیافت تقویت شده و از سوی دیگر هزینه‌های معقول و منطقی بر عهده واحدهای تولیدی قرار گیرد.
بنابراین بازنگری در آیین‌نامه اجرایی با ایجاد ظرفیت برای تعریف ابزارهای مالی از جمله مواردی است که می‌تواند آینده بهتری را در جهت حفاظت از محیط زیست رقم بزند. اما در حال حاضر بحث اصلی بر اجرایی کردن مدیریت پسماند در چارچوب قانون فعلی است که بورس کالا می‌تواند بستر اصلی برای معاملات ابزارهای مالی مبتنی بر بازیافت پسماندهای مخرب محیط زیست در نظر گرفته شود که تامین مالی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز اجرایی و معاملاتی را به خود اختصاص دهد. به‌طوری که می‌توان با انتشار مجوزهای مدیریت پسماند و کاهش آلایندگی از طریق طراحی قوانین بازاری برای مبادلات این مجوزها از بستر بورس کالا و بهره گرفتن از ظرفیت‌های بالقوه، در جهت کاهش مخاطرات زیست‌محیطی گام برداشت.
