۴۰میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازگشته است
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ۴۰ میلیارد یورو از تعهدات ارزی صادرکنندگانی که از ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ تا ۳۰ آذر سال جاری صادرات داشته اند، به کشور بازگشته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «حمید زادبوم» در جلسه کارگروه توسعه صادرات اظهار داشت: روند نزولی صادرات در ماههای اخیر کاهش داشته اما روند ایفای تعهدات ارزی به ویژه از آبان ماه سال جاری را افزایشی بوده است.
وی افزود: نسبت ایفای تعهدات ارزی به صادرات صعودی بوده که ناشی از گشایشهای ایجاد شده به واسطۀ مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سیاستهای اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
زادبوم با اشاره به ۵۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماهه سال جاری، اظهار داشت: با افزایش میزان صادرات کشور در ماههای باقیمانده سال ۹۹، اهداف پیشبینی شده ارزش کمی صادرات محقق خواهد شد.
وی با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی میزان صادرات در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به علت مشکلات مختلف از جمله شیوع ویروس کرونا و تشدید تحریمهای ظالمانه، خاطرنشان کرد: کاهش ۱۰.۵ درصدی ارزش واردات در همین مدت زمان نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ باید مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، کاهش میزان واردات را در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برای درونزایی اقتصاد دانست و اظهار داشت: سیاست کنونی، استفاده از ارز حاصل از صادرات جهت تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید صادراتی است و مسئولیت صادرکنندگان در این خصوص سنگین است.
پیش از این اعلام شده بود تا ۳۰ مهرماه سال جاری ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی به کشور بازنگشته است که به غیر سه میلیارد یورو تعهدات ایفا نشده مرتبط با ورود موقت و مرزنشینان، ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مربوط به بخش تولیدی و ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مربوط به بخش غیرتولیدی است که تا ۳۰ مهرماه سال جاری به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه سال جاری برای تسریع و تسهیل در تجارت، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت داده شد تا بر اساس اولویتبندی کالایی نسبت به مدیریت ثبت سفارش اقدام کند. بر این اساس، وارد کنندگان میتوانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تامین کنند.