نرخ محاسبه مالیات بر درآمد ۲۵درصد تعیین شد
علیزاده معاون امور فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: نرخ محاسبه مالیات بر درآمد به غیر از حقوق بگیران در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ، بیست و پنج درصد تعیین شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صدا و سیما، محمد علیزاده در ادامه برنامه گفت و گوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما افزود: مالیاتها در بودجه سال ۹۸, پلکانی بود، اما به واسطه اینکه برقراری عدالت مالیاتی در نرخ مالیاتی برای همه صنوف دیده شود در بودجه لایحه سال ۱۳۹۹، مجلس آن را اصلاح کرد و از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد آورد و به همین علت، دولت برای سال ۱۴۰۰ با همان رویکردی که مجلس برای بودجه سال ۱۳۹۹ دیده بود، بودجه را بر مبنای ۲۵ درصد نرخ مالیاتی حقوق دید، زیرا در بخش عملکرد اشخاص حقوقی و همچنین صنوف و مشاغل دیگری به جز حقوق بگیران، بالاترین نرخ مالیاتی، ۲۵ درصد نسبت به درآمدهای اصناف و اشخاص حقوقی بوده است.
وی با اشاره به اینکه نظام مالیاتی سه رکن اساسی دارد، گفت: قوانین و مقررات کارا و کارآمد، مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی از جمله این ارکان هستند.
علیزاده ادامه داد: قوانین و مقررات باید به شکلی تدوین شوند که همه اطلاعات مورد نیاز برای تشخیص درآمدها، به شکل مطلوب در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.
او افزود: سازمان امور مالیاتی در این باره گامهای خوبی را برداشته است که این دادهها را به صورت یکجا و مطلوب در اختیار بگیرد و حاکمیت دادهای را در نظام مالیاتی کشور، پیاده سازی کند.
علیزاده اضافه کرد: در ۲ تا ۳ سال اخیر با استفاده از دادهها و ردیابیهای مالی و تشکیل پروفایل مالی برای مودیان، فراریان مالیاتی را شناسایی کردیم و اقدامات لازم را انجام دادیم.
معاون امور فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از سالهای ۹۵ و ۹۶ , میزان درآمدهای مالیاتی کشور از سطح ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است.
وی افزود: اکنون حدود ۴۰ درصد، افزایش مالیاتی نسبت به پایه و ۱۲۰ درصد، رشد مالیاتی نسبت به قانون بودجه داریم.
علیزاده گفت: مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی در کشورمان تقریباً بین ۶ تا ۷ درصد است که این میزان در کشورهای منطقه و توسعه یافته و پیشرفته اقتصادی بسیار ناچیز است.
وی افزود: از این میزان تولید ناخالص داخلی در مالیاتهای مستقیم, ۵۰ درصد، مالیاتهای معافیتی داریم و در بخش مالیات بر ارزش افزوده؛ حدود ۴۰ درصد در بخش نهادههای کالایی و حدود ۲۰ درصد در بخش نفتی و خدمات آن معافیت داریم.