چه عواملی در رشد ۵.۴درصدی صنعت موثر بود؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، بر اساس گزارش بانک مرکزی در خصوص جزئیات رشد اقتصادی کشور طی نیمه نخست سال جاری،  رشد اقتصادی کشور در این مدت معادل 1.3 درصد بوده که در مقایسه با افت 10 درصدی 6 ماهه اول سال گذشته، تغییر محسوسی را نشان می‌دهد. بر این اساس، گروه‌های کشاورزی 4.4 درصد، نفت 0.8 درصد و صنایع و معادن 5.4 درصد رشد داشته‌اند و فقط بخش خدمات رشد منفی 0.2 درصد را به ثبت رسانده اند.

رشد 5.4 درصدی صنایع و معادن در شرایطی اتفاق افتاده که اقتصاد ایران نیز مانند سایر کشورها درگیر شیوع کرونا است و علاوه بر این، مسائلی مانند موانع حاصل از تحریم ها و کاهش صادرات از این محل نیز مشکلات بخش تولید را تشدید کرده است. بانک مرکزی در گزارش اخیر خود درباره شاخص کارگاه‌‌های بزرگ صنعتی نشان می‌داد تولید در بنگاه‌های اقتصادی بیشتر از 100 نفر کارکن در 6 ماهه اول امسال 11.9 درصد رشد داشته است. این اتفاق بیانگر این است که اقتصاد ایران ظرفیت‌ رشد و توسعه بدون نفت را دارا است و در صورت سیاست‌گذاری درست اقتصادی می‌توان به رشدهای بیشتر و درآمد سرانه بالاتر دست یافت.

در مورد دلایل دستیابی بخش صنعت به این میزان رشد و الزامات حرکت به سمت رشد بیشتر در این بخش با آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت و گو کرده ایم که در ادامه می خوانید:

طبق اعلام بانک مرکزی رشد بخش صنعت طی 6 ماهه امسال 5.4 درصد اعلام شده است. از نظر شما این میزان رشد حاصل از چه اتفاقی است؟

 با فرض اینکه آمار بانک مرکزی صحت داشته باشد باید جست ‌و جو کنیم و ببینیم در این فضا چه اتفاقی افتاده است. یکسری موانع مرتبط با سیستم بانکی پیش روی بخش صنعت وجود داشت که منجر به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی می‌شد، با ورود قوه قضائیه مقداری از شدت این مسئله کاسته شد چرا که واحدهای تولیدی تا کنون به سادگی تعطیل می‌شدند. موضوع دوم این است که با پیش آمدن مسئله شیوع ویروس کرونا و کاهش ارزش پول ملی، واردات به کشور دچار مشکل شد و واردات بی‌رویه‌ای که قبلا داشتیم کاهش یافت. قاعدتاً دیگر واردات برخی کالاها به کشور صرفه اقتصادی ندارد زیرا مردم توان خرید محصولات خارجی را مانند قبل ندارند. در نتیجه باید از محصولات تولید داخل به عنوان کالای جایگزین استفاده کنند.

این اتفاقات باعث شده تعدادی از واحدهای تولیدی کشور فرصتی برای نفس کشیدن پیدا کنند هر چند بازار آنها منحصر به داخل است و در صادرات، گشایشی اتفاق نیفتاده است. پس آنچه اتفاق افتاده این است که در بازار داخل شاهد حذف کالاهای وارداتی هستیم و تولیدات داخل فرصت خودنمایی و عرضه پیدا کرده‌اند. اینها بخشی از دلایل رشد بخش صنعت است وگرنه از لحاظ قیمت تمام شده محصول با افزایش روبرو بوده‌ایم و کاهشی اتفاق نیفتاده است. در عین حال، تأکید بر شعار امسال مبنی بر «جهش تولید» نیز باعث شد توجهات به بخش تولید بیشتر از قبل باشد. هر چند سال‌های قبل نیز شعارها حول محور حمایت از تولید داخل بود اما امسال مسئولان توجه بیشتری به این مسئله داشته اند و آنها را ترغیب کرده تا به سمت رفع موانع تولید و مشکلات حرکت کنند.

در حال حاضر همه نگاه‌ها و توجهات به این سمت است که تولید متوقف نشود، این موضوع را در رفتارهای دستگاه قضا، مجلس و دولت مشاهده می‌کنیم. همه سعی می‌کنند کاری نکنند که بنگاه‌های تولیدی تعطیل شوند و در عین حال، فضایی فراهم شده تا کارخانه‌های در شرف ایجاد نیز سریع‌تر راه‌اندازی شوند.

همزمان با تشدید تحریم ها و شیوع کرونا، شاهد حذف کالاهای وارداتی در بازار داخل هستیم و تولیدات داخل فرصت خودنمایی و عرضه پیدا کرده‌اند. این موضوع یکی از دلایل رشد بخش صنعت است.

در واقع یک اهتمام عمومی در کشور شکل گرفته است عده‌ای نیز که این فضا را دیده‌اند، اگر کارشان را قبلا نیمه‌کاره رها کرده بودند و یا پروژه‌ای با پیشرفت فیزیکی 70 یا 80 درصد داشته‌اند حالا با اراده‌ای قوی جلو آمده‌اند تا طرح‌هایشان را راه‌اندازی کنند چرا که از سال‌های قبل جواز تأسیس گرفته‌اند، ماشین‌آلات خریده و نصب کردند که حالا باید راه‌اندازی شوند.

شما در صحبت‌هایتان به جایگزین شدن کالاهای ایرانی به جای محصولات خارجی اشاره کردید. این اتفاق بیشتر در چه صنایعی رخ داده است؟

قاعدتاً صنایع لوازم خانگی و پوشاک جزء‌ این تولیدات هستند، در حال حاضر دیگر به اندازه قبل واردات پوشاک به کشور نداریم و بسیاری از کالاها نیز مانند محصولات مورد نیاز خانوار در داخل تولید می‌شوند. در صنایع غذایی نیز هر چند قبلاً واردات زیادی نداشتیم اما با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، خرید محصولات داخلی نیز درا ین بخش بیشتر از قبل شده و در نتیجه واردات محصولات غذایی خارجی کاهش یافته است.

 در بخشی از صحبت‌هایتان به تکمیل طرح‌های صنعتی طی سال جاری و افزایش رغبت سرمایه‌گذاران به این موضوع اشاره کردید. این موضوع بیشتر در مورد چه صنایعی اتفاق افتاده است؟

بیشتر در همین صنایعی که نام بردم این اتفاق افتاده است، چرا که اجرای پروژه‌های عمرانی و ساختمانی با رکود همراه است، در نتیجه صنایع پایین‌دستی آنها مانند کاشی، سرامیک و شیشه با رکود روبه‌رو هستند. در این شرایط شاهد راه‌اندازی کارخانه‌های مصالح ساختمانی نیستیم ولی با توجه به کاهش ارزش پول ملی، برخی کالاهای تولیدی ما با استقبال بیشتری در بازارهای خارجی روبرو شده‌اند، مثلا در بازارهای عراق و افغانستان تقاضا برای خرید برخی کالاها مانند کالاهای الکتریکی افزایش یافته و در واقع کشش این بازارها برای خرید تولیدات ایرانی رشد داشته است.

چه محصولاتی بیشتر مورد تقاضای این بازارها است؟

محصولات غذایی، کفش و پوشاک، لوازم پلاستیکی و تولیدات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به این کشورها صادر می‌شود و مقداری نیز مصالح ساختمانی عرضه می‌شود که تا حدی کاهش مصرف داخل را جبران می‌کند. در مورد تراز  تجاری با چین نیز آمارهای 8 ماهه نشان می‌دهد که یک تن کالای چینی برابر با 9 تن کالای ایرانی است یعنی ما کالای پتانسیل با ارزش افزوده پایین از چین خریده‌ایم ولی آنها کالای با پتانسیل ایجاد ارزش افزوده بالاتری از ما خریده‌اند.

 قبلا هم همین نسبت در تجارت با چین برقرار بوده است؟

قبلاً این نسبت نبود ولی حالا که ارزش پول ما کاهش یافته، مقداری شاهد تغییر در این بخش هستیم. البته چین معمولا از ما کالای با ارزش افزوده پایین خریداری می‌کند و بیشتر به دنبال خرید فولاد، مواد پتروشیمی و میعانات گازی هستند، اما ما بیشتر به دنبال خرید ماشین‌آلات و محصول از چین هستیم.

پیش‌بینی شما برای ماه‌های باقیمانده سال چیست؟

وضعیت صنعت در ماه‌های پایانی سال با قدرت خرید مردم ارتباط مستقیم پیدا می‌کند ولی معمولا در ماه‌های آخر سال شاهد رونق بیشتری در تولیدات هستیم. سال گذشته به دلیل شیوع کرونا رونق فروش تولیدات داخلی را در پایان سال شاهد نبودیم اما امسال ممکن است شرایط بهتر باشد و خریدهای شب عید صورت گیرد.

 چین معمولا از ما کالای با ارزش افزوده پایین خریداری می‌کند. آنها بیشتر به دنبال خرید فولاد، مواد پتروشیمی و میعانات گازی هستند، اما ما بیشتر به دنبال خرید ماشین‌آلات و محصول از چین می رویم.

برای بهبود وضعیت تولید و صنعت در شرایط فعلی پیشنهاد خاصی دارید؟

یکی از مهمترین مسائل، فراهم شدن شرایط بیرونی و امکان صادرات برای کالاهای داخلی است به طوری که در مبادلات خارجی، گشایشی اتفاق بیفتد و جابه‌جایی پول سهولت پیدا کند. در این صورت جذابیت بازارهای خارجی بیشتر خواهد شد و با توجه به مزیت کشور در زمینه هزینه انرژی، نیروی کار و مواد اولیه می‌توانیم کالای ارزان‌تری تولید کنیم و در بازارهای جهانی رقابت کنیم. در این خصوص باید فضای تجاری در کشورهای دیگر فراهم شود و با کمک وزارت خارجه و ایجاد ارتباط، به یکسری روندهای مبادلاتی دست یابیم که بشود موانع تحریمی را دور زد تا با شکستن تحریم‌ها، نتایج مثبتی در صادرات کشور ایجاد شود. البته در مورد یکسری سیاست‌های کلان نیز باید برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد و با مصلحت‌اندیشی کشور، یکسری انتخاب‌های درست انجام شود. عوامل تولید آماده‌اند ولی برای توسعه بیشتر باید به سمت باز کردن بازارهای جهانی حرکت کنیم.

 با این اوصاف، عدد اعلامی بانک مرکزی در مورد رشد بخش صنعت طی 6 ماهه امسال را متناسب با شرایط این بخش می‌دانید؟

رقم 5.4 درصد، عدد چشمگیری است و خلاف روند جهانی است، زیرا رشدهای اقتصادی جهان در شرایط کرونا کاهشی بوده است. البته در بازارهای جهانی، کالاها امکان حضور در کشورهای مختلف را دارند اما در مورد کشور ما این موضوع معکوس است و کالاهای خارجی به راحتی نمی‌توانند وارد بازار ما شوند. هیچ کشوری به اندازه ما با افت ارزش پول ملی مواجه نبوده است و در عین حال، بازارهای سهل‌الوصول مانند عراق و افغانستان را در اختیار ندارد. این مسئله می‌تواند فرصتی برای رشد صنعت ایران محسوب شود، هر چند صادرات ما به این دو کشور زیاد چشمگیر نبوده است که بگوییم باعث رشد قابل توجه بخش صنعت شده‌ است.

 در حال حاضر برخی تولیدکنندگان با مشکل تاخیر در پرداخت اقساط بانکی خود روبرو هستند که در نهایت منجر به تملک واحد تولیدی و اغلب تعطیلی کارخانه می شود. این موضوع چقدر بر رشد صنعتی تاثیرگذار خواهد بود؟

قطعا تعطیلی کارخانه ها باعث افت شاخص های صنعتی می شود و در سالی که با هدف حمایت از تولید نامگذاری شده است، مسئولان باید توجه بیشتری به حل مشکل این قبیل تولیدکنندگان داشته باشند. هم اکنون بیش از ۲ هزار واحد تولیدی به وسیله بانک‌ها تملک و تعطیل شده اند و تعداد زیادی نیز در مراحل اجرایی بلاتکلیف هستند و هر لحظه ممکن است، تعطیل شوند. یکی از بخش های تاثیرگذار در این زمینه که می تواند مانع از ادامه روند تعطیلی کارخانه ها شود، دستگاه قضایی است. اگر مسئله سود مرکب به رویه تبدیل شود، دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند وارد شود. بانک‌ها زمانی که می‌خواهند تسهیلات را تمدید کنند، باقیمانده را مانند تسهیلات جدید و سود آن را نیز بیشتر از سود تسهیلات ابتدایی محاسبه می‌کنند. بر این اساس چون قرارداد جدید است که سود جدیدی در آن در نظر گرفته‌اند، می‌توانند قانون را دور بزنند و بدهی مشتریان را با سود بیشتر تقسیط می‌کنند.

هیچ کشوری مانند ایران به بازارهای سهل‌الوصول مانند عراق و افغانستان دسترسی ندارد. هرچند در حال حاضر صادرات قابل توجهی به  این کشورها نداریم اما این مسئله می‌تواند فرصتی برای رشد صنعتی کشورمان محسوب شود.

 قانون بهبود فضای کسب و کار چقدر می تواند در حل این مشکل نقش داشته باشد؟

قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بر بازنگری قرارداد‌های تسهیلات بانکی با همفکری خانه صنعت و معدن تأکید کرده است اما بانک‌ها با فرمول خودشان سود این تسهیلات را محاسبه می‌کنند. بانک‌ها به سازمان ثبت اسناد نامه می‌زنند که واحد تولیدی بدهکار را تملیک کند اما تولیدکننده اعلام می‌کند که سود تسهیلات به درستی محاسبه نشده است و در این باره کسی وجود ندارد که درست یا غلط بودن محاسبه بانک‌ها را بررسی کند. سازمان ثبت اسناد باید محاسبات بانک‌ها را دوباره انجام دهد و کار را فقط با محاسبه بانک‌ها پیش نبرد. البته مشکل دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه بانک‌ها به محاسبات سازمان ثبت تمکین نمی‌کنند.

در شرایط فعلی اگر هوشیارانه عمل کنیم می‌توانیم از فرصت ایجاد شده در اقتصاد جهان، در جهت رشد اقتصادی و بالا بردن رتبه اقتصادی ایران در جهان و جهش ماندگار تولید استفاده کنیم. در عین حال، تحریم‌ها ما را به سمتی سوق داد که وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت به حداقل رسیده و میزان فروش نفت ایران بسیار کم شده است و دیگر اداره کشور چندان وابستگی به درآمدهای نفتی ندارد. در این وضعیت در واقع اگر به تولید به صورت برنامه‌ریزی شده توجه کنیم و به سمتش حرکت کنیم، زمانی برای برخاستن اقتصاد کشور از وضعیت فعلی خواهد بود و این فرصت فراهم می‌شود که اقتصاد کشور دو باره زنده شود. اگر شعار جهش تولید را عملی کنیم موتور مولد برای تغییر جایگاه کشور در دنیا خواهد بود و ایران را به رتبه‌ بالاتری در دنیا خواهد رساند.