قانون تجارت ایران ورشکسته را نمی شناسد؟!

لایحه بایگانی شده است

کاستی­هایی که در قانون تجارت ایران وجود داشت، باعث شد که پس از انقلاب، دولت با مطالعاتی که انجام داد، به فکر اصلاح آن افتاد. تصمیم رسمی این کار از سال 1381 گرفته شد؛ هیئت دولت در تیر ماه 1381 تدوین لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت را تصویب کرد، آن را در دستور کار قرار داد و مسئولیت تهیه پیش­نویس آن را به وزارت بازرگانی سپرد.

معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی که هسته‌ای مطالعاتی برای اصلا‌ح قانون تجارت تشکیل داده بود، شورایی راهبری تشکیل داد و در این شورا، چارچوب و اصول کار تدوین شد. بنا شد ابتدا چهار پژوهش درباره قانون تجارت انجام بگیرد تا ابعاد اصلاح قانون مشخص شود. موضوعات این چهار طرح پژوهشی عبارت بودند از کلیات، اسناد تجارتی، ‌شرکتها و بازسازی و ورشکستگی.

برای هر یک از این طرح ها مجری تعیین شد و مجریان پس از نظرخواهی از دستگاههای اجرایی و صاحب­نظران، پیش نویس لا‌یحه اصلا‌حی قانون تجارت را که دارای حدود 1100 ماده بود، تنظیم کردند. این پیش ­نویس توسط وزارت بازرگانی به دولت ارسال شد. دولت هم با تشکیل کمیسیونی ویژه و نیز با کمیته­ای کارشناسی مرکب از 19 تن از نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط، متخصصان حقوق، اقتصاد، مالی، بانکی و تجاری، پیش­نویس را بررسی کرد و دو حقوقدان برجسته نیز آن را ویرایش کردند. این کار تا سال 1384 طول کشید و سرانجام دولت آن را در خرداد 83 به عنوان یک لایحه تصویب و در 1028 ماده به مجلس ارسال کرد.

ویژگی­های لایحه سال 84

لایحه دولت برای اصلاح قانون تجارت، بسیار از مسایل جاری اقتصاد ایران را پوشش می­ داد. یکی از موارد مهم این قانون، مجاز بودن تاسیس شرکتهای تک ­نفره بود. توجیه این کار چنین بود که شرکتهای با مسئولیت محدود، معمولا خانوادگی و در حقیقت، انفرادی هستند و تاجر به منظور تشکیل شرکت و برای رعایت حد نصاب تعداد شرکا، ناچار افراد خانواده خود را که غالبا صلا‌حیت انجام معامله را ندارند، وارد هیات مدیره می‌کند. برای رفع این مشکل و همچنین رفع نگرانی تاجر یا سرمایه‌گذار از تداخل اموال خصوصی و تجاری یا تسری تعهدات و مشکلا‌ت تجاری به محیط خصوصی، شرکت یکنفره پیش­بینی شده بود. از آن سو، برای تسهیل روابط تجاری لازم نبود که یک سرمایه‌گذار یا تاجر که الزاماً صاحب تخصص نیست، مجبور باشد مدیریت شرکت را به‌عهده بگیرد و در قانون تجارت جدید، مدیر می‌توانست سهامدار نباشد.

تلاش شده بود که واقعیت های روز اقتصادی کشور وارد قانون شود. بنابراین، قانون تشکیل شرکت سهامی عام با سرمایه 500 هزار تومان یا شرکت سهامی خاص با سرمایه 100 هزار تومان، اصلاح شد. همچنین، به دولت اجازه داده شده بود هر 5 سال یک بار، در نصاب های ریالی پیش‌بینی شده در قانون، متناسب با نرخ تورم اعلا‌م شده از سوی بانک مرکزی، تجدید نظر کند.

در قانون جدید تجارت، علاوه بر تمرکزی که بر روی چک به عنوان یکی از اسناد تجاری وجود دارد، به برات و سفته نیز اهمیت لازم داده شده و جایگاه حقوقی هر یک از این اسناد مشخص شده بود. همین طور، برای پشت ­نویسی چک نیز مقرراتی وضع شده بود تا علاوه بر کسی که آخرین امضای پشت چک را انجام می­دهد، همه پشت­ نویسان قبلی نیز در قبال اسناد تجارتی مسئولیت داشته باشند. در لایحه اصلاحی پیش‌بینی شده بود که احراز هویت و مشخصات صادرکننده و همه پشت­نویسان به آسانی میسر باشد. برای تقویت ضمانت­نامه­ها هم تلاشهایی صورت گرفته بود تا مثل سابق، دادگاه ها به دلیل نقص قوانین و پیش‌بینی قواعد «ضمان» در قانون مدنی، پس از طرح دعوا بلا‌فاصله موضوع را در تضاد با قانون مدنی تشخیص نداده و ضمانتنامه را ابطال نکنند.

یکی از مهمترین ویژگی­های قانون جدید تجارت این بود که استانداردهای حسابداری و حسابرسی نوین مبنا قرار داده شده بود و به انضباط مالی توجه بخصوصی شده بود. نقش حسابرس و بازرس قانونی نیز در شرکتها ارتقا یافته بود که البته انتقاداتی را نیز به همراه داشت. در این قانون 35 درصد سهام شرکتهای سهامی عام اجازه پذیره­ نویسی برای عموم را پیدا کرده بود. بنا شده بود که مبانی تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره تغییر کند و افشای آن در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی الزامی شده بود. حداقل سود قابل تقسیم سالانه از 10 درصد به 20 درصد افزایش یافته بود. همچنین نویسندگان لایحه معتقد بودند که در قانون قدیمی تجارت، 7 نوع شرکت تجاری مطرح بوده که مقررات مربوط به آنها در موارد متعددی مسکوت بوده است و بنابراین، انواع شرکتها محدود به چهار نوع شرکت محدود شد.

اما لایحه ­ای که دولت برای اصلاح قانون تجارت به مجلس ارسال کرده بود، خالی از اشکال نیز نبود؛ مثلا یکی از مشکلات مهم این بود که در کلِ متن لا‌یحه اصلا‌حی، تنها یک جا کلمه بورس به چشم می‌خورد و آن هم مربوط به عرضه اوراق مشارکت در بورس بود. در این قانون، خرید سهام شرکت مادر توسط شرکت های تابعه و وابسته ممنوع و هر شرکت از خرید سهام خود منع شده بود. این مقررات با واقعیتی که در بازارهای سرمایه در سایر کشورها رایج و حتی گاهی لازم است، تفاوت داشت. در این لایحه، فرصت تقسیم سود شرکتها پس از مجمع عمومی از 8 ماه به 4 ماه کاهش داده شده بود اما همین مقدار هم زیاد بود و با توجه به نرخ بالای تورم، باعث کاهش ارزش طلبکاری سهامداران می­شد. از سوی دیگر، به بازرس قانونی مسئولیت فراوانی محول شده بود که بدون در نظر گرفتن مخاطرات این امر، می­توانست باعث بروز مشکلاتی شود.

تدوین دوباره

لایحه اصلاح قانون تجارت در سال 1384 به مجلس تقدیم شد و در دو مرحله، کلیات لایحه در کمیسیون مشترک قضایی و اقتصادی مجلس تصویب شد. با این حال، کمیسیون حقوقی به مرکز پژوهش­های مجلس ماموریت داد که ظرف شش ماه، مقررات پیشنهادی خود را ارائه کند و البته بنا بود قالب فعلی قانون تجارت با اعمال آن اصلاحات محدود، حفظ شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس، کار خود را در شهریور 86 با تشکیل کمیته­ای از حقوقدانان، قضات و وکلای دادگستری آغاز کرد. ابتدا باب اول و دوم قانون تجارت به همراه مقررات شرکت‌های تجاری اصلاح شد. اصلاحیه قانون در حال جمع­بندی بود که دوره هفتم مجلس در خرداد ماه 1387 به پایان رسید. با شروع به کار مجلس هشتم، دولت قرار گرفتن لایحه در دستور کار مجلس را درخواست کرد و مجلس آن را اعلام وصول کرد. پس از تصویب کلیات این لایحه، در پاییز 1387 در کمیسیون اقتصادی، بررسی ماده به ماده آن آغاز شد. چون بررسی این لایحه با بیش از هزار ماده در صحن مجلس امکان نداشت، مجلس در دی ماه 87 تصمیم گرفت در صورت تصویب نهایی این لایحه در کمیسیون ارجاعی، این قانون را تحت اصل 85 قانون اساسی برای اجرای آزمایشی 5 ساله تصویب کند. بنابراین کمیسیونی مشترک متشکل از 11 نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی، قضایی و حقوقی و صنایع و معادن تشکیل شد. این کمیسیون هم مانند مرکز پژوهشهای مجلس، با توجه به تحولات جاری حقوقی در زمینه­ های تجاری، مانند مقررات حاکم بر بازار سرمایه، قوانین بازار اوراق بهادار و همچنین تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و جدی شدن بحث خصوصی­سازی و الزامات ناشی از تجارت الکترونیک، به این نتیجه رسید که اصلاح قانون تجارت کافی نیست و باید آن را از نو نوشت.

در سال 1388 با حضور استادان و کارشناسان دستگاه­های مختلف، جلساتی تشکیل شد و نگارش یک متن جدید البته با در نظر گرفتن لایحه اولیه دولت شروع شد. 9 ماه بعد، بخشی از متن در 500 ماده آماده شد و به کمیسیون مشترک سپرده شد، اما این کمیسیون فرصت کافی برای برگزاری جلسات به صورت منظم را پیدا نکرد و به این ترتیب از سال 88 تا شهریور 89 تنها 30 ماده در این کمیسیون به تصویب رسید. به همین دلیل، هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، کار را از کمیسیون مشترک گرفت و در شهریور 89 به کمیسیون قضایی و حقوقی سپرد. این کمیسیون سریعا تدوین متن پیش­نویس قانون جدید تجارت را در دستور کار قرار داد. ابتدا 700 ماده نوشته و سپس متن 550 ماده­ای برای مقررات ورشکستگی بود به آن افزوده شد. پیش­نویس دوباره به مرکز پژوهش های مجلس برای بررسی مجدد رفت و نهایتا در در ماه 90 در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب و در فروردین 91 نیز در 1261 ماده در صحن علنی مجلس تحت اصل 85 قانون اساسی برای اجرای آزمایشی 5 ساله تصویب شد.

دولت از ابتدای بررسی لایحه در مجلس، از نگاه و برخورد مجلس با آن ناخشنود بود و مرتب به نمایندگان اعتراض می­کرد و حتی با ارسال نامه­ای در اواخر تابستان 90، درخواست بازپس­گیری لایحه قانون تجارت را داد که با مخالفت هیات رییسه مجلس روبه­رو شد.

اما پس از همه این فعالیتها، شورای نگهبان ابراز عقیده کرد که اساسا ضرورت، تصویب آزمایشی قانون تجارت را اقتضا نمی‌کند. بنابراین قانون تجارت باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد. متن مصوب به مجلس عودت داده شد تا به صورت ماده به ماده در صحن مورد بررسی قرار گیرد. نظر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر آن بود که به ضرورت تصویب این لایحه به صورت آزمایشی، اصرار شود و مسئله برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود اما هیئت رییسه مجلس مصوبه کمیسیون را از دستورجلسه خارج و تصمیم‌گیری نهایی را به مجلس نهم موکول کرد. اکنون، پس از 10 سال که از شروع تغییر در قانون تجارت می­گذرد، این قانون همچنان تصویب نشده و بناست که در صحن علنی مجلس نهم مطرح و بررسی شود. بسیاری از حقوقدانان می­گویند که روند تصویب هیچ قانونی در کشور از زمان تدوین در دولت و ارایه به مجلس، به اندازه قانون تجارت طول نکشیده است.

ویژگی­های لایحه سال 91

منتقدان به تغییر لایحه اصلاح قانون تجارت معتقد بودند که هنگام بررسی پیش­نویس سال 84 در کارگروه بررسی پیشنهادها، علاوه بر مجریان، نمایندگان دستگاه­های اجرایی مرتبط، از مدیران عامل بانکها گرفته تا نمایندگان وزارتخانه­ها و قوه قضاییه، در جلسات وزارت بازرگانی حضور داشتند و همگی در تصویب بند به بند مقررات پیشنهادی حق رای داشتند. به علاوه، شیوه نظرخواهی باز و حتی در دو مرحله به صورت فراخوان عمومی بود، در حالی که در روند بررسی پیش­نویس تهیه شده در مجلس، جامعه حقوقی اطلاع چندانی نداشته و حتی برخی از منتقدان می­گفتند که گاهی برای به دست آوردن پیشنهادها و مصوبات مرکز پژوهشهای مجلس، ناگزیر به توسل به اشخاص و مراجع مختلف از کانالهای غیررسمی بوده­اند. به گفته آنها، در نگارش نهایی قانون جدید تجارت، نه تنها ساختار لایحه دولت در سال 84 دچار تغییرات بنیادی شد بلکه بسیاری از نهادهای تعریف شده در آن نیز تغییر کرد.

یکی از ایرادهای مهمی که به این پیش­نویس گرفته شده، به مقررات شخصیت حقوقی باز می­ گردد. منتقدان می­ گویند که در لایحه جدید، نه تنها تلاش دولت در رفع کاستی­ها و پر کردن خلاهای مربوط به زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکت و آثار آن، کنار گذاشته شده بلکه حتی مقررات قانون سابق نیز مد نظر قرار داده نشده است. به گفته آنها، در لایحه قبلی برخی شرکت­های ماده 20 قانون تجارت یعنی شرکتهای مختلط و نسبی حذف شده­ بودند اما در لایحه جدید، نه تنها این شرکتها برگردانده شده که دسته بندی جدیدی مانند شرکتهای مختلط سهامی عام، مختلط سهامی خاص و مختلط غیر سهامی به وجود آمده است. مثلا در این دسته­بندی شرکتهای مختلط سهامی وجود دارند که هم شرکت بورسی هستند و هم شریک ضامن دارند. این لایحه علاوه بر این که بخش معین ناظر بر شخصیت حقوقی شرکتها و آثار شخصیت حقوقی شرکتها را در لایحه قبلی حذف کرده، معیار زمان ایجاد شخصیت حقوقی را نیز برداشته است. همچنین، محدود ساختن اختیارات مدیران در برابر ثالث نسبت به شرکتهای تضامنی و نسبی را مانند شرکتهای سهامی را بی­اعتبار دانسته و به تفاوت ماهیت شرکتهای سرمایه و اشخاص توجهی نکرده است.

یکی از ایرادهای مهمی که به هر دو لایحه سال 84 و 91 می­توان گرفت، این است که در قواعد مربوط به ورشکستگی که موضوعی جدید در ایران است و مانند کشورهای توسعه­ یافته به آن پرداخته نشده، ابهام و تناقض وجود دارد. در لایحه جدید، تعریفی از وشکستگی ارائه نشده و قانونگذار مقرر می‌کند: «حکم ورشکستگی تاجر در صورت توقف وی از تأدیه وجوهی که بر عهده‌ی اوست صادر می‌شود .» در صورتی که درباره توقف نیز هیچ تعریفی از جانب قانونگذار ارائه نشده است.

گفته شده است که در لایحه جدید به سرمایه ­گذاری های خارجی نیز توجه چندانی نشده و جای بحث تعریف سرمایه ­گذار و تاجر خارجی و تجارت فراملی و برداشتن تبعیض در سرمایه­ گذاری خارجی بین یک ایرانی با سرمایه­ گذار خارجی دارای مستندات از سوی تبعه ایرانی، در این لایحه خالی است. همچنین منتقدان می­ گویند که در لایحه جدید قانون تجارت نیز همانند قانون قدیمی تجارت، فقط مصادیق جرم کلاهبرداری مشخص شده و مجازاتی برای این عمل تعیین نشده است. نقدهایی به ضمانت­نامه مستقل که در لایحه جدید تعریف شده نیز وارده شده است؛ پرداخت این ضمانت­نامه می­تواند به صورت عندالمطالبه و مشروط لحاظ شود و قابل توجیه و مقایسه با نهادهای سنتی ضمان نیست.

اما لایحه جدیدی که در مجلس مطرح شد، دارای مزایای زیادی نیز است؛ در این لایحه به ورشکستگی بین­ المللی اشاره شده، همچنین به تخصصی کردن تسویه و نیز تربیت مدیران تسویه پیش­بینی شده است. یکی از مهمترین جنبه­ های این لایحه، مانند لایحه قبلی، استفاده از اصول و استانداردهای حسابداری نوین است که باعث شفاف شدن روابط مالی شرکتها می­ شود. همچنین در متنی از قانون تجارت که سال 91 ارایه شد، بر تجارت الکترونیکی تمرکز زیادی شده و مباحث متنوعی از جمله اسناد تجاری الکترونیکی، بارنامه الکترونیکی، اسناد الکترونیکی گروه اقتصادی مشترک، انتشار آگهی­ های شرکت در روزنامه­ های الکترونیکی ، پذیره ­نویسی الکترونیکی سهام و نیز انتشار آگهی پذیره ­نویسی سهام جدید در پایگاه اطلاع ­رسانی مرجع خرید سهام، در آن مطرح شده است.