نبرد با پول‌های کثیف و حساب‌های مشکوک
مراقب حساب بانکی‌تان باشید و آن را اجاره ندهید، مراقب سایت‌های شرط‌بندی و قمار باشید و حواستان باشد که ناگهان گرفتار پولشویی نشوید. ماجرا چیست؟ علت این همه هشدار چیست؟ بانک مرکزی می‌گوید: با وضع عوارض یا مالیات بر تراکنش‌های بانکی مخالف است اما در عین حال هشدار می‌دهد حساب بانکی‌شان را در اختیار دیگران قرار ندهند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، مقامات بانک مرکزی با صراحت تأکید می‌کنند: اگر کسی بابت اجاره یک حساب بانکی چند میلیون تومان به‌حساب فرد دیگری واریز می‌کند، فرد اجاره‌کننده حساب صدها برابر آن سود می‌کند اما تمام مسئولیت ناشی از سود صدها برابری را فردی باید بپذیرد که حسابش را اجاره داده است. گفته شده با این حساب‌ها فعالیت‌های مختلفی صورت می‌گیرد و بخش عمده‌ای از عملیات پولشویی از کانال همین حساب‌های اجاره‌ای صورت می‌گیرد. مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگویی 45دقیقه‌ای به پرسش‌ها درباره کاهش فیشینگ‌ها با رمز پویا، مرکز واکنش سریع و عملیات مشکوک بانک مرکزی، پشت پرده اجاره حساب‌های بانکی، برخورد با قماربازها و نبرد با پول‌های کثیف و سیاه، معاملات رمز ارزها، وضع مالیات بر تراکنش‌های بانکی و تشکیل پرونده مالیاتی برای دارندگان کارتخوان بانکی پاسخ داده است.
آیا رمز پویا آخرین گام بانک مرکزی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و کلاهبرداری‌ها از حساب‌های بانکی بود؟
رمز پویا یک تکه کوچک از یک پازل بزرگ به‌حساب می‌آید. رمز پویا نه گام اول بوده و نه گام آخر بلکه بخشی از یک فرایند و ناشی از یک جراحی بزرگ است که همه کاربران شبکه بانکی از این جراحی متأثر شدند. یادمان باشد یک‌زمانی اگر فیشینگ رخ می‌داد، مکاتبات آن چندهفته‌ای زمانبر بود و حتی بیش از یک‌ماه طول می‌کشید.
یعنی الان رسیدگی به عملیات فیشینگ کوتاه‌تر شده است؟
الآن این کار به دقیقه صورت می‌گیرد. همکاری مناسب، گسترده و برخط بین بانک مرکزی، شبکه بانکی، دادستانی و پلیس فتا باعث شده تا این روند در لحظه انجام پذیرد.
آیا در قالب اجرای طرح رمز پویا برای ارتقای امنیت شبکه هم اقدامی انجام شد؟
بله، بعد از آن ما به سراغ ارتقای امنیت تراکنش‌ها رفتیم، به‌نحوی‌که خدمات مورد ارائه تحت‌تأثیر این تغییر مهم قرار نگیرد. مثلا هنگام ارسال پیامک رمز پویا، اطلاعات دارنده حساب مقصد و جزئیات آن‌هم برای دارنده حساب پیامک می‌شود، بدون اینکه مردم به‌زحمت بیفتند. سیاست بانک مرکزی این است که هرگونه تغییر در حوزه فناوری‌های نوین بانکی باهدف ارتقای امنیت و شفافیت بدون کمترین زحمت و دردسر برای مردم صورت پذیرد.
در آینده مهم‌ترین تغییر در این حوزه، چه خواهد بود؟
بحث اعتبارسنجی مشتریان را دنبال می‌کنیم. پیشرفت‌های خیلی خوبی هم داشته‌ایم. این نوید را به مردم می‌دهیم که اتفاقات بسیار مهمی در این حوزه رخ خواهد داد که جزئیات آن را بعدا اعلام می‌کنیم و تنها به یک مثال بسنده می‌کنم. همه ما ممکن است در دوران دانشجویی از صندوق دانشجویی، وام گرفته باشیم بسیاری اقساط این صندوق را طی سال‌های دور تاکنون پرداخت نکرده‌اند و شاید خیلی‌ها اصلا یادشان نباشد که به این صندوق بدهی دارند. در همین سامانه اعتبارسنجی به همت همکاران در شرکت رتبه‌سنجی ایرانیان، معوقات صندوق وام دانشجویی را در این سامانه قرار دادند و وقتی افراد پس از سال‌ها برای دریافت وام به شبکه بانکی مراجعه می‌کنند، به آنها گفته می‌شود به‌دلیل بدهی به صندوق وام دانشجویی نمی‌توانید وام بگیرید چون وام دوران دانشجویی خود را تسویه نکرده‌اید. جالب است بدانید که درصد بالایی از معوقات صندوق وام دانشجویی در مدت‌زمان کوتاهی تسویه شده است. پس ما شاهد اتفاقات بسیار مهمی در حوزه اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها در آینده خواهیم بود.
آیا این تغییرات فقط به اعتبارسنجی مشتریان محدود خواهد بود؟
نه اینگونه نیست، اتفاقات مهم‌تر در حوزه کشف تقلب در شبکه بانکی رخ خواهد داد و سامانه‌های هوشمند کشف جرائم بانکی را در دست راه‌اندازی داریم. مرکزی را به نام مرکز واکنش سریع و عملیات مشکوک موسوم به «وسعت» ایجاد کرده‌ایم که در این حوزه، کارشناسان پلیس فتا و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، همراه بانک مرکزی هستند.
مرکز وسعت چه دستاوردی برای مردم خواهد داشت؟
اگر چند سال پیش حساب بانکی فردی را خالی می‌کردند، رسیدگی به این پرونده چندین هفته طول می‌کشید و فرد متخلف ممکن بود رد خود را پاک کند؛ اما با تاسیس مرکز وسعت، فاصله بین وقوع جرم تا شناسایی و صدور حکم قضایی به حداقل ممکن خواهد رسید. قرار است مرکز وسعت پرونده‌ها یا تراکنش‌های مشکوک را به‌سرعت شناسایی و به آنها رسیدگی کند و جلوی نقل‌وانتقال پول کثیف را بگیرد.
ارتباط مردم با مرکز وسعت به چه نحوی خواهد بود؟
مردم با این مرکز ارتباط مستقیم نخواهند داشت و ارتباط مستقیم و هوشمند ما با دیگر نهادها ازجمله پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی خواهد بود و در مرحله طراحی هستیم و به وقتش اطلاع‌رسانی خواهیم‌کرد.
شفاف‌تر توضیح می‌دهید که این مرکز چه‌کاری انجام خواهد داد؟
خیلی ساده و شفاف بگویم کارشناسان و همکاران پلیس فتا و دادستانی در کنار کارشناسان بانک مرکزی قرار می‌گیرند تا جرم یا تخلف را به‌صورت هوشمند کشف کنیم و در لحظه درباره آن تصمیم بگیریم به این ترتیب حکمی که قاضی صادر خواهد کرد، در لحظه، جنبه اجرایی پیدا می‌کند و با جرم به‌صورت آنی برخورد و جلوی عملیات مشکوک گرفته می‌شود. البته قصد داریم برای استفاده از یکسری الگوریتم‌های هوشمند مجوزهای لازم را بگیریم، اگر این کار انجام بگیرد، خلافکاران را به‌شدت تحت‌فشار و تنگنا قرار می‌دهیم.
تفاوت این فرایند نسبت به حال حاضر چه خواهد بود؟
در شرایط عادی وقتی جرمی رخ می‌دهد، این جرم باید به‌صورت مکتوب گزارش شود. پلیس فتا و ضابط قضایی آن را بررسی و پیگیری کنند و قاضی احضاریه صادر کند تا دادگاه تشکیل شود، یعنی اطاله دادرسی رخ می‌دهد. امیدواریم با همکاری فوق‌العاده‌ای که شکل گرفته بتوانیم این اجازه را پیدا کنیم که قاضی اعلام کند هرچه الگوریتم هوشمند مرکز وسعت تشخیص داد، تخلف یا جرم است، جلوی آن فوری گرفته شود و به ازای وقوع هر جرم منتظر حکم قاضی نخواهیم ماند و درجا با آن جرم براساس حکم واحدی که قاضی صادر کرده، برخورد خواهد شد. درواقع فردی که جرمی را مرتکب می‌شود، درآن واحد زندانی می‌شود البته نه زندان به‌معنای فیزیکی و آنچه الآن وجود دارد، بلکه فرد خلافکار گرفتار زندان بانکی و مالی می‌شود و از برخی خدمات مهم بانکی محروم خواهد شد. همین رویه را با همکاری پلیس راهور ناجا در حوزه راهنمایی و رانندگی برای استفاده در سامانه اعتبارسنجی در دست اجرا داریم.
یعنی ممکن است کسی که تخلف رانندگی داشته هم علاوه بر جریمه شدن با محدودیت‌های تازه‌ای مواجه شود ؟
اگر بتوانیم با پلیس راهور ناجا به توافق برسیم، دیتای جرائم رانندگی هم وارد سامانه اعتبارسنجی می‌شود و وقتی یک فرد بخواهد وام هم بگیرد، رتبه اعتباری او کاهش می‌یابد به همین دلیل افراد پرخطر در حوزه راهنمایی و رانندگی ممکن است برای دریافت تسهیلات، نیاز داشته باشند وثیقه‌های بیشتری ارائه کنند. از همین داده‌ها در بخش خدمات بیمه‌ای هم استفاده خواهد شد و وقتی کسی برای بیمه کردن ماشین خود اقدام می‌کند، به‌دلیل پرخطر بودن شخص در رانندگی، باید حق بیمه بیشتری بپردازد زیرا رفتار او براساس داده‌های مختلف اعتبارسنجی شده و نشان می‌دهد راننده پرریسکی است و احتمال تصادفات بیشتری نسبت به شهروندان دیگر خواهد داشت.
هدف چیست؛ مچ‌گیری؟
نه اتفاقا داریم فضایی را ایجاد می‌کنیم که زمینه وقوع جرم را براساس شاخص‌ها و استانداردها چه در حوزه بانکی و تقلب و جرائم بانکی و چه در حوزه‌های دیگر از مسیر اعتبارسنجی مشتریان به‌طور محسوسی کاهش دهیم. نباید به‌گونه‌ای عمل کنیم که افرادی تخلفی را مرتکب شوند و سپس از نیروی انتظامی و قوه قضاییه بخواهیم جلوی متخلفان را بگیرد و آنها را مجازات کند بلکه با ورود داده‌های تخلف به سامانه اعتبارسنجی انگیزه وقوع تخلف کاهش قابل ملاحظه‌ای می‌یابد.
با اجرای طرح رمز پویا تا چه میزان از تخلفات ، تقلب و کلاهبرداری‌ها کاسته شد؟
براساس آماری که پلیس فتا چند‌ماه پس از فعال‌سازی رمز پویا ارائه کرد، نشان داد از تعداد کل پرونده‌های پلیس فتا 55درصد کاسته شده البته این گزارش نمی‌توانست دقیقا منعکس‌کننده اثربخشی رمز پویا باشد زیرا بخشی از پرونده‌ها مربوط به تخلفات دیگری بوده، ازجمله اینکه مثلا پسری حساب پدر خودش را خالی کرده و پرونده‌ای برای آن تشکیل‌شده است. وقتی به‌صورت دقیق‌تر وارد پرونده‌های مرتبط با فیشینگ شدیم، به این نتیجه رسیدیم که وقوع برخی از جرم‌ها به صفر رسیده و بخشی هم کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است.
میزان جرائم فیشینگ با اجرای مقررات جدید چقدر کاهش یافته؟
به‌طورکلی شاهد کاهش 85درصدی پرونده‌های مرتبط با فیشینگ درنتیجه استفاده از رمز پویا بوده‌ایم.
آیا میزان جرائم پس از کاهش اولیه در همان حد ثابت مانده؟
البته بعد از مدتی مشاهده کردیم که دوباره سیر فیشینگ این بار به‌صورت دستی در حال افزایش است چون رمز پویا جلوی فیشینگ‌های سیستمی را گرفته بود و به همین دلیل یکسری افراد به‌صورت دستی اقدام به برداشت از حساب‌ها می‌کردند اما ازآنجا که به اطلاعات مانده‌حساب دسترسی نداشتند، به‌ناچار مجبور بودند عددی را مبنای خالی کردن حساب‌ها قرار دهند.
یعنی احتمال رخ دادن فیشینگ به‌صورت دستی را پیش‌بینی نکرده بودید؟
چرا اتفاقا قابل‌انتظار بود و در همه جای دنیا هم همین مسئله تکرار شده است. انتظار این مسئله را داشتیم و به همین دلیل از ابتدا مراحل بعدی رمز پویا را طراحی کرده بودیم و اجرای این مرحله مدتی طولانی شد چون نرم‌افزار همه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (psp)، فروشگاه‌های اینترنتی و بانک‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌داد و اگر زودتر از موعد آن را عملیاتی می‌کردیم، تعداد زیادی از تراکنش‌های سالم به مشکل برخورد می‌کرد. هم‌اکنون مردم فقط یک پیامک را مشاهده می‌کنند درحالی‌که در پشت رمز پویا بسیاری از تراکنش‌های مشکوک و متقلبانه برگشت می‌خورد و جلوی آن گرفته می‌شود.
آیا فاز جدید اجرای طرح، جرائم را کاهش نداده؟
همین هفته گذشته بود که با اجرایی شدن فرمت جدید پیامک‌های رمز پویا، رئیس پلیس فتا و رئیس پلیس تهران بزرگ اطلاع دادند که تعداد پرونده‌های مرتبط مجددا به‌شدت کاهش پیدا کرده است.
مبنای فنی و تکنیکی این موفقیت چه بوده است؟
در این حوزه 2اتفاق افتاده، نخست فعال‌سازی سامانه هریم3 که نسل جدید رمز پویا بود و دوم اینکه همه اینترنت بانک‌ها را موظف کردیم قبل از هرگونه تراکنش، یک پیامک به دارنده حساب بانکی ارسال کنند و پیش‌بینی می‌کنیم که بازهم شاهد کاهش عملیات فیشینگ در آینده باشیم.
شما قبلا هدف از برنامه‌های حوزه فناوری‌های نوین بانک مرکزی را شفافیت، منصفانه و رونق محیط کسب‌وکار اعلام کرده بودید؛ اما انتقادهایی مطرح است که برخی اقدامات شما منصفانه بودن و رونق کسب‌وکار بسیاری را تحت‌تأثیر قرار داده ازجمله همکاری بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی یا اعمال محدودیت بر خدمات غیرحضوری و تراکنش‌های بانکی. چه تصمیمی هست که محیط کسب‌وکار و فعالیت افراد در حوزه تجارت اینترنتی آسیب نبیند. در این‌باره چه توضیحی دارید؟
واقعا تصمیم‌گیری در این حوزه بسیار سخت و پیچیده است؛ ازیک‌طرف شاهد فعالیت مجرمانه و تخلفاتی ازجمله کلاهبرداری و فرار مالیاتی هستیم و استانداردهای بین‌المللی تأکید دارد که باید جلوی این فعالیت‌ها گرفته شود. از طرف دیگر با کسب‌وکارهای نوین مواجه هستیم که چابک هستند و شرط بقای آنها استفاده از خدمات مطلوب و امن بانکی است؛ بنابراین برقراری شفافیت در حوزه پرداخت‌های بانکی سخت و پیچیده است و اگر کمی سهل‌انگاری کنیم، شاهد رشد تخلفات خواهیم بود و اگر هم بیش‌ازحد سختگیری کنیم، کسب‌وکارها آسیب می‌بینند؛ بنابراین آسیب ندیدن کسب‌وکارها اولویت نخست ماست اما باید به برخی مسائل هم توجه کنیم.
اما در رابطه با همکاری بانک مرکزی و سازمان مالیاتی در ارتباط با تراکنش‌ها و پایانه‌های فروشگاهی خیلی انتقاد مطرح است.
ببینید اینجا ما تصمیم‌گیرنده نیستیم بلکه مجری قانون هستیم و باید تابع قانون باشیم. به همین دلیل در طراحی سامانه‌ها به‌گونه‌ای عمل می‌کنیم که فضای کسب‌وکار سالم‌تر و شفاف‌تر با احتمال وقوع پایین تخلف باشد و هدف ما دور کردن تخلفات و تقلب‌ها از محیط کسب‌وکارها و کمک به رقابت شفاف است. مسئله خیلی روشن است، بسیاری می‌خواهند سالم کار کنند اما نمی‌توانند چون رقیب او کارش را ناسالم انجام می‌دهد؛ یکی مالیات قانونی‌اش را می‌دهد و دیگری که رقیب اوست، مالیات نمی‌دهد. در چنین وضعیتی فردی که سالم کار می‌کند، بازارش را از دست می‌دهد و مجبور به پنهان‌کاری برای کاهش هزینه‌های خود می‌شود. سالم‌سازی محیط کسب‌وکار تنها با اجرای درست و یکسان قانون برای همه درست می‌شود؛ بنابراین انتقادها را می‌پذیریم اما در نبرد سخت برای سهولت محیط کسب‌وکار و کاهش تخلف و تقلب به سر می‌بریم.
پشت پرده حساب‌های اجاره‌ای چیست و چرا این پدیده در مسیر رونق فعالیت سایت‌های قمار و شرط‌بندی رایج شده است؟
طبق قوانین فعلی اینکه فردی حساب بانکی‌اش را در اختیار دیگری قرار دهد، به‌خودی خود جرم‌انگاری نشده یعنی با خلأ قانونی مواجهیم که البته درصدد رفع آن هستیم. طبق اصلاحیه مدنظر در قوانین، قرار دادن حساب بانکی در اختیار دیگری در قانون جرم تلقی خواهد شد؛ اما مردم باید بدانند که تمام تبعات احتمالی ناشی از سوءاستفاده از حسابشان متوجه شخص دارنده حساب اجاره‌ای است. افرادی ماه‌ها و سال‌هاست در زندان هستند چون از حساب بانکی‌شان چه بااطلاع یا بدون اطلاع سوءاستفاده شده و اثبات سوءاستفاده از حساب‌های اجاره‌ای بسیار سخت است. براساس مقررات مربوط به مسئولیت دارنده حساب بانکی و برمبنای تشدید مجازاتی که به‌زودی اعمال خواهد شد، به‌صراحت هشدار می‌دهم اجاره دادن حساب‌های بانکی تبعات سنگینی به همراه خواهد داشت و قطعا افراد متخلف پشیمان خواهند شد.
چگونه و چه مجازاتی ممکن است اعمال شود؟
یکی از بحث‌ها، محروم کردن آنها از همه خدمات الکترونیک و غیرحضوری بانک‌هاست و این افراد دیگر حق استفاده از کارت‌بانکی، موبایل بانک، اینترنت بانک و نظایر آن را ندارند و برای هر خدمت بانکی باید به شعبه مراجعه کنند. حتی خرید‌های روزمره هم باید به‌صورت نقدی صورت گیرد و نمی‌توان از کارت‌بانکی خرید کرد. البته این حداقل مجازات و محدودیت‌ها خواهد بود و کسانی که از حساب آنها عملیات پولشویی صورت می‌گیرد، جرائم سنگین‌تر حتی زندان در انتظارشان خواهد بود و به همین دلیل هشدار می‌دهیم که به‌هیچ‌عنوان حساب بانکی خود را در اختیار دیگری قرار ندهید.
شاید خیلی‌ها خبر نداشته باشند وقتی حسابشان را اجاره می‌دهند و ماهانه مبلغی به حسابشان واریز می‌شود، چه عملیاتی روی حسابشان صورت می‌گیرد.
اگر کسی بابت اجاره یک حساب بانکی چند میلیون تومان به‌حساب فرد واریز می‌کند، فرد اجاره‌کننده حساب، صدها برابر آن سود می‌کند ولی تمام مسئولیت ناشی از سود صدها برابری را باید فردی بپذیرد که حسابش را اجاره داده است. از سوی دیگر هویت فردی که در حال ارتکاب جرم است، مخفی می‌ماند. با این حساب‌ها فعالیت‌های مختلفی صورت می‌گیرد و بخش عمده‌ای از عملیات پولشویی از کانال همین حساب‌های اجاره‌ای صورت می‌گیرد. صریح می‌گویم که پولشویی تا حد زیادی به همین حساب‌های اجاره‌ای وابسته است؛ یعنی هر پولی که منشأ آن عملیات متقلبانه، متخلفانه یا جرم باشد، یعنی پولشویی؛ این پول‌های کثیف و سیاه را در حساب‌های اجاره‌ای شست‌وشو می‌دهند و هویت افراد متخلف پنهان می‌ماند. ازجمله پول ناشی از قمار، مواد‌مخدر، آدم‌ربایی و بدتر از همه پولی است که برای تأمین مالی تروریسم در این حساب‌های اجاره‌ای شست‌وشو داده می‌شود. برای دنیا به‌قدری بحث مبارزه با تأمین مالی تروریسم جدی است که آن را از مبارزه با پولشویی جدا کرده‌اند و خیلی وقت‌ها افراد متوجه نیستند که از حسابشان پولی منتقل می‌شود که این پول ممکن است برای ترور یک نفر جابه‌جا شود.
پس برخی تغییرات و محدودیت‌های اعمال‌شده، به‌دلیل اجرای استانداردها و مقررات بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است؟
مقررات بین‌المللی بسیار کاملی در این زمینه در دنیا وجود دارد و ما در کشور هم قانون مبارزه با پولشویی خودمان را اجرا می‌کنیم که تأکید دارد منشأ هرگونه پولی باید روشن شود.
آیا این اطلاعات در اختیار نهادهای خارج از کشور قرار نمی‌گیرد؟
نه به‌هیچ‌عنوان. هم‌اکنون هیچ‌گونه مبادله دیتایی با خارج از کشور نداریم ولی بدانیم محدوده مبارزه با پولشویی به کل دنیا برمی‌گردد و از آنجاکه برخی جرم‌ها بین کشورهای مختلف تقسیم می‌شود، یکسری سازوکارها و نهادهای بین‌المللی برای همکاری کشورها در مبارزه با پولشویی ایجادشده که هر کشور براساس قانون و مقررات داخلی‌اش تصمیم می‌گیرد که این همکاری به چه نحوی باشد.
آیا این آمار مربوط به کل شبکه بانکی است یا بیشتر متوجه بانک‌های خاصی است؟
ما آمارها را براساس یکسری شاخص‌ها در ارتباط با بانک‌ها رصد می‌کنیم و اگر تعداد حساب‌ها یا تراکنش‌های مشکوک یک بانک از حد تعیین‌شده، بیشتر شود، آن بانک را زیر ذره‌بین قرار می‌دهیم که تاکنون مورد خاصی نداشتیم.
اخیرا در توییتی از شناسایی 70هزار حساب مرتبط با قمار خبر داده‌اید. چرا بانک‌ها به افرادی که قمار می‌کنند خدمات می‌دهند؟
اشتباه نکنید؛ هیچ بانکی به هیچ قماربازی خدمات نمی‌دهد؛ اما از آنجا که درگاه‌های قمار برای جلب اعتماد خود اعلام می‌کنند که دارای درگاه رسمی تحت مجوز بانک مرکزی یا فلان بانک هستند، این برداشت صورت گرفته که بانک‌ها به قماربازها خدمات می‌دهند که اشتباه است.
پس وقوع هرگونه تخلف در سیستم بانکی را رد می‌کنید؟
البته درگذشته یکسری تخلفاتی رخ‌داده بود که با آنها برخورد شد و الآن هیچ درگاه رسمی بانکی در اختیار قماربازها قرار ندارد؛ اما عمده این درگاه‌ها با حساب‌ها و درگاه‌های اجاره‌ای مرتبط است و قماربازها به‌صورت مستقیم از این درگاه‌ها استفاده نمی‌کنند بلکه یک درگاه تقلبی و صوری نشان داده می‌شود و اطلاعات حساب افراد را می‌گیرند و در پشت پرده، اطلاعات دریافت شده به درگاه بانکی منتقل و عملیات نقل‌وانتقال صورت می‌گیرد. برای همین است که سامانه هوشمند به سراغ سایت‌های قمار رفته و اینگونه بود که حساب 70هزار نفر را شناسایی کردیم.
70هزار حساب بانکی یعنی اینکه 70هزار نفر درگیر قمار بوده‌اند؟
افراد شناسایی شده بیشتر بوده و اینها مواردی هستند که از حد خاصی بالاتر قمار می‌کردند و پرونده‌شان برای قوه قضاییه ارسال شده است.
طبیعتا اقدام‌های خود را براساس سامانه‌های هوشمند هماهنگ می‌کنید، این سامانه هوشمند دقیقا چگونه عمل می‌کند؟
ما 3حوزه را به‌طور مشخص هدف قرار داده‌ایم. اول حساب یا کارت اجاره‌ای شناسایی می‌شود و درجا یک حکم قضایی صادر می‌شود و در شبکه بانکی جاری‌شده و آن حساب‌ها بسته می‌شود. طبیعتا کسانی که به حساب‌های شناسایی شده پول واریز می‌کنند قماربازان هستند که آنها را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کرده‌ایم. قوه قضاییه هم این افراد را به 4دسته تقسیم کرده است. برای کسانی که مبلغ تراکنش آنها پایین است و یا جرمشان سبک باشد، یک پیامک هشدار ارسال می‌شود، عده‌ای که جرمشان کمی بیشتر از حد تعیین‌شده باشد، پیامک اخطار فرستاده می‌شود، برای دسته سوم که تراکنش آنها بیشتر باشد، براساس حکم قضایی اخذشده، حساب بانکی افراد مسدود می‌شود و برای دسته چهارم یا قماربازهای حرفه‌ای پرونده قضایی تشکیل می‌شود. هدف سوم ما درگاه‌هایی هستند که این پول‌ها را به مقاصد دیگر ارسال می‌کنند که هدف نهایی‌شان پولشویی است و هر 3 هدف با هم شناسایی و به مرجع قضایی معرفی می‌شوند.
آیا پشت ماجرای دلار سلیمانیه، دلار هرات و نظایر آن‌هم این حساب‌های اجاره‌ای قرار دارند؟
بله. اتفاقا کارهای زیادی در این حوزه انجام‌شده و به‌دلیل محرمانه بودن کمتر اطلاع‌رسانی کرده‌ایم. در ارتباط با بازار ارز تأیید می‌کنم که این مسئله مصداق دارد. اتفاقا رئیس‌کل بانک مرکزی بسیار حساس و مسئولانه وارد شده و دستوراتی را داده‌‌اند ازجمله یکسری دستورات محدودکننده نظیر منع جابه‌جا کردن بالای 100میلیون تومان از کانال‌های غیرحضوری. البته که مشکلاتی ایجاد کرد ولی لازم بود. نتیجه آن از 24آذرماه98 مشاهده شد که باعث جلوگیری از روند صعودی قیمت ارز، تحت‌تأثیر همین مسئله شد. از وقتی این محدودیت‌ها را اعمال کردیم، جلوی بسیاری از سوداگری‌ها در بازار ارز گرفته شد و شبکه هوشمند بانک مرکزی در حال رصد این فعالیت‌ها با همکاری نهادهای ذیربط است.
برگردیم به چالش مالیات و دارندگان پایانه‌های فروشگاهی که با انتقادهایی همراه شده؛ برخی می‌گویند بسیاری از کسب‌وکارها دچار دردسر خواهند شد. آیا این نقدها را می‌پذیرید؟
قانون، بانک مرکزی را ملزم کرده هر فردی که دارای ابزار پرداخت بانکی است، باید پرونده مالیاتی داشته باشد. اگر ما چشم‌بسته این قانون را اجرا می‌کردیم، مشکلات زیادتری ایجاد می‌شد. یک سال است به‌طور فشرده با سازمان امور مالیاتی جلساتی داشته‌ایم و دستور وزیر اقتصاد برای حذف کد اقتصادی هم بسیار راهگشا بود و حالا کد ملی افراد یا شناسه ملی اشخاص حقوقی به‌عنوان کد مالیاتی شناخته خواهد شد. هم‌اکنون کسانی که دارای دستگاه کارتخوان هستند برایشان به‌صورت خودکار پرونده مالیاتی تشکیل می‌شود و افرادی که جدید بخواهند دستگاه کارتخوان بگیرند سازمان امورمالیاتی صفحه‌ای را طراحی کرده که باید آن را تکمیل کنند تا پرونده مالیاتی برایشان تشکیل شود.
نتیجه تصمیم مشترک بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در اجرا چه خواهد بود؟
ممکن است کسانی دارای دستگاه کارتخوان باشند اما از آن برای کسب‌وکار استفاده نکنند، مثل مسجدها، اشخاص خیر یا کسب‌وکارهای کوچک خانگی که یا از معافیت مالیاتی بهره‌مند هستند یا در همان لحظه به آنها رسیدگی می‌شود به‌نحوی‌که در صفحه ثبت‌نام مالیاتی، فرد وضعیت خودش را اعلام می‌کند که در حال انجام یک فعالیت تجاری نیست و قرار نیست این افراد هدف اجرای قانون باشند. نکته مهم این است که هدف قانونگذار و هم ما به‌عنوان مجری قانون، کسانی هستند که گردش مالی بالا دارند و تمام تلاش ما این است که کسب‌وکارهای کوچک از اجرای این قانون آسیب نبینند.
چگونه بعد از 10سال کارمزد بانک‌ها افزایش پیدا کرد؟ چرا بانک مرکزی اصرار داشت کارمزد بانک‌ها باید افزایش یابد؟ آیا بانک مرکزی طرف بانک‌هاست یا طرف مردم؟
البته که این کار آسان نبود. کل درآمد بانک‌ها از محل درآمدهای مشاع نظیر سود تسهیلات بانکی و درآمدهای غیرمشاع یا اختصاصی بانک نظیر کارمزدها و خدمات خاص تأمین می‌شود. بخش زیادی از درآمد مشاع بانک‌ها در قالب سود سپرده به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود و درصدی از آن سهم بانک خواهد بود. به هر میزان که درآمد غیرمشاع بانک نظیر کارمزدها افزایش پیدا کند، بانک می‌تواند تسهیلات با نرخ پایین‌تری بپردازد. بخشی از انتقادها از بالا بودن نرخ سود تسهیلات و وام یا سختگیری بانک‌ها به این دلیل است که درآمدهای غیرمشاع بانک‌ها پایین است درحالی‌که سهم درآمدهای غیرمشاع بانک‌ها در دنیا از 20درصد به بالاست و برخی بانک‌های دنیا بالای 50درصد درآمدشان غیرمشاع است؛ اما این نسبت در مورد بانک‌های ایران بسیار پایین و زیر 10درصد است که هزینه آن را درنهایت مردم می‌پردازند. کسی که از بانک خدمات می‌گیرد باید پول آن را بپردازد.
اما این سؤال مطرح است که وقتی مردم پولشان نزد بانک هست و بانک از آن استفاده می‌کند چرا باید بابت انجام کاری بازهم کارمزد بگیرد؟
شما ببینید بانک‌های دنیا چه‌کار می‌کنند همه دنبال افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع هستند و اگر بانک‌های ایران هم به همین سمت بروند می‌توانند خدمات بهتر و ازجمله تسهیلات با نرخ پایین‌تری بدهند که البته به‌دلیل مشکل ناترازی بانک‌ها این اتفاق در بلندمدت رخ خواهد داد. با وجود افزایش کارمزد، بانک‌ها کمتر از 10درصد هزینه خدمات را از مشتریان می‌گیرند. الآن هزینه صدور یک کارت‌بانکی با قیمت‌های سال98 حدود 12هزار تومان است درحالی‌که الآن بانک بابت صدور هر کارت‌بانکی 3هزار تومان از مشتری می‌گیرد. فکر نکنید این هزینه را بانک می‌دهد بلکه این هزینه را بانک در نهایت از محل نرخ بالای تسهیلات از خود مردم می‌گیرد.
این روزها گرفتن عوارض یا مالیات بر تراکنش‌های بانکی هم خیلی داغ شده، موضع رسمی بانک مرکزی چیست؟
بانک مرکزی با گرفتن عوارض یا وضع مالیات بر تراکنش‌های بانکی مخالف است. این طرح سال‌ها در دنیا امتحان شده و نتیجه نداده و موضوعی نیست که ما تازه آن را کشف کرده باشیم. این مسئله عمدتا ریشه در کشورهای آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین دارد.
به چه دلیل این کشورها دنبال مالیات یا عوارض بر تراکنش‌ها بوده‌اند؟
چون بخش عمده‌ای از اقتصاد این کشورها تحت‌تأثیر تجارت بر قاچاق مواد‌مخدر قرار دارد و نمی‌توانند از این فعالیت‌ها مالیات بگیرند، دنبال وضع عوارض یا گرفتن مالیات از تراکنش‌های بانکی رفتند. تقریبا اکثر قریب به‌اتفاق کشورهای یادشده در مدت کوتاهی شاهد موفقیت این سیاست بودند و افراد برای اینکه مالیات یا عوارض ندهند دنبال راه‌های دیگر رفتند و این سیاست عملا شکست خورد. حالا چرا وقتی می‌دانیم سیاستی که ممکن است در کوتاه‌مدت یک درآمد مقطعی داشته باشد اما در بلندمدت نتایج و عوارض بسیار زیاد و نامطلوبی دارد می‌خواهیم امتحان کنیم؟
این عوارض نامطلوب چه می‌تواند باشد؟
خیلی صریح می‌گویم که همین شفافیت فعلی که در تراکنش‌های بانکی شاهد آن هستیم را از دست خواهیم داد و افراد راه‌های دیگری را پیدا می‌کنند که به کاهش شفافیت منجر خواهد شد و بازار راه خودش را پیدا می‌کند. وقتی یک کارمند اول مالیاتش را می‌پردازد و بعد حقوقش را دریافت می‌کند، پس از سال‌ها کار کردن مقداری پول پس‌انداز می‌کند و می‌خواهد آن را تبدیل به یک کالا کند، چرا باید دوباره از این پول درصدی را به‌عنوان مالیات یا عوارض به دولت بپردازد؟ این کار مردم را در مقابل حاکمیت قرار می‌دهد و بانک مرکزی با آن موافق نیست.
به‌صورت شفاف بانک مرکزی در حوزه رمز ارزها دنبال چیست؟ می‌خواهید آن را نفی کنید و بگویید آن را تأیید نمی‌کنید یا اینکه درنهایت ناچار به پذیرش واقعیت خواهید شد؟
ما دنبال نفی واقعیت نیستیم و باید واقعیت وجود رمزارزها را بپذیریم هرچند فلسفه اصلی بلاک‌چین این است که تمرکزگرایی را در اکثر حوزه‌ها از بین ببرد؛ یعنی هر مرکزی که هست دیگر نباشد. ما کجا نشسته‌ایم و گفت‌وگو می‌کنیم؟ در بانک مرکزی. البته بلاک‌چین تنها هدفش از بین بردن تمرکز بانک مرکزی نیست بلکه دنبال حذف هرگونه سیستم متمرکز است. در این بستر است که ما با پدیده رمزارزها مواجه هستیم. یک راه این است که بی‌توجه باشیم و انکار کنیم چنین واقعیتی را. راه دیگر برخورد سلبی است و راه نهایی این است که این پدیده را بشناسیم و متناسب با آن تصمیم بگیریم. بانک‌های مرکزی دنیا عمدتا در برخورد با این پدیده در مرحله شناخت بیشتر از رمزارزها هستند، برخی بانک‌های مرکزی دنبال رمز پول ملی برای مصارف داخلی هستند که در ذات خود با تمرکززدایی دنیای رمزارزها و بلاک‌چین منافات دارد. ما در بانک مرکزی در حال شناسایی دقیق‌تر و انجام فعالیت‌های فنی دقیق هستیم اما چالش اصلی ریسک بسیار بالای رمزارزهاست که مردم هنگام ورود به این حوزه از آن بی‌اطلاع هستند.
شفاف‌تر توضیح دهید یعنی اینکه معاملات رمز ارزها نظیر بیت‌کوین را تأیید نمی‌کنید؟
مشکل ما این است که نه‌تنها افرادی که وارد این حوزه شده‌اند کم‌اطلاع یا بی‌اطلاع هستند بلکه نمی‌خواهند بشنوند. الآن قیمت بیت‌کوین به‌عنوان سلطان رمزارزها از 10هزار دلار به بیش از 30هزار دلار رسیده است. دارندگان بیت‌کوین تصور نکنند که وقت جشن آنهاست و قیمت همچنان بالا می‌رود. ممکن است با همین روندی که بالا می‌روند با همین روند سقوط کنند و بسیاری متضرر می‌شوند. حالا اگر بانک مرکزی بگوید این معاملات را به رسمیت می‌شناسد، باید در برابر ریسک ناشی از معاملات رمزارزها پاسخگو باشد. متأسفانه جرم‌ها و تخلفاتی در این حوزه رخ می‌دهد که از آن غفلت شده یا مخفی می‌ماند.
آیا معتقدید چون بانک مرکزی رمز ارزها را به رسمیت نمی‌شناسد باید معاملات آن رصد و با آن برخورد شود؟
رصد این معاملات در همه جای دنیا انجام می‌شود و ما هم آنها را رصد می‌کنیم. چون در بحث قمار، فیشینگ، معاملات مشکوک ارزی و حساب‌های اجاره‌ای و پولشویی از رمزارزها هم استفاده می‌شود.
