مقاومت وکلا در برابر شفافیت قراردادهای وکالت
وکلا با وجود درآمدهای بالایی که دارند اما سهم بسیار ناچیزی از مالیات‌های اخذ شده کشور را پرداخت می‌کنند به صورتی که طبق آمار سازمان امور مالیاتی، ۸۵ درصد از وکلا فرار مالیاتی دارند. ایجاد شفافیت در قراردادهای وکلا می‌تواند ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا، بخشی از منابع کشور را که به دلیل محدودیت‌های تحریمی کاهش یافته است، جبران کند.
در سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌های نفتی، درآمدهای ارزی کشور با محدودیت شدید مواجه شد. در این بین کارشناسان اقتصادی عقیده دارند مالیات می‌تواند به عنوان یکی از گزینه‌های موجود، بخشی از خلاء بوجود آمده را جبران کند. گسترش و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، نقش روز افزون دولت‌ها در ارائه خدمات عمومی و همچنین گسترش تعهدات دولت‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مالیات را به مساله‌ای مهم و تاثیرگذار برای تمامی دولت‌ها تبدیل کرده است. با این حال مشاغلی هم وجود دارند که به دلیل عدم وجود شفافیت در میزان و نحوه تحصیل درآمدها، از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. اما وکلا به عنوان یکی از مشاغل پر درآمد در کشور، سهم بسیار ناچیزی در پرداخت مالیات دارند این درحالی است که در بیشتر کشورها، مشاغلی همچون وکالت و پزشکی بیشترین مالیات بر درآمد را پرداخت می‌کنند.
فرار ۸۵ درصدی وکلا از پرداخت مالیات
طبق ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم، تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که در کشور سکونت دارند، نسبت به کلیه درآمدهای تحصیل شده، مشمول پرداخت مالیات هستند. قطعا اجرای درست و اصولی این قانون می‌تواند ضمن جبران بخشی از درآمدهای کشور، عدالت را در بین آحاد مردم گسترش دهد. این درحالی است که عدم شفافیت مشاغلی همچون وکالت باعث شده این قشر که مانند دیگر افراد جامعه مشمول مالیات هستند، سهم اندکی در پرداخت مالیات‌ها داشته باشند. در این بین اما قشری همچون معلمان کشور با وجود آنکه درآمد بسیار پایین‌تری نسبت به وکلا دارند اما مالیات آنان هر ماه حتی قبل از واریز، از حقوقشان برداشته می‌شود.
موضوع عدم شفافیت درآمدهای وکلا باعث فرار مالیاتی بخش بزرگی از جامعه وکالت شده است. طبق گزارش سازمان امور مالیاتی، طی سال‌های ۸۸ تا ۹۳ میزان درآمد اظهار شده توسط وکلا به نحوی بوده که ۸۵درصد آن‌ها مشمول مالیات صفر شدند و تنها ۱.۲ درصد از وکلا مالیاتی بیش از ۵ میلیون تومان ابراز کرده‌اند. طبق همین آمار کل مالیات پرداختی توسط جامعه وکالت در سال ۹۳ حدود ۲۱۰ میلیارد تومان بوده و این در حالی است که مالیات حقیقی تخمین زده شده توسط کارشناسان برای جامعه وکالت، ۱۲ هزارمیلیارد تومان بوده است. در همین راستا علاوه بر آنکه سخنگوی وقت کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس این رقم را تایید کرده، حسینعلی حاجی دلیگانی نیز با تایید فرار مالیاتی وکلا، رقم حقیقی محاسبه شده برای مالیات وکلا را، ۷ هزارمیلیارد تومان عنوان کرده‌است.
در این زمینه همچنین امیدعلی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی، طی مصاحبه‌ای که با خبرگزاری دانشجو داشت، گفت:« این سازمان اطلاعات ۳۰۰ هزار میلیاردر فراری از مالیات را شناسایی کرده که از این تعداد ۱۸ هزار نفرشان وکیل هستند که از این بین ۳ هزار نفر تا به حال حتی ۱ ریال هم مالیات پرداخت نکرده‌اند.» در مجموع با توجه به آمار رسمی و گفته‌های مسئولین کشور، وجود فرار مالیاتی گسترده در حوزه وکالت امری قطعی است.
الزام قانون وکلا برای شفاف سازی قراردادها
این عدم شفافیت و فرار مالیاتی گسترده در نهایت باعث شد نمایندگان مجلس به این موضوع وارد شوند. برای از بین بردن این خلاء مالیاتی، کمیسیون تلفیق مجلس در بند «ش الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۹»، مصوب کرد تا وکلا قراردادهای خود را در سامانه‌ای که زیر نظر قوه قضائیه ایجاد می‌شود به صورت الکترونیکی ثبت کنند. این موضوع باعث خواهد شد با شفاف شدن قراردادهای خصوصی وکالت و درآمدهای وکلا، مالیات‌های پرداختی توسط جامعه وکالت به واقعیت نزدیک شود.
پس از تصویب این بند از قانون بودجه و الزام قوه قضائیه به اجرای آن، به رغم درخواست‌های مکرر قوه قضائیه از وکلا برای همراهی در راه‌اندازی این سامانه اما وکلا هیچگونه تمایلی برای همراهی در این موضوع نداشتند. سرانجام با توجه به دغدغه حجت الاسلام رییس ی در موضوع شفاف‌سازی حق الوکاله‌ها و همچنین مامور بودن قوه قضائیه به اجرای قوانین، نهایتا با راه اندازی سامانه قراردادهای الکترونیک وکالت در درگاه خدمات الکترونیک قضایی، این نهاد گام بلندی برای شفاف سازی حق‌الوکاله‌ها برداشت.
تا پیش از راه اندازی این درگاه، وکلا علاوه بر وکالت‌نامه رسمی که برای ابطال تمبر به دادگاه ارائه می‌دادند، اقدام به تنظیم قرارداد خصوصی و پنهان دیگری هم می‌کردند که حتی از دادن یک نسخه از آن به موکل خودداری می‌کردند. عدم الزام به ارائه قرارداد خصوص وکالت به مراجع قضایی، باعث می‌شد وکلا در وکالت‌نامه، رقم‌های دریافتی حق الوکاله را بسیار پایین‌تر از آنچه در قرارداد خصوصی ذکر می‌شد وارد کنند. با ایجاد این درگاه و ثبت قراردادهای وکالت، تنها این قراردادها در دعاوی احتمالی بین وکیل و موکل دارای صلاحیت هستند .
سامانه الکترونیک قرادادهای، راهی برای شفافیت وکالت
با این وجود اما وکلا به رغم اظهارات خود، در عمل روی خوشی به گام‌های برداشته شده برای ایجاد شفافیت نشان نداند. به صورتی که چندی پیش دکتر کارن روحانی، نایب رییس کانون وکلای مرکز در یادداشتی به نقد سامانه قرارداد الکترونیک وکالت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخته است. پس از مشاهده این مخالفت‌ها با طرح‌هایی که به شفاف شدن اقتصاد کشور می‌انجامد، اولین نکته‌ای که ذهن هر خواننده‌ای را به خود مشغول می‌کند این است که وکلا چه مسائل پنهانی دارند که از شفاف شدن آن واهمه دارند؟ بدون شک چنانچه وکلا، نهاد وکالت را بری از هرگونه آلودگی می‌دانند، بایستی بیش از همه برای اجرای این قانون تلاش کنند و چنانچه نظر پیشنهادی در این موضوع دارند آن را با دلیل و منطق مطرح کنند نه آنکه با هجمه رسانه‌ای و تجمع‌های خود، در اجرای این طرح خلل ایجاد کنند.
* کارشناس اقتصاد
