تاثیر حذف دستوری قیمت خودرو و مسکن در دیوار به روایت آمار

به گزارش اقتصادآنلاین، از اردیبهشت امسال دیوار و سایر پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین پس از شکایت وزارت صمت و به‌دستور مراجع قضایی مجبور به حذف قیمت از آگهی‌های فروش خودرو و مسکن شدند. دیوار از ابتدا نسبت به بی‌تأثیر بودن این تصمیم در تغییرات قیمت این بازارها و عواقب نامطلوب آن برای کاربران مانند ایجاد بازار غیرشفاف، افزایش هزینه تماس برای قیمت‌‌گیری، افزایش هزینه‌های جست‌وجو و اتلاف وقت آنها هشدار داده بود. حال پس از گذشت نزدیک به هشت ماه از این دستور می‌توان با مراجعه به آمار، درستی این گزاره‌ها را آزمون کرد.

تغییر رفتار کاربران دیوار

نخست، تأثیر حذف قیمت آگهی‌های مسکن و خودرو را روی رفتار کاربران دیوار بررسی می‌کنیم. به این منظور، رفتار کاربران در دسته فروش آپارتمان مسکونی در دو ماه پس از حذف قیمت‌ها در مقایسه با دو ماه پیش از آن برای شهر تهران (که حذف قیمت‌ها در آگهی‌های آن اتفاق افتاده) مطالعه شده و با رفتار کاربران شهر کرج (که همچنان قیمت آگهی‌های فروش آپارتمان در آن مشاهده می‌شود) مقایسه شده است تا اثر خالص این تصمیم استخراج شود.

داده‌های دیوار نشان می‌دهد در این بازه زمانی:

• متوسط تعداد تماس‌های تلفنی به‌ازای هر آگهی و همچنین متوسط تعداد تماس‌های تلفنی هر کاربر بیش از ۲ برابر شده است، یعنی هر کاربر در شرایط جدید باید بیش از ۲ برابر برای کسب همان اطلاعات قبلی وقت صرف کند. این به‌معنای حدود ۱.۵ میلیون تماس اضافه در ماه است. اگر متوسط زمان لازم برای انجام هر تماس را فقط ۱ دقیقه در نظر بگیریم، ۲۵ هزار ساعت از وقت مفید کاربران در هر ماه صرفاً بابت به‌دست آوردن اطلاعاتی تلف شده که پیش از این بدون هزینه برایشان در دسترس بوده است.
• متوسط تعداد چت‌های انجام‌شده برای هر آگهی و همچنین متوسط تعداد چت‌های هر کاربر بیش از ۳ برابر شده است.
• تعداد دفعات پرسش در مورد قیمتِ مسکنِ آگهی‌شده در چت بیش از ۱۲ برابر شده است.

باید توجه داشت که تمام این هزینه‌های زمانی تنها به‌دلیل یک تصمیم دستوری بر کاربران دیوار تحمیل شده است که به‌راحتی و با کمی تامل قابل اجتناب بود.

۲۵ هزار ساعت از وقت مفید کاربران در هر ماه صرفا بابت به‌دست آوردن اطلاعاتی تلف شده که پیش از این بدون هزینه برایشان در دسترس بوده است.

همچنین، نتایج یک نظرسنجی انجام‌شده بین گروهی از کاربران پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین (شامل کاربران عادی و مشاوران املاک) نشان می‌دهد ۸۸ درصد کاربران با بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های فروش مسکن و خودرو موافق بوده‌اند. در این نظرسنجی تلفنی که به‌تازگی از سوی مرکز افکارسنجی سپنتا انجام شده است، بیش از ۹۰ درصد پرسش‌شوندگان اظهار کرده‌اند حذف قیمت‌ها سبب شده است آنها وقت بسیار بیشتری در تماس‌های تلفنی با طرف مقابل یا انجام مکالمه متنی در محیط پلتفرم صرف کنند.

تغییرات قیمت در بازار مسکن

مطابق گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که ماهانه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در فاصله شش ماه پس از حذف قیمت‌ها – یعنی از اردیبهشت تا آبان ۱۳۹۹ – بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. جزئیات این تغییرات را می‌توانید در شکل ۱ مشاهده کنید. این در حالی است که در همین بازه زمانی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حدود ۳۰ درصد و نرخ ارز حدود ۴۷ درصد افزایش داشته است.

بر اساس مبانی علم اقتصاد، بخش عمده تغییرات قیمت در بازار مسکن در کوتاه‌مدت و بلندمدت توسط متغیرهایی مانند نرخ تورم، حجم پول، تعداد ساختمان‌های تکمیل‌شده، شاخص قیمت خدمات ساختمانی، شاخص قیمت دارایی‌های جایگزین و درآمد سرانه خانوار توضیح داده می‌شود. نمایش یا عدم نمایش قیمت مسکن در آگهی‌های ثبت‌شده روی پلتفرم‌های آنلاین تاثیری بر هیچ‌یک از متغیرهای عنوان‌شده ندارد؛ همان‌گونه که دستور احتمالی مبنی بر حذف قیمت‌ها از ویترین فروشگاه‌ها و مجبور کردن تک‌تک خریداران به قیمت‌گیری از فروشنده تاثیری روی قیمت‌های بازار ندارد و تنها به سردرگمی و اتلاف وقت خریداران منجر می‌شود. به‌طور خاص، رشد شتابان قیمت مسکن در سال جاری تا حدی زیادی ناشی از رشد افسارگسیخته حجم نقدینگی بوده است و لذا علت آن را نه در نوع فعالیت پلتفرم‌های آنلاین، بلکه باید در سیاست‌های مرجع پولی کشور (بانک مرکزی) جست‌وجو کرد.

تغییرات قیمت در بازار خودرو

بررسی تغییرات قیمت خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در ماه‌های پس از حذف قیمت‌ها در آگهی‌های فروش خودروهای سواری نیز موید بی‌اثر بودن حذف قیمت‌ها و تاثیرپذیری قیمت‌های بازار خودرو از تغییرات نرخ رشد نقدینگی است. شکل ۲ متوسط تغییرات ماهانه قیمت خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی را نسبت به قیمت آنها در تیر ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که متوسط قیمت خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در پایان آبان ۱۳۹۹ به‌ترتیب حدود ۶۵ درصد و ۱۲۵ درصد بیشتر از متوسط قیمت آنها در پایان تیر ۱۳۹۹ بوده و در ماه‌های آذر و دی اندکی در مقایسه با آبان افت کرده است. تمام این افت‌وخیزهای قیمت در زمانی اتفاق افتاده که به‌دستور مقام قضایی، هیچ قیمتی در بخش فروش خودروهای سواری در پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین قابل مشاهده نبوده است.

بانک مرکزی و جلوگیری از انتشار آمار نرخ تورم

این نخستین بار نبوده که یک مرجع دولتی در گردش آزاد اطلاعات ایجاد اختلال کرده است. برای نمونه، در آذر ۱۳۹۷ هنگامی که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری (که تغییرات آن نشان‌دهنده نرخ تورم است) با سرعت در حال افزایش بود، بانک مرکزی ناگهان اعلام کرد این شاخص ماهانه را تا اطلاع ثانوی منتشر نخواهد کرد. در آن زمان، دلیل این موضوع انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه بین بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص اختلافات آمارهای اعلامی عنوان شد؛ بررسی‌هایی که هنوز پس از گذشت بیش از دو سال به نتیجه نرسیده و در این مدت، این شاخص تنها از سوی مرکز آمار منتشر شده است.

اعلام توقف انتشار این شاخص از سوی بانک مرکزی در حالی بود که این نهاد به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیرنده در حوزه سیاست پولی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را از بدو تاسیس خود در سال ۱۳۳۸ منتشر می‌کرده است. نگاهی به درصد تغییرات این شاخص در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) نشان می‌دهد سیر صعودی این تغییرات تا شش ماه پس از توقف انتشار آمار ادامه داشته و پس از آن برای مدتی رو به کاهش گذاشته، اما دوباره از ابتدای سال ۱۳۹۹ روند افزایشی با شیب تندی آغاز شده است. شکل ۳ این تغییرات را نشان می‌دهد.

شکل ۳- درصد تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای شهری) بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵=۱۰۰.

مطابق مبانی علم اقتصاد، تورم یک پدیده پولی است. تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ناشی از تغییرات پایه پولی، حجم پول و نقدینگی است و نرخ تغییرات آن (یعنی نرخ تورم) رابطه مستقیمی با نرخ رشد حجم نقدینگی دارد. در دوره‌هایی که نرخ رشد نقدینگی شدت گرفته، نرخ تورم هم به‌دنبال آن افزایش یافته و به‌عکس. انتشار یا عدم انتشار این شاخص تاثیری در افزایش یا کاهش نرخ رشد حجم نقدینگی -و در نتیجه افزایش یا کاهش نرخ تورم- ندارد و تغییرات نقدینگی تابع مستقیم سیاست‌های پولی اعمال‌شده توسط مقامات بانک مرکزی است.

با شدت گرفتن نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم هم افزایش می‌یابد. انتشار یا عدم انتشار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تاثیری در افزایش یا کاهش نرخ رشد حجم نقدینگی و در نتیجه تورم ندارد

در پایان، دیوار امیدوار است مقامات مسئول این‌گونه تصمیم‌ها را مبتنی بر رویکردهای علمی و مشورت بیشتر با متخصصان حوزه‌های مختلف اتخاذ کنند تا تبعات آنها سبب ایجاد نارضایتی‌های گسترده و قابل پیش‌بینی بین کاربران نشود.