هشت صنعت اولویت‌دار ایران در عصر روباتیک
نامزدهای پیوستن به انقلاب دیجیتال در ایران مشخص شدند. سیاست‌گذار با اعلام نام هشت صنعت، از بنگاه‌های فعال در صنایع نساجی، پتروشیمی، پوشاک، خودرو، فولاد، لوازم خانگی، صنعت برق و صنعت الکترونیک به‌عنوان مهم‌ترین واحدهای مدنظر وزارت صمت برای استفاده از فرصت انقلاب چهارم صنعتی یاد کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، بر این مبنا اسناد سیاستی وزارت صمت با تمرکز روی شش راهبرد، کشور را برای پیوستن به موج انقلاب روباتیک آماده میکند تا در کنار رشد تولید، افزایش صادرات را از مسیر عرضه محصولات به‌روز و پیشرفته محقق سازد.
از آنجا که تحولات بزرگ در بسیاری از صنایع تا سال ۲۰۲۵ حجم بالایی از اشتغال و درآمد را در اقصی نقاط جهان خلق میکند، وزارت صمت راهبردی را برای جهش صنعتی کشور از مجرای شرکت‌های بزرگ تولیدی در پیش گرفته است. روندی که طی آن شرکت‌های تولیدی ضمن استفاده از فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، روباتیک، یادگیری ماشینی و واقعیت‌های افزوده سهم مناسبی از بازار محصولات فناور جهان را به دست می‌آورند.
این روزنامه در هفته‌های گذشته در یک رشته گزارش، آنچه در نتیجه انقلاب صنعتی چهارم در جهان در حال رخ دادن است را نشان داد. در این موج جدید، بنگاه‌ها قرار است با کمک هوش‌مصنوعی، روبات‌ها و فناوری‌های مبتنی بر اینترنت، شکل تازه‌ای از تولید صنعتی را در کارخانه‌های خود اجرا کنند. این اتفاقی است که احتمالا خیلی زود خود را به اقتصاد ایران نیز تحمیل میکند.
برآورد موسساتی نظیر «مکنزی»، «موسسه اقتصادی آکسفورد» و «مجمع جهانی اقتصاد»، گویای سهم اندک کشورهایی نظیر ایران از انقلاب صنعتی چهارم است. این سهم اندک در صورتی ارتقا پیدا میکند که جهت‌گیری کلی کشورهایی نظیر ایران در زمینه استقبال از تکنولوژی‌های روباتیک، هوش مصنوعی و دیجیتال در سطح صنعت تغییر کند. این روندی است که تا افق ۲۰۲۵ جهان صنعتی را فرا گرفته و درآمدی نزدیک به ۷/ ۳ تریلیون دلار را از همین محل نصیب شرکت‌ها و صنایع پیشرو در این زمینه خواهد کرد.
گفت‌وگو با مقامات وزارت صمت نشان‌دهنده تمایل و شناخت این نهاد نسبت به الزامات تغییر چارچوب تولید صنعتی در کشور است. در این زمینه پرسش مهمی که وجود دارد اقدامات فوری و قاطع برای استفاده از فرصت‌های تازه است. در این راستا پرسش از سیاست‌های وزارتخانه درخصوص پیوستن صنایع کوچک، متوسط و بزرگ به این موج انقلاب اهمیت بالایی دارد. برآورد وزارتخانه از چالش‌ها و فرصت‌های ایران در این زمینه و اینکه کدام صنایع و شاخه‌ها به‌طور خاص، توانایی جذب چنین رویکردی یا پیوستن به این وضعیت را دارند، موضوعات مهم دیگری هستند که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود. سعید زرندی، معاونت طرح و برنامه وزارت صمت در گفت‌وگوی اختصاصی سعی کرده تصویری روشن از آنچه در وزارت صمت درباره موج چهارم انقلاب صنعتی وجود دارد را ارائه کند. برزین جعفرتاش، پژوهشگر جوان حوزه سیاست‌گذاری صنعتی نیز نگاهی متفاوت به انقلاب صنعتی چهارم داشته و شیوه صحیح سیاست‌گذاری برای تحقق اهداف کلان صنعتی در این دوره از تحولات را ب در میان گذاشته است.
نگاه وزارت صمت به انقلاب چهارم صنعتی
از آنجا که در بین ۴۴ شرکت پیشرو جهان در زمینه تولید صنعتی روباتیک و دیجیتالی، نام شرکت‌هایی از خاورمیانه نظیر پتکیم و فورد اوتوسان ترکیه، یونیلور امارات متحده عربی و آرامکو عربستان سعودی به چشم می‌خورد، دسترسی به سطوح بالای تولید که با استانداردهای انقلاب صنعتی چهارم همسو باشد، دور از دسترس نیست. اما باید دید جنس اقدامات دولت و سیاست‌های وزارتخانه‌هایی نظیر صمت به شکلی هست که ضمن افزایش سطح رقابت‌پذیری، تولید کیفی مبتنی بر استانداردهای جدید نیز در کشور انجام گیرد؟ از خلال گفت‌وگو با معاون وزیر صمت می‌توان به آشنایی مناسب وزارتخانه با این موضوع پی برد. البته زرندی در این گفت‌وگو نکاتی را یادآور شده که هنوز در مرحله تدوین قرار دارد. زرندی ضمن اشاره به آشنایی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تحولاتی که از آنها تحت عنوان «انقلاب روباتیک» یاد می‌شود، می‌گوید: «وزارت صمت به منظور تدوین سیاست‌های صنعتی، در گام نخست از سال ۱۳۹۸ به شناسایی و معرفی صنایع پیشران و اولویت‌دار اقدام کرد که یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها، اولویت‌بندی صنایع طبق مدلی است که طی آن بنگاه‌هایی که در «به‌کارگیری فناوری‌های نوظهور در توسعه تولید محصولات بر اساس رویکرد آینده‌نگاری» دارای اولویت هستند، شناسایی شدند. در ادامه فرآیند تدوین سیاست صنعتی، بسته‌های سیاستی صنایع اولویت‌دار با نگاه تکمیل زنجیره‌های ارزش در دستور کار قرار گرفت که این بسته در حال تدوین است و یکی از مهم‌ترین بندهای سیاستی بسته‌های مربوطه، موضوع فناوری و رویکردهای انقلاب صنعتی چهارم در صنایع پیشران کشور است. کیفیت و کمیت این سیاست‌ها برای صنایع مختلف متغیر است.» زرندی اهم سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیوستن کشور به انقلاب صنعتی چهارم را شش مورد اعلام کرد و افزود: «حمایت از فراگیر کردن به‌کارگیری و پیاده‌سازی تکنولوژی یادگیری ماشین در فرآیندهای تولید صنعتی»، «حمایت از به‌کارگیری و استفاده از فناوری‌های دیجیتال انقلاب صنعتی چهارم در تکمیل زنجیره‌های ارزش صنایع منتخب و اولویت‌دار»، «حمایت از فراگیر کردن و به‌کارگیری و پیاده‌سازی هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در فرآیندهای تولیدات کل زنجیره‌های ارزش صنایع منتخب و پیشران در قالب شبکه و پلت‌فرم‌های یکپارچه به منظور یکسان‌سازی و تسریع در تصمیم‌گیری تولید، کاهش هزینه‌ها، فرآیندهای تولید و تسریع در عرضه محصولات به بازارهای هدف»، «ایجاد بسترهای لازم برای خلق و تشکیل کارخانه‌های هوشمند در صنایع منتخب که تمام اجزای آن به یکدیگر متصل شده و داده‌های تولید شده توسط اجزا در یک پلت‌فرم مشترک جمع‌آوری و پردازش شوند»، «حمایت از اجرای برنامه‌های تجاری‌سازی محصولات مرتبط با فناوری‌های نوظهور در صنایع» و «حمایت از تولید محصولات با انرژی تجدیدپذیر به ویژه برقی» از مهم‌ترین مواردی هستند که در این زمینه مدنظر دولت و وزارتخانه هستند.»
وی با اذعان به وجود فاصله کشور با نقطه مطلوب بر شناخت پیچیدگی‌های این تحول جدید صنعتی تاکید کرد و افزود: «انقلاب صنعتی چهارم از درهم‌تنیدگی سه حوزه تغییر در حال جریان است. این انقلاب همچون سایر انقلاب‌ها تاثیراتی را در حوزه‌های مختلف به همراه خواهد داشت. اما سه حوزه اصلی که بیشترین تاثیر را از این جریان خواهند گرفت، اقتصاد، کسب‌وکار و دولت‌ها هستند.»
زرندی پیش‌بینی کرد: «با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های انقلاب صنعتی چهارم، هزینه حمل‌ونقل کاهش بیاید، زنجیره عرضه ملی و جهانی محصولات موثرتر شود، سطح درآمدها افزایش یافته و کیفیت زندگی مردم بهبود یابد. این ارتقا در سطح یک کشور باقی نمی‌ماند و به خاطر کاهش هزینه کسب‌وکار، به ظهور بازارهای جدید و رشد اقتصادی جهانی منجر می‌شود.» معاون طرح و برنامه وزارت صمت در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با اشاره به تبعات انقلاب روباتیک در صنعت و تاثیر این جهش عظیم بر کشورها و افراد افزود: «دنیا در نتیجه این انقلاب صنعتی شاهد یک نابرابری انسانی در بخش نیروی انسانی شرکت‌ها و صنایع خواهد بود چراکه نیروی کاری که تا پیش از این متکی به نیروی یدی و تجربه خود بود، با فناوری‌های نو و هوش مصنوعی جایگزین خواهد شد. به بیان ساده‌تر شاید بزرگ‌ترین فرصت این دوره که می‌تواند خود نوعی از تهدید باشد، جایگزین شدن استعداد با نیروی یدی است. این عامل باعث می‌شود که جامعه به دو بخش تبدیل شود: افراد با استعداد و مسلط به دانش روز با درآمد بالا و افرادی که مهارت، دانش و درآمد پایینی دارند. شکافی اجتماعی که حتی ممکن است منجر به ایجاد تنش در سطح جامعه شود. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی همین عامل را توجیه‌کننده نگرانی برخی از کارگرها و کارمندان از درآمد خود و نارضایتی طبقه متوسط از وضعیت شغلی خود می‌داند.»
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صنایع منتخب و اولویت‌دار برای پیشگام شدن در مسیر انقلاب صنعتی چهارم گفت: «صنایعی نظیر نساجی، پتروشیمی، پوشاک، خودرو، فولاد، لوازم خانگی، صنعت برق و صنعت الکترونیک از جمله شاخه‌های مهمی هستند که به دلیل پتانسیل‌های ساختاری و ضرورت‌های غیرقابل اجتنابی که پیش‌روی آنهاست در مسیر انقلاب صنعتی چهارم قرار دارند. هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت هم که در اسناد سیاستی نمود یافته، تمرکز روی این صنایع منتخب و اولویت‌دار است که در سرفصلی مستقل تحت عنوان «رویکردهای انقلاب صنعتی چهارم» به آنها پرداخته شده است.»
چگونه از فرصت انقلاب صنعتی استفاده کنیم؟
سعید زرندی در پاسخ به سوالی درخصوص نحوه استفاده از فرصت‌های جهانی انقلاب دیجیتالی برای آن دسته از شرکت‌های ایرانی که می‌خواهند در جهان پیشرو باشند، گفت: «این سوالی نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت به تنهایی بخواهد پاسخگوی آن باشد، اگر بخواهیم الگوی جدیدی برای توسعه صنعتی در جهت تولید محصولات رقابتی و صادراتی داشته باشیم و به سمت آن برویم، نیاز به یک چراغ راهنما، قطب‌نما و یک مسیر داریم و مجموعه آنچه در قالب انقلاب صنعتی چهارم می‌شناسیم، می‌تواند این چراغ راهنما و قطب‌نما را برای ما فراهم آورد. معتقدم این انقلاب به ایجاد هماهنگی بین سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان کمک میکند.» وی سیاست مدنظر وزارت صمت برای هدایت شرکت‌های پیشرو به سمت تولید صادرات‌محور را در عصر انقلاب صنعتی چهارم یک بسته چهار بخش نامید و عنوان کرد: «هماهنگی‌ها میان بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی باید حداقل در چهار حوزه اتفاق بیفتد تا بتوان به اهداف مدنظر دست یافت. اولین حوزه، شناسایی صنایعی است که باید روی آنها سرمایه‌گذاری کرد؛ یعنی به نحوی کمک کند تا سرمایه‌گذاری‌ها هدف‌گیری شده صورت گیرد. به عبارت دیگر روی محصولات و فناوری‌هایی سرمایه‌گذاری شود که مورد توجه این بازارهاست و به ما کمک کند تا به این بازارها ورود پیدا کنیم. حوزه دوم این است که زیرساخت‌ها را به نحو منتخبی توسعه دهیم. برای مثال در رابطه با فضای انقلاب چهارم صنعتی، سرمایه‌گذاری روی سدها و آسفالت جاده‌های بسیار کم‌رفت‌وآمد مهم‌تر است یا روی شبکه‌های متصل به هم و مراکز لجستیکی؟»
زرندی سومین حوزه مهم در این چارچوب را بحث «تربیت نیروی انسانی» عنوان کرد و ضمن طرح سوالاتی در این زمینه گفت: «آیا همچنان باید به گسترش رشته‌ها و زمینه‌های متعدد سنتی در تربیت نیروی انسانی ادامه بدهیم؟ نیروهایی که اکنون با نرخ‌های ۲۵ و ۲۸ درصدی در بیکاری آنها مواجه هستیم! باید تربیت نیروی انسانی به نحو هدفمندتری انجام گیرد تا بتواند در خدمت جهش و رسیدن به تحولات فناورانه و اجتماعی ناشی از انقلاب صنعتی چهارم باشد. به همین نحو آنچه تحت عنوان R&D چه در دانشگاه‌ها و چه در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و... صورت می‌گیرد یا مباحث مرتبط با انتقال تکنولوژی باید به نحو هماهنگی در رابطه با نیروی متخصص و سرمایه‌گذاری‌های مورد نظر باشد تا پیش‌برد آنها را تسریع کند.»
معاون وزیر صمت چهارمین حوزه مهم برای پیوستن به موج چهارم انقلاب صنعتی را مدرن‌سازی تشکیلات، ساختارهای سازمانی و توانمندی‌های مدیریتی دانست و خاطرنشان کرد: «این هم حوزه‌ای است که اگر بخواهیم همچنان مدیران آینده را با نگرش‌های سنتی معتقد به سلسله مراتب و روابط عمودی تربیت کنیم و فکر کنیم سازمان‌های موجود و ساختارها و رویه‌های فعلی می‌توانند ما را برای این انقلاب آماده کنند راه را به شدت به خطا رفته‌ایم. بنابراین باید رویکرد کاملا متفاوت و تحول‌گرایانه‌ای را در پیش بگیریم و مدیران را به نحوی انتخاب و توانمند کنیم که از پس این تحول سازمانی و تشکیلاتی برآیند. به هرحال باید اذعان کرد که رویکردهای جاری در توسعه صنعتی و فناوری کشور که مجموعه‌ای از تصمیمات سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها، تربیت نیروی انسانی و نوعی از تشکیلات و ساختارهای سازمانی آن را به پیش می‌برد، ما را برای تولید محصولات و خدمات مورد نیاز برای انقلاب صنعتی چهارم و ورود به بازارهای سازمان‌یافته آتی تجهیز نمی‌کند و ضروری است که این رویکردها دستخوش تحول جدی شوند.»
شرکت‌های پیشرو برای ورود به بازار جهانی تولید روباتیک
زرندی در پایان گزینه‌های کشور برای حضور در جمع شرکت‌های پیشرو جهان در فضای انقلاب دیجیتال را فولاد مبارکه اصفهان، شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت‌های بزرگ ماشین‌سازی و نمونه‌هایی از این دست عنوان کرد و افزود: «در حال برنامه‌ریزی برای طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌های اختصاصی از طریق تعیین سیاست‌های مشخص برای نیل به اهداف متصوره در مسیر حرکت به سمت انقلاب صنعتی چهارم در صنایع مذکور هستیم. بدیهی است با توجه به پیشرانی صنایع مذکور، بسیاری از صنایع کوچک و متوسط در پس این صنایع حرکت کرده و مسیر تحول و انقلاب صنعتی چهارم را در کشور رقم خواهند زد. با همین استدلال وزارت صنعت، معدن و تجارت تمرکز خود را روی صنایع منتخب و پیشران قرار داده تا به نوعی این صنایع تابلوی راهنمای و تعیین‌کننده مسیر برای صنایع کوچک و متوسط باشند.»
اما برزین جعفرتاش، پژوهشگر سیاست‌گذاری صنعتی در این زمینه نگاه متفاوتی دارد. این تحصیلکرده دانشگاه تهران ضمن مرور تاریخچه انقلاب دیجیتالی، معتقد است نباید در پیوستن به موج چهارم انقلاب صنعتی، اهمیت تولید کارخانه‌ای را نادیده گرفت. جعفرتاش افزود: «انقلاب فناوری که از سال ۲۰۰۰ شروع شد، ترند مهمی است که امروزه در حوزه سیاست‌گذاری صنعتی مورد تاکید بسیاری از کشورها است و بسیاری از سیاست‌گذاران صنعتی کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه‌یافته را گمراه کرد. این روند البته ریشه در اتفاقات ابتدای دهه ۹۰ و ظهور یکباره شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و رشد چشمگیر سهام آنها دارد. این اتفاقات مجموعا وضعیتی را به وجود آورد که به ظاهر زمینه عبور از جهان صنعتی و ورود به عصر اقتصاد دانشی و خدمات‌محور را فراهم کرد. از منظر سیاست‌گذاری صنعتی نیز این تحول هم منشا فواید مثبت بوده و هم مضراتی را در پی دارد. جنبه مثبت این موضوع به تکنولوژی‌هایی نظیر یادگیری ماشینی، هوش مصنوعی، روباتیک و فناوری‌اطلاعات مربوط است که باعث تحول در ساختار تولید و افزایش بهره‌وری شد و حجم اقتصاد را طی سالیان اخیر به شدت افزایش داد و بر اقتصادهای ملی هم اثرگذار بود.»
وی معتقد است: «جنبه منفی موضوع اما به کاهش اهمیت تولید صنعتی در نقشه نظر سیاست‌گذار، به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه برمی‌گردد. اغلب دیده می‌شود در کشورهایی مانند کشور خودمان که زیرساخت صنعتی و ظرفیت تولید مناسب ندارند، تمایل به سمت توسعه جهت‌گیری به سمت انقلاب دیجیتالی از طریق ایجاد اقتصاد پساصنعتی خدمات‌محور و دانش‌بنیان وجود دارد، هرچند بدون صنعتی شدن، توفیق در بخش خدماتی و دانش‌بنیان بعید به نظر می‌رسد.»
جعفرتاش در نقد این شیوه از سیاست‌گذاری عنوان کرد: «حرف کسانی که پیرو این سبک از سیاست‌گذاری صنعتی هستند، این است که خدمات نیازی به زیرساخت‌های کلان اعم از جاده و ریل و کارخانه ندارد. همین که تعدادی جوان در فضایی اشتراکی، کسب‌وکاری راه‌اندازی کنند و اصطلاحا از طریق کد زدن، به ثروت‌های کلان برسند، کافی است. اما این قبیل کشورها در سیاست‌گذاری خود به یک نکته خاص توجه نمی‌کنند.
اینکه وقتی فضای کشور از تولید و کارخانه خالی یا صنعت در آن کمرنگ شد، بخش خدمات اعم از دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها هم بازاری برای ارائه خدمات خود نخواهند داشت و کل پروسه اقتصاد اعم از دیجیتالی و خدماتی و ... از رونق افتاده و اقتصاد زمین‌گیر می‌شود. برای مثال در ایالات متحده دیدیم که فرآیند صنعتی‌زدایی و از دست دادن مشاغل کارخانه‌ای یکی از عوامل پیروزی دونالد ترامپ شد. کسی که با وعده باز گرداندن صنایع آمریکایی به داخل کشور به قدرت رسید. این وضعیتی است که در آمریکا نیز نمود پیدا کرد و به ظهور ترامپ منجر شد که در یک دوره زمانی کوتاه، حمایت از صنایع داخلی دوباره روی صنایع خودرو یا لوازم خانگی نقش داشت و این کشور بر واردات اقلام مشابه تعرفه بست.»
این پژوهشگر با یادآوری برخی اشتباهات سیاست‌گذار که منجر به صنعت‌زدایی از اقتصاد ایران در دو دهه ۸۰ و ۹۰ خورشیدی شد، درباره سیاست‌گذاری صنعتی در ایران نکاتی را عنوان کرد و گفت: «به دو دلیل سرکوب ارزی و سیاست اقتصادی تمرکز بر توسعه بنگاه‌های کوچک و خدمات‌محور، ایران از سال‌های میانی دهه ۸۰ به مشکل صنعت‌زدایی دچار شد و این روند تا امروز هم ادامه دارد. بی‌تفاوتی ما به تولیدات کارخانه‌ای شاهد این مدعاست. یعنی تمام رانت‌های تحقیق و توسعه حمایتی در کشور به شرکت‌های خدمات‌محور، استارت‌آپ‌ها و بنگاه‌های دانش‌بنیان اختصاص داده شده است. این در حالی است که همه این شرکت‌ها بدون وجود یک بخش صنعتی گسترده اساسا نمی‌توانند فواید مدنظر سیاست‌گذار را محقق کنند. این یک انحراف بزرگ است که در کشورهای مختلفی رخ داده. این کشورها عموما فکر می‌کنند بدون صنعتی شدن می‌توانند به یک اقتصاد خدمات‌محور یا دانش‌بنیان تبدیل شوند.
جهت‌گیری سیاست‌گذار در قبال انقلاب روباتیک چه باشد؟
جعفرتاش در بخش پایانی گفت‌وگو برای استفاده درست از فرصت انقلاب صنعتی چهارم، چند پیشنهاد به سیاست‌گذار ارائه کرد و افزود: «پیشنهاد من این است که توسعه تولید محصولات کارخانه‌ای کلاسیک بخصوص بخش نساجی اعم از پارچه، پوشاک، کفش و لباس و همچنین لوازم خانگی به اولویت سیاست‌گذار بدل شود. با توسعه این صنایع و در مقیاس رفتن آنها، استارت‌آپ‌های طراحی و بازاریابی و توزیع و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان مشتری خود را پیدا می‌کنند. در حقیقت یادگیری ماشینی و انقلاب روباتیک نتیجه رشد و توسعه بخش تولیدی و صنعتی کشور است، نه عامل آن.در عین حال تصور می‌کنم این هیجان ناشی از یادگیری ماشینی و انقلاب روباتیک نباید باعث شود تا ما از توجه به محصولات کارخانه‌ای غافل شویم. ما اگر در سیاست‌گذاری صنعتی، اولویت را به تولیدات صنعتی بدهیم، به احتمال زیاد قطعا صنایع نوین و دانش‌بنیان نیز به مرور ایجاد خواهند شد. از آنجا که چرخه عمر محصولات دانشی عموما کوتاه است، به‌نظر می‌رسد اکوسیستم نوآوری که در کشور ایجاد شده توانایی یادگیری و انتقال دانش مورد نیاز صنایع را دارد. البته اگر بازار کافی برای آنها وجود داشته باشد، این موضوع را محقق می‌کنند. در این مرحله سازمان‌دهی درست برای توسعه و تحول تولید صنایع با فناوری ساده و متوسط اولویت اصلی است و باید باشد و اگر محقق نشود، به باور من پرش به اقتصاد خدمات‌محور دانش‌بنیان بدون صنعتی شدن به مرحله بالاتر ممکن نخواهد بود.»
