به بازنشستهها وام مسکن ندادند
با وجود تکلیف قانون بودجه از سال گذشته برای پرداخت ۴۰ هزار فقره تسهیلات مسکن برای بازنشستهها، این پرداخت صورت نگرفته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در قانون بودجه ۱۳۹۸ بانک مسکن موظف شد که با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر، ۴۰ هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل پنج سال از بازنشسته شدن آنها گذشته و در ۱۰ سال گذشته خود و همسرانشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده اند، بدون نیاز به سپرده گذاری پرداخت کند.
نرخ سود این تسهیلات در تهران ۹ درصد، مراکز استان ها هفت درصد و سایر شهرها و روستاها تا چهار درصد تعیین شده بود و شامل تمامی بازنشستگان اعم از کشوری، لشگری و تامین اجتماعی که مستمری بازنشستگی آنها کمتر از سه میلیون تومان در ماه بود می شد.
وزارت تعاون اعلام نکرد، وام اجرایی نشد
این در حالی است که بررسی گزارش تفریغ بودجه 1398 اعلامی از سوی دیوان محاسبان نشان می دهد این تکلیف قانونی اجرا نشده و دلیل آن به عملکرد وزرات کار، تعاون و رفاه اجتماعی بر می گردد.
آنچه در گزارش تفریغ بودجه سال گذشته آمده از این حکایت دارد که هیات وزیران در ۴ دی ماه ۱۳۹۸بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه آئین نامه مربوطه را تصویب و ابلاغ کرده و توسط کمیسیون اعتباری بانک مرکزی به بانک مسکن جهت اجرا ابلاغ شده است.
اما باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت های مربوط به پرداخت تسهیلات به مشمولان صندوق های بازنشستگی را تعیین و به بانک مسکن اعلام می کرده است که گزارش دیوان محاسبات نشان از عدم اقدام این وزارتخانه در این باره دارد.
بر این اساس بانک مسکن نیز امکان اجرای تکلیف قانون برای پرداخت تسهیلات مسکن به بازنشستگان را نداشته است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال جاری مجددا این تکلیف تکرار شد و در تبصره (۱۶) بانک مسکن موظف است از محل منابع ناشی از اقساط مسکن مهر ۴۰ هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل پنج سال از بازنشسته شدن آنها گذشته و در ۱۰ سال اخیر خود و همسرشان واحد مسکونی نداشتهاند و از محل تسهیلات خرید یا ساخت مسکن هم استفادهای نکردهاند، بدون نیاز به سپرده گذاری پرداخت کند.
اینکه با گذشت ۱۰ ماه از اجرای قانون بودجه ۱۳۹۹، چه اقدامی در رابطه با پرداخت تسهیلات مسکن بازنشسته ها براساس این تکلیف قانونی صورت گرفته موضوعی است که باید دستگاه های مربوطه از جمله بانک مسکن و وزارت تعاون در مورد آن گزارشی ارائه کنند.